راز افزایش حساب‌های بانکی شهروندان ایرانی/ دلایل ۵ برابر بودن آن نسبت به کشورهای همسایه + اینفوگرافی
اقتصاد۲۴- در سیر وقایع جنگ ۱۲ روزه با رژیم صهیونیستی، نهادهای امنیتی کشور با انبوهی از پهپادها و ریزپرنده‌هایی مواجه شدند که به‌نظر می‌رسید در گروه‌های تروریستی مستقر در داخل ایران ساخته شده‌اند و هدفشان تخریب سامانه‌های دفاعی و حمله به مراکز حساس دولتی بود. بدون توجه به اینکه آیا این افراد از اتباع خارجی هستند یا خائنین داخلی، به نظر می‌رسد یکی از راهکارهایی که می‌توانست پیش از این جنگ به نهادهای امنیتی و انتظامی در شناسایی این گروه‌ها یاری رساند، شناسایی تراکنش‌های مالی و گردش حساب‌های مشکوک این گروه‌های تروریستی بود.
این موضوع در کشورهای گوناگون به شدت پیگیری می‌شود. به عبارت دیگر، حتی اگر این مبادلات از طریق ارزهای دیجیتال هم انجام می‌شد (که به نظر می‌رسد اینطور بوده است)، این گروه‌ها در نهایت برای تأمین برخی تجهیزات و اجرای فعالیت‌های مختلف، از جمله اجاره املاک، مجبور به تبدیل منابع مالی خود به ریال می‌شدند. این امر به دستگاه‌های امنیتی و انتظامی این امکان را می‌دهد که فعالیت‌های مالی مشکوک را زیر نظر داشته باشند. یکی از موانع اصلی شناسایی این شبکه‌های تروریستی، گلوگاه‌هایی است که در نظام بانکی کشور وجود دارد.
مساله این است که در ایران به‌طور عمومی تعداد حساب‌های بانکی بسیار زیاد است، به گونه‌ای که بررسی‌ها نشان می‌دهد به ازای هر بزرگسال در ایران تقریباً ۱۰.۵ حساب بانکی فعال ثبت شده است. این در حالی است که در کشورهای همسایه این رقم به حدود ۲ حساب می‌رسد و در ۵۰ کشور دیگر، به ازای هر نفر تنها یک حساب یا کمتر واقع شده است. اگرچه تعداد زیاد حساب‌های بانکی به‌عنوان نشانه‌ای از پوشش وسیع خدمات بانکی محسوب می‌شود، اما نبود ارتباط نزدیک بین نظام مالیاتی و ساختار متمرکز بانکی، منجر به بروز پدیده خطرناک «حساب‌های اجاره‌ای» شده است.
این وضعیت فضایی را برای پول‌شویی، تأمین مالی تروریسم و قاچاق کالا فراهم می‌آورد. در نهایت، حتی اگر تأمین مالی فعالیت‌های تروریستی از طریق ارزهای دیجیتال انجام شود و رصد این موارد دشوار باشد، ورود سالانه ۸ تا ۱۰ میلیون نفر اتباع خارجی غیرمجاز به کشور نشان می‌دهد که این افراد بدون دسترسی به حساب‌های اجاره‌ای عملاً قادر به زندگی و بهره‌گیری از خدمات ابتدایی مانند دریافت یارانه آب و نان و همچنین درآمدزایی (دریافت حقوق و دستمزد، استفاده از کارت‌خوان‌های تجاری و …) در ایران نبوده‌اند.
هر ایرانی بیش از ۱۰ حساب بانکی دارد
چند وقت پیش رئیس بانک مرکزی ایران، با تأکید بر لزوم اتخاذ تدابیر نظارتی و مقرراتی در عرصه بانکی، اعلام کرد که در حال حاضر تعداد حساب‌های بانکی کشور به ۶۵۰ میلیون حساب رسیده است. این آمار نشان‌دهنده این است که به طور میانگین هر فرد بالغ بالای ۱۸ سال دارای ۱۰ حساب بانکی است. او همچنین یادآور شد: «برنامه‌ریزی شده است تا تعداد حساب‌های بانکی به ۳۰۰ میلیون حساب کاهش یابد.» او همچنین هشدار داد که برخی افراد اقدام به اجاره دادن حساب‌های بانکی خود کرده‌اند که این موضوع می‌تواند بستر ساز پول‌شویی و جرایم مختلف گردد.
ایرانی‌ها ۵ برابر مردم عربستان، ترکیه و آمریکا حساب دارند
به نقل از رئیس‌کل بانک مرکزی ایران، در کشور ۶۵۰ میلیون حساب بانکی ثبت شده است؛ با درنظرگیری جمعیت ۶۲ میلیون نفری بزرگسال (افراد ۱۸ سال و بالاتر)، به طور متوسط به ازای هر بزرگسال حدود ۱۰.۵ حساب وجود دارد. آمار بالا برای ایران در مقایسه با سایر کشورها توجه‌برانگیز است؛ برای مثال، در عربستان سعودی در سال ۲۰۲۱، تعداد کل حساب‌ها به حدود ۴۳.۹ میلیون رسید و با احتساب جمعیت ۲۶ میلیونی بزرگسال، به طور متوسط هر فرد بالغ در این کشور ۱.۷ حساب بانکی دارد.
بررسی‌ها و آمارهای منتشر شده از سوی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نشان می‌دهد که این عدد به‌طور قابل‌توجهی بیشتر از دومین کشور بعدی یعنی سنگاپور، با ۲.۴ حساب، است. سپس کشورهای استونی (۲.۴)، عربستان سعودی (۲.۱)، آمریکا (۲) و ترکیه (۱.۹) در رده‌های بعدی قرار دارند که میزان حساب‌های بانکی به ازای هر بزرگسال در آنها بین ۱.۷ تا ۲.۴ متغیر است. همچنین کشورهایی نظیر ونزوئلا، اوکراین، برونئی، کلمبیا و مالت، با مقادیری بین ۱.۵ تا ۱.۸ نشان‌دهنده دسترسی نسبتاً بالایی به حساب‌های بانکی هستند. در طرف دیگر، کشورهایی نظیر مالدیو، اکوادور، بنگلادش، گرجستان و ازبکستان به طور میانگین بین ۰.۸ تا ۱ حساب به ازای هر فرد بالغ دارند.
در انتهای جدول نیز مواردی از جمله مصر (۰.۵)، لبنان (۰.۴)، پاکستان (۰.۴)، نیکاراگوئه (۰.۴) و میانمار (۰.۳) قرار دارند که کمتر از نیم حساب به ازای هر فرد بالغ را شامل می‌شوند. در انتهای رده‌بندی، کشورهایی مانند سودان جنوبی (۰.۰۹)، نیجر (۰.۰۸)، جمهوری آفریقای مرکزی (۰.۰۶)، چاد (۰.۰۴) و چین (۰.۰۳) وجود دارند که هرکدام کمتر از ۰.۱ حساب به ازای هر بزرگسال دارند و این رقم بسیار ناچیز است. به‌طور کلی، میانگین تعداد حساب‌های بانکی به ازای هر بزرگایی در اکثریت کشورها بین ۰.۵ تا ۲ حساب متغیر است، در حالی که ایران با بیش از ۱۰ حساب فاصله‌ای بسیار زیاد با دیگر کشورهای دنیا دارد و این اختلاف در این شاخص به وضوح مشهود است. به‌تازگی، در میان ۱۰۰ کشور که داده‌های آنها در دسترس قرار گرفته، در حدود ۵۰ کشور تنها یک حساب به ازای هر بزرگسال دارند.
هم فرصت، هم تهدید
حسن حسن‌خانی، یکی از کارشناسان اقتصادی، در مصاحبه با «فرهیختگان» گفت: «بر اساس گزارش‌ها، تعداد کل حساب‌های بانکی فعال در ایران، از ابتدای انقلاب تاکنون، در حدود ۶۵۰ تا ۷۰۰ میلیون حساب تخمین زده می‌شود. در حالی که بسیاری از افرادی که پیش‌تر دارای حساب بانکی بوده‌اند فوت کرده‌اند و افراد جدیدی حساب باز نموده‌اند. در صورتی که حساب‌های فعال بررسی شوند، این عدد به‌طور میانگین برابر با حدود ۸ حساب به ازای هر فرد است که نسبت به آمارهای قبلی بسیار بیشتر و قابل توجه است. آمار دقیقی که سه سال پیش گزارش گردید نشان می‌دهد حدود ۶۱۰ میلیون حساب بانکی در کشور وجود داشته که از این تعداد، تقریباً ۳ میلیون حساب متعلق به اشخاص حقوقی و بقیه مربوط به افراد حقیقی و واقعی می‌باشد. به این ترتیب، کمتر از ۵ درصد از حساب‌ها به شرکت‌ها و نهادهای حقوقی تعلق دارد.»
وی ادامه داد: «تعداد بالای حساب‌ها و سرانه بالای حساب بانکی به ازای هر فرد می‌تواند به‌عنوان یک فرصت و نیز یک تهدید بحساب آید. از لحاظ مثبت، این امر نشان‌دهنده نرخ دسترسی بالا به خدمات مالی در ایران است که به این معنی است که بخش بزرگ‌تری از مردم به خدمات بانکی دسترسی دارند. یکی از دلایل اصلی این شرایط، پرداخت یارانه‌های نقدی و طرح‌های حمایتی مانند سهام عدالت است که به موجب آن مردم برای داشتن حساب بانکی ترغیب شده‌اند. به همین سبب، تقریباً تمام افراد دارای کارت بانکی و از خدمات بانکداری الکترونیک بهره‌مند می‌گردند. هدفمندی یارانه‌ها به‌علاوه باعث کاهش قابل‌ملاحظه استفاده از پول نقد در ایران شده است؛ به نحوی که میزان استفاده از وجوه فیزیکی به کمتر از ۲ درصد رسیده که این مقدار حتی از بسیاری از کشورهای اروپایی کمتر است. کاهش کاربرد پول نقد مزایای زیادی دارد؛ به عنوان مثال، شفافیت بیشتر در تراکنش‌ها، کاهش هزینه‌های تولید و حفظ اسکناس و همچنین کاهش جرایم مرتبط با پول نقد مانند سرقت و پول‌شویی.»
ایران هنوز نظام بانکداری متمرکز ندارد!
حسن‌خانی به اشتباهات موجود در نظام بانکی اشاره کرده و ادامه داد: «مسئله مهم دیگر این است که خدمات بانکی در ایران به میزان بالایی در حال گسترش و تسریع است؛ به گونه‌ای که حتی روستاییان و عشایری که در دورافتاده‌ترین نواحی زندگی می‌کنند نیز قادر به دسترسی به خدمات بانکی هستند. این مورد از نقاط قوت نظام بانکی در کشور محسوب می‌شود. اما از طرف دیگر، وجود یک تعداد بالا از حساب‌ها که تحت مدیریت واحد نیستند، می‌تواند مشکلاتی به بار بیاورد. به عنوان نمونه، ایران در حال حاضر نظام بانکداری متمرکز «کوربنکینگ» (Core Banking) را به‌طور کامل پیاده‌سازی نکرده است؛ این سیستم در کشورهای پیشرفته اجازه می‌دهد که بانک مرکزی به شکل لحظه‌ای و یکپارچه به داده‌های bankers دسترسی پیدا کند. در وضعیت کنونی، بانک مرکزی برای کسب اطلاعات از بانک‌ها ناچار است فرم‌های جداگانه‌ای پر کند که پروسه‌ای زمان‌بر و غیرکارآمد است.»
او همچنین افزود: «اجرای کامل نظام کوربنکینگ این امکان را فراهم می‌آورد که خدمات بانکی ساده‌تر و سریع‌تر انجام گیرد؛ به گونه‌ای که افراد بتوانند با استفاده از کارت ملی خود به خدمات همه بانک‌ها دسترسی پیدا کنند بدون نیاز به افتتاح حساب در آن بانک. اما متأسفانه به دلایل متعددی از جمله وجود مؤسسات مالی و بانک‌های غیرقابل‌اعتماد، پیاده‌سازی این طرح تاکنون به تأخیر افتاده است. اگر در آینده بتوان بانک‌های غیرقابل‌اعتماد را ساماندهی کرد و حساب‌های مردم به بانک‌های معتبر منتقل شود، چنین سیستمی می‌تواند در کشور اجرا گردد که به نوبه خود یک گام عمده در بهبود کارایی نظام بانکی ایران خواهد بود.»
بحرانی به نام حساب اجاره‌ای
حسن‌خانی سپس اشاره کرد: «وجود تعداد بالا از حساب‌های بانکی در ایران، به‌ویژه در شرایطی که افراد می‌توانند حساب‌های خود را در اختیار دیگران بگذارند و اطلاعات مالیاتی فعالیت‌های بانکی مجزا باشد، سبب وقوع پدیده‌ای به نام «حساب اجاره‌ای» شده است. در این استاتوس، افراد با استفاده از کارت‌های بانکی دیگران، اقدام به فعالیت‌های مالی از جمله دریافت ارز، خرید و فروش طلا و حتی انجام فعالیت‌های غیرقانونی می‌کنند. یکی از مشکلات اصلی، استفاده اتباع خارجی از کارت‌های بانکی ایرانیان است. اکثر این اتباع فاقد کد ملی یا کد فراگیر مالیاتی (کد فیدا) هستند که این موضوع بستر مناسبی برای ارتکاب اعمال مجرمانه از قبیل پول‌شویی، قاچاق و دیگر جرایم مالی فراهم می‌آورد. با وجود الگوریتم‌های نظارتی، نهادهای امنیتی به سختی می‌توانند نشانه‌ها و رد پاهای این فعالیت‌ها را پیگیری کرده و به مجرمان دست یابند. برای برخورد با این معضل، یکی از راه‌حل‌های مؤثر، ایجاد یک حساب واحد برای هر فرد و ارتباط آن با سامانه‌های مالیاتی است تا فعالیت‌های اقتصادی و درآمدهای افراد به‌صورت شفاف رصد گردد. این وضوح می‌تواند به کاهش جرایمی نظیر پول‌شویی، قاچاق و کلاهبرداری‌های جمعی یاری رساند.
بیشتر بخوانید: ابهام‌ها و شائبه‌ها درباره بازگشت ۲۱۱ اثر تاریخی ایران از چین/ ۱۵۱ اثر باستانی دیگر چه زمانی به چین رفته و کی باز می‌گردد؟
او افزود: «اتباع خارجی را نیز می‌توان به دو گروه مجاز و غیرمجاز تقسیم کرد. اتباع مجاز باید برای دریافت کد فیدا اقدام کنند و تحت نظارت مالیاتی قرار گیرند و مانند شهروندان ایرانی مالیات بپردازند. اما اتباع غیرمجاز یا باید برای دریافت مجوز اقامت اقدام کنند یا به کشور خود بازگردند. یکی دیگر از چالش‌ها، تعارض منافع بانک‌ها است. بانک‌ها ممکن است به دلیل نگرانی از خروج سپرده‌ها و کاهش قدرت مالی خود، نسبت به حذف حساب‌های اضافی و ساماندهی آنها مقاومت کنند؛ لذا ضروری است با سیاست‌گذاری‌های صحیح و حتی دستورهای رسمی، این تعارض منافع رفع شود تا ساماندهی حساب‌ها به تأخیر نیفتد.»
۳ اقدام اساسی برای مقابله با حساب‌های اجاره‌ای
حسن‌خانی اذعان داشت: «برای اجرایی کردن برنامه‌ای جامع و هماهنگ به منظور مقابله با حساب‌های اجاره‌ای، سه مرحله اساسی لازم است: ۱- تجمیع حساب‌ها و کارت‌های بانکی به یک کارت بر اساس کارت ملی، ۲- راه‌اندازی نظام کوربنکینگ در بانک مرکزی و اتصال آن به سامانه‌های مالیاتی و ۳- شناسایی و مسدود کردن حساب‌های اجاره‌ای با استفاده از داده‌های یکپارچه و نظام‌مند.»
او در پایان خاطرنشان کرد: «با اجرای این برنامه، افراد تنها یک حساب مرکزی و هسته‌ای خواهند داشت که از طریق آن خدمات بانکی را دریافت می‌کنند و این حساب به‌طور کامل به سیستم‌های مالیاتی متصل است. در این سناریو، پدیده حساب اجاره‌ای به طور قهری به حداقل خواهد رسید. در نهایت، اصلاحات زیرساختی در نظام بانکی مرکزی و تقویت نظارت بانکی از سوی بانک مرکزی که در حال حاضر به‌طور کامل محقق نشده، می‌تواند بسیاری از تخلفات بانکی را به کاهش کشاند و سلامت نظام مالی کشور را تأمین نماید.»
ضربۀ سنگین حساب‌های بانکی به سازمان مالیاتی
سیاوش غیبی‌پور، کارشناس امور مالیاتی نیز در گفتوگو با «فرهیختگان» بیان داشت: «با بررسی پرونده‌های مالیاتی افراد، یکی از نکات مهم مدیریت حساب‌های بانکی گوناگون آنهاست. هر فرد می‌تواند در سامانه مالیاتی خود فهرستی از حساب‌های مختلف داشته باشد که گاه تعداد آنها به بیش از ۲۰ حساب می‌رسد. این واقعیت می‌تواند مشکلات جدی برای مأموران مالیاتی ایجاد نماید و کنترل دقیق همه این حساب‌ها را زمان‌بر و پیچیده کند. مشکل اصلی به ساختار سامانه‌های بانکی برمی‌گردد؛ به گونه‌ای که نمی‌تواند تمام حساب‌ها را به طور دائم و مادام‌العمر حفظ نماید. به عنوان مثال، اگر فردی وامی گرفته و پس از ۲۰ سال آن را تسویه کرده، نباید حساب مربوط به آن همچنان به‌صورت فعال باقی بماند. در این زمینه، باید مفهوم «حساب فعال» و «حساب غیرفعال» در پرونده‌های مالیاتی و سامانه‌های بانکی تعریف و تفکیک گردد.
برای فعالیت‌های مالی غیرمتعارف باید سیستم هشدار داشته باشیم
او ادامه داد: «برنامه ساماندهی حساب‌ها باید شامل قوانینی باشد که به‌طور خودکار، حساب‌هایی که در مدت یک سال هیچ تراکنشی نداشته‌اند، غیرفعال شوند یا از چرخه مالی خارج گردند. همچنین، لازم است از خود افراد پرسیده شود که کدام حساب‌ها را فعال و مورد استفاده دارند تا مدیریت بهتری بر آنها اعمال گردد. این پیشنهاد قبلاً در کنفرانس‌های پولی و بانکی مطرح گردیده است. همچنین در حوزه کارت‌های بانکی می‌توان سیستم‌هایی چندمنظوره ایجاد کرد که به جای داشتن کارت‌های مختلف از بانک‌های متعدد، افراد بتوانند با استفاده از یک کارت به تمامی حساب‌های خود دسترسی داشته باشند. این کار نه تنها پیچیدگی را کاهش می‌دهد، بلکه باعث بهبود سطح خدمات و افزایش شفافیت می‌شود.»
غیبی‌پور افزود: «یکی دیگر از مسائل حائز اهمیت، تفکیک نوع حساب‌هاست. در کشور ما در اغلب موارد، هر نوع فعالیت مالی، چه تجاری و چه شخصی، می‌تواند با هر نوع حسابی انجام شود، بدون اینکه الزامات مشخصی برای نوع حساب‌ها تعیین شده باشد. به عنوان نمونه، ممکن است فردی با یک حساب شخصی، مبالغ تجاری کلانی را مبادله کند که این مسئله ممکن است به پیچیدگی و ابهام در بررسی‌های مالیاتی بیانجامد. برای این منظور، ضروری است که حساب‌های تجاری، حقوقی و شخصی به صورت واضح تعریف و طبق قوانین مشخص شوند. همچنین، تنظیم سقف تراکنش‌ها و نظارت دقیق‌تر بر صدور فاکتورها باید به گونه‌ای انجام شود که در صورت افزایش ناگهانی فعالیت‌های مالی غیرمتعارف، هشدارهای لازم صادر گردد. این موضوع مشابه نظارت‌های سامانه‌های مالیاتی است که در صورت تجاوز فاکتورها به سقف معین، امکان بررسی‌های بیشتر را فراهم آورد.»
بیشتر بخوانید: چرا وزیر اقتصاد دولت رئیسی از قول سردار حاجی‌زاده دروغ گفت؟ / شهید هرگز درباره موشک حرف نزده بود
این کارشناس مالیاتی در پایان با اشاره به این موضوع بیان داشت: «فعالیت‌های خارج از شبکه بانکی می‌تواند به عنوان یک منبع فرار مالیاتی قلمداد شود، زیرا تراکنش‌های غیررسمی قابل شناسایی نیستند و می‌توانند به ایجاد بحران‌های مالیاتی بینجامند. برای جلوگیری از این معضل، ضروری است محدودیت‌هایی برای صدور حساب‌های بانکی، به ویژه حساب‌های یک‌بار مصرف یا اجاره‌ای، وضع گردد. همچنین، باید محدودیت‌های متناسب با درآمد و شغل اشخاص، مانند داشتن تنها یک حساب فعال برای بازنشستگان، حتماً در نظر گرفته شود. این اقدامات می‌تواند به کاهش تعداد حساب‌های اجاره‌ای و بهبود شفافیت در نظام مالی کمک نماید. سیاست‌های پیشین که باعث تشویق به افتتاح حساب‌های متعدد گردید، باید بازنگری گردد تا فرار مالیاتی کاهش یابد و مدیریت حساب‌ها نیز بهبود یابد.»
حساب‌های راکد باید حذف شوند
غلامرضا سلامی، کارشناس امور مالی نیز در گفتوگو با «فرهیختگان» اظهار داشت: «تعداد حساب‌های بانکی به تنهایی یک معیار مناسب برای ارزیابی حواله‌های سیستم بانکی محسوب نمی‌شود، زیرا بسیاری از این حساب‌ها راکد و بدون فعالیت اقتصادی هستند. معمولاً این حساب‌ها موجودی کمی دارند و برای سال‌ها بلااستفاده باقی می‌مانند. یکی از نقاط ضعف سیستم بانکی، فقدان سازوکاری برای مدیریت این حساب‌ها است. پیشنهاد می‌شود با ایجاد سامانه‌ای برای اعمال هزینه یا مستهلک‌سازی سالانه، بر تعداد حساب‌های راکد افزوده نشده و مدیریت مالی بانک‌ها بهبود یابد. این اقدام نه تنها به کاهش فشار بر سیستم کمک می‌کند، بلکه می‌تواند منبعی برای ذخایر و بیمه سپرده‌ها نیز باشد.»
وی ادامه داد: «تعداد بالای حساب‌های راکد نمایانگر ناکارآمدی سیستم بانکی است و نه رفتار مشتریان، چراکه بسیاری از حساب‌ها موجودی کمی دارند و سال‌ها بدون استفاده باقی مانده‌اند. این وضعیت به عدم وجود انگیزه برای بستن حساب‌ها برمی‌گردد، نه به بروز مشکلاتی از قبیل پول‌شویی یا فرار مالیاتی. نگرانی‌ها در مورد امنیت بیشتر به کیفیت سازوکارهای حفاظتی بستگی دارد تا صرف تعداد حساب‌ها. پیشنهاد شده حساب‌های راکد تفکیک گردیده و تحت سیاست‌هایی مسدود یا مستهلک شوند تا بانک مرکزی به یک تصویر دقیق‌تر دسترسی پیدا کند. حساب‌های فعال معمولاً با سوابق مالی همخوانی دارند، اما حساب‌های اجاره‌ای که برای فعالیت‌های غیرقانونی به کار می‌روند باید تحت مدیریت خاصی قرار گیرند. افزایش تعداد حساب‌ها به سبب سیاست‌های قبلی بوده و اصلاح آن نیازمند تصمیم‌های هوشمندانه برای حفظ سلامت سیستم بانکی است.
منبع: روزنامه فرهیختگان
