تحولات جدید ایران در زمینه FATF/ پرونده به مرحله جدیدی وارد شد

بر اساس گزارش خبرگزاری خبرآنلاین و با استناد به اعلامیه ایرنا، متن زیر منتشر شده است:

۱. پرونده جمهوری اسلامی ایران در زمینه عادی‌سازی روابط پولی و مالی شهروندان و نهادهای ایرانی با نظام‌های مالی و پولی بین‌المللی نزدیک به ۲۰ سال پیشینه تاریخی دارد. در این میان، در ده سال اخیر، «برنامه اقدام» (Action Plan) به‌منزله توافقی میان ایران و این نهاد برای خروج از لیست کشور‌های پرخطر، به دلیل تأخیر در برخی از تصمیمات داخلی هرگز به تکامل کامل نرسیده است.

به‌علت عدم انجام کامل و مطابق انتظار تکالیف تعیین‌شده از سوی نهادهای مربوطه، در طول سه سال اخیر تلاش‌هایی صورت گرفته تا با بهبود و تکمیل بسترهای قانونی و عملی در راستای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم – از جمله تصویب مقررات مربوط به مبارزه با تأمین مالی تروریسم و به‌دنبال آن ارائه مستندات فنی و حقوقی به اعضای FATF – عزم جمهوری اسلامی ایران در این حوزه به‌روشنی نمایان شود.

۲. در این چهارچوب و در قالب سه گزارش اخیر ایران به FATF، به خصوص در جلسه اول مهرماه سال ۱۴۰۵ در رم، که در شرایط جنگ تحمیلی با حضور نمایندگان ایالات متحده و رژیم صهیونیستی برگزار شد، صرفاً به دلیل مستندات و دفاعیات فنی نمایندگان ایرانی، پیشرفت در ۱۰ مورد از بندهای برنامه اقدام به اتفاق آرا اعضای FATF رسید. این امر برای نخستین بار در بیانیه عمومی اجلاس ۸ آبان ۱۴۰۵ آن نهاد ذکر و تأیید شد.

این مسأله نشان‌دهنده این حقیقت است که بر خلاف تلاش‌های برخی مخالفان عادی‌سازی پرونده جمهوری اسلامی ایران با FATF که به عدم توافق اعضا به نفع کشور در حضور آمریکا و رژیم صهیونیستی اشاره دارند، تصمیم‌گیری‌های به‌موقع داخلی و تکمیل مستندات فنی و حقوقی می‌تواند منافع ملی را با رویکردی مؤثر تأمین کند. اجماع اخیر اعضای FATF به سود ایران در ۱۰ بند ذکر شده، ضرورت مدیریت جنگ اقتصادی علیه ملت ایران را با دیدگاهی متفاوت‌تر ایجاب می‌کند.

۳. گروه ویژه اقدام مالی در بیانیه عمومی اخیر خود، علاوه بر یادآوری از سرگیری تعامل و تلاش‌های ایران برای برطرف کردن نقایص در نظام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و پیشرفت در برنامه اقدام، به برخی کاستی‌های بنیادی در نظام حقوقی و اجرایی کشور اشاره کرده و تکمیل برنامه اقدام را با وجود گذشت ۸ سال از تاریخ انقضا، خواستار شده و ادامه حضور ایران در لیست کشورهای پرخطر با اقدامات تقابلی تا زمان اتخاذ تصمیمات کلیدی داخلی، به‌ویژه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و حذف برخی شروط اعمالی بر کنوانسیون‌های پالرمو و CFT را تأکید کرده است.

شایان ذکر است که از میان ۱۰ شرط مطرح شده ایران بر دو کنوانسیون پالرمو و CFT، با وجود دفاعیات فنی و حقوقی تیم ایرانی، FATF پنج مورد را به عنوان مانع در اجرای استانداردهای بین‌المللی شناسایی کرده است.

۴. مرکز اطلاعات مالی با اعلام آمادگی برای پاسخ‌گویی مستند به هر گونه ابهام و سؤال احتمالی در راستای تصمیم‌گیری‌های لازم، اجماع دو جلسه اخیر FATF به نفع جمهوری اسلامی ایران را با وجود کارشکنی‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی، مؤید نتیجه‌گرایی تلاش‌های صورت‌گرفته در راستای تأمین منافع ملی می‌داند. همچنین تأکید دارد که عادی‌سازی پرونده کشور با این نهاد ناظر بین‌المللی و تبعاً حذف محدودیت‌های اعمال شده بر تمام اتباع و اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی، موضوعی ملی و بین‌دستگاهی محسوب می‌شود و تحقق آن مستلزم تصمیم‌گیری‌های حاکمیتی بر اساس واقعیات مدیریت پرونده کشور با FATF، بهینه‌سازی فرصت‌ها و تهدیدها به جای حذف موضوع، و هماهنگی مؤثر میان مراجع قانون‌گذاری، نهادهای اجرایی، نهادهای نظارتی و سایر مراجع ذی‌ربط است.

بنابراین، پیشرفت‌های به‌دست‌آمده در حوزه‌های کارشناسی و اجرایی، گرچه از اهمیت بالایی برخوردار است، اما نمی‌تواند به تنهایی جایگزین تصمیمات و اصلاحات ضروری در سایر حوزه‌های مسئولیتی گردد.

۲۲۳۲۲۵