کاهش قدرت خرید کارگران به نصف در ۶ ماه اخیر / دلار، طلا و اقلام اساسی از درآمد کارگران جلو زدند / افزایش ۶۰ درصدی حقوق نیز نتوانست از تورم پیشی بگیرد

طبق گزارش منتشر شده از سوی خبرآنلاین، در مصوبه‌ای که در اواخر اسفند ۱۴۰۴ به تصویب رسید، شورای عالی کار ملزم شده بود تا پیش از پایان شهریورماه در خصوص تغییرات حداقل دستمزد برای سال ۱۴۰۵ تصمیم‌گیری کند؛ لیکن با وجود برگزاری چندین جلسه، این موضوع هنوز به سرانجام نرسیده است. همچنین، تشکیل کمیته‌ای به منظور محاسبه رسمی هزینه‌های زندگی نیز هنوز انجام نشده است؛ در حالی که مطابق با بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد باید به اندازه‌ای باشد که هزینه‌های زندگی را پوشش دهد.

در زمان تصویب میزان دستمزد سال جاری، هزینه سبد معیشت یک خانواده کارگری بر مبنای آمار ماه‌های قبل، حدود ۴۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تخمین زده شده بود. اما اکنون فرامرز توفیقی، یکی از اعضای سابق کمیته مزد شورای عالی کار، اعلام کرده که محاسبات سبد معیشت بر اساس روش این کمیته و براساس ارقام مرکز آمار ایران، به عدد ۹۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده است؛ رقمی که نشان‌دهنده افزایش بیش از دو برابری هزینه‌های زندگی است.

از طرف دیگر، آمارهای مربوط به تورم نیز حکایت از تشدید فشار اقتصادی بر خانوارها دارند. مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه و نقطه‌ای شهریورماه را به ترتیب ۷۳.۶ و ۸۹.۸ درصد گزارش کرده است. تورم سالانه و نقطه‌ای مربوط به کالاهای خوراکی و آشامیدنی نیز به ترتیب ۱۰۸.۵ و ۱۲۱ درصد بوده است. بنابراین، فشار ناشی از تورم بر اقلام معیشتی بیش از تورم عمومی مشاهده می‌شود.

کاهش نزدیک به نیمی از قدرت خرید دلاری مزد

حداقل دستمزد کارگر مجرد در پایان اسفند ۱۴۰۴ به میزان ۲۱ میلیون و ۸۲۵ هزار تومان و دستمزد کارگر متأهل بدون فرزند به ۲۲ میلیون و ۳۲۵ هزار تومان تعیین شده بود. در تاریخ ۲۶ اسفند، با دلار ۱۴۳ هزار و ۷۰۰ تومانی، این مبالغ معادل تقریبی ۱۵۱.۸ و ۱۵۵.۳ دلار بودند.

اما با افزایش قیمت دلار به محدوده ۲۶۷ هزار تومان، قدرت خرید دلاری حداقل دستمزد کارگر مجرد به حدود ۸۱.۷ دلار و کارگر متأهل بدون فرزند به ۸۳.۶ دلار کاهش یافته است. این بدان معناست که قدرت خرید دلاری دستمزد نسبت به پایان اسفند تقریباً نصف شده است.

در بازار طلا نیز مشابه همین روند مشاهده می‌شود. در تاریخ ۲۶ اسفند، قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تعیین شده بود و یک کارگر مجرد با حداقل دستمزد خود قادر بود حدود ۱.۳۱ گرم طلا خریداری کند. اما در روزهای پایانی مهرماه، با افزایش قیمت هر گرم طلا به ۲۶ میلیون و ۴۹۶ هزار و ۱۰۰ تومان، این میزان به حدود ۰.۸۲ گرم تقلیل یافت. قدرت خرید کارگر متأهل بدون فرزند نیز از حدود ۱.۳۴ گرم به ۰.۸۴ گرم کاهش پیدا کرد.

کالاهای اساسی از دسترسی مزد دورتر شده‌اند

افزایش قیمت کالاهای اساسی، کاهش قدرت خرید را بیشتر نمایان می‌سازد. قیمت هر کیلوگرم گوشت گاو و گوساله از ۹۱۵ هزار تومان در آذر ۱۴۰۴ به یک میلیون و ۴۸۸ هزار تومان در فروردین و سپس به یک میلیون و ۷۷۶ هزار تومان در شهریور ۱۴۰۵ رسید. همچنین قیمت هر کیلوگرم مرغ نیز در همین فاصله از ۱۴۹ هزار تومان به ۲۵۸ هزار و سپس ۳۰۵ هزار تومان افزایش یافته است.

با حداقل دستمزد ۲۲ میلیون و ۳۲۵ هزار تومانی، یک کارگر متأهل بدون فرزند در آذرماه می‌توانست حدود ۲۴.۴ کیلوگرم گوشت گاو و گوساله یا تقریباً ۱۵۰ کیلوگرم مرغ خریداری کند. این میزان در پایان شهریور به حدود ۱۲.۶ کیلوگرم گوشت یا ۷۳.۲ کیلوگرم مرغ کاهش یافته است. حتی از فروردین تا شهریور نیز قدرت خرید این دستمزد نسبت به گوشت حدود ۱۶ درصد و نسبت به مرغ نزدیک به ۱۵ درصد کاهش یافته است.

تخم‌مرغ و روغن نیز از این تغییرات مستثنی نبوده‌اند. قیمت هر شانه تخم‌مرغ از ۱۹۵ هزار تومان در فروردین به ۳۰۸ هزار تومان در شهریور افزایش یافته است؛ بنابراین توان خرید مزد از حدود ۱۱۴ شانه به ۷۲ شانه سقوط کرده است. همچنین قیمت هر کیلوگرم روغن جامد نیز از حدود ۱۰۵ هزار تومان در آذر سال گذشته به بیش از ۴۸۱ هزار تومان در شهریور امسال افزایش یافته که نتیجه آن کاهش قدرت خرید حداقل مزد از حدود ۲۱۲ کیلوگرم به ۴۶ کیلوگرم بوده است.

این وضعیت در حالی به وقوع پیوسته که از دی‌ماه ۱۴۰۴ و همزمان با حذف ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، هزینه‌های خوراکی به طرز چشمگیری افزایش یافته است. به علاوه، فشارهای خارجی و تحولات منطقه‌ای، شوک ارزی دی‌ماه و افزایش نرخ ارز مبادله‌ای نیز از عوامل مهم در افزایش هزینه‌های زندگی به شمار می‌روند.

احتمال تجدید نظر در مزد همچنان نامشخص است

با وجود رشد هزینه‌های زندگی و کاهش قدرت خرید کارگران، تصمیم‌گیری در خصوص ترمیم دستمزد هنوز به نتیجه نرسیده است. برخی ادعاهایی درباره مخالف بودن وزیر کار با افزایش دوباره دستمزد وجود دارد؛ اما برای ارزیابی قطعی این موضوع به شواهد و توضیحات رسمی بیشتری نیاز است.

در عوض، اعضای تیم کارگری شورای عالی کار در نامه‌ای در تاریخ ۲۱ مهرماه، تأکید کرده‌اند که افزایش دستمزد و تقویت قدرت خرید کارگران در شرایط کنونی یک وظیفه ملی به شمار می‌آید.

اکنون سوال اصلی این است که شورای عالی کار و وزارت کار چه زمانی به مصوبه قبلی خود درباره بازنگری مزد عمل خواهند کرد. در شرایطی که آمارهای تورمی و قیمت کالاهای اساسی از افزایش فاصله میان دستمزد و هزینه واقعی زندگی حکایت می‌کنند، ادامه بلاتکلیفی می‌تواند فشار معیشتی بر خانوارهای کارگری را تشدید کند.

متن کامل این گزارش به همراه نمودارها را می‌توانید در این‌جا بخوانید.

۲۲۳۲۲۹