عارف: اصل وفاق در عمل تحقق یافته است/ قسمتهایی از چالشهای کشور به عدم رعایت قانون برمیگردد

محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهور در ابتدای نشست شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاههای اجرایی بیان داشت: حق دسترسی به اطلاعات یک حق طبیعی برای افراد است و در کشور ما ارائه اطلاعات به تأخیر میافتد که به نوعی به آن میگویند اطلاعات سوخته و در واقع به شکل دیتا درآمده است.
بر اساس گزارش مهر، او افزود: تدابیری اتخاذ شده که این پیام را القا میکند که وضعیت رو به بهبودی است، اگرچه باید اقدامهای بیشتری در این زمینه صورت گیرد.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه دولت در حال حاضر ارتباط نزدیکی با سایر قوا برقرار نموده است، اظهار کرد: در عمل شعار وفاق به تحقق پیوسته است و ما جلسات متعددی با مجلس و قوه قضائیه در سطوح مختلف داریم، همچنین سران دو قوه دیگر به دولت میآیند و در سطح معاونان اول نیز نشستهایی میان سه قوه برگزار میشود.
عارف همچنین به این نکته اشاره کرد که دولت تعاملاتی گسترده با قوه قضائیه و دیوان عدالت که زیرمجموعه همین قوه محسوب میشود، دارد. افزون بر این، رابطه ما با سازمان بازرسی کل کشور نیز وجود دارد و آنها در حال پیگیری مسائل مختلف هستند، همچنین با سایر نهادهای تابع قوه قضائیه بر اساس رویکرد همکاری به ارتباط پرداختهایم.
او ادامه داد: یکی از دلایل عمده مشکلات بین دستگاهها و مجلس ممکن است ناشی از عدم تعامل باشد. برخی وزرا بر این اعتقادند که تعداد انتقادات و سؤالات مطرحشده برای آنها به مراتب از دورههای گذشته بیشتر است و میتوان گفت در ابتدا این ناشی از نبود ارتباط نزدیک میان بخشهای حقوقی دستگاهها و کمیسیونهای مجلس است.
وی تصریح کرد: هنگامی که در مجلس سؤالی در خصوص یک وزیر مطرح میشود، اگر بخش مربوط به امور مجلس آن دستگاه به طور جدی پیگیر این مسائل باشند، احتمال کمتری دارد که به طرح سؤالات و مراحل بعدی منجر شود. پرسش نمایندگان از وزرا حق مسلم مجلس است و ما نمیتوانیم آن را نادیده بگیریم؛ در هر حال دولت آمادگی کامل خود را برای تقویت بخش حقوقی و امور مجلس دستگاههای اجرایی اعلام میکند.
معاون اول رئیس جمهور در بخشی از سخنانش به معاونان حقوقی و امور مجلس حاضر در این جلسه خاطرنشان کرد: بخشی از مشکلات جاری کشور ناشی از غفلت از قوانین است، واقعیت این است که متن قانون اولیه و یا پیشنویس آن حاصل کار شماست؛ در صورت پیگیری و مدیریت درست، فرآیند تبدیل آن به قانون با منطق شفاف و مؤثر ممکن میشود.
عارف بیان داشت: در بسیاری از قوانین، برخی از مواد قانونی و بندهای آن، بدون تغییر نسبت به پیشنویس شما باقی میماند، البته این موضوع به کیفیت پیشنویس بستگی دارد. گاهی اوقات پیشنویس مصوبهای که از سوی دستگاهها به دولت ارائه میشود، تغییرات کمی را دریافت میکند و حداکثر ممکن است فقط دو بند آن دستخوش اصلاح شود. به عنوان مثال، دستگاهی که ذینفع است نظری ارائه میدهد و اصلاحاتی صورت میگیرد که این اعتبار قانونی به تلاشهای شما بازمیگردد.
معاون اول رئیس جمهور همچنین موانع ناشی از تفسیرهای گوناگون قوانین و مقررات را موجب بروز فساد دانست و افزود: اگر کارمندی بتواند نسبت به یک قانون خاص نظر مثبت یا منفی ارائه دهد، این نشانهای از فساد است؛ بنابراین ضروری است تا در فرآیند نگارش قانون و پیشنویسها و آئیننامههای دولتی، به سادگی نگاری تأکید شود و تلاش کنیم هم ما و هم مجلس در زمینه لوایح این مهم را تحقق بخشیم. قانون باید به گونهای ساده و قابل فهم باشد که تا حد امکان نتوان معنای متفاوتی از آن برداشت کرد.
۳۱۲۲۱۹



