اطلاعات جدید در خصوص ارتقاء دستمزد کارگران؛ نیازی به تأیید هیئت وزیران ندارد
اقتصاد۲۴- با توجه به موضوعات و اخبار منتشر شده در رسانه‌ها درباره ترمیم دستمزد در نیمه دوم سال و اشاره‌هایی به مشروط بودن مصوبات شورای عالی کار به تصمیم هیئت‌وزیران، کارشناسان و جامعه کارگری بر این نکته تأکید دارند که هرگونه دور زدن قانون کار و نادیده گرفتن تعهدات کتبی می‌تواند به اعتماد اجتماعی و امنیت معیشتی نیروی کار آسیب جدی برساند.
در این راستا، توضیح چند نکته حقوقی و کارشناسی ضرورت دارد:
۱. استناد به بند ۱۰ مصوبه مزدی؛ تعهدی که بدون قید و شرط باید اجرا شود
با وجود برخی فضاسازی‌ها که ترمیم مزد را یک درخواست جدید تلقی می‌کنند، بازنگری در دستمزد در نیمه دوم سال «یک تکلیف رسمی مندرج در بند ۱۰ صورت‌جلسه مزدی شورای عالی کار» به شمار می‌رود.
این سند که با امضای نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران به تصویب رسیده، بیانگر توافق برای اتخاذ تصمیماتی در خصوص حفظ قدرت خرید کارگران به واسطه افزایش تورم در نیمه دوم سال است. هرگونه تعلل در اجرای این بند مصوب، نه‌تنها خلاف اصل وفای به عهد در نظام تصمیم‌گیری است، بلکه اعتبار اسناد رسمی شورای عالی کار را نیز خدشه‌دار می‌کند.
۲. استقلال نظر شورای عالی کار؛ نص صریح مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار
یکی از انحرافات خطرناکی که اخیراً مطرح شده، مشروط کردن تصمیمات شورای عالی کار به تأیید هیئت‌وزیران است. بر اساس مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار، شورای عالی کار به عنوان یک نهاد سه‌جانبه دارای صلاحیت کامل و ذاتی در تعیین حداقل دستمزد، مصوبات خود را به محض امضا و ابلاغ توسط وزیر کار، اجرایی می‌کند. تنها مؤلفه‌ای که بر اساس تبصره ماده ۲ قانون کار نیازمند مصوبه هیئت‌وزیران است، «کمک‌هزینه مسکن» می‌باشد. گسترش این قاعده به تمام حقوق و پایه‌مزد، می‌تواند به طور جدی موجب دولتی‌سازی فرآیند سه‌جانبه‌گرایی و تضعیف اختیارات شرکای اجتماعی شود.
۳. ضرورت ترمیم بر اساس «پایه‌مزد» و نه پرداخت‌های مقطعی رفاهی
در شرایطی که آمارهای رسمی نشان می‌دهد تورم اقلام اساسی و خوراکی، بیشترین آسیب را به دهک‌های کم‌درآمد و کارگران زحمتکش وارد کرده است، تقسیم ارقام ترمیمی در قالب مزایای رفاهی و بن‌کالا بدون افزایش پایه‌مزد به معنای انحراف از منطق ماده ۴۱ قانون کار است. دستمزد اساسی، پایه‌ای برای محاسبات حقوق بازنشستگی، حق‌بیمه، سنوات و پاداش‌ها به شمار می‌آید؛ کاهش ترمیم مزد به بسته‌های مقطعی صرفاً به معنای نادیده گرفتن مشکل اصلی است و می‌تواند بحران معیشت بازنشستگان و شاغلان را در آینده تشدید کند.
۴. عام‌الشمول بودن مصوبات و پرهیز از تقسیم جامعه کارگری
طبق مواد ۱ و ۵ قانون کار، مصوبات مزدی باید عام‌الشمول باشند و هیچ نهادی قادر به تبعیض میان کارگران بخش خصوصی، دولتی یا پروژه‌ای در اجرای مصوبات شورای عالی کار نخواهد بود.
چنان‌که رحمت اله نوروزی، رئیس فراکسیون کارگری مجلس نیز اخیراً در گفتگو درباره موضوع مزد تأکید کرده‌اند، حفظ توان تولید و درآمد کارگران نباید تحت تأثیر اختلافات سیاسی قرار گیرد.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید به سرعت، با برگزاری یک جلسه فوق‌العاده شورای عالی کار، بند ۱۰ مصوبه مزدی را به مرحله اجرایی درآورده و آرامش را به جامعه مولد کشور بازگرداند.
منبع: مهر
