حذف ارز مبادلهای ؛ استخوان لای زخم گرانی/ مردم باید تا کی تاوان ناکارآمدی سیاست های دولت را بدهند؟

اقتصاد۲۴- موجهای گرانی چنان پیدرپی میرسند که کم مانده خانوارهای ایرانی در این دریای مواج گرانی غرق شوند. مثلا در شرایط فعلی که بسیاری از مردم برای تأمین ابتداییترین نیازهای روزمره خود با مشکل مواجهاند و تنها لطف دولت برای کاهش فشار معیشتی، فراهم کردن امکان خرید قسطی با اعتبار یارانه است؛ خبر از حذف ارز مبادلهای از هزاران ردیف کالایی رسیده و نگرانیهای تازهای درباره آینده قیمتها ایجاد کرده است.
آنطور که حسین صمصامی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفته، قرار است در پی نامه وزارت صنعت، معدن و تجارت به بانک مرکزی، ارز مبادلهای از ۴۵۳۳ ردیف تعرفه حذف شود و واردکنندگان این کالاها برای تأمین ارز به منابع دیگری از جمله ارز حاصل از صادرات یا منابع ارزی اشخاص متکی شوند. برآوردهای مطرحشده از افزایش حدود ۸۰ هزار تومانی نرخ ارز مورد استفاده برای واردات این گروه از کالاها حکایت دارد؛ افزایشی که اگر به قیمت تمامشده کالاها منتقل شود، میتواند موج دیگری از گرانی را به بازار تحمیل کند. نگرانی اصلی اینجاست که این بار نیز هزینه اصلاح سیاستهای ارزی دولت، نه از محل کاهش هزینههای دستگاههای دولتی و نه از محل مقابله با رانت و ناکارآمدی، بلکه از جیب مصرفکنندهای پرداخت شود که قدرت خریدش پیش از این هم بهشدت کاهش یافته است.
برآورد مطرحشده درباره پیامد این تصمیم، افزایش نرخ ارز واردات از حدود ۱۹۰ هزار تومان به ۲۷۰ هزار تومان است. به این ترتیب، واردکنندگان با افزایش قابلتوجه هزینه تأمین ارز روبهرو میشوند؛ افزایشی که طبیعتاً نمیتوان انتظار داشت تمام آن را از سود خود جبران کنند. در چنین شرایطی، احتمال انتقال بخشی از هزینه جدید به قیمت نهایی کالاها جدی است.
از سوی دیگر، سخنگوی وزارت صمت در توضیحاتی که در روزهای اخیر منتشر شده، گفته است واردات کالا صرفاً به ۶۶ کد تعرفه محدود نشده و تعداد کالاهای قرارگرفته در اولویت تخصیص ارز، از ۲۸۸۵ قلم به ۴۵۵۰ قلم افزایش یافته است. او همچنین تأکید کرده که گروهبندی کالاها در چارچوب سیاستهای بانک مرکزی برای تأمین ارز و تسریع در تخصیص ارز به کالاهای اساسی انجام شده است.
این توضیحات اگرچه بخشی از ابهامها را روشن میکند، اما هنوز پاسخ روشنی به پرسش اصلی نمیدهد و معلوم نیست که دقیقاً کدام کالاها ارز مبادلهای را از دست میدهند، چه کالاهایی همچنان در اولویت دریافت ارز قرار دارند و واردکنندگان گروههای دیگر باید با چه نرخ و سازوکاری ارز مورد نیاز خود را تأمین کنند؟
زنجیره گرانی؛ از نهاده دامی تا مرغ و تخممرغ
یکی از مهمترین نگرانیها درباره تغییر سیاست ارزی، تأثیر احتمالی آن بر هزینه تولید محصولات غذایی است. در این میان، نهادههای دامی و طیور جایگاه ویژهای دارند؛ چراکه افزایش هزینه تأمین خوراک دام و طیور میتواند بهتدریج قیمت محصولات پروتئینی را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
برای مثال، تولید مرغ به نهادههایی مانند ذرت و کنجاله سویا وابستگی جدی دارد. این نهادهها در فرآیند پرورش طیور مصرف میشوند و هرگونه افزایش هزینه تأمین آنها، در صورت نبود حمایت یا جبران مناسب، میتواند هزینه تولید مرغداریها را بالا ببرد. افزایش هزینه تولید نیز در نهایت ممکن است به قیمت مرغ و تخممرغ منتقل شود. در بخش دامداری نیز افزایش هزینه خوراک دام میتواند هزینه تولید شیر و محصولات لبنی و در ادامه برخی محصولات گوشتی را افزایش دهد؛ بنابراین اگر واردات این نهادهها با نرخ بالاتری انجام شود، زنجیره اثرگذاری بر بازار محصولات غذایی قابلتوجه خواهد بود. حتی اگر نهادههای اصلی از این تصمیم مستثنا باشند، افزایش هزینه واردات سایر مواد اولیه، تجهیزات، قطعات و خدمات مورد نیاز واحدهای تولیدی میتواند از مسیر دیگری هزینه تولید را افزایش دهد.
این همان حلقهای است که سیاستگذار باید پیش از اجرای تصمیم درباره آن توضیح دهد. نمیتوان فقط به نرخ ارز واردات یک کالا نگاه کرد و اثر آن را محدود به همان کالا دانست. تولید غذا یک زنجیره بههمپیوسته است و افزایش هزینه در هر بخش، ممکن است در بخشهای بعدی خود را نشان دهد.
تقلای مردم در میان امواج گرانی
نگرانی درباره تصمیم تازه دولت زمانی جدیتر میشود که آن را در کنار وضعیت تورمی ماههای گذشته قرار دهیم. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، تورم نقطهبهنقطه در مهرماه ۱۴۰۵ به ۸۸.۷ درصد و تورم سالانه به ۷۶.۸ درصد رسیده است. تورم ماهانه نیز ۴.۴ درصد ثبت شده است. به بیان ساده، سطح عمومی قیمتها همچنان با سرعت بالایی در حال افزایش است و کاهش جزئی تورم نقطهای به معنای ارزان شدن کالاها نیست.
وضعیت در بخش خوراکیها نگرانکنندهتر است. طبق دادههای مرکز آمار، تورم نقطهبهنقطه گروه خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات در مهرماه به ۱۱۳.۴ درصد رسیده است. به این معنا که خانوارها برای خرید مجموعه مشابهی از اقلام خوراکی نسبت به مهر سال گذشته، بهطور متوسط بیش از دو برابر هزینه میکنند.
بیشتر بخوانید: در چند ماه اخیر نرخ همهچیز دلاری شد، جز دستمزد نیروی کار! / آیا افزایش ۴۲ درصدی ارز وارداتی به تورم کالاها منتقل میشود؟
دادههای مرکز آمار نیز نشان میدهد تورم نقطهای خوراکیها برای نهمین ماه متوالی سهرقمی بوده است. در این میان، روغنها و چربیها با تورم نقطهای ۲۵۵.۷ درصد و گروه شیر، پنیر و تخممرغ با ۱۵۴.۶ درصد از جمله اقلامی بودهاند که بیشترین افزایش قیمت را تجربه کردهاند.
این آمارها فقط اعداد و درصدهای اقتصادی نیستند؛ معنای واقعی آنها را میتوان در تغییر رفتار خانوارها مشاهده کرد. خانوادهای که پیشتر برای خرید گوشت، مرغ، لبنیات، برنج و روغن بودجه مشخصی در نظر میگرفت، حالا ناچار است بخشی از این اقلام را حذف کند یا میزان مصرف آنها را کاهش دهد. در چنین شرایطی، هر افزایش تازهای در هزینه واردات و تولید کالاهای ضروری میتواند خانوارهای بیشتری را به سمت حذف اقلام غذایی از سبد مصرفی سوق دهد.
سبد معیشت ۷۸ میلیونی؛ درآمد مردم کجا و هزینه زندگی کجا؟
برای درک بهتر عمق فشار معیشتی، کافی است به محاسبات تازه درباره هزینه زندگی خانوارهای کارگری توجه کنیم. بر اساس گزارش منتشرشده از محاسبات کارگروه مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار، هزینه سبد معیشت یک خانوار کارگری در محاسبات مبتنی بر تورم شهریورماه به حدود ۷۷ میلیون و ۹۴۷ هزار تومان رسیده است.
این رقم بهخوبی نشان میدهد فاصله میان درآمد بسیاری از خانوارها و هزینه واقعی زندگی تا چه اندازه افزایش یافته است. در شرایطی که دستمزدها با فاصله قابلتوجهی از رشد قیمتها عقب ماندهاند، حتی یک موج جدید گرانی نیز میتواند وضعیت خانوادههایی را که بخش عمده درآمدشان صرف هزینههای ضروری میشود، دشوارتر کند.
نکته مهم این است که افزایش قیمت کالاهای اساسی برای همه دهکهای درآمدی اثر یکسانی ندارد. خانوارهای کمدرآمد سهم بیشتری از درآمد خود را صرف خوراک و نیازهای اولیه میکنند؛ بنابراین افزایش قیمت مرغ، روغن، لبنیات، برنج یا سایر اقلام ضروری برای این گروهها بهمراتب سنگینتر از خانوارهای پردرآمد خواهد بود.
در چنین وضعیتی، دولت نمیتواند با استناد به میانگین تورم یا وعده پرداخت کمکهای محدود، از کنار مسئله عبور کند. آنچه اهمیت دارد قدرت خرید واقعی مردم است؛ قدرتی که با افزایش مداوم قیمتها و ثابت ماندن نسبی درآمدها هر روز کمتر میشود.
درسی که از تجربه حذف ارز ترجیحی گرفته نشد
ایران پیش از این نیز تجربه حذف ارز ترجیحی را پشت سر گذاشته است. تجربهای که قرار بود با هدف کاهش رانت ارزی، جلوگیری از فساد در تخصیص منابع و رساندن حمایت به مصرفکننده نهایی اجرا شود، اما در عمل با افزایش هزینه کالاهای اساسی و دشواری تأمین معیشت خانوارها همراه شد.
اصل اصلاح نظام ارزی و مقابله با رانت، بهخودیخود تصمیمی قابل دفاع است. هیچ اقتصاد سالمی نمیتواند برای همیشه منابع محدود ارزی را با نرخهای متعدد و سازوکارهای غیرشفاف توزیع کند. اما مسئله این است که اصلاح یک سیاست اقتصادی، فقط با حذف یک امتیاز یا تغییر نرخ ارز به سرانجام نمیرسد. دولت باید بتواند نشان دهد که منابع آزادشده چگونه مصرف میشوند، چه سهمی از آن به حمایت مستقیم از خانوارها اختصاص مییابد و چه سازوکاری برای جلوگیری از انتقال تمام هزینهها به مصرفکننده وجود دارد.
تجربه سالهای گذشته نشان داده است که حذف حمایت ارزی، اگر بدون نظارت بر بازار، تأمین نقدینگی تولیدکنندگان، حمایت مؤثر از مصرفکنندگان و کنترل انحصار و واسطهگری انجام شود، الزاماً به کاهش رانت منجر نمیشود. در چنین شرایطی ممکن است تنها شکل پرداخت هزینه تغییر کند؛ بهجای آنکه منابع عمومی به واردکننده اختصاص یابد، مصرفکننده ناچار شود همان کالا را با قیمت بالاتر خریداری کند.
دولت باید به این پرسش پاسخ دهد که اگر قرار است ارز ارزانتر از دسترس هزاران ردیف کالایی خارج شود، چه تضمینی وجود دارد که افزایش هزینه واردات به افزایش چندباره قیمتها منجر نشود؟ آیا سازوکار مشخصی برای کنترل قیمت کالاهای وارداتی و محصولات تولید داخل وجود دارد؟ آیا اعتبار کالابرگ متناسب با افزایش احتمالی هزینه سبد مصرفی خانوارها افزایش خواهد یافت؟ و مهمتر از همه، آیا منابع کافی برای جبران فشار جدید بر اقشار کمدرآمد پیشبینی شده است؟
واقعیت این است که مردم دیگر توانی برای تحمل شوکهای اقتصادی ندارند. خانوارهایی که در ماههای گذشته با گرانی مواد غذایی، مسکن، حملونقل، درمان و سایر هزینههای زندگی دستوپنجه نرم کردهاند، نمیتوانند هر بار با یک تصمیم تازه اقتصادی، بار دیگری را به دوش بکشند. قرار نیست تمام هزینه ناکارآمدی سیاستهای ارزی، کسری منابع و دشواری مدیریت اقتصاد کشور از جیب کسانی پرداخت شود که خود قربانی همین شرایط هستند.
اصلاح اقتصادی زمانی معنا پیدا میکند که زندگی مردم را قابلتحملتر کند، نه اینکه هر بار به نام اصلاح، هزینه تازهای به سفره آنها تحمیل شود. اگر دولت برای حذف ارز مبادلهای برنامهای دقیق، شفاف و همراه با حمایت مؤثر از مصرفکننده ندارد، نتیجه چنین تصمیمی چیزی جز افزایش فشار تورمی و کوچکتر شدن بیشتر سفره خانوارها نخواهد بود.



