مجلس به دنبال تهیه لیست دقیقی از جزئیات بدهی‌های تراستی‌ها است
یکی از اعضای هیأت‌رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با انتقاد از فقدان نظارت و ارزیابی اهلیت در عملیات شرکت‌های تراستی، به واگذاری مجدد ۸۰ میلیون بشکه نفت به برخی از شرکت‌هایی اشاره کرد که پیش‌تر ارز ناشی از فروش نفت را به کشور بازنگردانده بودند. وی تصریح کرد که کمیسیون اصل ۹۰ با همکاری قوه قضائیه در حال پیگیری پرونده ارزهای ناپذیرفته و درخواست شفاف‌سازی اطلاعات در خصوص وضعیت تراستی‌هاست.
محمد معتمدی‌زاده در گفت‌و‌گویی با ایلنا، در مورد شرکت‌های تراستی و نحوه پیگیری ارزهایی که به کشور بازنگشته‌اند، اظهار داشت که این موضوع محدود به دولت فعلی یا دولت‌های گذشته نیست و مساله‌ای است که در تمامی سال‌های تحریم وجود داشته است. وی تأکید کرد: در خصوص تراستی‌ها، مشکل اصلی که بروز می‌کند، فقدان نظارت کافی است؛ که این مسأله هم در دولت‌های قبل و هم در دولت کنونی قابل مشاهده است. به‌تازگی نیز متوجه شدیم که ۸۰ میلیون بشکه نفت دوباره به این شرکت‌های تراستی واگذار گردیده که قبلاً پول و ارز حاصل از فروش نفت را به کشور برنگرداندند.
این عضو هیأت‌رئیسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس ادامه داد: این مشکلات ناشی از عدم نظارت و متأسفانه وجود تعدادی کانون‌های ناپاک است که از ابهامات حوزه‌هایی به‌ویژه در زمینه‌هایی که کشور برای دور زدن تحریم‌ها نیاز دارد، سوءاستفاده می‌کنند. در این شرایط، برخی افراد با بهره‌گیری از عدم روشنی موجود، بسترهای سوءاستفاده‌های خود را مهیا می‌سازند.
وزیر نفت آینده باید اطلاعات مالی تراستی‌ها را شفاف‌سازی کند
معتمدی‌زاده در خصوص اینکه وزیر نفت آینده چگونه باید این موضوع را پیگیری نماید، گفت: وزیر نفت بعدی بایستی با شفافیت کامل در این زمینه عمل کند. این مسئله نه تنها کوچک است بلکه به مراتب از ارزهای بلوکه‌شده ما در آمریکا که تا این حد درباره آن صحبت می‌شود، بیشتر است. پس به هیچ وجه با موضوعی جزئی رو به رو نیستیم.
وی افزود: وزیر نفت آینده باید به محض شروع کار، یک بررسی دقیق و کامل از عملکرد تراستی‌ها، میزان منابع مالی در اختیارشان و وضعیت بازگشت درآمدهای ناشی از فروش نفت صورت دهد. لازم است مشخص شود که چه میزان از این منابع به کشور برگشته و چه مقدار هنوز در دست واسطه‌ها قرار دارد. شفافیت در خصوص قراردادها، چگونگی انتخاب تراستی‌ها و مسئولیت نهادهای نظارتی نیز بسیار حیاتی است. مجلس می‌بایست این موضوع را با جدیت دنبال کند تا از حق و منافع ملی محافظت کرده و زمینه پاسخگویی مسئولان را فراهم آورد.
مجلس در نظارت بر عملکرد تراستی‌های نفتی در کنار وزیر آینده خواهد بود
این نماینده مجلس با تأکید بر لزوم شفافیت وزیر نفت آینده در زمینه تراستی‌ها و همکاری جدی با قوه قضائیه، تصریح کرد: باید اقداماتی در راستای ایجاد فضای نظارتی موثر انجام گیرد تا از تکرار اینگونه رویدادهای نامطلوب جلوگیری شود. اگر در این زمینه کمبود قانونی وجود داشته باشد و قانون‌گذاری لازم باشد، مجلس یاری خواهد رساند. کمیسیون اصل ۹۰ با تمام توان خود در کنار دولت خواهد بود تا این فضا را ببندد و از تکرار این مسائل جلوگیری کند.
وی خاطرنشان کرد: در برخی موارد ممکن است حادثه‌ای به وقوع بپیوندد؛ دلایل آن می‌تواند ناشی از غفلت یا مشکلات موجود در سیستم باشد و عوامل متعددی در آن دخیل باشند. شاید مردم بار نخست چنین وقایعی را بپذیرند، ولی اکنون واگذاری مجدد ۸۰ میلیون بشکه نفت جنجالی به پا کرده است. مردم نگرانند و در جامعه احساسی به وجود آمده که احتمالاً برخی افراد خواهان تداوم شرایط موجود هستند. نباید بگذاریم چنین فضایی شکل بگیرد.
معتمدی‌زاده اضافه کرد: ما باید اقداماتی انجام دهیم که دیگر هیچ‌گونه واقعه مشابهی در این زمینه اتفاق نیفتد و فضای سوءاستفاده بسته شود. تلاش برای دور زدن تحریم‌ها اگرچه خوب است، ولی باید شرایطی فراهم شود که دیگر هیچ‌کس نتواند پول ما را برباید. بنابراین باید بستر روشنی ایجاد گردد و به کمک تمامی نهادهای نظارتی، برنامه‌ای ویژه، شفاف و غیرقابل نفوذ برای نظارت تدوین شود. وزیر آینده باید از کلیه ظرفیت‌ها در این راستا بهره ببرد.
وی بیان کرد: در مورد برطرف ساختن تحریم‌ها، گاه مسائلی محرمانه نیز وجود دارد. وزیر آینده باید به گونه‌ای عمل کند که کسانی که صلاحیت و اهلیت لازم را دارند، وارد این عرصه شوند و به پیشبرد امور کمک کنند، نه افرادی که فقط به فکر منافع شخصی خود هستند؛ افرادی که عموماً به‌وسیله سفارشات وارد می‌شوند و حتی برخی از آنها آقازاده‌ها هستند. باید اجازه ندهیم چنین افرادی به این فرایند نفوذ کنند.
اجتماع اهلیت‌سنجی شرکت‌های تراستی تحت نظارت کمیسیون اصل ۹۰ مجلس
این نماینده مجلس با بیان اینکه یکی از نکات بارز پرونده تراستی‌ها، فقدان اهلیت‌سنجی دقیق شرکت‌های فعال در این حوزه بوده است، افزود: بدیهی است که چند نفر در این زمینه با خواسته‌های خود اقدام کرده‌اند. از آنجا که اهلیت یک شرکت باید با حجم بالای گردش مالی آن که قرار است در این سطح فعالیت کند، به‌طور ویژه مورد ارزیابی قرار گیرد، به نظر می‌رسد که برخی از این شرکت‌ها با حمایت‌های پشت پرده فعالیت کرده و نفعی برای خود کسب کرده‌اند. این موضوع مورد حساسیت نمایندگان است و به آن آگاهی داریم.
وی ادامه داد: در این راستا وقایعی رخ داده است؛ از جمله اینکه بعضی از این شرکت‌های تراستی، پول را دریافت کرده و آن را به کشور بازنگردانده و به خارج رفته‌اند. بازگرداندن ارزهای خارج‌شده در چنین وضعیتی کار آسانی نیست و چالش‌های خاص خود را دارد.
معتمدی‌زاده به پیگیری‌های کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در زمینه ارزهای نادیده گرفته شده اشاره کرد و گفت: از سال گذشته چندین نشست در کمیسیون اصل ۹۰ با مسئله ارزهای ناپذیرفته برگزار کرده‌ایم. در این دیدارها با همکاران در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد گفتگوهایی داشته‌ایم. اخیراً هم موضوع را با شرکت نفت پیگیری کرده و با قوه قضائیه و نمایندگان دادستانی کل کشور نیز در این مورد جلساتی برگزار نموده‌ایم تا اوضاع روشن شود.
وی همچنین گفت: قوه قضاییه رویکرد خوبی به این پرونده داشته است و اضافه کرد: برای جلوگیری از بروز چنین مسائل باید نظارت‌ها به‌صورت مستمر انجام شود و فضایی ایجاد گردد که امکان شکل‌گیری اینگونه تخلفات وجود نداشته باشد؛ به‌گونه‌ای که منظر چنین حجم عظیمی از ارز ناپذیرفته و وقوع فساد در چنین مقیاس‌هایی نباشد.
گردش مالی ۱۰۰ همتی سه شرکت بدون مجوز؛ کامیون‌داران در انتظار خودروهای وعده‌داده‌شده
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس تأکید کرد که کمیسیون اصل ۹۰ به طور جدی به این موضوع پرداخته و پیگیری‌های خود را ادامه می‌دهد. وی افزود: کمیسیون اصل ۹۰ در مساله ارزهای خارج‌شده و بازنگشته به کشور با قوه قضائیه تعامل خوبی دارد و در حال بررسی نبود نظارت، وقوع فساد، تخلفات قانونی و ناهماهنگی‌های میان‌بخشی است. متأسفانه همه این عوامل منجر به وقوع چنین رویدادهایی شده و کمیسیون با تشخیص جدی این موضوع را پیگیری می‌کند.
معتمدی‌زاده به یک نمونه دیگر از تخلفات اقتصادی اشاره کرد و گفت: به تازگی مشخص شد سه شرکت از حدود ۱۴ هزار و ۶۰۰ کامیون‌دار، پول دریافت کرده‌اند. این شرکت‌ها مجموعاً گردش مالی نزدیک به ۱۰۰ همت داشته‌اند، اما خودروهای سنگینی که متعهد به تحویل آنها بودند، تحویل نداده‌اند و به عبارتی یک کلاهبرداری بزرگ رخ داده است.
وی افزود: در بررسی این موضوع، مشخص می‌شود که این شرکت‌ها از برخی نقص‌ها و فضاهای موجود سؤاستفاده کرده و با تبلیغات وسوسه‌آمیز، مردم را به پرداخت وجه ترغیب کرده‌اند. چند هفته پیش شخصاً از وزیر صمت و آقای اتابک در خصوص این شرکت‌ها که با عنوان واردات خودرو، پول مردم را جمع‌آوری کردند، سؤال کردم و پاسخی که گرفتم این بود که این شرکت‌ها هیچ نوع مجوزی از وزارت صمت ندارند.
این نماینده مجلس خاطر نشان کرد: مسئله اصلی این است که هر واقعه‌ای به یکی از وزارتخانه‌های ما ارتباط دارد و باید روشن شود چرا نظارت‌های جدی انجام نشده و چرا شرایط به گونه‌ای شکل گرفته است که بیت‌المال ضایع شود یا فضای فساد و سوءاستفاده به وجود آید.
وی در ادامه گفت: برای مقابله با این مشکلات بایستی در عرصه قوانین اقدامات مؤثری انجام شود. برای مثال در مورد ترک فعل‌ها باید مداخلات جدی داشته باشیم. در رابطه با تراستی‌ها هم مسائل خواسته و ناخواسته‌ای وجود دارد که رخ داده است. در این میان، هم ترک فعل‌هایی اتفاق افتاده و هم افراد سؤاستفاده‌کننده از تناقضات موجود در تلاش برای ایجاد شرایطی بوده‌اند که بتوانند منافع خود را تأمین کنند.
معتمدی‌زاده تصریح کرد: باید به‌گونه‌ای عمل نماییم که این فضاها مسدود گردد. در کمیسیون اصل ۹۰ تلاش کرده‌ایم که این موضوع را در یک روال نظارتی مناسب قرار دهیم تا نظارت‌ها به‌صورت مستمر قابل انجام باشد. متأسفانه اهلیت‌سنجی شرکت‌ها نیز در کشور با چالش‌هایی مواجه است. همچنین دخالت‌های نابه‌جا و بی‌مورد برخی آقازاده‌ها و فرزندان برخی مسئولان در این مسائل، به مشکلات می‌افزاید.
وی ادامه داد: ما این موارد را رصد و پیگیری خواهیم کرد و امیدواریم دیگر شاهد بروز چنین وقایعی نباشیم؛ به‌ویژه در زمانی که کشور با دشمنان متعدد مواجه است. اگر قرار است به دور زدن تحریم‌ها دست بزنیم، دست‌کم باید این کار را از طریق شرکت‌هایی انجام دهیم که دارای اعتبار و قابلیت اعتماد هستند، نه شرکت‌هایی که متأسفانه از پشت پرده‌های قدرت بهره می‌برند و صلاحیت سنجی نشده‌اند و از توان و ظرفیت لازم بی‌بهره هستند و در نهایت به کشور خساراتی وارد می‌کنند؛ به‌ویژه در شرایطی که مردم با وجود تمامی مشکلات مالی، ایستادگی می‌کنند.
فهرست تراستی‌ها و اطلاعات مالی آنها را از مراجع ذی‌صلاح درخواست کرده‌ایم
این عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس در پاسخ به این سوال که آیا در خصوص تراستی‌ها برای مردم شفاف‌سازی صورت نگرفته است و آیا فهرستی از تراستی‌های فعال، میزان درآمد و بدهی آنها در اختیار نمایندگان قرار دارد، گفت: ما این مسئله را در کمیسیون مطرح کرده و قرار است گزارشی در این زمینه به کمیسیون ارائه گردد. ما اعلام کرده‌ایم که اطلاعات نیاز داریم و باید بدانیم چه وقایعی اتفاق افتاده است.
وی تأکید کرد: از مراجع ذی‌صلاح خواسته‌ایم که اطلاعات مرتبط با این شرکت‌ها را در اختیار ما قرار دهند و مایلیم بدانیم چه اتفاقاتی افتاده است. این موضوع یکی از مسائلی است که هم نمایندگان و هم ما در کمیسیون اصل ۹۰ بر آن تأکید داریم و خواستار این هستیم که اطلاعات به‌طور واضح و شفاف در دسترس ما قرار گیرد.
معتمدی‌زاده در پایان خاطرنشان کرد: قوه قضائیه به خوبی به این موضوع ورود کرده و این قوه اطلاعاتی در اختیار دارد. ما نیز در کمیسیون اصل ۹۰ همین درخواست را مطرح کرده‌ایم که اطلاعات مربوط به این پرونده‌ها باید برای شفاف‌سازی در اختیار کمیسیون قرار گیرد تا بتوانیم از جزئیات وقایع آگاه شویم.
