افزایش طلاق بر ازدواج؛ آغاز شمارش معکوس برای فروپاشی نهاد خانواده
تا چند سال پیش، این باور حاکم بود که زنی که با لباس سفید به خانه همسرش می‌رود، با همان لباس نیز بازمی‌گردد. اما این عقیده امروزه دیگر کارایی سابق خود را ندارد. افزایش مشکلات اقتصادی و اختلاف نظر بین زوجین به گونه‌ای شده است که طلاق به یکی از گزینه‌های شایع برای پایان دادن به زندگی مشترک تبدیل گردیده است. به تازگی، شهرستان بهارستان در استان تهران با ارقامی شگفت‌آور در خصوص نسبت طلاق به ازدواج، به کانون توجه‌ها جلب شده است.
رئیس ثبت‌احوال بهارستان اعلام کرده است که از آغاز سال ۱۴۰۴ تا پایان شهریور ۱۴۰۵، ۲۹۰ مورد ازدواج و هزار و ۴۷۷ مورد طلاق در این شهرستان ثبت شده است. با توجه به این آمار، نسبت طلاق‌ها در این دوره زمانی تقریباً پنج برابر تعداد ازدواج‌ها به ثبت رسیده است. افزون بر این، رئیس ثبت‌احوال بهارستان از کاهش آمار تولدها نیز خبر داده است. به گفته وی، ولادت‌های ثبت‌شده در پنج سال اخیر نسبت به نیمه دوم دهه ۹۰، حدود ۵۵ درصد کاهش یافته است.
این روند از سال ۹۸ آغاز شده و همچنان ادامه دارد. بهارستان زنگ خطر جدی برای بحران‌های خانوادگی را به صدا درآورده است. بهای سنگین زندگی، از اجاره مسکن تا هزینه‌های روزمره، همراه با ناامنی شغلی و سختی‌های تأمین آینده، خانواده‌ها را در یک دوراهی بین فقر و جدایی قرار داده است.
مسئولان همواره تأکید دارند که جوانان باید ازدواج کنند و میزان فرزندآوری بالا برود و تشکیل خانواده افزایش یابد؛ اما آیا می‌توان بدون فراهم آوردن شرایط لازم، چنین اقداماتی را به پیش برد؟ در وضعیتی که هزینه‌های زندگی سرسام‌آور شده و تدابیر حمایتی از فرزندآوری و تشکیل خانواده یکی پس از دیگری شکست خورده‌اند، چگونه می‌توان چنین راهکارهایی را برای جامعه تجویز کرد؟ بدون اصلاح این اوضاع انتظار نمی‌رود که ازدواج‌ها افزایش یابد و خانواده‌ها با اطمینان به سمت فرزندآوری حرکت کنند.
آمارهای بهارستان زنگ هشداری است که اگر سیاست‌گذاران نسبت به آن بی‌توجه باشند، تبعات سنگینی برای جامعه به همراه خواهد داشت.
خانواده‌ها در گرداب قوانین ناکارآمد
محمدهادی جعفرپور، وکیل دادگستری، در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» به موضوع آمار طلاق در شهرستان بهارستان تهران اشاره کرد و گفت: زمانی که در یکی از شهرستان‌های تهران، آمار طلاق به طور قابل توجهی از ازدواج پیشی می‌گیرد، نمی‌توان این وضعیت را صرفاً به عنوان یک مسأله اجتماعی در نظر گرفت، بلکه باید ناکارآمدی سیاست‌های قانونی و حمایتی در حوزه خانواده را مورد بررسی قرار داد.
متأسفانه، ساختار حکمرانی کشور، از جمله نمایندگان مجلس، به جای آنکه آمارهایی نظیر طلاق و مقامات قضایی را بر اساس واقعیت‌های موجود، داده‌های قضایی و مشورت با متخصصان تحلیل کنند، در بسیاری موارد به رویکردهای یک‌بعدی اتکا می‌کنند.
این رویکرد به این تصور برمی‌گردد که طلاق یک پدیده زشت و غیرقابل قبول و نشانه‌ای از ضعف است، و به همین دلیل به جای بررسی ریشه‌های آن، تلاش می‌شود ابعاد واقعی این معضل کمتر دیده شود. تحلیل طلاق نباید تنها از منظر اخلاقی انجام گیرد.
برای شناسایی این پدیده، باید علل و عوامل متعددی را شناسایی کرد. تجربیات و مطالعات نشان می‌دهند که چنین نگرش یک‌بعدی نه تنها در مسائل اجتماعی، بلکه در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی نیز مؤثر نبوده و نخواهد بود. به منظور اصلاح این وضعیت، باید به تخصص افراد، داده‌های آماری و برنامه‌ریزی منظم احترام گذاشت.
طلاق‌های پنهان زیر سقف خانواده
این وکیل دادگستری با تأکید بر لزوم اصلاح مواد قانونی در حوزه خانواده، اذعان داشت: در حدود دو دهه پیش، زمانی که بحث اصلاح سیاست‌های قانونی در مورد خانواده مطرح می‌شد، برخی با تکیه بر موازین شرعی، تعدادی از مقررات مربوط به طلاق را تغییرناپذیر می‌دانستند. اما اکنون، با کاهش آمار ازدواج و افزایش طلاق، این بحث جدی‌تر مطرح شده است که برخی قواعد می‌توانند با توجه به شرایط کنونی اصلاح شوند. آمار مربوط به طلاق در بهارستان تمام ابعاد جدایی در این منطقه را نشان نمی‌دهد.
در کنار طلاق‌های رسمی، با طلاق‌های عاطفی و جدایی‌های فیزیکی نیز مواجه هستیم. شرایطی که در آن دو نفر زیر یک سقف زندگی می‌کنند، ولی عملاً از هم جدا شده‌اند. حتی ممکن است این زوجین فرزند داشته باشند، اما زندگی مشترک آن‌ها از لحاظ احساسی و عملی در حال تکه‌تکه شدن باشد. تمامی این موارد نشان‌دهنده ناکارآمدی و نقص سیاست‌های قانونی در مواجهه با مسائل اجتماعی است. ازدواج و طلاق جزئی از همین مسائل هستند و نمی‌توان بدون شناخت واقعیات زندگی خانواده‌ها به آن‌ها راهکارهای مؤثری ارائه کرد.
تشویق بدون امکانات
جعفرپور در انتقاد از سیاست‌های تشویقی برای ازدواج و فرزندآوری توضیح داد: می‌توان سیاست‌های تشویقی دولت را به یک مثال تشبیه کرد: مانند این که دست و پای یک دونده قهرمان را ببندیم و او را به میدان مسابقه ببریم و از همه بخواهیم او را تشویق کنند. این دونده عملاً نمی‌تواند بدود، زیرا دست و پایش بسته است؛ بنابراین، تشویق برای او به تنهایی نمی‌تواند منجر به موفقیت شود.
اگر دولت در نظر دارد برای ازدواج و فرزندآوری مشوق‌هایی ارایه کند، باید در ابتدا توانمندی و امکانات لازم را برای شهروندان فراهم آورد. در زمینه ازدواج و فرزندآوری، مسائلی چون اشتغال، مسکن، امنیت شغلی، امنیت روانی و اجتماعی و امنیت اقتصادی باید به عنوان بخشی از یک مجموعه مرتبط لحاظ شوند. هر زمان که از رویکرد یک‌بعدی و مطلق‌گرایانه فاصله بگیریم و این عوامل را به طور همزمان در نظر بگیریم، می‌توان امید داشت که سیاست‌ها مؤثر واقع شوند.
در غیر این صورت، سیاست‌های تشویقی نیز موفق نخواهند بود. جعفرپور به طرح‌های تشویقی قبلی اشاره کرد و گفت: به یاد دارم که در مجلس دهم طرحی مطرح شد که بر اساس آن خانواده‌های دارای فرزند دوم و سوم می‌توانستند بدون قرعه‌کشی در نمایندگی‌های ایران‌خودرو ثبت‌نام کنند، اما زوجی که هیچ‌گونه توانایی برای تأمین هزینه مسکن یا پرداخت اجاره‌بها ندارد، چگونه می‌تواند از چنین مشوقی بهره‌مند شود؟ این مثال، نشان می‌دهد که در زمینه رفاه و تأمین اجتماعی، نقایصی وجود دارد.
مجازات نمی‌تواند نجات‌بخش خانواده باشد
این وکیل دادگستری با انتقاد از روش‌های تنبیهی در حوزه خانواده، گفت: قوانین و راهکارهای مبتنی بر اقتدار دولت به آن نحوی که انتظار می‌رود، در حفظ خانواده مؤثر نبوده‌اند. در بسیاری از موارد، فرهنگ و سنت‌ها و عادات خانواده‌ها و طوایف تأثیر بیشتری بر رفتارهای افراد دارند. حتی اگر سخت‌ترین قوانین را تصویب کنیم، اما این قوانین با واقعیت‌های رفتاری جامعه همخوانی نداشته باشند، خروجی مؤثری نخواهد داشت. در حوزه حقوق خانواده نیز این قاعده صدق می‌کند.
چه در مسأله مهریه و چه در زمینه طلاق نمی‌توان انتظار داشت که صرف تصویب قوانین سختگیرانه مشکلات را حل کند. حتی اگر قانون‌گذار شدیدترین مجازات‌ها را برای طلاق وضع کند، نمی‌توان مطمئن بود که این مجازات تأثیری در حفظ ساختار خانواده خواهد داشت. ممکن است زوجین از ترس مجازات از یکدیگر جدا نشوند، اما این به معنای این نیست که زندگی مشترک آن‌ها سالم است، بلکه ممکن است آن‌ها تنها زیر یک سقف زندگی کنند بدون اینکه رابطه واقعی و رضایت‌بخشی بینشان برقرار باشد.
در مورد مهریه هم همین وضعیت وجود دارد و ممکن است افراد راه‌های دور زدن قانون را پیدا کنند. تمامی این موارد نشان‌دهنده لزوم درک درست از خلقیات، رفتارها و نیازهای مردم است. خانواده‌های ایرانی نیازهایی دارند که باید در زمان قانون‌گذاری مدنظر قرار گیرد.
قانون‌گذاری بدون مشورت با متخصصان
جعفرپور در خاتمه به ضرورت بهره‌مندی از نظرات کارشناسی در تدوین قوانین اشاره کرد و گفت: در فرایند قانون‌گذاری قاعده‌ای وجود دارد که حتی نگارش یک خط قانون نیز نیاز به مشورت و اخذ نظر متخصصان در زمینه‌های مختلف علوم اجتماعی دارد. متخصصان حقوق خانواده، اقتصاد، علوم سیاسی، روانشناسی و جامعه‌شناسی باید در این فرآیند نقش‌آفرینی کنند.
امید به مؤثر بودن قوانین زمانی ممکن است که چنین نگاهی در ساختار قانون‌گذاری حاکم شود و تصمیمات بر اساس درک عمیق از شرایط جامعه و نیازهای واقعی خانواده‌ها اتخاذ شوند. در غیر این صورت، قوانینی که بدون توجه به حقایق تدوین می‌شوند، نمی‌توانند به شکل مؤثری چالش‌های حوزه خانواده را رفع کنند.
تولد کمتر، طلاق بیشتر
آمارهای ثبت‌احوال شهرستان بهارستان نشان‌دهنده تغییرات نگران‌کننده‌ای در وضعیت خانواده و جمعیت است. کاهش چشمگیر ولادت‌ها همراه با اختلاف معنی‌دار میان آمار ازدواج و طلاق، پرسش‌های جدی درباره وضعیت اقتصادی و اجتماعی خانواده‌ها بوجود آورده است. فرزاد بی‌پروا، رئیس ثبت‌احوال بهارستان اظهار داشته است که میزان ولادت‌های ثبت‌شده در پنج سال اخیر نسبت به نیمه دوم دهه ۹۰، حدود ۵۵ درصد کاهش داشته است؛ این روند از سال ۱۳۹۸ آغاز شده و همچنان ادامه دارد.
در قسمت دیگر آمار ارائه‌شده، از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا پایان شهریور ۱۴۰۵، تعداد ۴ هزار و ۶۲۵ مورد ولادت، ۲۹۰ مورد ازدواج و ۱ هزار و ۴۷۷ مورد طلاق در این شهرستان به ثبت رسیده است.
بر اساس این ارقام، طلاق‌های به ثبت‌رسیده در این بازه زمانی تقریباً پنج برابر ازدواج‌ها بوده است. رئیس ثبت‌احوال بهارستان مشکلات اقتصادی را از جمله دلایل اصلی کاهش تمایل به فرزندآوری دانسته و تغییر سبک زندگی و تحولات فرهنگی را نیز در این روند مؤثر ارزیابی کرده است.
اما کاهش ولادت‌ها و فاصله بین آمار ازدواج و طلاق را نمی‌توان فقط به توصیه‌های فرهنگی محدود کرد. هزینه‌های سنگین مسکن و زندگی، ناامنی شغلی و دشواری در تأمین آینده، از جمله عواملی هستند که می‌توانند تأثیر چشمگیری بر تصمیمات جوانان در زمینه ازدواج و فرزندآوری بگذارند.
اکنون سؤال مهم این است که چه برنامه‌های عملی و حمایتی برای بهبود وضعیت خانواده‌ها و تقویت فرزندآوری در بهارستان در نظر گرفته شده است؟ پاسخ به این پرسش نیازمند بررسی عمیق‌تر از علل کاهش ازدواج و ولادت و ارائه راهکارهایی فراتر از توصیه‌های کلی است.
