میانگین هزینه هر مترمربع ساختمان در تهران منتشر گردید/ نسبت مسکن به هزینه‌های خانوار ایرانی از حد جهانی فراتر رفت
طبق گزارش خبرگزاری خبرآنلاین و مطابق آخرین آمارهای مرکز آمار ایران، سهم هزینه مسکن در سبد خانوارهای شهری کشور به رقم ۴۳.۷ درصد رسیده است. این آمار فاصله قابل توجهی با استاندارد جهانی که ۳۰ درصد تعیین شده، دارد. در برخی استان‌ها این آمار حتی از ۶۰ درصد فراتر رفته و در دهک‌های با درآمد پایین می‌تواند به ۷۰ درصد نیز برسد.
به نقل از فارس، در این گزارش مشخص شده است که استان تهران با ۵۹.۹ درصد بالاترین سهم هزینه مسکن را به خود اختصاص داده است، در حالی که استان بوشهر با ۲۰ درصد کمترین سهم را به ثبت رسانده است.
در دیگر استان‌ها، سهم هزینه مسکن از سبد خانوار به ترتیب به این صورت است: لرستان ۳۴ درصد، کرمانشاه ۳۳ درصد، آذربایجان شرقی ۳۲ درصد، آذربایجان غربی ۳۷ درصد، مازندران ۳۵ درصد، سمنان ۳۸ درصد، گلستان ۳۴ درصد و خراسان رضوی ۴۰ درصد. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که این ارقام نشان‌دهنده این است که بار هزینه‌های مسکن خانوارهای ایرانی حتی در دوران رکود اقتصادی نیز کاهش نیافته است.
«احمدی»، تحلیل‌گر حوزه اقتصاد مسکن، در گفت‌وگویی با رسانه‌ها تصریح کرده است: «در حالی که طبق معیارهای بین‌المللی، هزینه مسکن نباید بیش از ۳۰ درصد درآمد خانوارها را شامل شود، اما برای دهک‌های پایین این مقدار گاهی از ۷۰ درصد هم بیشتر می‌شود.» این مسئله طی روند تاریخی داده‌ها نیز تأیید شده است. در ابتدای دهه ۸۰ سهم مسکن از سبد هزینه خانوار ۲۷ درصد بود، اما با گذشت دو دهه و افزایش نرخ تورم، این شاخص در سال ۱۴۰۲ به حدود ۴۵ درصد رسید و در سال ۱۴۰۳ در برخی مناطق شهری به ۶۰ درصد نیز دست یافت.
در حال حاضر حدود ۲۴.۵ میلیون نفر مستأجر در کشور زندگی می‌کنند و ۳۷ درصد خانوارهای شهرنشین در منازل اجاره‌ای سکونت دارند. این نسبت در پایتخت به ۵۱ درصد افزایش می‌یابد، به این معنا که بیش از نیمی از خانوارهای ساکن تهران مستأجرند.
«احمدی» در بخش دیگری از اظهاراتش بیان کرده است: «میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران از ۹۰ میلیون تومان عبور کرده است، اما درآمد خانوارها به صورت مناسبی افزایش نیافته است. این شکاف قیمتی فشار هزینه‌های مسکن را به شدت افزایش داده است.»
تحلیل‌ها نشان می‌دهد که رشد سهم هزینه مسکن در سبد خانوار نه تنها به دلیل افزایش قیمت مسکن است، بلکه نتیجه رکود درآمدی، تورم عمومی و عدم وجود سیاست‌های پایدار در حوزه اجاره نیز می‌باشد.
کارشناسان بر این باورند که ادامه این روند می‌تواند مانع بهبود شاخص‌های رفاه خانوار و مصرف سایر کالاهای اساسی شود.
۲۲۳۲۲۵
