مخمصه گران‌قیمت «نه جنگ، نه صلح»
“`html
اظهارات اخیر مسعود پزشکیان درباره پیامدهای تداوم وضعیت «نه جنگ، نه صلح» دوباره موضوعی را به بحث عمومی کشانده که سال‌هاست بر زندگی میلیون‌ها ایرانی تأثیرگذار بوده است: اقتصاد کشور در دستگیر سیاسی و تصمیم‌های کلانی است که حاکمیت اتخاذ می‌کند.
فاطمه رحیمی، سردبیر روزنامه جهان صنعت، نوشت: رییس‌جمهور ایران در تاریخ دوم آبان‌ماه با تأکید بر تأثیرات این وضعیت بر معیشت مردم، از جامعه خواست که دیگر نتواند این شرایط را تحمل کند و باید تغییر کند. این سخنان صرفاً نگرانی اقتصادی را منعکس نمی‌کند، بلکه به ناکارآمدی مسیری اشاره دارد که هزینه‌های آن مستقیماً از جیب شهروندان می‌پردازند.
اما موضوع اصلی فراتر از پذیرش بحران است. پرسش کلیدی این است: اگر رییس‌جمهور به زیان‌بار بودن وضعیت موجود اعتراف دارد، چرا اراده و سازوکار مؤثری برای تغییر آن ایجاد نمی‌شود؟ چرا کشوری با چنین ظرفیت‌های اقتصادی و انسانی باید در چرخشی از تنش سیاسی، عدم‌اطمینان اقتصادی و فرسایش اجتماعی گرفتار بماند؟
واقعیت این است که عواقب این بن‌بست، دیگر محدود به شاخص‌های کلان اقتصادی نیست و به‌طور مستقیم بر سفره خانوارها، توان خرید کارگران و امنیت معیشتی طبقه متوسط و فرودست تأثیر گذاشته است. طبق آمارهای رسمی، رشد سریع قیمت مواد غذایی و تورم، فشار بی‌سابقه‌ای بر خانوارها وارد کرده است. در چنین وضعیتی، افزایش هزینه‌های ضروری زندگی برای بسیاری از افراد جامعه به معنی حذف تدریجی اقلام اساسی از سبد مصرفی می‌باشد. این مسأله فقط به کاهش رفاه مربوط نمی‌شود، بلکه تأمین ابتدایی‌ترین نیازهای زندگی را نیز دشوارتر می‌کند.
در این حال، دولت پزشکیان تصمیم گرفته است اختیارات مربوط به تغییر قیمت و سهمیه‌بندی حامل‌های انرژی، از جمله بنزین، گازوئیل و گاز طبیعی را به یک کارگروه ویژه انرژی تفویض کند. اگرچه مدیریت مصرف انرژی و اصلاح سیاست‌های یارانه‌ای می‌تواند از الزامات اقتصادی کشور باشد، اما زمان‌بندی و چگونگی اجرای این تصمیم‌ها بسیار مهم است. در اقتصادی که خانوارها تحت فشار تورم و کاهش قدرت خرید قرار دارند، هر افزایش قیمتی در سوخت می‌تواند به ایجاد زنجیره‌ای از گرانی‌های جدید، از هزینه حمل‌ونقل و تولید تا قیمت کالاهای اساسی و خدمات، منجر شود. دولت نمی‌تواند بدون ارائه توضیحاتی درباره پیامدهای اجتماعی این تصمیم‌ها، بار دیگر هزینه اصلاحات را بر دوش مردمی بگذارد که قبلاً بخش عمده‌ای از توان اقتصادی خود را از دست داده‌اند.
از سوی دیگر، ادامه عدم‌اطمینان سیاسی و اقتصادی، فضای سرمایه‌گذاری و فعالیت تولیدی را به شدت تضعیف کرده است. وقتی چشم‌انداز روابط خارجی مبهم است، تحریم‌ها همچنان برقرارند و احتمال تشدید تنش‌های منطقه‌ای همواره وجود دارد، سرمایه‌گذار برای ورود به بازار انگیزه و اطمینان کافی نخواهد داشت. در چنین فضایی، سرمایه‌های داخلی به سمت فعالیت‌های غیرمولد و بازارهای سفته‌بازانه منتقل می‌شوند و سرمایه‌گذاری خارجی نیز با موانع جدی مواجه می‌شود. نتیجه این چرخه، تضعیف تولید، کاهش فرصت‌های شغلی و گسترش فقر است.
اقتصاد ایران نه‌تنها با چالش‌های ساختاری و وابستگی مزمن به درآمدهای نفتی روبرو است، بلکه تحت فشار تحریم‌های بین‌المللی و محدودیت‌های تجاری نیز قرار دارد. افزایش هزینه مبادلات خارجی، دشواری در دسترسی به منابع مالی و محدود شدن مسیرهای قانونی تجارت، ظرفیت اقتصاد را برای تولید ثروت و ایجاد اشتغال کاهش داده است. در این شرایط، سیاست‌های پرهزینه منطقه‌ای و خارجی، به‌علاوه فقدان چشم‌انداز روشن برای کاهش تنش‌ها، فشارها را بر اقتصاد افزایش می‌دهد. عواقب این وضعیت را می‌توان در تضعیف پول ملی، افزایش تورم و کوچک‌تر شدن مداوم سفره مردم مشاهده کرد.
با این حال، نسبت دادن تمامی مشکلات اقتصادی کشور به تحریم‌ها نیز نوعی ساده‌سازی مشکل است. تحریم‌ها یک واقعیت انکارناپذیر و پرهزینه هستند، اما فساد ساختاری، ناکارآمدی مدیریتی، تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسی، بی‌ثباتی قوانین و عدم شفافیت نیز نقش مهمی در تعمیق بحران ایفا می‌کنند. حاکمیت نمی‌تواند از یک سو پیامدهای سیاست‌های خود را به فشارهای خارجی نسبت دهد و از سوی دیگر درباره سهم تصمیم‌های داخلی در ایجاد این وضعیت سکوت کند.
شاید بارزترین تصویر از عمق مشکل را بتوان در وضعیت معیشتی کارگران و حقوق‌بگیران مشاهده کرد. زمانی که یک روز کار، حتی برای تأمین بخشی از نیازهای غذایی یک خانواده کافی نیست، دیگر نمی‌توان به نوسان اقتصادی یا دشواری موقتی اشاره کرد. این وضعیت نمایان‌گر فروپاشی تدریجی تناسب میان دستمزد و هزینه‌های زندگی است؛ شکافی که هر روز عمیق‌تر می‌شود و نیروی کار را، با وجود اشتغال تمام‌وقت، به مرز فقر و محرومیت نزدیک‌تر می‌کند. کارگری که تمام توان خود را صرف تولید می‌کند، نباید برای تأمین حداقل‌های زندگی مجبور به حذف نیازهای اولیه خانواده‌اش باشد.
در این بین، یکی از نگران‌کننده‌ترین جوانب بحران، ادامه رویکردهای آزمون و خطا در مدیریت اقتصاد است. اقتصاد ایران در سال‌های اخیر بارها شاهد اجرای سیاست‌هایی بوده که بدون ارزیابی درست پیامدها، بدون اجماع کارشناسی و بدون توجه به ظرفیت تحمل اجتماعی اجرا شده‌اند. اصلاحات اقتصادی اگر قرار است موفق باشد، نیازمند برنامه‌ریزی علمی، ثبات سیاست‌ها، شفافیت و جلب اعتماد عمومی است، نه تصمیم‌های مقطعی و بخشنامه‌هایی که هر روز بر عدم‌اطمینان فعالان اقتصادی و نگرانی شهروندان می‌افزایند.
تشبیه اقتصاد ایران به بیماری که هر بار زیر تیغ جراحی قرار می‌گیرد اما به‌جای بهبودی با عوارض تازه‌ای مواجه می‌شود، چندان دور از واقعیت نیست. مشکل فقط انتخاب نادرست نسخه‌های اقتصادی نیست؛ گاهی تشخیص مشکل نیز به‌درستی انجام نمی‌شود. سیاست‌گذار به‌جای توجه به ریشه‌های بحران، با تصمیم‌های کوتاه‌مدت تلاش می‌کند خفیف‌تری را کنترل کند؛ تصمیماتی که در نهایت، هزینه‌های بیشتری را بر جامعه تحمیل می‌کنند و فرصت اصلاحات واقعی را از بین می‌برند.
با این حال، مهم‌ترین مانع بر سر راه احیای اقتصاد ایران، صرفاً کمبود منابع یا پیچیدگی‌های فنی نیست، بلکه فقدان یک تصمیم سیاسی منطقی برای پایان‌دادن به چرخه تنش و بلاتکلیفی است. وضعیت «نه جنگ، نه صلح» شاید برای برخی مراکز قدرت به ابزار مدیریت فضای سیاسی یا حفظ موازنه‌های موجود تبدیل شده باشد، اما برای جامعه به‌معنای تعلیق دائمی زندگی، سرمایه‌گذاری، اشتغال و آینده است.
اظهارات پزشکیان زمانی می‌تواند فراتر از یک هشدار باقی بماند که با اقدام عملی همراه شود. مردم به توضیح بحران نیازی ندارند؛ آن‌ها سال‌هاست که پیامدهای آن را در زندگی روزمره خود تجربه کرده‌اند. آنچه انتظار می‌رود، تغییر در سیاست‌هایی است که کشور را در وضعیت فرساینده کنونی نگه داشته‌اند؛ از کاهش تنش‌های خارجی و ایجاد بستر تعامل اقتصادی با جهان تا اصلاح ساختارهای ناکارآمد داخلی و پاسخگو کردن نهادهای تصمیم‌گیر.
در نهایت، پرسش همچنان پابرجاست: اگر ادامه وضعیت موجود تا این حد برای اقتصاد و معیشت مردم هزینه‌بردار است، چه کسانی و با چه منافعی مانع خروج از آن می‌شوند؟ تا زمانی که این پرسش پاسخی روشن و عملی پیدا نکند، صحبت درباره بهبود اقتصادی و نجات معیشت مردم چیزی جز تکرار وعده‌هایی بدون پشتوانه نخواهد بود. هزینه این تعلل را نه تصمیم‌گیران که مردمی خواهند پرداخت که هر روز فقیرتر می‌شوند و سهم آینده آن‌ها، بیش از پیش به نااطمینانی و محرومیت گره می‌خورد.
“`
