مرتضی مکی: امکان وقوع نتایج غیرمنتظره در انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه ۲۰۲۷ قابل اغماض نیست
خبرآنلاین – مرتضی مکی، متخصص مسائل بین‌المللی، در مصاحبه‌ای با خبرگزاری خبرآنلاین تصریح کرد: «مارین لوپن، در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۰۲ رقیب ژاک شیراک بود و توانست با کسب حدود پنج میلیون رأی به دور دوم راه یابد. آن زمان، این اتفاق به‌عنوان یک زلزله سیاسی شناخته می‌شد، چرا که اروپا تا آن زمان تجربه خوشایندی از به قدرت رسیدن چهره‌های راست افراطی نداشت. کشورهایی چون آلمان و ایتالیا در دهه ۱۹۳۰، در مواجهه با بحران‌های جدی، به قدرت‌گیری جریان‌های افراطی دچار شدند که در نتیجه بحران اقتصادی عمیق، برخی از احزاب توانسته بودند قدرت را به دست بگیرند. برای نمونه، بنیتو موسولینی در سال ۱۹۲۲ و آدولف هیتلر، رهبر ناسیونالیسم نازی در آلمان، در سال ۱۹۳۳ به مقام قدرت دست یافتند. عواقب این تحولات نیز منجر به بروز جنگ جهانی دوم و ویرانی‌های قابل توجهی شد که در پی داشت.»
در ادامه، بخشی از گفتگو با مرتضی مکی را می‌خوانید؛
به مرور زمان، نگرانی‌ها در خصوص قدرت‌گیری جریان‌های راست افراطی در کشورهای اروپایی به طور قابل توجهی کاهش یافته است
مسلم است. البته این مسئله محدود به فرانسه نیست و در تمامی کشورها، شرایط اقتصادی ناگوار می‌تواند بر نتایج انتخابات تأثیرگذار باشد. در صورتی که بخواهیم نارضایتی‌های موجود از سیاست‌های دولت فرانسه را در قالب سازوکارهای دموکراتیک تحلیل نماییم، باید توجه داشته باشیم که این نارضایتی‌ها چگونه در روند انتخابات به تصویر کشیده می‌شوند. به‌طور طبیعی، اثر این وضعیت را به‌وضوح می‌توان در انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده مشاهده کرد.
مارین لوپن در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۰۲ با ژاک شیراک رقابت کرد و توانست با کسب تقریبا پنج میلیون رأی به دور دوم برسد. آن زمان، این اتفاق به‌عنوان یک زلزله سیاسی تلقی می‌شد زیرا اروپا تجربه تاریخی خوشایندی از به قدرت رساندن چهره‌های راست افراطی نداشت. کشورهایی همانند آلمان و ایتالیا در دهه ۱۹۳۰ در شرایط بحران، شاهد به قدرت رسیدن جریانات افراطی بودند که توانسته بودند در پی بحران‌های اقتصادی عمیق، قدرت را به دست بگیرند. برای نمونه، بنیتو موسولینی در سال ۱۹۲۲ و آدولف هیتلر در سال ۱۹۳۳ به مقام قدرت رسیدند. عواقب این تحولات نیز منجر به جنگ جهانی دوم و ویرانی‌های گسترده گردید.
با توجه به تجربه‌های تاریخی، این تصور به وجود آمد که رأی مردم فرانسه به احزاب راست افراطی، اگر صورت گیرد، بیشتر به عنوان نوعی واکنش اعتراضی و هشداری به سیاست‌مداران و احزاب حاکم به حساب می‌آید تا نشان‌دهنده تمایل واقعی آن‌ها به این جریان‌ها؛ به این معنا که مردم از وضعیت کنونی ناخشنود هستند.
در سال ۲۰۰۲، تقریباً تمامی احزاب راست و چپ میانه در فرانسه برای حمایت از ژاک شیراک در برابر ژان‌ماری لوپن، رهبر راست افراطی، متحد شدند و شیراک توانست با بیش از ۷۰ درصد آرا پیروزی خود را در انتخابات ریاست‌جمهوری قطعی کند.
اما با گذشت زمان، ترس و نگرانی از قدرت‌گیری احزاب راست افراطی در کشورهای اروپایی به طور قابل توجهی کاهش یافته است. در آلمان، حزب آلترناتیو برای آلمان توانسته است در یک ایالت به جایگاه پرقدرتی دست یابد و در نظرسنجی‌های ملی نیز در کنار احزاب اصلی راست و چپ میانه قرار بگیرد. در اتریش، هلند و بسیاری از کشورهای اروپایی دیگر، احزاب راست افراطی قادر بوده‌اند موقعیت خود را در عرصه پارلمانی و ساختارهای سیاسی تقویت نمایند.
امکان اصلاح نتیجه‌ای غیرمنتظره در انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه در سال ۲۰۲۷ را نمی‌توان نادیده انگاشت
در فرانسه نیز اوضاع تقریباً در همین راستا قرار دارد. به نظر می‌رسد که آن نگرانی‌های پیشین از پیروزی احزاب راست افراطی به طور قابل توجهی کاهش یافته است. اگر به انتخابات ریاست‌جمهوری سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۲۲ نگاهی بیندازیم، متوجه می‌شویم که امانوئل مکرون در هر دو انتخابات انتصابی پیروز شده است. در انتخابات سال ۲۰۲۲، مارین لوپن در مقایسه با انتخابات سال ۲۰۱۷ آرای بیشتری کسب کرده و فاصله‌اش با مکرون در دور دوم نیز کاهش یافته است.
با این حال، به نظر می‌رسد شرایط کنونی با دورهای گذشته متفاوت است و دیگر نمی‌توان با اطمینان گفت که همان الگوی قبلی تکرار خواهد شد. ممکن است ژان‌لوک ملانشون، رهبر جریان چپ رادیکال فرانسه که در دور نخست انتخابات ریاست‌جمهوری در مقام سوم قرار گرفت و تقریباً ۲۰ درصد آرا را به خود اختصاص داد، در شرایط فعلی موقعیت بهتری پیدا کند.
به‌طورکلی، وضعیت اقتصادی نامساعد و افزایش نارضایتی‌های اجتماعی فرصت بیشتری در اختیار جریانات راست افراطی قرار داده است تا از موقعیت کنونی به نفع خود استفاده کرده و جایگاه سیاسی‌شان را در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری تقویت نمایند. به همین خاطر، نمی‌توان احتمال رقم خوردن نتیجه‌ای شگفت‌انگیز در انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه در سال ۲۰۲۷ را نادیده گرفت.
۲۱۹
