پزشکیان: لازم است پرداخت یارانه به افرادی که نیازی به آن ندارند، متوقف شود

رئیسجمهور با تأکید بر لزوم هدفمندسازی یارانهها، خواستار توجه ویژه به اقشار کمدرآمد در توزیع منابع حمایتی شد.
جلسه شورای اطلاعرسانی دولت به ریاست مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری اسلامی ایران، برگزار گردید. در این نشست، گزارشی درباره اوضاع اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی و سیاستهای حمایتی دولت ارائه و موضوعات مرتبط با هدفمندسازی یارانهها، شناسایی دقیق اقشار نیازمند، کاهش فشار تورمی بر خانوادههای کمدرآمد و ارتقاء عدالت در توزیع منابع عمومی به بحث گذاشته شد.
در گزارش ارائهشده در خصوص کالابرگ، به افزوده شدن ۵۰۰ هزار تومان اعتبار برای ۳۰ میلیون نفر اشاره گردید.
ضرورت کاهش هزینههای معیشت در مناطق محروم و مرزی
پزشکیان در این نشست با تأکید بر لزوم بهبود شرایط زندگی ساکنان مناطق مرزی و کمبرخوردار، بیان داشت: هدف دولت این است که با اتخاذ تدابیر عملیاتی، میزان تورم و هزینههای زندگی در استانهای مرزی و مناطق محروم کمتر از تهران باشد.
رئیسجمهور با تصریح بر اهمیت دسترسی ارزانتر اقشار کمدرآمد به کالاهای اساسی، افزود: باید سازوکارهایی طراحی شود تا کالاها با قیمتهای مناسب به دست مردم در مناطق محروم برسد و ثبات قیمتها نیز حفظ گردد.
پزشکیان با اشاره به رایزنیهای انجام شده با بنیاد مستضعفان و سازمان بسیج، خواستار همکاری و ارائه راهکارهای عملی برای کاهش قیمت کالاهای اساسی در این مناطق شد و تأکید کرد که این مسأله باید فراتر از برنامهریزی شده و به مرحله اجرا درآید.
رئیسجمهور همچنین با اشاره به تجربیات شهرداری تهران در زمینه کنترل تورم، بر ضرورت بررسی و پیادهسازی الگوی مشابه در سطح کشور تأکید نمود.
هدفمندسازی یارانهها؛ توجه به اقشار نیازمند
پزشکیان با تأکید بر لزوم تعدیل سازوکار توزیع یارانهها، تصریح کرد: منابع عمومی کشور متعلق به مردم میباشد و نباید به طور یکسان و بدون توجه به سطح درآمد و نیاز خانوادهها تقسیم شود. دولت موظف است حمایتهای خود را به سمت افرادی هدایت کند که به طور واقعی به این حمایتها احتیاج دارند.
رئیس جمهور همچنین بر ضرورت استفاده از الگوهای موجود در سایر کشورها برای شناسایی و حذف افراد دارای تمکن مالی از لیست دریافتکنندگان حمایتهای معیشتی تأکید کرد و گفت: افرادی که از نظر مالی توانمند هستند، نباید از منابع حمایتی که ویژه اقشار نیازمند در نظر گرفته شده، بهرهمند گردند. در عوض، خانوارهای محروم و آسیبپذیر باید در اولویت دریافت چنین حمایتی قرار بگیرند.
پزشکیان با تأکید بر نقش شورای اطلاعرسانی دولت در تبیین این سیاست، اظهار داشت: یکی از وظایف کلیدی این شورا، اقناعسازی و آمادهسازی جامعه برای پذیرش نیاز به اصلاح نظام توزیع یارانههاست. باید از طریق گفتوگو و تبیین منطق سیاستها، مردم را در جریان اهداف و ضرورتهای این تصمیمات قرار دهیم.
رئیس جمهور در همین راستا، به مضمون یکی از توصیههای حضرت امیرالمؤمنین علی درباره تقدم رضایت عموم مردم بر خواستههای گروههای خاص اشاره کرده و خاطرنشان نمود: زمانی که عموم مردم ناراضی باشند، رضایت گروهی خاص نمیتواند چارهساز باشد؛ اما رضایت عمومی میتواند نارضایتی گروههای خاص را کاهش دهد.
عدالت در توزیع منابع عمومی؛ از یارانه انرژی تا حمایتهای معیشتی
پزشکیان با انتقاد از شیوه کنونی توزیع یارانههای انرژی، ابراز داشت: نمیتوان پذیرفت که آب، برق و گاز کشور بهصورت یارانهای به دست افراد برخوردار برسد، در حالی که خانوارهای نیازمند از حمایت کافی برخوردار نباشند. بههرحال، باید از پرداخت یارانه به کسانی که به آن نیازی ندارند جلوگیری کرد و منابع آن را به سمت حمایت از اقشار کمدرآمد هدایت کرد.
رئیس جمهور با تأکید بر این که دولت در شرایط محدودیت منابع باید به نیازمندترین افراد اولویت دهد، تصریح کرد: اگر منابع کافی وجود داشت، میتوانستیم از همه اقشار بیشتر حمایت کنیم، اما در حال حاضر باید ابتدا به کسانی بپردازیم که نیاز بیشتری دارند.
پزشکیان همچنین بر ضرورت توجه ویژه به زنان سرپرست خانوار، افراد بیسرپرست، یتیمان، بیکاران و خانوارهای فاقد درآمد کافی تأکید کرده و افزود: شاخصهای شناسایی این گروهها مشخص است و اگر این اولویتها بهخوبی برای مردم توضیح داده شود، همکاری اجتماعی با سیاستهای دولت افزایش خواهد یافت.
رئیسجمهور خاطرنشان کرد: نباید اجازه دهیم اقشار نیازمند تحت فشار تورم و مشکلات معیشتی قرار گیرند؛ این مسئولیتی است که باید به آن پاسخگو باشیم و نمیتوان نسبت به شرایط زندگی افرادی که از حداقل امکانات برخوردار نیستند، بیتفاوت بود.
پزشکیان در پایان با ابراز اطمینان نسبت به امکان گذر از شرایط فعلی، ضرورت همدلی، همکاری و مشارکت همه نهادها و بخشهای جامعه را یادآور شد و گفت: اگر تمامی ارکان جامعه دست به دست هم دهند، میتوانیم از وضعیت موجود عبور کرده و مشکلات معیشتی مردم را کاهش دهیم و بنیان عدالت در توزیع منابع و امکانات کشور را فراهم سازیم.



