افقه: احکام اسلامی به تنهایی نمی‌توانند به عنوان جایگزینی برای نظریه‌های علمی در توضیح و کنترل تورم عمل کنند/ سیاست‌های اقتصادی بدون در نظر گرفتن پیش‌شرط‌های لازم به نتیجه مطلوب نمی‌رسند
مباحث مرتبط با رابطه اسلام و علم اقتصاد بار دیگر با انتقادات درباره ماهیت غربی علم اقتصاد و تأثیر اقتصاددانان بر وضعیت فعلی کشور به میان آمده است. ولی آیا می‌توان مشکلات اقتصادی ایران را به ویژگی‌های غربی این علم نسبت داد و با اتکا به اصول اسلامی از چالش‌های همچون تورم، رکود و بحران‌های اقتصادی عبور کرد؟
اخیراً آیت‌الله اراکی در درس‌های خارج از فقه خود به مشکلات اقتصادی کشور اشاره کرده و بر این عقیده است که قوانین سرمایه‌داری غربی در جوامع اسلامی کارایی ندارند. او همچنین اعلام کرد که یکی از مشکلات اقتصاددانان به تحصیلات آنها در آمریکا برمی‌گردد و مدعی است که ۴۷ سال گذشته تحت تأثیر کارهای آنها مشکلاتی به وجود آمده است.
مرتضی افقه، عضو هیئت علمی دانشگاه اهواز و تحلیل‌گر اقتصاد کلان، با اشاره به نظریاتی که بر مبنای غربی یا آمریکایی بودن علم اقتصاد شکل گرفته‌اند، می‌گوید که علم اقتصاد همانند سایر علوم به مجموعه‌ای از نظریه‌ها و فرضیات بستگی دارد و در ادامه، رویکردها و مکاتب مختلفی با ارزش‌ها و نظام‌های متفاوت اقتصادی در این زمینه شکل گرفته‌اند. لیبرالیسم، مارکسیسم و نهادگرایی از جمله این مکاتب به شمار می‌روند که هر کدام، نظریاتی متمایز در مورد مسائل اقتصادی و روش‌های دستیابی به اهداف خود دارند.
او در گفت‌وگویی با خبرآنلاین بر این نکته تأکید می‌کند که باید تمایزی بین علم اقتصاد، مکاتب اقتصادی و سیاست‌های اجرایی بر مبنای این مکاتب قائل شویم. به گفته افقه، علم اقتصاد بر شناخت روابط تولید، مصرف و دیگر الگوهای اقتصادی متمرکز است، در حالی که مکاتب مختلف درباره بهترین مسیر و شیوه رسیدن به نتایج اقتصادی تفاوت نظر دارند.
این اقتصاددان در توضیح تمایز میان علم و نظام‌های ارزشی بیان می‌کند که احکام اسلامی شامل مجموعه‌ای از اصول و قواعد هستند که بر مبنای ارزش‌های دینی بنا شده‌اند، اما این احکام نمی‌توانند به‌عنوان جایگزینی برای نظریه‌های علمی در شناخت پدیده‌های اقتصادی به کار گرفته شوند.
افقه برای تشریح این موضوع به واکنش‌های افراد در برابر تغییر قیمت‌ها اشاره می‌کند و می‌گوید که معمولاً وقتی که قیمت یک کالایی افزایش می‌یابد، تقاضا برای آن کاسته می‌شود؛ امری که ارتباطی به مسلمان یا غیرمسلمان بودن افراد ندارد. او معتقد است که دقیقاً همان‌طور که قوانین علمی در دیگر زمینه‌ها تحت تأثیر مذهب افراد قرار نمی‌گیرند، نباید انتظار داشت که تفاوت‌های دینی بتوانند قواعد کلی رفتار اقتصادی را به‌طور کامل متحول سازند.
او همچنین بر عدم انکار تفاوت‌های موجود در مکاتب اقتصادی تأکید کرده و اعتقاد دارد که محور اصلی اختلاف زمانی شکل می‌گیرد که هر مکتب، چه اهدافی را دنبال می‌کند و برای دستیابی به آن اهداف چه سیاست‌هایی را مطرح می‌سازد.
علت ناکامی سیاست‌های اقتصادی در ایران چیست؟
افقه تأکید می‌کند که انتقاد از وضعیت اقتصادی کنونی کشور کاملاً معتبر است و می‌گوید که حتی با در نظر گرفتن جنگ و تحریم‌های خارجی، می‌شد با بهره‌گیری از سیاست‌های بهتر، شرایط بهتری را رقم زد. با این حال، او می‌افزاید که نمی‌توان نتیجه گرفت که علم اقتصاد به‌کل ناکارآمد است.
این عضو هیئت علمی دانشگاه اهواز، به انتقادهایی که به عملکرد اقتصاددانان در سال‌های اخیر مطرح شده، پاسخ می‌دهد و می‌گوید اگر قرار باشد درباره مسئولیت‌های آنها در وضعیت جاری سؤالاتی مطرح شود، باید به نقش کسانی نیز پرداخت که در دهه‌های گذشته به گروه خاصی از اقتصاددانان و رویکردهای اقتصادی میدان داده‌اند.
او با ارجاع به انتقادات مطرح شده از سوی برخی شخصیت‌های حوزوی، از جمله آیت الله اراکی، می‌پرسد اگر طی ۴۷ سال اخیر اقتصاددانان مقصر وضعیت کنونی بوده‌اند، پس چه نقشی دارند فقها و تصمیم‌گیرندگانی که به این اقتصاددانان اعتماد داشته و آنها را در مقام‌های سیاست‌گذاری قرار داده‌اند؟
از نگاه افقه، مشکل اصلی این است که سیاست‌گذاران در بسیاری از مواقع نتوانسته‌اند نظریه‌های اقتصادی را با واقعیت‌های موجود کشور تطبیق دهند. او تأکید می‌کند که نظریه‌های اقتصادی باید در مواجهه با واقعیات عینی هر جامعه ارزیابی و تطابق یابند؛ به‌ویژه در اقتصادی مانند ایران که با چالش‌های جنگ، تحریم، بی‌ثباتی و محدودیت‌های خارجی دست و پنجه نرم می‌کند.
شوک در مانی و مشکلات به وجود آمده
افقه به یکی از مشکلات اساسی اقتصاد ایران به تسلط رویکردهای نولیبرالی و تکرار مداوم سیاست‌های شوک‌درمانی اشاره می‌کند. به اعتقاد او، سیاست‌گذاران در برخی موارد بی‌توجه به ظرفیت تولیدی کشور و وضعیت اقتصادی جامعه نسخه‌هایی را به‌اجرا گذاشته‌اند که عواقب نامطلوب آنها به‌راحتی قابل پیش‌بینی بوده است.
او به مسئله نرخ ارز اشاره کرده و می‌گوید که در برخی نظریه‌ها کاهش ارزش پول ملی ممکن است به تقویت صادرات کمک کند؛ ولی وجود این نتیجه به وجود ظرفیت‌های تولیدی، توانایی افزایش عرضه و توان رقابت در بازارهای جهانی بستگی دارد.
وی می‌افزاید که اگر کشوری از تولید کافی و باکیفیت بهره‌مند نباشد، کاهش ارزش پول ملی به‌طور خودکار به افزایش صادرات نخواهد انجامید و ممکن است از طریق افزایش هزینه‌های واردات و قیمت کالاها، فشار تورمی را به‌وجود آورده و فقر را شدت بخشد.
افقه همچنین تصریح می‌کند که نمی‌توان سیاستی اقتصادی را بدون در نظر گرفتن پیش‌شرط‌های آن به اجرا گذاشت و در عین حال انتظار داشت نتایج مشابهی مانند شرایط اقتصادی دیگر به‌دست آید.
او می‌افزاید که تبعات شوک‌درمانی فقط مختص به ایران نیست و در کشورهای دیگر نیز این‌گونه سیاست‌ها در بعضی مواقع منجر به افزایش تورم، کاهش رشد اقتصادی و شدت گرفت اعتراضات اجتماعی گردیده‌اند. از نظر افقه، این تجارب نشان می‌دهند که باید به انتخاب سیاست‌ها و تطابق آنها با وضعیت اقتصادی توجه کرد، نه اینکه مشکل را در اسلامی یا غیر اسلامی بودن جامعه جستجو کرد.
اقتصاد راه‌حل‌هایی برای بحران‌ها دارد
این اقتصاددان، منکر این ادعا که علم اقتصاد در زمان بحران ناکارآمد است، می‌باشد و تأکید می‌کند که برای کشورهای درگیر جنگ، تحریم و محدودیت‌های شدید خارجی، راهکارهای متنوعی وجود دارد. البته به کارگیری این راهکارها نیازمند شناخت درست وضعیت و اجتناب از اجرای مکانیکی نظریه‌های که بر مبنای پیش‌فرض‌های متفاوتی ساخته شده‌اند، می‌باشد.
او یکی دیگر از مشکلات اقتصاد ایران را وابستگی به واردات دانش و سیاست‌گذاری می‌داند و بر این باور است که بهره‌مندی از تجربیات جهانی ضروری است، اما این تجربیات باید با ساختارهای تولیدی، اداری و اجرایی کشور همخوانی داشته باشند.
افقه در خاتمه تأکید می‌کند که نمی‌توان مشکلات اقتصاد ایران را با این استدلال توجیه کرد که اقتصاد اسلامی نیست یا علم اقتصاد به غرب تعلق دارد. او اظهار دارد که احکام اسلامی به تنهایی نمی‌توانند به عنوان جایگزین نظریه‌های علمی برای بررسی و کاهش تورم و رکود به کار روند؛ و آنچه که بیش از هر چیز لازم است، شناخت شرایط اقتصادی، اصلاح سیاست‌های نادرست و استفاده از تجارب گذشته برای تصمیم‌گیری بهتر است.
به عقیده این عضو هیئت علمی دانشگاه اهواز، راه‌حل عبور از وضعیت کنونی نه در کنار گذاشتن علم اقتصاد، بلکه در بازنگری سیاست‌هایی نهفته است که بدون توجه کافی به شرایط کشور به اجرا درآمده‌اند؛ سیاست‌هایی که آثار آنها به وضوح در تورم، کاهش قدرت خرید و تضعیف رشد اقتصادی قابل مشاهده است.
۲۲۳۲۲۹
