سخنگوی شورای نگهبان: افرادی که از نظر مالی در وضعیت مناسبی هستند، موظف به تأدیه مهریه هستند

هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، در افتتاحیه «مدرسه نظام قانون‌گذاری و حکمرانی تقنینی»، به مناسبت سالگرد ابلاغ سیاست‌های کلی قانون‌گذاری از سوی رهبر شهید، با ادای احترام به ارواح پاک امام شهید و تمامی شهدای عزیز دفاع مقدس و دیگر شهدای جنگ‌های تحمیلی اخیر، به طور مبسوط به تبیین ابعاد مختلف نظارت بر فرآیند تقنین، چارچوب محتوایی سه‌گانه قوانین، مراحل نظارتی سه‌گانه، تحلیل وضعیت قانون‌گذاری در کشور و پاسخ به چالش‌ها و مسائل به‌روز حقوقی پرداخت.

جایگاه سیاست‌های کلی به‌عنوان «نظام‌مسائل تقنین»

طحان نظیف با تشریح اهمیت و جایگاه سیاست‌های کلی ابلاغی در نظام حقوقی کشور، بیان داشت: سیاست‌های کلی مصوب، شامل مجموعه‌ای جامع از آسیب‌ها و مسائل مربوط به حوزه تخصصی خود هستند. برای مثال، افرادی که در شورای نگهبان مسئول نظارت بر انتخابات می‌باشند، می‌توانند به وضوح جمع‌آوری آسیب‌ها و پیشنهادات را در این سیاست‌ها مشاهده کنند.

وی ادامه داد: در زمینه تقنین، سیاست‌های کلی قانون‌گذاری به‌عنوان «نظام‌مسائل حوزه تقنین» محسوب می‌شوند که تمامی آسیب‌ها، خلأها و مشکلات موجود در فرآیند قانون‌گذاری کشور در آن‌ها مستند شده و جهت‌گیری‌های کلان و اساسی در راستای حرکت را نمایان می‌سازند.

این حقوقدان شورای نگهبان بر این نکته تأکید کرد که شأن ذاتی سیاست‌های کلی، ارائه راهبردهای کلان می‌باشد و تصریح کرد: جزئیات و راهکارهای مشخص باید در قوانین و مقررات بعدی به‌طور دقیق بیان شوند. روند کند اجرایی‌سازی این سیاست‌ها غیرقابل قبول است. سیاست‌های کلی قانون‌گذاری در مهرماه سال ۱۳۹۸ ابلاغ گردید و در هشتم مهرماه سال ۱۴۰۵، دقیقاً هفت سال از ابلاغ آن سپری خواهد شد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: با وجود برگزاری نشست‌ها، جلسات مختلف و ارائه طرح‌های متعدد در این سال‌ها، باید با نگاهی خروجی‌محور و محصول‌محور اذعان کرد که هنوز وقوع یک تحول خاص و ملموس در نظام تقنینی کشور مشاهده نمی‌شود.

سخنگوی شورای نگهبان یادآوری کرد که رهبر شهید در زمان حیات خود به‌طور مداوم موضوع پیگیری می‌کردند که چرا سیاست‌های کلی تقنین و انتخابات پس از گذشت چند سال از ابلاغ، هنوز به قانون تبدیل نشده‌اند. ایشان به‌صراحت بر این امر تأکید می‌کردند که بر روی این سیاست‌ها بررسی‌های کارشناسی و فکرهای زیادی انجام شده است و قانون‌گذاری باید بر اساس آن‌ها صورت گیرد، اما متأسفانه هنوز نتیجه‌ای حاصل نشده است.

سه‌گانه محتوایی حاکم بر نظام قانون‌گذاری کشور

عضو حقوقدان شورای نگهبان همچنین به این نکته اشاره کرد که اسناد بالادستی یک چارچوب سه‌گانه محتوایی و خط مشی کلانی را برای نظام قانون‌گذاری تعریف می‌کنند و مؤلفه‌های اصلی این چارچوب را تشریح نمود و افزود: بنابراین، تمامی قوانین و مصوبات قانونی در کشور باید به‌طور اجتناب‌ناپذیری در چارچوب سه مؤلفه اصلی قرار داشته باشند: موازین شرع مقدس، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سیاست‌های کلی نظام.

طحان نظیف با استناد به متن سیاست‌های کلی ابلاغی، به بندهای ابتدایی آن اشاره کرده و گفت: در بند یک، تأکید شده است که موازین شرع به‌عنوان مهم‌ترین منبع قانون‌گذاری در تنظیم و تصویب طرح‌ها و لوایح قانونی مورد توجه قرار گیرد. بند دو به ارزیابی و پالایش قوانین و مقررات موجود کشور از منظر مغایرت با موازین شرعی و قانون اساسی پرداخته و ایجاد سازوکارهای لازم برای تضمین اصل چهارم قانون اساسی را مورد تأکید قرار داده است. بند سه نیز به تعیین سازوکار مناسب برای عدم مغایرت مقررات با قانون اساسی اشاره کرده و در بند چهار، نظارت بر عدم مغایرت یا انطباق قوانین با سیاست‌های کلی نظام با همکاری شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و تصویب قوانین لازم برای تحقق هر یک از سیاست‌ها پیش‌بینی شده است.

مراحل سه‌گانه نظارت بر فرآیند تقنین

سخنگوی شورای نگهبان نظارت بر قانون‌گذاری را فرایندی پوینده و جامع دانسته و بیان کرد: این نظارت شامل برآیند شکل‌گیری، تصویب، اجرا، ارزیابی و پالایش یک قانون به‌طوری نظام‌مند است و آن را در سه مرحله مجزا تشریح کرد:

مرحله پیشاقانون‌گذاری

طحان نظیف افزود: در حال حاضر، ذهن‌ها عمدتاً معطوف مرحله حین قانون‌گذاری و بررسی مصوبات مجلس در شورای نگهبان است، در حالی که طبق بند یک سیاست‌ها، در مرحله پیشاقانون‌گذاری مجلس باید به‌صورت فعالی در صحنه حضور داشته و نقش تعیین‌کننده شرع، قانون اساسی و سیاست‌ها را در شکل‌گیری مصوبات اعمال کند.

وی تأکید کرد که باید بین «عدم مغایرت» و «انطباق» تمایز قائل شد و بیان داشت: تبیین قوانین بر اساس مبانی شریعت و سازماندهی آموزه‌های دینی در یک مصوبه حداکثری و مطابق بر موازین شرع، فاصله‌ای معنادار با مصوبه‌ای که صرفاً مغایرت صریح با شرع ندارد، دارد.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان متذکر شد: از منظر قانون اساسی، رعایت الزامات پیشاقانون‌گذاری باعث می‌شود که کار شورای نگهبان آسان‌تر شده و اراده واقعی قانون‌گذار حفظ گردد. این الزامات شامل توجه به حدود صلاحیت مراجع وضع قانون و مقرره، رعایت اصل تفکیک صلاحیت‌ها میان نهادها، توجه به حدود اختیارات مجلس در اصلاح قوانین و تصویب بودجه، رعایت کامل اصل هفتاد و پنج قانون اساسی (پیش‌بینی بار مالی) پیش از اعلام وصول طرح‌ها و توجه به مصوبات شوراهای عالی و اصول اجرایی نشده قانون اساسی در تعیین اولویت‌های تقنینی است. همچنین، در بعد سیاست‌های کلی نیز، اولویت‌های تقنینی مجلس باید بر اساس این سیاست‌ها طراحی شود و قوانین موجود که مغایر با این سیاست‌ها هستند (همچون قوانینی که مانع فرزندآوری‌اند در مقابل سیاست‌های کلی جمعیت) باید اصلاح گردند.

مرحله حین قانون‌گذاری

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه در خصوص مرحله دوم گفت: در این مرحله که به عنوان روند فعلی و عملی کشور شناخته می‌شود، شورای نگهبان مصوبات مجلس را از حیث عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی بررسی می‌کند و هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نیز عدم مغایرت با سیاست‌های کلی را مورد ارزیابی قرار می‌دهد.

مرحله پساقانون‌گذاری

وی در مورد مرحله سوم نیز اظهار داشت: این مرحله شامل بررسی قوانین موجود، به‌ویژه مواردی که قبل از انقلاب باقی مانده‌اند و از نظر عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی تحت بررسی قرار می‌گیرند و تأکیدات موجود در اسناد بالادستی بر این موضوع تائید شده است.

آسیب‌شناسی پالایش قوانین موجود

طحان نظیف با اشاره به نگرانی عمیق رهبر شهید در خصوص قوانینی که قبل از انقلاب باقی مانده و مراحل شرعی‌سازی را طی نکرده‌اند، خاطره‌ای از جلسه سال ۱۳۹۲ را مطرح کرد و گفت: رهبر شهید علی‌رغم مشغله‌های متعدد، به شدت بر ضرورت شرعی‌سازی این قوانین تأکید داشتند و خواستار تدبیر در این زمینه بودند.

وی افزود: پس از آن دیدار، جلساتی در تهران و قم برگزار گردید و اولویت‌بندی قوانین انجام شد، اما زمانی که موضوع ابطال برخی قوانین مغایر با شرع از سوی فقهای شورای نگهبان به سمع رهبر شهید رسانده شد، ایشان ضمن تقدیر از اقدامات، هشدار دادند که ابطال نباید به گونه‌ای باشد که روند امور کشور و زندگی مردم را مختل کند؛ بلکه باید همزمان با اعلام مغایرت شرعی، جلساتی با همکاری دستگاه مربوطه و مجلس برگزار و متن جایگزین و اصلاحی تهیه شود تا کشور با خلأ قانونی روبرو نگردد.

سخنگوی شورای نگهبان علت مانع شدن این اقدام مهم را عدم اراده و مشغولیت دستگاه‌های اجرایی به امور روزمره از یک طرف و نبود «سازوکار مشخص قانونی» از طرف دیگر ذکر کرد و بر این نکته تأکید کرد: اصل چهارم قانون اساسی با تأکیدات مکرر (اطلاق و عموم اصول و قوانین در تمامی حوزه‌های جزایی، مالی، اداری، فرهنگی و نظامی) بر حاکمیت موازین اسلامی تأکید دارد، اما اجرایی‌سازی آن بدون پیش‌بینی سازوکار مشخص غیرممکن است. در مرحله حین قانون‌گذاری به دلیل وجود سازوکار مشخص در قانون اساسی (مدت ۱۰ روزه، امکان استمهال و…) کار به‌صورت شفاف جلو می‌رود، اما برای پالایش قوانین گذشته یا مرحله پیشاقانون‌گذاری، هنوز سازوکار منسجم و تعریف شده‌ای وجود ندارد.

ضرورت تفکیک نوع نظارت در شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت

این عضو حقوقدان شورای نگهبان در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد: شرع، قانون اساسی و سیاست‌های کلی هر یک به صورت خاص این فرایند را هدایت و نظارت می‌کنند و هر یک نیازمند طراحی ساختاری و ایجاد سازوکارهای حقوقی منسجم با تمامی اجزای نظام حقوقی خاص خود هستند. دستیابی به نظام تقنینی مطلوب نیازمند تصویب «قانون قانون‌نویسی» یا اصلاح آئین‌نامه داخلی مجلس و دیگر موارد مشابه و همچنین وجود اراده سیاسی می‌باشد.

پاسخ به سوالات حوزه تقنین

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه نشست به پرسش‌های حقوقی حاضران پاسخ داد.

وی در پاسخ به ابهام در خصوص ماندن برخی مواد قانونی علیرغم نظر فقها در مورد مغایرت شرعی، بیان کرد: اگر قانونی ابطال گردد اما مجلس اقدام به تصویب قانون جدیدی نکند، ممکن است در اداره امور مردم اختلال ایجاد گردد. بهترین راه برای این موضوع این است که اصلاحیه‌ای جدید به تصویب برسد و روند قانونی به‌صورت منطقی دستخوش تغییر گردد تا مردم و نهادها دچار بلاتکلیفی و آسیب نشوند.

ابعاد شرعی مصوبه مهریه

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالات مربوط به تعهدات مالی و موضوع مهریه بیان کرد: مبنای فقهی شورای نگهبان کاملاً واضح است: اگر فردی توانایی مالی دارد (خواه یک سکه مهریه باشد و خواه ۱۰۰۰ سکه مهریه)، ملزم به پرداخت تعهدات خود است و در صورت عدم انجام، ابزار حبس مجاز می‌باشد؛ اما اگر کسی به واقع گرفتار اعسار و ناتوانی مالی است (حتی در پرداخت یک سکه مهریه) نباید زندانی گردد. ایرادات شورای نگهبان به مصوبات مجلس در این زمینه، در راستای تشخیص صحیح اعسار، جلوگیری از اجحاف و حفظ این مرز شرعی بوده است.

هم‌تنی شرع و مطالبات ملت در قالب قانون اساسی

طحان نظیف در پاسخ به سؤالی درباره ارتباط نیازهای اجتماعی و خواسته‌های عمومی مردم با احکام شرعی تصریح کرد: در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، شرع مقدس و مصالح مردم دو مقوله مجزا نیستند، بلکه به‌طور کامل در هم ادغام شده‌اند.

وی با استناد به اصل پنجاه‌وهشتم قانون اساسی خاطرنشان کرد: مجرای قانونی و رسمی اعمال قوه مقننه و بازتاب مطالبات، نیازها و خواسته‌های عمومی در تمامی حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، نمایندگان منتخب مردم در مجلس شورای اسلامی و دولت برآمده از رأی ملت را شامل می‌شود. این مطالبات از طریق طرح‌های نمایندگان یا لوایح دولت به قانون مبدل می‌شود و بر اساس اصل هفتاد و یکم، مجلس صلاحیت قانون‌گذاری در تمامی مسائل را دارا می‌باشد.

سخنگوی شورای نگهبان تأکید کرد: در ساختار قانون اساسی هیچ بن بستی وجود ندارد و حتی در صورت بروز مغایرت میان مصوبه‌ای که نماینده‌کننده مطالبات عمومی است با احکام شرعی، مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌تواند بر اساس ضرورت‌سنجی، مصلحت ملزمه جامعه را در نظر بگیرد، مشروط بر اینکه تمامی نهادها در حدود صلاحیت‌های تعریف شده خود حرکت نمایند.