وقت مدیریت سوخت گازوئیل در صنایع و کشاورزی فرا رسیده است/ تفاوت قیمت در ایران و کشورهای همجوار به 170 هزار تومان به ازای هر لیتر می‌رسد
روزنامه خراسان گزارش داد: این فاصله قیمتی موجب شده تا یارانه سوخت از یک ابزار حمایتی به یک چالش عمیق در اقتصاد ایران تبدیل شود؛ چالشی که در یک سو، کشاورزان معترض و صنایع نگران قرار دارند و در سوی دیگر، سؤالی بی‌پاسخ درباره سرنوشت مقدار زیادی از سوخت یارانه‌ای وجود دارد: این سوخت به کجا می‌رود؟
قاچاق سوخت یکی از مشکلات اساسی اقتصاد ایران به شمار می‌آید؛ اما تشریح این پدیده تنها با اشاره به اختلاف قیمت‌ها کافی نیست. پرسش کلیدی‌تر این است که چگونه سوختی که با قیمت‌هایی بسیار پایین‌تر از قیمت بازار توزیع می‌شود، همزمان به کالایی کمیاب برای مصرف‌کنندگان داخلی و کالایی پرسود در بازارهای غیررسمی تبدیل می‌گردد.
وقتی قیمت گازوئیل در بازار آزاد حدود ۷۰ هزار تومان و در کشورهای همسایه بیش از ۲۰۰ هزار تومان است، انگیزه اقتصادی برای انحراف سوخت به وضوح محسوس است. با این حال، وجود این انگیزه به تنهایی دلیل نمی‌شود که سوخت تخصیص‌یافته به هر بخش مشخصی، لزوماً منحرف شده است؛ برای پاسخگویی به این سؤال لازم است مسیر توزیع و مصرف واقعی آن را مورد بررسی قرار داد.
گزارشی در خراسان درباره سهمیه سوخت کشاورزی، نمونه‌ای از پیچیدگی این موضوع را نمایان می‌سازد. بر اساس گفته‌های مسئولان این حوزه، سهمیه سوخت وزارت جهاد کشاورزی در یک مقطع به ۲.۵ میلیارد لیتر کاهش یافته است؛ کاهشی که به اعتقاد آنان مرتبط با تغییر مبنای محاسبه ساعات کارکرد ماشین‌آلات کشاورزی بود. در این محاسبات، به جای حدود ۱۴ تا ۱۴٫۵ ساعت، عدد ۱۰٫۵ ساعت به عنوان مبنا انتخاب شد. مسئولان استانی بر این باورند که این تغییر بدون در نظر گرفتن شرایط واقعی فعالیت‌های کشاورزی، منجر به کمبود سوخت در استان‌ها شده است.
در خراسان نیز، طبق گفته‌های ارائه‌شده، سهمیه استان در چند سال اخیر از حدود ۲۵۰ تا ۲۵۶ میلیون لیتر به ۲۳۵ میلیون و سپس به ۲۰۵ میلیون و نهایتاً به ۱۵۳ میلیون لیتر کاهش یافته است. همچنین درباره کاهش سهمیه به ۱۴۲ میلیون لیتر و محاسباتی که سهمیه عملیاتی را به حدود ۱۲۳ میلیون لیتر می‌رساند، صحبت به میان آمده است. این ارقام و دوره‌های زمانی نیازمند انطباق نهایی با اسناد تخصیص هستند، اما تصویری از تناقض میان نیاز اعلام‌شده، سهمیه مصوب و سوختی که واقعاً به مصرف‌کننده می‌رسد، ارائه می‌دهند.
مشکل تنها در مقدار سهمیه محدود نمی‌شود؛ مسیر انتقال آن به کشاورزان نیز جای سؤالی دارد. مسئولان استانی می‌گویند در یک مورد خاص، حدود ۱۵ میلیون لیتر سوخت پس از پیگیری‌هایی تخصیص یافته بود، اما محدودیت‌های زمانی سیستم‌ها و اختلال در تأیید اطلاعات به توزیع کامل آن اجازه نداد. همچنین از حدود دو میلیون و ۶۰۰ هزار لیتر مدیریت‌شده، نزدیک به ۳۵۰ هزار لیتر، بنابر روایت آنان، باوجود تأییدهای اجرایی، به دست مصرف‌کننده نرسید. ابهام بزرگ‌تر مربوط به حدود ۷میلیون و ۸۰۰ هزار لیتر سهمیه تأییدشده در یک دوره پیشین است که به گفته همین مسئولان، تراکتورها به دلایل مختلف نتوانسته‌اند آن را دریافت کنند. سؤال آنان از شرکت پخش این است که این مقدار سوخت در نهایت چه سرنوشتی پیدا کرده و چرا امکان ردیابی آن به وضوح وجود ندارد. این ادعا به خودی خود نشان‌دهنده قاچاق نیست؛ اما به‌روشنی نمایانگر لزوم شفافیت در شبکه توزیع است.
به گفته مسئولان استانی، حدود ۷۰ درصد از تراکتورهای استان به سامانه موقعیت‌یاب GPS مجهز هستند. با این حال، در شبکه توزیع، بخشی از سوخت از طریق نیسان‌ها و واسطه‌های محلی به روستاها منتقل می‌شود. اگر سهمیه ابتدایی ثبت شده برای تراکتور، سپس به کارت توزیع‌کننده اختصاص یابد و در نهایت به صورت تجمیعی تحویل داده شود، بدون ثبت دقیق مقدار تحویلی به هر کشاورز، انطباق سهمیه تخصیص‌یافته با مصرف واقعی به‌سادگی امکان‌پذیر نخواهد بود. این شکاف اطلاعاتی می‌تواند بستر مناسبی برای ارتکاب خطا، اتلاف یا انحراف فراهم آورد؛ موضوعی که باید از طریق داده دقیق و حسابرسی شفاف حل و فصل گردد، نه با اتهام زنی عمومی. صنایع نیز از این روند راضی نیستند. زمانی که سوخت با نرخ یارانه‌ای توزیع می‌شود و در عین حال برخی از مصرف‌کنندگان از کمبود یا هزینه‌های بالاتر گلایه می‌کنند، سیاست حمایتی در دستیابی به اهداف خود با چالش مواجه می‌گردد. اگر سوخت به مقدار کافی موجود است، چرا مصرف‌کنندگان قانونی نمی‌توانند به آسانی آن را دریافت کنند؟ و اگر منابع محدود هستند، بر چه مبنایی سهمیه‌ها تعیین می‌شوند؟
راه‌حل تنها در افزایش یا کاهش سهمیه خلاصه نمی‌شود. دولت باید نیاز واقعی کشاورزی و صنعت را با بهره‌گیری از اطلاعات تولید، سطح زیرکشت، ساعات کارکرد ماشین‌آلات و مصرف ثبت‌شده به‌دقت ارزیابی کند. همچنین ضروری است مسیر هر محموله از زمان تخصیص تا تحویل نهایی قابل پی‌گیری باشد و اختلاف بین سهمیه مصوب، سوخت بارگذاری‌شده، تحویل‌شده و مصرف‌شده به‌صورت علنی گزارش گردد.
اختلاف قیمت گازوئیل در داخل و کشورهای همسایه انگیزه قاچاق را افزایش می‌دهد؛ اما مقابله اثرگذار با این موضوع بدون شفافیت در توزیع و اندازه‌گیری دقیق مصرف ممکن نخواهد بود.
نکته اساسی این است که کشاورز نباید فریضه ضعف نظارت را با کمبود سوخت پرداخت کند و صنایع نیز نباید در شبکه‌ای گرفتار شوند که قیمت‌های رسمی آن با واقعیت‌های دسترسی به سوخت فاصله دارد. تا زمانی که مقصد نهایی سوخت یارانه‌ای مشخص نباشد، نه می‌توان به اثربخشی یارانه دفاع کرد و نه می‌توان امیدوار بود اتهام قاچاق، بدون پاسخگویی نهادهای مربوطه، از میان برود. شبکه توزیع باید به‌صورت شفاف، واضح و با بیانی رسا به مردم توضیح دهد که سوخت یارانه‌ای آن هم در این حجم چگونه در شبکه توزیع بی‌سرانجام می‌ماند یا بلاتکلیف است؟
17302
