سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی از امکان دسترسی آزاد به اینترنت برای بازرگانان به منظور آسودگی خاطر آنها خبر داد
در حالی که اختلال و محدودیت در دسترسی به اینترنت جهانی به طور قابل توجهی برای بخش عظیمی از کاربران و فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال در ایران مشکلاتی ایجاد کرده، اظهارات تازه سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی در یک مصاحبه خبری با صدا و سیما بهطور ضمنی واقعیتی را بیان کرد که پیشتر بهصورت غیررسمی بارها درباره آن بحث شده بود: شکلگیری دسترسی تفکیکشده به اینترنت برای گروهی خاص از کاربران.
به نقل از زومیت، حسین دلیریان، سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی، در این مصاحبه بر اهمیت تجارت بینالملل تأکید کرد و اعلام داشت که بخشی از این تجارت به اینترنت وابسته است. او عنوان کرد که «تجارت بینالملل باید جاری باشد و این امر در حال حاضر نیز در حال انجام است»، بنابراین سازوکاری ایجاد شده تا بازرگانان و تاجران بتوانند با «آرامش خاطر» به فعالیت خود ادامه دهند. دلیریان بیان کرد که به همین منظور، «دسترسی مبتنی بر اتاقهای بازرگانی تأسیس شده» تا فعالان این عرصه همچون گذشته از خدمات اینترنت بهرهمند گردند.
او همچنین ادامه داد: «دسترسیها در حوزههای مختلف در حال انجام است و بهتدریج و با توجه به اولویتها به بخشهای مختلف ارائه خواهد شد.»
این بیانات، علیرغم اینکه با هدف حفظ جریان تجارت خارجی بیان شده، در عمل بهمعنی بهرسمیتشناختن نوع جدیدی از اینترنت طبقاتی است که بعد از بیش از دوازده روز از قطع اینترنت جهانی در کشور شکل گرفته است؛ وضعیتی که در آن، دسترسی پایدار و بدون محدودیت به اینترنت جهانی بهجای یک زیرساخت عمومی، به یک امتیاز خاص برای گروهی محدود تبدیل میشود. طبق توضیحات ارائهشده، فعالان اقتصادی باید از طریق اتاقهای بازرگانی برای دریافت این نوع دسترسی اقدام کنند؛ مسیری که بسیاری از فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال، فریلنسرها، توسعهدهندگان نرمافزار، استارتاپها، رسانهها و تولیدکنندگان خدمات آنلاین در آن بهطور کلی تعریف نشدهاند.
نکتهای که قابل تأمل است، ادبیات بهکاررفته در این توضیحات میباشد. تأکید بر اینکه دسترسی ویژهای پایهگذاری شده تا «تاجران آرامش خاطر داشته باشند»، بهناخواسته این پیام را منتقل میکند که اختلال در اینترنت برای سایر اقشار، وضعیتی قابل قبول یا حداقل کماهمیت به شمار رفته و میان دیگر افرادی که با مشکلات ناشی از قطع اینترنت جهانی درگیرند، احساس آرامش کلی حاکم است. در این نگاه، موضوع اصلی دیگر حق دسترسی برابر نیست، بلکه مدیریت نارضایتی گروههای خاص عنوان میشود.
این رویکرد فراتر از یک تصمیم فوری در یک شرایط دشوار، تبعات ساختاری به همراه دارد. تفکیک دسترسی به اینترنت بر اساس جایگاه نهادی ممکن است به کاهش اعتماد عمومی، افزایش شکاف دیجیتال و آسیب به اکوسیستم نوآوری بینجامد. زمانی که کاربران درمییابند که امکان برقرار کردن اینترنت پایدار وجود دارد، اما تنها برای عدهای خاص فراهم شده، مسئله بهمراتب فراتر از یک اختلال فنی رفته و به موضوعی در ارتباط با عدالت و حکمرانی دیجیتال مبدل میشود.
اظهارات سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی نه تنها ابهامات موجود را برطرف نمیکند، بلکه پرسشهای جدیدی را برای افکار عمومی ایجاد میکند؛ از جمله اینکه معیار تعیین «فعال اقتصادی واجد شرایط» چیست، وضعیت هزاران کسبوکار آنلاین خارج از چهارچوب اتاق بازرگانی چه خواهد بود، و آیا این الگو بهعنوان یک راهحل پایدار در سیاستگذاری اینترنتی کشور به حساب میآید یا خیر.
در نهایت، آنچه در این مصاحبه تلویزیونی بیان شد، یک بیانیه رسمی از تغییر نگاه به اینترنت بهعنوان یک منبع تقسیمپذیر بود؛ نگاهی که اگرچه شاید در کوتاهمدت برخی فشارها را از دوش عدهای از بازیکنان اقتصادی برطرف کند، اما در بلندمدت میتواند عواقب عمیقی برای اعتماد عمومی، اقتصاد دیجیتال و مفهوم دسترسی برابر به زیرساختهای ارتباطی در این کشور بهدنبال داشته باشد.
