مسؤولیت تأخیر در برگزاری جلسات کمیته مزد به وزارت کار نسبت داده شد/ هزینه سبد معیشت به ۸۵ میلیون تومان افزایش یافته است
اقتصاد۲۴- با افزایش هزینه‌های روزمره و شکاف میان دستمزدها و مخارج خانوار، ضرورت بازنگری حقوق کارگران در نیمه دوم سال نسبت به گذشته بیشتر احساس می‌شود. اما هنوز مشخص نیست که چرا دولت در برگزاری جلسات کمیته دستمزد تأخیر می‌کند؟
چرا بازنگری دستمزد در نیمه دوم سال حائز اهمیت است؟
حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس حوزه کار و عضو شورای عالی کار، در گفت‌و‌گو با اقتصاد۲۴ بیان کرد: طی سال‌های گذشته، بازنگری دستمزد یکی از خواسته‌های دائمی کارگران بوده است. این درخواست به این دلیل است که پس از تعیین دستمزد در پایان سال، با افزایش نرخ تورم و تغییر قیمت کالاها، هزینه سبد معیشتی که مبنای تعیین دستمزد قرار گرفته بود، به شدت فاصله می‌گیرد.
وی ادامه داد: کارگران همواره در این مورد اعتراض کرده‌اند که در شرایطی که تورم کنترل نمی‌شود و قیمت‌ها به طور مداوم افزایش می‌یابد، باید امکان بازنگری حقوق و افزایش دستمزدها در طول سال نیز پیش‌بینی شود. دولت نیز در مواقعی با افزایش قیمت کالاها و تعرفه‌های خدمات، هزینه‌های زندگی را بیشتر افزایش می‌دهد. بنابراین، از نظر کارگران، بازنگری دستمزد در این شرایط یک درخواست منطقی به نظر می‌رسد.
بیشتر بخوانید: نمایندگان کارفرمایی به افزایش دستمزد در نیمه دوم سال اعتراض ندارند / وزارت اقتصاد، مخالف افزایش مزد بود!
این کارشناس حوزه کار ادامه داد: در پایان سال گذشته، مسئله بازنگری دستمزد در نیمه دوم سال در شورای عالی کار بیان شد و گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولتی به توافق رسیدند که در صورت افزایش تورم، مجدداً به بررسی دستمزدها پرداخته شود. اما امسال با وجود درخواست کارگران برای برگزاری جلسه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هنوز پاسخی واضح به این درخواست نداده و از بیست و هشتم شهریور ماه به بعد، جلسه دستمزد دیگری برگزار نشده است.
به گفته حاج‌اسماعیلی، گفته‌های مسئولان و وضعیت موجود نشان‌دهنده این است که اراده‌ای قوی از سوی وزارت کار برای بازنگری دستمزدها مشاهده نمی‌شود؛ در حالی که فشار معیشتی بر کارگران و بازنشستگان به شدت افزایش یافته است.
سبد معیشت ۸۵ میلیون تومانی در مقایسه با حقوق زیر ۲۵ میلیون تومان
این کارشناس حوزه کار به وضعیت معیشتی حقوق‌بگیران اشاره کرد و گفت: تورم بر تمام گروه‌های حقوق‌بگیر، از جمله کارمندان، کارگران و بازنشستگان تأثیر منفی گذاشته است، اما کارگران حداقل‌بگیر و بازنشستگان تأمین اجتماعی به علت دریافتی پایین و برخورداری از مزایای کمتر نسبت به گروه‌های دیگر، فشار مالی بیشتری را حس می‌کنند.
او افزود: ماده ۴۱ قانون کار دو شاخص تورم و تأمین هزینه زندگی خانوار را در تعیین دستمزد لحاظ کرده است. در حال حاضر، هر دو شاخص به طور چشمگیری افزایش یافته‌اند. نرخ تورم خوراکی‌ها به گلوی ۹۶ تا ۹۷ درصد رسیده و نرخ تورم عمومی کشور در مهرماه به ۷۶.۸ درصد دست یافته است.
حاج‌اسماعیلی با اشاره به نتایج میدانی گروه‌های کارگری درباره هزینه‌های زندگی تصریح کرد: با توجه به افزایش قیمت‌ها، به‌خصوص در بخش مسکن، هزینه سبد معیشت به نسبت پایان سال گذشته تقریباً دو برابر شده و به بیش از ۸۵ میلیون تومان رسیده است. این مبلغ در محدوده‌ای نزدیک به خط فقر قرار می‌گیرد و نشان‌دهنده بار مالی سنگین تأمین نیازهای ابتدایی خانوار است.
وی ادامه داد: از سوی دیگر، دریافتی متوسط کارگران و بازنشستگان کمتر از ۲۵ میلیون تومان است و بسیاری از کارگران و بازنشستگان حداقلی دریافتی حدود ۲۱ تا ۲۴ میلیون تومان دارند. این اعداد نشان‌دهنده فاصله معنادار میان درآمد این گروه‌ها و هزینه‌های زندگی است.
این کارشناس حوزه کار تأکید کرد: در چنین شرایطی، دولت باید با توجه به وظایف حاکمیتی خود برای جبران پیامدهای تورم بر زندگی مردم اقداماتی انجام دهد. برگزاری جلسات شورای عالی کار و بررسی راهکارهای افزایش درآمد کارگران و بازنشستگان می‌تواند بخشی از این مسئولیت را بر عهده بگیرد، اما در حال حاضر، تلاش جدی برای پیگیری این موضوع به چشم نمی‌خورد.
کالابرگ، جایگزین افزایش دستمزدها نیست!
حاج‌اسماعیلی با اشاره به طرح کالابرگ و حمایت‌های غیرنقدی دولت تأکید کرد: افزایش نقدی دستمزد به هیچ وجه قابل اجتناب است. حتی اگر دولت از روش‌های مختلف برای ارائه حمایت غیرنقدی به کارگران و بازنشستگان بهره‌برداری کند، این اقدامات به تنهایی پاسخگو نخواهد بود و افزایش نقدی دستمزدها نیز باید به عنوان یک اولویت مطرح شود.
وی ادامه داد: دولت بعد از گذشت هفت ماه به این نتیجه رسیده که اعتبار کالابرگ را افزایش دهد. با این وجود، سقف مالی تخصیص یافته هنوز هم پایین است و توان جبران افزایش هزینه‌های زندگی را ندارد. دولت باید اعتبار کالابرگ را بیش از دو برابر اصلاح کند و همزمان حمایت‌های مکملی را برای اقشار مختلف جامعه پیش‌بینی کند.
این کارشناس حوزه کار تصریح کرد: کالابرگ فقط مختص کارگران و بازنشستگان نیست و تمامی گروه‌های جامعه باید در سیاست‌های حمایتی در نظر گرفته شوند. علی‌رغم این، اجرای این طرح با چالش‌هایی مواجه است. به عنوان مثال، دولت تصمیم دارد برخی گروه‌ها را از دریافت حمایت‌ها محروم کند، در حالی که نظام دهک‌بندی درآمدی در کشور با معضلاتی التجایی دارد.
او افزود: دولت بارها روش دهک‌بندی را تغییر داده و این موضوع نشان می‌دهد که اطلاعات موجود برای شناسایی دقیق درآمد گروه‌ها و تعیین مشمولین حمایت‌ها کافی نیست. به همین سبب، ممکن است در تخصیص حمایت‌های دولتی به اقشار مختلف، ناهماهنگی پیش آید.
حاج‌اسماعیلی در پایان یادآور شد: معیاری که دولت برای تعیین مشمولین حمایت‌های معیشتی در نظر گرفته، لزوماً تمام کارگران و بازنشستگان نیازمند را در برنمی‌گیرد. بنابراین، ارائه حمایت‌های غیرنقدی باید در کنار افزایش دستمزد قرار گیرد و نمی‌توان با اتکا به کالابرگ، از ضروری بودن ترمیم حقوق کارگران در برابر افزایش هزینه‌های زندگی غافل ماند.
