اخبار تازه‌ای درباره کالابرگ؛ معتبر بودن دهک‌بندی خانوارها برای قطع یارانه مورد تردید قرار گرفت
اقتصاد۲۴- میثم ظهوریان در خصوص ضرورت انجام تعهدات دولت در تأمین کالاهای اساسی و ارتقاء اعتبار کالابرگ الکترونیکی بیان داشت: یکی از کلیدی‌ترین مسائلی که باید در فرآیند تصمیم‌گیری اقتصادی کشور مدنظر قرار گیرد، موضوع سرمایه اجتماعی است؛ این مقوله‌ای است که به نظر می‌رسد دولت در محاسبات و ارزیابی‌های خود به‌طور دقیق به آن توجه نکرده است.
او ادامه داد: در زمان وقوع شوک ارزی در دی ماه ۱۴۰۴، دولت و مجلس به‌طور مشترک به مردم وعده‌ای را ارائه دادند و به‌وضوح اعلام کردند که کالاهای اساسی را با قیمت ثابت به دست مردم خواهند رساند.
نقض وعده در تثبیت قیمت کالاهای اساسی، اعتماد عمومی را خدشه‌دار می‌کند
نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر پیامدهای اجتماعی عدم تحقق این وعده، خاطرنشان کرد: در صورتی که این وعده‌ها نقص شوند، نخستین عواقب آن آسیب به سرمایه اجتماعی کشور خواهد بود. در این شرایط، اگر در آینده به اصلاحات اقتصادی دیگری اشاره شود، مردم دیگر به وعده‌ها و تعهدات مسئولان ایمان نخواهند آورد.
ظهوریان افزود: اعتماد عمومی به حاکمیت و سرمایه اجتماعی کشور دارای ارزش اقتصادی و اجتماعی بالایی است. لذا سیاست‌گذاران باید در معادلات تصمیم‌گیری خود در نظر داشته باشند که از دست دادن این اعتماد چه تبعات جدی می‌تواند برای کشور به ارمغان آورد. نمی‌توان تنها با محاسبات مالی و بودجه‌ای ساده به اجرای یک تعهد نزدیک شد و ارزش سرمایه اجتماعی را نادیده گرفت.
برخی تصورات نادرست اقتصادی مانع از تحقق وعده‌های دولت شده است
او به موانع پیش روی اجرای وعده تثبیت قیمت کالاهای اساسی اشاره کرده و بیان کرد: یکی از دلایل اصلی که تحقق این وعده را با چالش مواجه کرده، مجموعه‌ای از تصورات ذهنی و فرضیات نادرست در میان سیاست‌گذاران اقتصادی است.
نماینده مردم مشهد در مجلس ادامه داد: به‌عنوان مثال، برخی سیاست‌گذاران گمان می‌کنند که ایجاد پایه پولی به‌ذات یک معضل غیرقابل تحمل است، در حالی که این تصورات از منظر اقتصادی نادرست است، به‌ویژه در وضعیت کنونی اقتصاد کشور که دچار کسری نقدینگی و ذخایر در نظام بانکی است.
ظهوریان تصریح کرد: در چنین حالتی، ایجاد فعالانه پایه پولی حتی می‌تواند از شکل‌گیری نقدینگی از مسیرهای نامطلوب‌تر جلوگیری کند. به عنوان نمونه، افزایش هدفمند پایه پولی می‌تواند از افزایش پایه پولی از طریق اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی جلوگیری نماید.
او افزود: افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی می‌تواند به جبران کسری ذخایر جاری در نظام بانکی کمک کند و از این طریق در کاهش ناترازی نظام بانکی نیز تأثیرگذار باشد. به همین دلیل، نباید با این نگرانی که هرگونه افزایش پایه پولی الزاماً پیامد منفی دارد، مانع از اجرای سیاست‌های حمایتی مؤثر شد.
نقدینگی واقعی اقتصاد ایران در یک دهه اخیر کاهش یافته است
نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از این تصور که افزایش نقدینگی در هر شرایطی عاملی برای تورم است، خاطرنشان کرد: یکی دیگر از موانع ذهنی سیاست‌گذاران این است که گمان می‌کنند نقدینگی همواره سبب افزایش تورم خواهد شد و هر سیاستی که موجب افزایش نقدینگی شود، به‌طور حتم منجر به رشد تورم خواهد شد. این استنباط در شرایط کنونی اقتصاد ایران از نظر اقتصادی دقت بالایی ندارد.
او تصریح کرد: برای بررسی وضعیت نقدینگی، نباید به ارقام اسمی اکتفا کرد، بلکه باید حجم نقدینگی را در نسبت به اندازه اقتصاد ارزیابی کرد. بر این اساس، نقدینگی واقعی اقتصاد ایران در طی ده سال اخیر نه‌تنها افزایش نیافته، بلکه به طرز قابل توجهی کاهش یافته است.
ظهوریان با اشاره به آمارهای مربوط به نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی اظهار داشت: در سال ۱۳۹۶ این نسبت حدود ۹ دهم بود، در حالی که در حال حاضر این رقم به تقریباً چهار دهم رسیده است. بنابراین، بر مبنای این شاخص، حجم نقدینگی نسبت به اندازه اقتصاد تقریباً نصف شده است.
بیشتر بخوانید:کالابرگ حذف می‌شود یا ادامه دارد؟؛ مجلس مخالف حذف یارانه غیرنقدی است
نماینده مردم مشهد در مجلس بیان کرد: در چنین وضعیتی، افزایش نقدینگی می‌تواند به تقویت بخش عرضه اقتصاد کمک نماید. هنگامی که منابع مالی بیشتری در اختیار بخش‌های تولیدی قرار گیرد و ظرفیت‌های عرضه ارتقا یابد، این امر می‌تواند از طریق افزایش تولید و عرضه کالاها به کنترل تورم یاری رساند.
دهک‌بندی فعلی خانوارها مبنای دقیقی برای حذف حمایت‌های معیشتی نیست
ظهوریان با انتقاد از نظام دهک‌بندی خانوارها تأکید کرد: مسئله سوم این است که اساساً دهک‌بندی فعلی در کشور از دقت کافی برخوردار نیست و نمی‌توان به‌طور کامل به آن اعتماد کرد. از این رو، اینکه بخواهیم سه دهک درآمدی را به‌طور کامل از دریافت حمایت‌های معیشتی محروم کنیم، تصمیم مناسبی نیست.
او اضافه کرد: بسیاری از افرادی که در دهک‌های هشتم، نهم و دهم قرار دارند، واقعاً افراد مرفهی نیستند و از نظر اقتصادی تحت فشار قرار دارند. قرار گرفتن یک خانوار در دهک‌های بالاتر به معنای برخورداری آن از رفاه اقتصادی نخواهد بود.
نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس برای توضیح بیشتر این نکته گفت: برای نمونه، ممکن است فردی در تهران دارای یک خانه کوچک باشد و ماهانه حدود ۳۵ میلیون تومان درآمد داشته باشد، اما در رده‌بندی دهک‌ها در دهک نهم قرار گیرد. در این حالت، این فرد لزوماً مرفه نیست و ممکن است برای تأمین هزینه‌های زندگی خود با چالش‌های اقتصادی جدی روبه‌رو باشد.
ظهوریان ادامه داد: زندگی در تهران با درآمد ماهانه حدود ۳۰ میلیون تومان کار آسانی نیست. از این رو، سیاست‌گذاران نباید صرفاً بر پایه دهک‌بندی‌های موجود، گروه‌های عظیمی از جامعه را از حمایت‌های معیشتی محروم نمایند.
اتصال سیاست کالابرگ به سیاست صنعتی، موجب تقویت تولید و رفاه مردم می‌شود
نماینده مردم مشهد در مجلس با تأکید بر ضرورت اصلاح مبانی ذهنی سیاست‌گذاران اقتصادی اظهار داشت: سیاست‌گذاران باید این تصورات و موانع ذهنی را کنار بگذارند و با درکی صحیح‌تر از شرایط فعلی اقتصاد کشور در خصوص سیاست‌های حمایتی تصمیم‌گیری کنند.
او افزود: در واقع، در شرایط کنونی، سیاست کالابرگ الکترونیکی می‌تواند یکی از ابزارهای مؤثر اقتصادی باشد؛ به‌ویژه اگر سیاست رفاهی کشور به سیاست صنعتی متصل شود.
ظهوریان به توضیح این موضوع پرداخت و گفت: اگر از طریق سیاست کالابرگ تقاضای مستمر و پیش‌بینی‌پذیری برای سبد مشخصی از کالاها ایجاد شود، این موضوع می‌تواند به تحریک بخش صنعت و تولید کشور کمک نماید؛ زیرا تولیدکنندگان با تقاضای مؤثر، پایدار و قابل پیش‌بینی مواجه خواهند شد.
نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: چنین سیاستی از یک سو با ایجاد تقاضای مؤثر، به تقویت بخش تولید و صنعت کشور کمک خواهد کرد و از سوی دیگر، به‌عنوان یک سیاست رفاهی مؤثر برای حمایت از معیشت مردم عمل خواهد کرد.
او خاطرنشان کرد: بنابراین، افزایش اعتبار کالابرگ و پیاده‌سازی تعهد تثبیت قیمت کالاهای اساسی نباید تنها از منظر هزینه‌های بودجه‌ای ارزیابی شود، بلکه باید آثار آن بر حفظ سرمایه اجتماعی، تقویت اعتماد عمومی، بهبود وضعیت نظام بانکی، افزایش تقاضای مؤثر و حمایت از تولید داخلی نیز در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی کشور مدنظر قرار گیرد.
منبع: مهر
