اجاره مسکن در تهران با قیمت‌های غیرمعمول/ امکان پرداخت اجاره به دلار و یورو وجود دارد
در این اطلاعیه‌ها، واحدهای مسکونی واقع در مناطق شمالی تهران و برخی نقاط خاص شهری به اتباع خارجی و شهروندان داخلی اجاره داده می‌شود و هزینه‌های اجاره بین ۲ هزار دلار تا حدود ۴ هزار دلار یا یورو ذکر شده است. این در حالی است که این نوع قیمت‌گذاری از چارچوب‌ها و الزامات قانونی ثبت معاملات ملکی در کشور فراتر رفته است.
میزان نوشت: بر اساس قوانین، ثبت قراردادهای ملکی تنها با استفاده از واحد پولی ریال و از طریق سامانه‌های رسمی صورت می‌گیرد؛ ولی برخی از پلتفرم‌های اینترنتی، آگهی‌هایی با قیمت اجاره مسکن به دلار و یورو را منتشر می‌کنند؛ ایجاد یک بازار خاکستری و غیر قانونی که برای مستأجران و بازار مسکن چالش‌های جدی به‌وجود آورده است.
در روزهایی که بازار اجاره مسکن به یکی از نگرانی‌های جدی برای بسیاری از شهروندان ایرانی تبدیل شده، نگاهی به برخی سکوهای اینترنتی نشان می‌دهد که تعدادی از آگهی‌ها به واحد پول دلار یا یورو درج شده‌اند. در این آگهی‌ها، واحدهای مسکونی واقع در شمال تهران یا نقاط خاص شهری به اتباع خارجی و شهروندان اجاره داده می‌شوند و هزینه‌ها بین ۲ هزار دلار تا ۴ هزار دلار یا یورو قید گردیده است. این در شرایطی است که این نوع قیمت‌گذاری کاملاً خارج از چارچوب قانونی و رسمی ثبت معاملات ملکی در کشور انجام می‌پذیرد.
بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که این آگهی‌ها معمولاً بدون اطلاعات جامع مالک، بدون شماره پروانه فعالیت مشاور املاک و خارج از قوانین مشاوران رسمی در فضای مجازی عرضه می‌شوند.
در برخی موارد، حتی تماس با فرد درج‌کننده آگهی نشان می‌دهد که قراردادها به‌طور دست‌نویس و بدون ثبت در سامانه‌های معتبر انجام می‌شود؛ موضوعی که به‌طور جدی ریسک‌های حقوقی و مالی سنگینی برای طرفین معامله، به ویژه مستأجران خارجی در پی دارد.
مشاوران املاک نیز در مورد گسترش این پدیده به شدت هشدار می‌دهند. یکی از مشاوران فعال در منطقه زعفرانیه تهران بیان کرد: موارد متعددی وجود داشته که اتباع خارجی و شهروندان پس از هزینه کردن اجاره به صورت دلاری، به دلیل عدم وجود قرارداد رسمی، امکان پیگیری قانونی نداشته‌اند چراکه در بیشتر این موارد، خود مالک از ایجاد قرارداد رسمی صرف‌نظر کرده است.
وی تأکید کرد که برخی سودجویان با دور زدن مشاوران رسمی و استفاده از فضای مجازی، قراردادهای غیررسمی تنظیم می‌کنند که خارج از عقود قانونی می‌باشد.
از دیگر چالش‌های مرتبط با این نوع معاملات می‌توان به فقدان امکان پیگیری مالی، عدم توانایی ارائه به دادگاه در صورت وقوع اختلاف و همچنین خطرات مرتبط با پولشویی و معاملات مشکوک ارزی اشاره کرد.
با توجه به سیاست‌های دقیق بانک مرکزی در زمینه نگهداری ارزهای خارجی و محدودیت‌هایی مانند سقف ۱۰ هزار یورویی برای نگهداری ارز، این‌گونه معاملات با مقررات مالی و اقتصادی کشور تضاد دارد.
همچنین، امکان ثبت قراردادهای با ارز خارجی در سامانه‌های کاتب و خودنویس وجود ندارد.
کارشناسان حوزه مسکن بر این باورند که تداوم انتشار آگهی‌های دلاری در سکوهای اینترنتی، نه تنها ناکام می‌کند تلاش‌های نهادهای نظارتی در ساماندهی بازار مسکن را، بلکه بار بیشتری بر دوش دستگاه قضایی نیز خواهد گذاشت. بنابراین انتظار می‌رود نهادهای مسئول، از جمله وزارت راه و شهرسازی، بانک مرکزی و پلیس فضای مجازی، با نگرش هماهنگ اقدامات جدی برای شناسایی و مسدود کردن این تخلفات به کار گیرند.
داود بیگی‌نژاد، نایب‌رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران، در گفت‌وگو با میزان با اشاره به افزایش قابل توجه آگهی‌های اجاره مسکن با هزینه دلاری، نسبت به غیرقانونی بودن این نوع معاملات هشدار داد و گفت: براساس قانون، قراردادهای ملکی باید به‌خصوص به‌صورت ریالی و از طریق سامانه‌های رسمی کاتب و خودنویس ثبت شوند. این سامانه‌ها تنها در اختیار دفاتر رسمی مشاوران املاک قرار دارد.
وی افزود: بر اساس قانون ساماندهی اجاره مسکن، تمامی همکاران ما در دفاتر مشاوران املاک ملزم به ثبت معاملات در این ۲ سامانه هستند. هیچ‌گونه امکان ثبت قرارداد با ارز خارجی در این سامانه‌ها وجود ندارد و این عمل به‌راستی تخلف قانونی محسوب می‌گردد.
بیگی‌نژاد با ابراز نگرانی از گسترش آگهی‌های دلاری در فضای مجازی تصریح کرد: نکته‌ای که شایان توجه است این‌که چگونه پلتفرم‌های دیجیتال به‌راحتی چنین آگهی‌هایی را منتشر می‌کنند؛ در حالی‌که امکان ثبت قانونی این قراردادها در سامانه‌های رسمی وجود ندارد. این وضعیت، باعث تضییع حقوق مردم در معاملات مالی شده و توانایی پیگیری قضایی در صورت بروز تردید را نیز محدود می‌سازد.
نایب‌رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران تأکید کرد: با توجه به الزامات بانک مرکزی درباره مبارزه با پولشویی و محدودیت‌های نگهداری ارزهای خارجی مانند دلار و یورو، انجام این چنین معاملاتی نه تنها از نظر قانونی مجاز نیست بلکه امکان رصد مالی آن‌ها از طریق شبکه بانکی کشور نیز وجود ندارد. از این رو، اگر یکی از طرفین قرارداد با مشکلی مواجه شود، امکان ثبت شکایت و پیگیری رسمی نیز از میان می‌رود.
به گفته نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک، تنظیم و ثبت قراردادهایی که خارج از سامانه‌ها و چهارچوب‌های قانونی باشد برای مشاوران املاک مجاز ممکن نیست و در نتیجه هیچ آماری رسمی در این باره موجود نمی‌باشد.
223225
