خطر زیستی ناشی از «تیلاپیا» برای تالاب‌های جنوبی کشور

تیلاپیا به عنوان یکی از گونه‌های غیربومی و مهاجم در پهنه آبی ایران شناخته می‌شود و با اینکه قابلیت سازگاری، تولید مثل و رقابت بالایی دارد، در صورتی که در اکوسیستم‌های طبیعی مستقر شود، لطمه‌های جدی به ساختار جوامع آبزی، تنوع زیستی و تعادل اکولوژیک وارد می‌آورد. با این حال، مجوز پرورش این ماهی در سال ۹۸ صادر گردید. در حال حاضر این گونه در چهار استان سمنان، قم، یزد و خراسان جنوبی پرورش می‌یابد و موفق شده به برخی تالاب‌ها و رودخانه‌های کشور راه یابد، به طوری که اکنون یکی از معضلات زیست‌محیطی در رودخانه‌ها و تالاب‌های جنوب کشور محسوب می‌شود.

علی علیزاده در مصاحبه با ایسنا درباره علل مخالفت سازمان محیط زیست با افزایش تکثیر تیلاپیای نیل گفت: تیلاپیای نیل (Oreochromis niloticus) به دلیل قدرت تکثیر بی‌نظیر، سازگاری با شرایط محیطی، توانایی استقرار و گسترش و همچنین رقابت با گونه‌های بومی، از لحاظ مدیریت مخاطرات گونه‌های غیربومی نگرانی‌های جدی زیست‌محیطی به وجود آورده است. توسعه بی‌رویه این گونه می‌تواند تاثیرات عمیقی بر ساختار جوامع آبزی، توازن اکولوژیک زیستگاه‌ها، کیفیت منابع آبی، تنوع زیستی و ذخایر ژنتیکی طبیعی کشور داشته باشد.

وی همچنین افزود: در ارزیابی ریسک انجام شده از سوی دانشگاه شهید بهشتی، این گونه در دسته گونه‌های دارای ریسک بالای تهاجم زیستی طبقه‌بندی شده و ۱۵۰ استاد دانشگاه و کارشناسان حوزه شیلات و محیط زیست نسبت به خطرات احتمالی ناشی از گسترش آن هشدار داده‌اند. انجمن علمی ماهی‌شناسی کشور نیز از رئیس جمهور خواسته است تا صدور مجوزهای افزایش تکثیر تیلاپیا در کشور را متوقف کند.

رئیس گروه آبزیان آب‌های داخلی سازمان حفاظت محیط زیست مبنای حقوقی مخالفت این سازمان با افزایش تکثیر تیلاپیا را چنین بیان کرد: از نظر حقوقی، سازمان حفاظت محیط زیست با استناد به قوانین و مقررات مرتبط، از جمله ماده ۱۸ قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی، بند «ح» ماده ۸ قانون الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون تنوع زیستی، مواد ۱ و ۸ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالاب‌های کشور و سایر مقررات مرتبط با جلوگیری از ورود و گسترش گونه‌های مهاجم، مسئولیت خود را در حفاظت از اکوسیستم‌ها و منابع ژنتیکی کشور تصریح می‌کند.

وی افزود: بر اساس بند «ب» ماده ۴۱ آیین‌نامه اجرایی قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی و دیگر مقررات مرتبط، در تعیین گونه‌های قابل تکثیر و پرورش، نظر سازمان حفاظت محیط زیست باید به عنوان متولی تنوع زیستی کشور مدنظر قرار گیرد. در این راستا، تصمیم‌گیری درباره توسعه پرورش تیلاپیای نیل نمی‌تواند تنها بر مبنای ملاحظات اقتصادی یا افزایش تولید انجام شود و لازم است که آثار و پیامدهای زیست‌محیطی آن به‌طور کامل مورد ارزیابی قرار گیرد. بر همین اساس، سازمان حفاظت محیط زیست با توسعه تکثیر و پرورش این گونه در مناطق جدید کشور مخالفت کرده است.

علیزاده تأکید کرد: با توجه به مخاطرات زیستی این گونه و ضرورت بررسی علمی و تخصصی موضوع، سازمان حفاظت محیط زیست بر ادامه بررسی و تدوین ضوابط برای واحدهای فعال و دارای مجوز در چهار استان قم، یزد، سمنان و خراسان جنوبی، که مجوز این واحدها در دولت‌های پیشین صادر شده تأکید دارد. بر این اساس، بررسی هرگونه مجوز جدید در این چهار استان نیز باید به تحلیل نتایج پایش‌ها، بررسی داده‌های به‌دست آمده از فعالیت واحدها و احراز الزامات زیست‌محیطی وابسته باشد و از هرگونه برنامه‌ریزی برای توسعه این صنعت در سایر نقاط کشور باید اجتناب گردد.

وی در ادامه به اخبار منتشره درباره بحث پرورش تیلاپیا در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اشاره کرد و تصریح کرد: مصوبات کمیسیون اصل ۹۰ نمی‌تواند قوانین و الزامات زیست‌محیطی کشور را نادیده بگیرد. سازمان حفاظت محیط زیست به تأکید بر مخاطرات زیست‌محیطی تیلاپیای نیل و مسئولیت‌های قانونی خود در حفاظت از تنوع زیستی و ذخایر ژنتیکی کشور، با گسترش تکثیر و پرورش این گونه غیربومی و مهاجم مخالف می‌باشد و بر اهمیت انطباق هر گونه تصمیم و مصوبه با قوانین لازم‌الاجرای موجود تأکید دارد.

رئیس گروه آبزیان آب‌های داخلی سازمان حفاظت محیط زیست خاطرنشان کرد: با توجه به ضرورت حفاظت از اکوسیستم‌های آبی کشور، این سازمان با رویکرد توسعه‌ای در زمینه تکثیر و پرورش تیلاپیای نیل مخالفت کرده است؛ موضعی که بر پایه ملاحظات علمی، ارزیابی مخاطرات زیست‌محیطی و الزامات قانونی این سازمان برای حفاظت از تنوع زیستی اتخاذ شده است. تصمیمات و اقدامات کمیسیون‌ها نیز باید در چارچوب قوانین و مقررات اجرا شود و بدیهی است که نمی‌تواند باعث نادیده گرفتن یا نقض وظایف قانونی سازمان گردد.

الزامات مورد تاکید سازمان محیط زیست برای پرورش تیلاپیا

وی به الزامات تأکید شده توسط سازمان حفاظت محیط زیست برای پرورش تیلاپیا اشاره کرد و گفت: از جمله این الزامات می‌توان به استفاده از سامانه‌های بسته پرورشی، استقرار موانع چندلایه مهار زیستی، جلوگیری از فرار ماهی، تخم و لارو به محیط طبیعی، کنترل مبدأ و جابه‌جایی ماهیان زنده، پایش مداوم کیفیت آب و پساب، ارزیابی استراتژیک زیست‌محیطی، استفاده از روش تکثیر ابر نر ژنتیکی، انتخاب مکان و عدم ارتباط با منابع آبی داخلی مانند چشمه، چاه، قنات، رودخانه‌های فصلی و دائمی، تالاب، سد و تدوین برنامه واکنش اضطراری در شرایط بحران اشاره کرد.

رئیس گروه آبزیان آب‌های داخلی سازمان حفاظت محیط زیست افزود: به این ترتیب، موضع سازمان حفاظت محیط زیست مخالفت با گسترش پرورش تیلاپیای نیل و تأکید بر رعایت قوانین، ملاحظات علمی و الزامات زیست‌محیطی در هر تصمیم‌گیری درباره این گونه غیربومی و بسیار مهاجم است؛ موضعی که بر ضرورت اولویت دادن به رعایت قانون و حفظ منافع زیست‌محیطی در بلندمدت تأکید می‌کند.

گسترش تیلاپیا چالش مهم زیست‌محیطی رودخانه کارون و تالاب‌های شادگان و هورالعظیم

وی درباره پیامدهای ورود تیلاپیا به تالاب‌ها و رودخانه‌های کشور بیان کرد: گسترش نوع‌های غیربومی و مهاجم تیلاپیا در تالاب‌های شادگان و هورالعظیم و حوضه‌های آبریز رودخانه‌های کارون و جراحی به یکی از چالش‌های عمده زیست‌محیطی و اقتصادی در جنوب کشور تبدیل شده است. به حدی که در سال‌های گذشته، مدیریت پدافند غیرعامل استان خوزستان تیلاپیا را به عنوان یک تهدید زیستی معرفی کرده است.

رئیس گروه آبزیان آب‌های داخلی سازمان حفاظت محیط زیست افزود: تحقیقات علمی نشان می‌دهد که تسلط این ماهی‌ها بر صید روزانه، رقابت غذایی با گونه‌های بومی، تهدید تخم‌گذاری و نوزادهای ماهیان ارزشمند و کاهش درآمد صیادان محلی می‌تواند عواقب جدی برای تنوع زیستی و امنیت معیشتی جوامع وابسته به منابع آبی داشته باشد.

وی ادامه داد: کاهش ارزش اقتصادی صید و تغییر الگوهای سنتی ماهی‌گیری فشار مضاعفی را بر زندگی خانوارهای صیادها ایجاد می‌کند. با توجه به پتانسیل بالای انتشار این گونه‌ها و دشواری و هزینه‌های بالا برای کنترل جمعیت آن‌ها پس از استقرار، جلوگیری از گسترش بیشتر، پایش دائم منابع آبی، جلوگیری از انتقال و رهاسازی ناخواسته و تدوین برنامه ملی مدیریت گونه‌های آبزی مهاجم ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای حفاظت از سرمایه‌های طبیعی و اقتصادی خوزستان به شمار می‌رود. در همین راستا، برنامه‌های تعدیل جمعیتی از طریق حذف فیزیکی و صید تشویقی در عرصه تالاب‌ها و منابع آبی فوق‌الذکر در حال برنامه‌ریزی و اجرا است.

لزوم بازنگری شیلات در سیاست‌های حمایتی خود برای تکثیر و پرورش آبزیان

علیزاده ادامه داد: در حالی که گونه‌های بومی ارزشمندی نظیر ماهیان خاویاری، شیربت، گطان و سایر ماهیان اقتصادی آب‌های داخلی کشور ظرفیت بالایی برای توسعه پایدار آبزی‌پروری دارا هستند، کم‌توجهی به سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی مؤثر برای تکثیر و پرورش این گونه‌ها، در کنار تأکید بر توسعه پرورش تیلاپیا به عنوان یک گونه غیربومی و پرخطر، نگرانی‌هایی را درباره اولویت‌های بخش شیلات به وجود آورده است. بازنگری در این رویکرد و هدایت حمایت‌های فنی و اقتصادی به سمت تشویق گونه‌های بومی می‌تواند همزمان با حفاظت از تنوع زیستی، زمینه‌ساز ایجاد شغل پایدار و تقویت اقتصاد جوامع محلی شود.

سازمان محیط زیست با استفاده از گونه‌های غیر بومی مخالف نیست

وی با اشاره به این که سازمان حفاظت محیط زیست به‌طور کلی با برداشت و پرورش گونه‌های غیربومی نظیر کپورماهیان چینی، قزل‌آلا و میگوهای پرورشی مخالفتی ندارد، خاطرنشان کرد: محدودیت‌هایی که درباره تیلاپیا وضع شده، به‌طور خاص ناشی از مخاطرات زیستی این گونه شامل پتانسیل تهاجمی، قابلیت گسترش در زیستگاه‌های طبیعی و تهدید به تنوع زیستی آب‌های داخلی کشور است. بنابراین این رویکرد باید به عنوان یک تصمیم مبتنی بر ارزیابی مخاطرات زیست‌محیطی تیلاپیا تلقی شود، نه نگاهی منفی به توسعه آبزی‌پروری و به‌کارگیری گونه‌های غیربومی.

ضرورت عبور از تیلاپیا و حرکت به‌سوی توسعه آبزی‌پروری گونه‌های بومی

رئیس گروه آبزیان آب‌های داخلی سازمان حفاظت محیط زیست تأکید کرد: در شرایطی که کشور با بحران تغییر اقلیم، خشکسالی‌های مداوم، کاهش منابع آبی و فشار فزاینده بر اکوسیستم‌های طبیعی مواجه است، بازنگری در شیوه‌های توسعه آبزی‌پروری امری غیرقابل اجتناب به شمار می‌رود. اکنون زمان آن فرا رسیده است که به‌جای تمرکز بر توسعه پرورش گونه‌های غیربومی با خطرات زیاد همچون تیلاپیا، به ظرفیت‌های ارزشمند گونه‌های بومی و اقتصادی کشور، نظیر ماهیان خاویاری، شیربت، گطان و دیگر ماهیان بومی آب‌های داخلی، در برنامه‌ریزی، سرمایه‌گذاری و حمایت‌های فنی اولویت داده شود.

علیزاده در پایان اظهار داشت: این تغییر رویکرد می‌تواند علاوه بر کاهش مخاطرات زیست‌محیطی، به حفاظت از تنوع زیستی، بهره‌برداری پایدار از منابع آبی و تقویت اقتصاد و معیشت جوامع محلی کمک نماید. مسیری که با نیازهای امروزی محیط‌زیست و امنیت اقتصادی کشور هم‌راستا است.