شکایت پرسپولیس از آسانی پذیرفته نشد

باشگاه پرسپولیس مدت‌هاست که به دنبال پرونده مربوط به یاسر آسانی، بازیکن آلبانیایی حاضر در باشگاه استقلال است و آن را غیرقانونی به حساب می‌آورد.

این باشگاه پس از حضور آسانی در دربی پایتخت، نسبت به جایگاه او در تیم آبی‌پوشان شکایت کرده بود. کمیته انضباطی نیز نظری در این ارتباط صادر و ادعای سرخ‌پوشان را رد کرد. پس از صدور این رای، باشگاه پرسپولیس با ارایه مستندات تازه‌ای، شکایتش را به کمیته استیناف ارائه کرد که در پی آن، این کمیته نیز شکایت و ادعای باشگاه پرسپولیس را رد نمود.

همچنین مدیران پرسپولیس ابراز کرده‌اند که در صورتی که این رای نتواند حل‌وفصل شود، اقدام به شکایت از طریق مراجع بین‌المللی خواهند کرد. باید دید که آنها در این خصوص چه تدابیری خواهند اندیشید.

رای این پرونده به این شرح است:

در ارتباط با استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس تهران به طرفیت باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال تهران، نسبت به رأی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال که بر اساس آن، شکایت تجدیدنظرخواه در خصوص استفاده باشگاه استقلال از بازیکن غیرمجاز (آقای یاسر آسانی) در مسابقه‌ای که میان طرفین در سری مسابقات لیگ برتر فوتبال کشور برگزار شده، نادرست تشخیص داده شده و حکم بر برائت باشگاه تجدیدنظرخوانده صادر گردیده است، بر اساس اوراق و محتویات پرونده مشاهده می‌شود که تجدیدنظرخواه به‌طور کلی اظهار کرده است، وکیل بازیکن نامبرده در تاریخ ۱۴ ژوئیه سال ۲۰۲۶ م. با توجه به پیش‌اخطارها و تداوم عدم انجام تعهدات مالی باشگاه استقلال، اخطاری به آن باشگاه ارسال کرده و استناد به ماده ۱۴ مکرر مقررات وضعیت و نقل‌وانتقال بازیکنان فیفا، قرارداد استخدامی بازیکن را به‌طور فوری فسخ کرده است؛ از این‌رو، فعال‌بودن نام بازیکن در سیستم سازمان لیگ و صدور مجوز بازی، به‌تنهایی برای اثبات ارتباط قرارداد و مجاز بودن حضور او در مسابقه کافی نیست. تجدیدنظرخواه با تأکید بر تمایز میان «اعلام فسخ» و «وجود دلایل موجه برای فسخ»، بر این عقیده است که اختلاف در خصوص واقعی بودن شرایط مقرر در ماده مذکور نباید به نادیده‌گرفتن اصل اعلام خاتمۀ قرارداد بینجامد؛ همانطور که عدم ثبت اعلام فسخ در سازمان لیگ، عدم ارسال آن به فیفا و عدم طرح دعوای مستقل از سوی بازیکن، بدون وجود مستندات مقرراتی صریح، دلیل بر عدم اعتبار فسخ یا استمرار قرارداد نیست. از طرف دیگر، باشگاه پرسپولیس نیز با ارائه اسناد و شواهد جدید، از جمله اخطارهای قبلی، مدارک نمایندگی وکیل، نامۀ تفویض اختیار مورخ ۱۵ ژوئیه ۲۰۲۶ م. به امضای بازیکن برای پیگیری مذاکرات با باشگاه پرسپولیس، مکاتبات و مذاکرات متعاقب نماینده وی با آن باشگاه و فایل صوتی اظهارات منتسب به مقام وقت باشگاه استقلال، مدعی است که این مستندات باید به‌طور مرتبط مورد بررسی قرار گیرند. بر اساس ادعای تجدیدنظرخواه، تفویض اختیار و مذاکرات پس از آن، حاکی از تلاش بازیکن برای تعیین وضعیت حرفه‌ای خود پس از اعلام فسخ است و مقام وقت باشگاه استقلال نیز در مصاحبه‌ای که استناد شده، اصل ارسال اخطار از سوی وکیل بازیکن را پذیرفته و ایراد خود را صرفاً متوجه عدم ثبت آن نزد سازمان لیگ و عدم ارسال آن به فیفا کرده است. تجدیدنظرخواه با اشاره به محدودیت‌های ثبت بازیکن برای باشگاه استقلال در زمان مذکور، بر این دیدگاه است که در فرض خاتمۀ معتبر قرارداد پیشین، ادامه استفاده از بازیکن مستلزم وجود مبنای حقوقی معتبر دیگر برای رابطه قراردادی او خواهد بود. به همین دلیل، تجدیدنظرخواه خواستار نقض رأی بدوی و اخذ آثار انضباطی برای استفاده از بازیکن غیرمجاز، از جمله اعلام نتیجۀ مسابقه به‌صورت سه بر صفر به سود باشگاه پرسپولیس شده است. در این راستا، کمیته استیناف فدراسیون فوتبال توجه دارد که نخست؛ موضوعی که باید در این جلسه رسیدگی به آن پرداخته شود، تفکیک میان رابطه قراردادی بازیکن و باشگاه از یک سو و وضعیت ثبتی و صلاحیت ورزشی بازیکن برای حضور در مسابقات از سوی دیگر است. قرارداد استخدامی مبنای حقوق و تعهدات خصوصی طرفین را مشخص می‌کند و ناظر بر مواردی مانند دستمزد و مدت همکاری است؛ در حالی که نهاد ثبت ورزشی وضعیت رسمی و صلاحیت ورزشی بازیکن جهت شرکت در مسابقات را تعیین می‌کند. دوم؛ کمیتۀ انضباطی در پرونده حاضر به بررسی تخلف مربوط به استفاده از بازیکن غیرمجاز پرداخته و این مرجع صلاحیت دارد وضعیت ثبت بازیکن و شرایط قانونی حضور او در مسابقه را مورد بررسی قرار دهد؛ اما این صلاحیت به معنای اختیار اتخاذ تصمیم درباره صحت، ابطال، انحلال یا بقای قرارداد استخدامی نیست. ماده ۱۲ مقررات انضباطی، صلاحیت کمیته انضباطی را با در نظر گرفتن صلاحیت اختصاصی دیگر مراجع فوتبالی به رسمیت شناخته و بند ۷ ماده ۲ آیین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان نیز رسیدگی به دعاوی قراردادی را در حدود صلاحیت آن کمیته به مرجع یاد شده واگذار نموده است. بنابراین، استناد تجدیدنظرخواه به فسخ قرارداد، به‌هیچ‌وجه مجوز ورود مرجع انضباطی به رسیدگی ماهوی در اختلاف قراردادی بازیکن و باشگاه نیست. این مرجع باید اعتبار ثبت و مجوز حضور بازیکن را طبق مقررات موجود تأیید کند و نمی‌تواند برای اتخاذ تصمیم درباره تخلف مورد شکایت، به‌عنوان مرجع حل اختلاف قرارداد، درخصوص انحلال یا بقای قرارداد حکم بدهد. بر این اساس، اعلام فسخ در رسیدگی کنونی از منظر اثر آن بر وضعیت ثبتی بازیکن مورد بررسی قرار می‌گیرد. موضوعی که باید مورد تأیید قرار گیرد، این است که آیا تشریفات لازم برای اعتبار بخشیدن به ثبت فسخ صورت گرفته و آیا ثبت قبلی بازیکن در زمان مسابقه نیاز به اعتبار بخشیدن دارد یا خیر. این که اعلام فسخ، بدون ثبت در سازمان لیگ، در روابط خصوصی بازیکن و باشگاه به انحلال قرارداد منجر شده باشد یا نه، مساله‌ای است که اتخاذ تصمیم در مورد آن در صلاحیت مرجع رسیدگی به همان اختلاف خواهد بود. لذا، صرف استناد به انحلال قرارداد به‌تنهایی برای احراز غیرمجاز بودن بازیکن کافی نیست؛ بلکه باید عدم اعتبار ثبت او بر اساس مقررات فعلی اثبات شود. سوم؛ بند ۲۲ دستورالعمل قانونی حاکم بر قراردادها و سقف بودجه باشگاه‌های لیگ برتر برای سه فصل مسابقاتی ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۶، اعتبار اقدام به فسخ را به رعایت تشریفات و شرایط و ثبت نزد سازمان لیگ منوط کرده و در عین حال، سازمان لیگ را موظف کرده است که بدون ورود به ماهیت، فسخ را ثبت نماید. این دو دستور مشخص می‌کند که ثبت رسمی فسخ در سازمان لیگ، از رسیدگی مؤثر به دلایل، اعتبار و آثار قراردادی آن متمایز است؛ به‌طوری‌که سازمان لیگ برای ثبت اعلام فسخ، نمی‌تواند درباره موجه بودن یا ناموجه بودن آن تصمیم‌گیری کند. در زمینه حاضر، نتیجه این قاعده آن است که برای استناد به فسخ به‌عنوان دلیل عدم اعتبار ثبت قبلی بازیکن، باید تشریفات مقرر در ماده ۲۲ رعایت شده باشد. ارسال اخطار فسخ به باشگاه، حتی اگر اعتبار آن مورد تأیید باشد، به‌تنهایی عامل عدم اعتبار ثبت بازیکن نمی‌شود. در این خصوص، خارجی بودن بازیکن نیز مانع از اعمال ماده ۲۲ نسبت به آثار ثبتی اعلام فسخ در مسابقات داخلی نیست؛ زیرا ملاک شمول مقررات ثبت و احراز شرایط شرکت در این مسابقات، ثبت بازیکن نزد فدراسیون و شرکت او در رقابت تحت نظارت آن است، نه ملیت ایرانی یا خارجی او. فقط وجود عنصر خارجی در رابطه استخدامی، به معنای خارج کردن بازیکن از چارچوب مقررات حاکم بر مسابقاتی است که در آن شرکت می‌کند. ابعاد بین‌المللی قرارداد در تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به اختلاف استخدامی و مقررات مربوط به ماهیت قرارداد میان طرفین تأثیر دارد، نه نظام ثبتی مربوط به مسابقاتی که بازیکن در آنها شرکت می‌کند. شواهدی از این ادعا، بند ۱ ماده ۵ مقررات وضعیت و نقل‌وانتقال بازیکنان فیفا است که تأکید دارد ثبت بازیکن به معنای پذیرش الزامات اساس‌نامه و مقررات فیفا، کنفدراسیون و فدراسیون مربوط می‌باشد. در پرونده حاضر نیز استناد به ماده ۲۲ به‌منظور تعیین تأثیر اعلان فسخ بر ثبت بازیکن است، نه برای تصمیم‌گیری درباره اینکه آیا قرارداد او با باشگاه منحل شده است یا خیر. ممکن است اعلان فسخ در رابطه قراردادی طرفین تأثیراتی داشته باشد که مرجع صالح باید در خصوص آن تصمیم بگیرد؛ با این حال، برای بررسی تأثیر آن بر ثبت بازیکن و اجازه حضور او در مسابقه، رعایت تشریفات لازم نزد سازمان لیگ باید بررسی شود. در امر حاضر، حسب اوراق و محتویات پرونده، فسخ در سازمان لیگ به ثبت نرسیده و بازیکن قبل از مسابقه مورد شکایت به باشگاه بازگشته و همکاری را از سر گرفته و در حال حاضر نیز در خدمت باشگاه است؛ بنابراین، از منظر مقررات ثبتی حاکم بر مسابقات، دلیلی بر زوال وضعیت ثبت‌شده بازیکن و خروج وی از فهرست رسمی باشگاه وجود ندارد. این نتیجه به وضعیت ثبتی و مجوز حضور بازیکن در مسابقات مربوط می‌شود؛ تعیین این که آیا همان اعلام فسخ در رابطه خصوصی بازیکن و باشگاه موجب انحلال قرارداد شده یا خیر، موضوعی است که در صلاحیت رسیدگی به این پرونده انضباطی قرار ندارد. در نهایت، فسخی که هیچ اثر ثبتی از آن در سازمان لیگ ثبت نشده نمی‌تواند صرفاً بر مبنای آثار احتمالی آن در رابطه خصوصی طرفین، موجب خروج قهری بازیکن از فهرست رسمی باشگاه تلقی شود. چنین تفکیکی، علاوه بر انطباق با مقررات ثبت بازیکنان، تضمین‌کننده امنیت حقوقی و ثبات مسابقات نیز هست؛ زیرا صلاحیت ورزشی بازیکن باید پیش از مسابقه و بر اساس وضعیت رسمی وی تعیین شود و نمی‌تواند به نتیجه یک اختلاف قراردادی که ممکن است بعداً در مرجع صالح مورد رسیدگی قرار گیرد وابسته باشد و یا به دلیل توافقات بازیکن و باشگاه موضوع پرونده‌ای ایجاد نشود. چهارم؛ بر اساس پاسخ رسمی سازمان لیگ که هیچ دلیل متضادی در برابر آن ارائه نشده است، قرارداد بازیکن برای دو فصل در آن سازمان ثبت شده، هیچ اعلام فسخی در سوابق ثبتی وی درج نشده، نام بازیکن از فهرست باشگاه استقلال حذف نشده و هیچ درخواست جدیدی نیز برای ثبت مجدد او ارائه نشده است. بنابراین، آن‌چه از منظر مقررات دارای اهمیت است، استمرار بدون وقفه ثبت بازیکن و صدور مجوز حضور او بر مبنای همین ثبت است. تجدیدنظرخواهان هیچ مدرکی مبنی بر تصمیم به ابطال کارت بازیکن، خروج او از فهرست بازیکنان باشگاه یا درخواست ثبت مجدد ارائه نکرده‌اند. اظهارت رسانه‌ای انتساب به مسئولان باشگاه استقلال، اخبار منتشرشده پیرامون اخطار فسخ و حتی مراجعات باشگاه برای اخذ نظر فدراسیون، نمی‌تواند دلیلی بر زوال وضعیت ثبت سابق بازیکن باشد. پنجم؛ برای اِعمال ضمانت‌اجرای مقرر در ماده ۶۱ مقررات انضباطی، باید مشخص شود که بازیکن در زمان مسابقه، فاقد ثبت یا مجوز معتبر بوده است. صرف اثبات ارسال اخطار فسخ، خروج موقت بازیکن از کشور، مذاکره‌های بعدی او با باشگاه یا انتشار اخبار در رسانه‌ها، دلیلی بر ابطال ثبت بازیکن و خروج او از فهرست بازیکنان نخواهد بود. در اینجا، آن‌چه تجدیدنظرخواه به آن استناد کرده، بروز اختلاف قراردادی و اعلان فسخ از سوی بازیکن است؛ در حالی که برای تحقق تخلف مورد شکایت، باید فقدان ثبت یا مجوز معتبر بازیکن در زمان مسابقه احراز شود. سازمان لیگ فوتبال به‌عنوان مرجع رسمی ثبت و صدور مجوز، استمرار وضعیت ثبتی بازیکن و اعتبار مجوز او را اعلام کرده و تجدیدنظرخواه هیچ مدرکی بر خلاف آن ارائه نکرده است. ششم؛ بررسی ادعای تجدیدنظرخواهان درخصوص ممنوعیت ثبت بازیکن، مستلزم آن است که این بازیکن در دوران محرومیت مجدداً ثبت شده باشد. حال آنکه در پرونده حاضر، اساساً ثبت جدیدی برای بازیکن انجام نشده است تا بتوان موضوع را بررسی کرد که آیا ثبت مجدد او مشمول ممنوعیت باشگاه استقلال در ثبت بازیکن جدید بوده یا خیر. به عبارتی دیگر، تا زمانی که ثبت تازه‌ای صورت نگرفته باشد، موضوع بررسی ممنوعیت آن یا شمول استExceptions مقرر، بی‌مورد است. هفتم؛ اصل شایستگی ورزشی و ضرورت حفظ ثبات مسابقات ایجاب می‌کند که نتیجه رقابت، بر مبنای عملکرد تیم‌ها در میدان تعیین شود و تغییر آن به دستور مرجع انضباطی، تنها در محدوده مقررات و پس از احراز تخلف انجام پذیرد. لذا، مقرراتی که ضمانت‌اجراهای آن شامل تغییر نتیجه مسابقه است، باید بر اساس اصل قانونی‌بودن تخلفات و مجازات‌ها به‌صورت محدود تفسیر گردند؛ به‌طوری‌که عنوان تخلف و شرایط اعمال ضمانت‌اجرا از حدود مقرر فراتر نرود و با قیاس یا انجام تفسیر گسترده، رفتار دیگری شامل مجازات نشود. البته حفظ نتیجه حاصل در زمین، مانع از اجرای مقررات در صورت اثبات استفاده از بازیکن غیرمجاز نیست؛ رعایت شرایط قانونی حضور بازیکنان نیز از الزامات رقابت منصفانه است. آن‌چه ضروری است، احراز تخلف با شواهد کافی است. در پرونده حاضر، با توجه به استمرار ثبت قبلی بازیکن و عدم احراز بی‌اعتباری آن، نمی‌توان اختلاف در خصوص آثار قراردادی اعلام فسخ را مبنای غیرمجاز شناختن بازیکن و تغییر نتیجه مسابقه قرار داد؛ به همین دلیل، با توجه به ملاحظات فوق و با در نظر گرفتن مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رأی صادر شده، هیچ ایراد و اعتراضی مؤثر که خدشه بر دادنامۀ معترضٌ‌عنه وارد نماید، به عمل نیامده و بر همین اساس، مستنداً به ماده ۱۰۶ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال، ضمن رد اعتراض، دادنامۀ صادره عیناً تأیید و اعلام می‌گردد. رأی صادره به‌صورت قطعی است.

*در خصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی فولاد مبارکه سپاهان اصفهان و باشگاه فرهنگی ورزشی مس شهر بابک به طرفیت باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال تهران، نسبت به رأی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال که بر مبنای آن، شکایت تجدیدنظرخواهان دائر بر استفاده باشگاه استقلال از بازیکن غیرمجاز (آقای یاسر آسانی) در مسابقات رسمی طرفین از سری مسابقات لیگ برتر فوتبال کشور، غیر وارد تشخیص داده و حکم بر برائت باشگاه تجدیدنظرخوانده صادر گردیده است، بر مبنای اوراق و محتوای پرونده مشاهده می‌شود که تجدیدنظرخواهان به طور اجمالی اعلام می‌کنند که وکیل این بازیکن در تاریخ ۱۴ ژوئیه سال ۲۰۲۶ م. طی اخطاری به باشگاه استقلال اعلام کرده است که قرارداد استخدامی موکلش را با اثر فوری فسخ کرده و این اعلان نیز به باشگاه ارسال شده است؛ لذا ثبت‌نشدن فسخ در سازمان لیگ تأثیری در نفوذ و تحقق آن ندارد و بازگشت بعدی بازیکن به باشگاه، ناگزیر مستلزم وجود مبنای حقوقی معتبری بوده است. تجدیدنظرخواهان با اشاره به عدم اجازه ثبت بازیکن جدید برای باشگاه استقلال در دوره مورد بررسی، معتقدند که توافق بعدی طرفین قابلیت ثبت ندارد و عدم ثبت آن هم نمی‌تواند راه‌حلی برای گریز از آثار محرومیت باشد؛ بنابراین، بازیکن مذکور در زمان حضورش در مسابقات بایستی غیرمجاز شناخته شود. در مقابل، باشگاه استقلال بیان می‌دارد که بازیکن از فصل گذشته بر اساس قرارداد دوساله‌ای، در سازمان لیگ ثبت شده و هیچ‌گاه نام او از فهرست بازیکنان حذف یا وضعیت ثبتی‌اش غیرفعال نشده است؛ اخطار استناد شده توسط تجدیدنظرخواهان همچنین شرایط مقرر در ماده ۱۴ مکرر مقررات وضعیت و نقل‌وانتقال بازیکنان فیفا را ندارد و بعداً طبق توافقی که در تاریخ ۲۵ ژوئیه ۲۰۲۶ صورت گرفته، اختلافات طرفین حل شده و همکاری آنها ادامه یافته است و بازیکن نیز به باشگاه بازگشته است؛ ضمن آن که ممنوعیت ثبت بازیکن شامل ثبت بازیکن جدید است و شامل سازش با بازیکنی که وضعیت ثبت‌شده‌اش از پیش وجود داشته نمی‌شود. در این عرصه، کمیته استیناف فدراسیون فوتبال تاکید دارد که نخست؛ موضوعی که در آغاز باید بر آن تاکید شود، تفکیک بین رابطه قراردادی بازیکن و باشگاه از یک سو و وضعیت ثبتی و صلاحیت ورزشی بازیکن برای حضور در مسابقات از سوی دیگر است. قرارداد استخدامی، مبنای حقوق و تعهدات خصوصی طرفین بوده و ناظر بر مواردی چون دستمزد و مدت همکاری است؛ در عوض، نهاد ثبت ورزشی وضع رسمی و صلاحیت ورزشی بازیکن را برای حضور در مسابقات تعیین می‌کند. دوم؛ موضوع رسیدگی مرجع انضباطی در این پرونده، احراز تخلف استفاده از بازیکن غیرمجاز است. این مرجع صلاحیت بررسی وضعیت ثبت بازیکن و شرایط قانونی حضور او در مسابقه را دارد؛ اما این صلاحیت به معنای اختیار اتخاذ تصمیم درباره صحت، ابطال، انحلال یا بقای قرارداد استخدامی نیست. ماده ۱۲ مقررات انضباطی، صلاحیت کمیته انضباطی را با رعایت صلاحیت اختصاصی سایر مراجع فوتبالی مورد تأیید قرار داده و بند ۷ ماده ۲ آیین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان نیز رسیدگی به دعاوی قراردادی را در حدود صلاحیت آن کمیته، به مرجع مزبور واگذار نموده است. لذا، استناد تجدیدنظرخواهان به فسخ قرارداد، مجوز ورود مرجع انضباطی به رسیدگی ماهوی در اختلاف قراردادی بازیکن و باشگاه نیست. این مرجع باید اعتبار ثبت و مجوز حضور بازیکن را بر اساس مقررات مورد تأیید اثبات کند و نمی‌تواند برای طراح تصمیم دربارۀ تخلف مورد طرح، به‌عنوان مرجع حل اختلاف قراردادی، در خصوص انحلال یا بقای قرارداد حکمی صادر کند. به همین ترتیب، اعلام فسخ در این جلسه، از لحاظ تأثیر آن بر وضعیت ثبتی بازیکن بررسی می‌شود. موضوعی که باید تأیید شود، این است که آیا تشریفات مورد نظر برای اثر بخشیدن به ثبت فسخ انجام شده و آیا ثبت قبلی بازیکن در زمان مسابقات موضوع شکایت اعتبار خود را از دست داده است یا نه. این که آیا اعلام فسخ، در رابطه شخصی بازیکن و باشگاه به انحلال قرارداد انجامیده یا نه، مسأله‌ای است که رسیدگی به آن در صلاحیت مرجع مربوط به تفاضا خواهد بود. به همین سبب، صرف استناد به این مسأله به‌تنهایی برای احراز غیرمجاز بودن بازیکن کافی نیست؛ بلکه باید بی‌اعتباری این ثبت نیز طبق مقررات موجود اثبات شود. سوم؛ ماده ۲۲ از دستورالعمل حاکم بر قراردادها و سقف بودجه باشگاه‌های لیگ برتر برای دوره‌های ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۶، اعتبار اقدام به فسخ را مشروط به رعایت شرایط و ثبت نزد سازمان لیگ قرار داده و در عین حال، سازمان لیگ را موظف کرده است که بدون ورود به ماهیت، فسخ را به ثبت برساند. ترکیب این دو حکم مشخص می‌کند که صدور اعلامیه رسمی فسخ در سازمان لیگ، از بررسی ماهوی به دلایل، اعتبار و پیامدهای قراردادی آن متمایز است؛ به‌طوری‌که سازمان لیگ حق ندارند در مورد مجاز و نامجاز بودن آن قضاوت کند. در زمینه حاضر، نتیجه این قاعده این است که برای استناد به فسخ به‌عنوان دلیل بی‌اعتباری ثبت قبلی بازیکن، بایستی تشریفات مشخص شده در ماده ۲۲ رعایت شده باشد. ارسال اخطار فسخ به باشگاه، حتی در صورت پذیرفتن اصالت اخطار و وصول آن، به تنهایی موجب بی‌اعتباری ثبت بازیکن نمی‌شود. از این نظر، خارجی بودن بازیکن نیز مانع از اجرای ماده ۲۲ در خصوص آثار ثبتی اعلام فسخ در مسابقات داخلی نیست؛ زیرا ملاک شمول مقررات ثبت و احراز شرایط در این مسابقات حضور بازیکن نزد فدراسیون و شرکت وی در رقابت‌های تحت نظارت آن می‌باشد، نه ملیتش. تنها وجود عنصر خارجی در رابطه استخدامی باعث خروج بازیکن از چارچوب مقررات حاکم به مسابقات نمی‌شود. جنبه بین‌المللی روابط قراردادی در تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به اختلاف استخدامی و مقررات حاکم بر ماهیت قرارداد بین طرفین تأثیر دارد، نه نظام ثبتی حاکم بر مسابقات. شواهد این ادعا، بند ۱ ماده ۵ از مقررات وضعیت و نقل‌وانتقال بازیکنان فیفا کاشکری است که ثبت بازیکن را مشخصاً مشروط به پذیرش الزامات اساس‌نامه و همچنین مقررات فیفا و کنفدراسیون و فدراسیون مربوطه می‌داند. در پرونده حاضر هم استناد به ماده ۲۲ برای تعیین تأثیر اعلان فسخ بر ثبت بازیکن است، نه برای تصمیم‌گیری درباره این‌که آیا قرارداد او با باشگاه منحل شده یا همکاری همچنان ادامه دارد. ممکن است اعلان فسخ در رابطه قراردادی طرفین آثاری به دنبال داشته باشد که باید مرجع صالح در این باره تصمیم‌گیری کند؛ اما برای احراز اثر آن بر ثبت بازیکن و مجوز شرکت وی در مسابقه، رعایت تشریفات لازم در سازمان لیگ می‌بایست مورد بررسی قرار گیرد. در موضوع حاضر، بر اساس مستندات موجود در پرونده، فسخ در سازمان لیگ ثبت نگردیده و بازیکن قبل از مسابقۀ موضوع شکایت به باشگاه بازگشته و همکاری‌اش را از سر گرفته و اکنون نیز در خدمت باشگاه است؛ بنابراین، از دیدگاه نظام مقررات ثبتی حاکم بر مسابقات، دلیلی برای زوال وضعیت ثبت شده بازیکن و خروج او از لیست رسمی باشگاه وجود ندارد. این نتیجه ناظر به وضعیت ثبتی و مجوز حضور بازیکن در مسابقات است؛ مشخص کردن این‌که آیا همان اعلام فسخ در رابطه خصوصی بازیکن و باشگاه موجب انحلال قرارداد می‌شود یا خیر، یک موضوع جداست که در صلاحیت رسیدگی به این پرونده انضباطی قرار ندارد. در پایان، فسخی که هیچ بازتاب ثبتی در سازمان لیگ نداشته نمی‌تواند به‌تنهایی بر مبنای پیامدهای احتمالی آن در رابطه خصوصی طرفین، به خروج نقطه‌ای بازیکن از فهرست رسمی باشگاه منجر گردد. این تفکیک، نه تنها به مقررات فیفا تکیه دارد، بلکه از جنبه‌های امنیت حقوقی و ثبات مسابقات نیز مستلزم است؛ چرا که صلاحیت ورزشی بازیکن باید قبل از مسابقه و بر اساس وضعیت رسمی‌اش مشخص گردد و نباید به نتیجۀ اختلاف قراردادی وابسته باشد که ممکن است بعداً در مرجع صلاحیت‌دار مطرح شود یا به دلیل توافقات بازیکن و باشگاه هرگز به دعوی بین آن دو تبدیل نشود. چهارم؛ بر اساس پاسخ رسمی سازمان لیگ که هیچ مدرکی متضاد با آن ارائه نشده است، قرارداد بازیکن برای دو فصل در آن نهاد ثبت و هیچ اعلام فسخ در سوابق ثبتی وی درج نشده و نام بازیکن هم از فهرست بازیکنان باشگاه استقلال حذف نشده و هیچ درخواست جدیدی برای ثبت یا راه‌اندازی مجدد او ارسال نشده است. بدین ترتیب، از دیدگاه قوانین، آن‌چه اهمیت دارد، دوام پیوسته ثبت بازیکن و صدور مجوز حضور او بر مبنای همین ثبت است. تجدیدنظرخواهان هیچ مدرکی دال بر درخواست ابطال کارت بازیکن، حذف او از محدوده بازیکنان باشگاه یا درخواست رد ثبت مجدد ارائه نکرده‌اند. نظرات رسانه‌ای نسبت به مسئولان باشگاه استقلال در ارتباط با اخطار فسخ و حتی مراجعات باشگاه برای کسب نظر فدراسیون ممکن است نشان‌دهنده آگاهی باشگاه درباره وجود اختلاف قرارداد باشد، اما هیچ یک از این موارد گواهی برای بی‌اعتباری وضعیت ثبت بازیکن نیست. پنجم؛ با هدف اِعمال ضمانت‌اجراهای مشخص‌شده در ماده ۶۱ مقررات انضباطی، باید احرز شود که بازیکن در زمان برگزاری مسابقه فاقد ثبت یا مجوز معتبری بوده است. صرف ارسال اخطار فسخ، خروج موقت بازیکن از کشور، مذاکره‌های بعدی او با باشگاه یا اخبار منتشرشده در رسانه‌ها به خودی خود به معنای ابطال ثبت بازیکن و یا خروج او از فهرست بازیکنان نیست. در این زمینه، آن‌چه تجدیدنظرخواهان به آن اشاره کرده، وقوع یک اختلاف قراردادی و اعلام فسخ از سوی بازیکن است؛ در حالی که برای تحقق تخلف شکایت‌شده، می‌بایست فقدان ثبت یا مجوز معتبر بازیکن در زمان مسابقه احراز شود. سازمان لیگ فوتبال به‌عنوان مرجع رسمی ثبت و صدور مجوز، استمرار وضعیت ثبت بازیکن و اعتبار مجوز او را تأیید کرده و تجدیدنظرخواهان سندی مبنی بر نقض این ادعا ارائه نکرده‌اند. ششم؛ بررسی ادعای تجدیدنظرخواهان درخصوص ممنوعیت ثبت بازیکن، مستلزم این است که بازیکن در دوران محرومیت مجدداً ثبت شده باشد. در حالی که در این پرونده، اساساً نظریه‌ای جدید از ثبت بازیکن وجود ندارد که بتوان موضوع را ارزیابی کرد – آیا ثبت جدید وی مشمول ممنوعیت باشگاه استقلال در ثبت جدید بازیکن بوده یا خیر. به تعبیر دیگر، تا زمانی که ثبت جدید انجام نشده باشد، بحث از ممنوعیت و شمول استثناهای مقرر، موضوعیت ندارد. هفتم؛ اصل شایستگی ورزشی و نیاز به حفظ ثبات مسابقات توصیه می‌کند که نتیجه رقابت بر اساس عملکرد تیم‌ها در میدان تعیین شود و تغییر آن به دستور مرجع انضباطی، تنها بر اساس مقررات و پس از احراز تخلف ممکن است. بنابراین، مقرراتی که منجر به تغییر نتیجه مسابقه می‌شوند، باید به‌صورت محدود و با رعایت اصل قانونی بودن تخلفات و مجازات‌ها تفسیر شوند؛ به شکلی که عناوین تخلف و شرایط اعمال ضمانت‌اجرا از حدود مشخص فراتر نروند. البته حفظ نتیجه حاصل از رقابت در زمین، مانع از اجرای مقررات در صورتی که استفاده از بازیکن غیرمجاز اثبات شود، نیست؛ رعایت شرایط قانونی حضور بازیکنان از لوازم رقابت عادلانه به شمار می‌آید. در مورد حاضر، با توجه به استمرار ثبت قبلی بازیکن و احراز نشدن بی‌اعتباری آن، نمی‌توان اختلاف در خصوص پیامدهای قراردادی اعلام فسخ را مبنای غیرمجاز قرار دادن بازیکن و تغییر نتیجه مسابقه دانست؛ لذا با در نظر داشتن نگرانی‌های مطرح شده و بر اساس مجموع محتویاتی که در پرونده وجود دارد و استدلالات مندرج در رای صادره، هیچ ایراد و اعتراضی مؤثر که خدشه‌ای بر دادنامۀ معترضٌ‌عنه وارد نماید، به عمل نیامده و بر پایه ماده ۱۰۶ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال، ضمن رد اعتراض، رای صادره به‌طور کامل تأیید و اعلام می‌گردد. این رأی نهایی و غیرقابل شکایت است.

*در خصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی فولاد مبارکه سپاهان اصفهان و باشگاه فرهنگی ورزشی مس شهر بابک، اتهام متوجه باشگاه استقلال تهران شده و در خصوص رأی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال که بر مبنای آن، شکایت تجدیدنظرخواهان نسبت به استفاده از بازیکن غیرمجاز (آقای یاسر آسانی) در مسابقات رسمی طرفین از سری مسابقات لیگ برتر فوتبال کشور نادرست تشخیص داده شده و حکم بر برائت باشگاه تجدیدنظرخوانده صادر گردیده است، با بررسی اوراق و مستندات موجود در پرونده ملاحظه می‌شود که تجدیدنظرخواهان به‌طور کلی اعلام می‌کنند که وکیل بازیکن نامبرده در تاریخ ۱۴ ژوئیه سال ۲۰۲۶ م. با اخطاری به باشگاه استقلال، قرارداد استخدامی موکل خود را با اثر فوری فسخ کرده و این اعلام نیز به باشگاه ارسال شده است؛ از این‌رو، عدم ثبت فسخ در سازمان لیگ تأثیری بر تحقق آن ندارد و بازگشت بعدی بازیکن به باشگاه، مستلزم مبنای حقوقی معتبری بوده است.