آیا کالابرگ می‌تواند جایگزین افزایش حقوق کارگران شود؟ شرایط معیشتی کارگران همچنان دشوار است
اقتصاد۲۴- یکی از نمایندگان کارگری شوراى عالى کار بیان کرد: یارانه و کالابرگ جزو سیاست‌های حمایتی دولت تلقی می‌شوند و نباید به عنوان بخشی از دستمزد کارگران در نظر گرفته شوند یا بهانه‌ای برای عدم افزایش مزد قرار گیرند.
پس از حذف ارز ترجیحی و جایگزینی آن با کالابرگ به مبلغ یک میلیون تومان، بسیاری از صاحب‌نظران نسبت به عدم تناسب این رقم با افزایش قیمت کالاهای اساسی هشدار دادند و تأکید کردند که اعتبار در نظر گرفته‌شده به تنهایی نمی‌تواند جبران‌کننده هزینه‌های خانوار باشد. دولت نیز در واکنشی اعلام کرد که مبلغ کالابرگ ثابت نخواهد ماند و بنا به شرایط ممکن است افزایش یابد. هم‌اکنون مقرر شده که ۵۰۰ هزار تومان به اعتبار کالابرگ برخی از مشمولان با شرایط خاص اضافه شود؛ افزایشی که ضمن اینکه بر اساس میزان اثرگذاری آن در مقابل افزایش قیمت‌ها مورد سوال است، به همراه خود ابهاماتی درباره دامنه مشمولان و میزان برخورداری خانوارهای کارگری را دارد.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در راستای توضیح گروه‌های مشمول این افزایش اشاره کرده است که خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی و همچنین برخی خانوارهای سه‌نفره با درآمد ماهانه کمتر از ۲۰ میلیون تومان و بدون خودرو و منزل شخصی در این فهرست قرار دارند. در این راستا، هنوز مشخص نیست چه تعداد از خانوارهای کارگری مشمول افزایش اعتبار کالابرگ خواهند شد و میزان تأثیر آن بر وضعیت معیشتی آنان چه خواهد بود. به نظر می‌رسد طیف گسترده‌ای از کارگران بیمه‌شده و مشمول قانون کار از این افزایش محروم خواهند ماند.
با این حال، در حالی که طرح افزایش کالابرگ مطرح شده، برخی از نظرات در محافل اقتصادی و کارفرمایی این حمایت را به مقوله افزایش دستمزد پیوند می‌زنند؛ گویی که افزایش اعتبار کالابرگ می‌تواند دلیلی برای کاهش ضرورت افزایش مزد کارگران باشد. حال آنکه تعیین دستمزد و حمایت‌های جبرانی دولت دو مسئله مستقل هستند که مبانی و کارکردهای جداگانه‌ای را دارند. افزایش یارانه یا کالابرگ، به ویژه در شرایطی که شامل همه خانوارهای کارگری نمی‌شود، نمی‌تواند جایگزین تعیین دستمزدی متناسب با هزینه‌های زندگی شود.
در همین راستا، محسن باقری، یکی از اعضای گروه کارگری در شورایعالی کار، بر ضرورت تفکیک سیاست‌های حمایتی دولت از فرآیند تعیین دستمزد تأکید دارد و معتقد است که یارانه و کالابرگ نباید در فرایند محاسبات مزدی دخیل شوند یا به ابزاری برای محدود کردن افزایش دستمزد تبدیل شوند.
او همچنین اشاره کرده است که به خاطر افزایش هزینه‌های معیشت، پیامدهای تورمی ناشی از سیاست‌های اقتصادی و کاهش قدرت خرید کارگران، باید مبنای تعیین دستمزد همچنان بر پایه الزامات ماده ۴۱ قانون کار و هزینه‌های واقعی زندگی خانوارهای کارگری باشد. همچنین بنا به مصوبه مزد سال ۱۴۰۵، دستمزد باید بازنگری شود و براساس مقرر در این مصوبه، این امر باید پیش از نیمه دوم سال جاری اتفاق می‌افتاد.
باقری با تأکید بر ضرورت عدم ارتباط یارانه و کالابرگ با دستمزد کارگران بیان کرد: ما تصمیم گرفته‌ایم که در جلسات گذشته به گونه‌ای عمل کنیم که بعداً یارانه و کالابرگ به عنوان بخشی از دستمزد به حساب نیاید و به محاسبات دستمزدی راه پیدا نکند. تا به حال نیز ما را قانع نکرده‌اند که یارانه می‌تواند جانشین دستمزد شود.
او ادامه داد: همواره این انتقاد از سوی گروه کارگری مطرح بوده که یارانه هیچ ارتباطی با حقوق کارگران ندارد و نباید این دو حوزه را به یکدیگر مرتبط کرد. بنابراین، موضع ما کاملاً واضح است؛ یارانه و کالابرگ، سیاست‌های حمایتی دولت به حساب می‌آیند و نباید به عنوان بخشی از دستمزد کارگران محاسبه شوند یا بهانه‌ای برای متوقف کردن افزایش مزد قرار بگیرند.
این فعال کارگری نسبت به اظهارنظرهایی که می‌گویند افزایش یارانه و کالابرگ می‌تواند ضرورت افزایش دستمزد را کاهش دهد، واکنش نشان داد و گفت: در باره نظرهای عده‌ای از گروه کارفرمایی باید به اظهارات و رفتارهای رسمی آنها توجہ کرد. تا جایی که ما می‌دانیم، کانون کارفرمایان استان تهران در مصاحبه‌های خود از افزایش دستمزد حمایت کرده و بر ضرورت تحقق آن تأکید دارد. کانون عالی کارفرمایی نیز در جلسات شورای عالی کار همراهی‌هایی با ما داشته است. بنابراین مشخص نیست که برخی از اظهارنظرهای مخالف از کجا صادر می‌شوند و چرا ناگهان این موضوع به میان آمده است که یارانه با افزایش دستمزد مرتبط شود.
بیشتر بخوانید:خبر مهم برای یارانه‌بگیران؛ اگر کالابرگ مهرماه واریز نشد چه کنیم؟+ نحوه پیگیری و استعلام اعتبار
او در ادامه با اشاره به دامنه محدود مشمولان افزایش کالابرگ اظهار کرد: با توجه به نظرات، مبلغ کالابرگ ناچیز است و دامنه آن نیز محدود است. بخش زیادی از افرادی که پیامک دریافت کرده‌اند، در گروه‌های کم‌درآمد تحت پوشش نهادهای حمایتی، از جمله کمیته امداد، قرار دارند. این افراد عمدتاً از دهک‌های پایین درآمدی، به ویژه دهک‌های یک، دو و سه هستند. ممکن است برای برخی دیگر نیز پیامکی ارسال شده باشد، اما دریافت پیامک لزوما به معنای برخورداری قطعی از افزایش اعتبار کالابرگ نیست.
باقری گفت: حمایت از اقشار بسیار کم‌درآمد و افرادی که قادر به تأمین حداقل‌های زندگی نیستند، وظیفه دولت است؛ چه این افراد شاغل باشند و چه نباشند. دولت به عنوان نهاد مسئول باید حمایت‌های لازم را از گروه‌های نیازمند انجام دهد. بااین‌حال، این نوع حمایت‌ها گزاره‌ای جدا از تعیین دستمزد کارگران است و نباید این دو مسئله با یکدیگر درآمیخته شوند.
وی با استناد به ماده ۴۱ قانون کار تأکید کرد: مبنای مطالبه ما در زمینه دستمزد، قانون کار و هزینه‌های واقعی زندگی خانوارهای کارگری است. مطابق با ماده ۴۱ قانون کار، حداقل مزد باید بر اساس معیارهای قانونی تعیین شود و تأمین هزینه‌های زندگی خانوارهای کارگری یکی از محورهای اصلی این بحث است. بنا بر این، افزایش یارانه و کالابرگ نمی‌تواند جایگزین اجرای الزامات قانونی در تعیین دستمزد شود.
این نماینده کارگری به وعده‌های قبلی دولت درباره افزایش اعتبار کالابرگ اشاره کرد و گفت: از سال گذشته در مورد افزایش کالابرگ برای اردیبهشت‌ماه سخن گفته می‌شد، اما این وعده در زمان مقرر به واقعیت نپیوست. در حال حاضر نیز افزایش‌های مطرح شده، عمدتاً گروه‌های بسیار کم‌درآمد را هدف قرار می‌دهد. در مقابل، بسیاری از خانوارهای کارگری هنوز با افزایش بی‌سابقه هزینه‌های زندگی مواجه هستند و ممکن است حتی مشمول این حمایت‌ها هم نگردند.
وی با بیان اینکه سیاست اعلام‌شده دولت درباره انتقال حمایت‌ها از ابتدای زنجیره تأمین به انتهای زنجیره مصرف، باید به نفع مردم باشد، اظهار کرد: در عمل، به نظر می‌رسد که هدف مورد نظر محقق نشده است. در شرایطی که هزینه‌های تولید و قیمت کالاها در حال افزایش است، مبلغی که به خانوار پرداخت می‌شود در برابر هزینه‌ای که به آنها تحمیل می‌شود ناچیز است. اگر خانواده‌ها مبلغی را دریافت می‌کنند اما به خاطر افزایش قیمت‌ها چند برابر آن را صرف می‌کنند -که امروزه شاهد آن هستیم- نمی‌توان نام این را سیاست حمایتی گذاشت.
باقری با اشاره به اظهارات قبلی مسئولان اقتصادی درباره وضعیت تورم بیان کرد: در جلسات مربوط به دستمزد امسال، آقای مدنی‌زاده به اثری روانی بر افزایش تورم در دی‌ماه اشاره کرده و از کاهش آن از بهمن‌ماه سخن گفته بود. ما در همان زمان این پرسش را مطرح کردیم که چگونه می‌توان انتظار کاهش تورم داشت در حالی که قیمت مواد اولیه چندین برابر افزایش یافته و برای مثال، قیمت روغن نیز به‌طور چشمگیری افزایش یافته است.
او ادامه داد: در آن زمان (اسفند سال گذشته)، ما هشدار دادیم که افزایش هزینه‌های مواد اولیه و کالاهای اساسی ممکن است در ماه‌های آتی فشار تورمی بیشتری را به همراه داشته باشد. ما حتی پیش‌بینی خود را در خصوص احتمال بروز تورم بالا در ماه‌های آینده، به ویژه در خصوص کالاهای خوراکی و مصرفی، مطرح کرده بودیم و آن را در مصاحبه‌ها و محافل مرتبط با حوزه کارگری نیز بازگو کردیم. اکنون نیز با توجه به تغییرات بازار، نگرانی ما در مورد آثار تورمی این سیاست‌ها همچنان موجود است.
این فعال کارگری تصریح کرد که افزایش یارانه همواره به معنای افزایش قدرت خرید نیست و ادامه داد: کارگران و دیگر مزدبگیران درآمد ثابتی دارند، اما هزینه‌های زندگی‌شان متناسب با این درآمد افزایش نمی‌یابد و در نتیجه قدرت خریدشان کاهش پیدا می‌کند. در چنین شرایطی، میزان پوشش هزینه‌های خانوار از محل حداقل دستمزد به شدت کاهش می‌یابد. وقتی دستمزد دیگر جوابگوی بخش قابل توجهی از هزینه‌های ماهانه نیست، افراد ناچارند ساعت‌های بیشتری کار کنند یا چند شیفت کاری داشته باشند تا حداقل‌های زندگی را تأمین کنند. این وضعیت عمق فشار معیشتی بر خانوارهای کارگری را نشان می‌دهد.
باقری در بخش دیگری از سخنانش اظهار کرد: در مذاکرات مزدی، گاهی ارتباطی بین یارانه و دستمزد مطرح می‌شود؛ به‌ویژه در برخی محافل کارشناسی و اقتصادی دولت، مانند در مباحث وزارت اقتصاد، بعضی اوقات این مسأله مطرح شده که حمایت‌های کالابرگی می‌تواند در کنار دستمزد مورد توجه قرار گیرد. این نوع بحث‌ها در دولت گذشته نیز وجود داشته که می‌تواند بر روند تعیین حقوق کارگران تأثیرگذار باشد.
او ادامه داد: با این حال، تا آنجا که ما اطلاع داریم، وزارت کار هیچ‌گاه این موضوع را به عنوان یک مؤلفه مستقل و الزام‌آور در محاسبات دستمزد مطرح نکرده است. ممکن است برخی اظهارنظرها به آن اشاره کنند، اما معیار اصلی برای تعیین دستمزد باید همان معیارهای قانونی و هزینه‌های زندگی خانوارهای کارگری باشد. ما تأکید داریم که یارانه و کالابرگ نباید به محاسبات دستمزد راه پیدا کنند و به ابزاری برای محدود کردن افزایش دستمزد تبدیل شوند.
باقری در پایان خاطرنشان کرد: مسئله اصلی معیشت کارگران و فاصله روزافزون میان درآمد و هزینه‌های زندگی است. حمایت‌های دولتی از اقشار نیازمند الزامیست و باید در جای خود انجام شود، اما این اقدامات نمی‌تواند مسئولیت دولت در اجرای قانون کار و تعیین دستمزد متناسب با هزینه‌های زندگی را نادیده بگیرد. دستمزد باید بر اساس قانون و واقعیت‌های معیشتی خانوارهای کارگری مشخص شود و باید هر چه سریع‌تر و مطابق با مصوبه مزدی ۱۴۰۵، دستمزد کارگران ترمیم گردد.
منبع: ایلنا
