قلی‌زاده: صنعت نفت در ایران به طور کامل تحت کنترل دولت است
مناقشات پیرامون ملی بودن نفت ایران به‌طور معمول به موضوع مالکیت منابع زیرزمینی و نقش دولت در فرآیند استخراج و فروش آن محدود می‌شود؛ اما همت قلی‌زاده، کارشناس حوزه اقتصاد انرژی، به بررسی این موضوع از جنبه‌ای تازه می‌پردازد: وی می‌پرسد درآمدهای حاصل از نفت در واقع به دست چه کسانی می‌رسد و چرا علی‌رغم وجود منابع وسیع انرژی، دولت در تأمین هزینه‌های عمومی و انجام مسئولیت‌های خود با چالش مواجه است؟ به اعتقاد او، معضل اصلی صرفاً بزرگی یا کوچکی دولت نیست، بلکه به جابه‌جایی منابع و ثروت‌هایی مربوط می‌شود که باید به عنوان پشتوانه مالی دولت و وسیله‌ای برای تأمین منافع عمومی عمل کنند. قلی‌زاده این روند را با ایجاد نقدینگی، تحلیل رفتن توان اقتصادی دولت و افت دموکراسی مرتبط می‌کند و بر این باور است که بدون بازنگری در ساختار مالکیت و توزیع ثروت نفتی، تحقق واقعی منافع ملی غیرممکن خواهد بود.
قلی‌زاده در اشاره به سازوکارهای مالی مرتبط با نفت بیان کرد که مسئله تنها در استخراج و فروش نفت نیست، بلکه باید بررسی کرد که درآمد و ارزش اقتصادی این منابع چه‌گونه وارد سیستم بانکی می‌شوند و چه گروه‌هایی از آن بهره می‌برند. وی با یادآوری بحث‌هایی که به گفته خود در مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره این موضوع مطرح شده، توضیح داد که چگونه نفت استخراج‌شده با قیمت‌گذاری جهانی به منبعی برای ایجاد اسناد مالی و دریافت تسهیلات بانکی تبدیل می‌شود.
او در بیان این سازوکار توضیح داد که با استخراج و تعیین ارزش نفت، بهره‌برداری از این ارزش در فرآیندهای مالی و بانکی امکان‌پذیر می‌شود. براساس نظر این کارشناس، همین مکانیزم را باید در راستای بررسی منبع افزایش نقدینگی در اقتصاد ایران مدنظر قرار داد؛ چرا که او افزایش نقدینگی را نمی‌تواند به‌تنهایی به عملکرد بانک مرکزی نسبت دهد.
«بانک نامرئی نفت» و محدودیت‌های دولت
قلی‌زاده با معرفی مفهوم «بانک نامرئی نفت» بیان کرد که در شرایطی که بانک مرکزی تحت فشار تورم و نوسانات ارزی قرار دارد و برای تقویت نظارت تلاش می‌کند، نقدینگی همچنان رو به رشد است. او بخشی از این وضعیت را ناشی از سازوکارهایی می‌داند که در آن ارزش نفت به پشتوانه‌ای برای فعالیت‌های مالی و بانکی تبدیل می‌شود.
از دید این تحلیل‌گر، دولت نیز در مقابل چنین ساختاری گرفتار آمده است. او به انتقادات در مورد فساد اقتصادی در دولت اشاره کرده و تصریح کرد که نمی‌توان همه دولت‌ها را با یک میزان قضاوت کرد. به گفته او، تجربه کشورهایی چون کره جنوبی و نقش دولت در اقتصاد امریکا نشان می‌دهد که فعالیت فعال دولت لزوماً به ناکارآمدی منجر نمی‌شود.
قلی‌زاده در ادامه، محدودیت‌های مالی دولت ایران را مورد بحث قرار داد و اشاره کرد که دولت به لحاظ تورم با مشکلاتی مواجه است و نمی‌تواند حقوق کارکنان خود را بیش از ۲۰ درصد افزایش دهد. او اظهار کرد که این وضعیت گویای آن است که دولتی که باید مسئولیت‌های عمومی را بر عهده بگیرد، در تأمین منابع و پاسخگویی به نیازهای جامعه با دشواری‌های زیادی روبه‌رو است.
نگاه قلی‌زاده به اندازه دولت ایران
این کارشناس اقتصادی در ادامه به انتقاد از برداشت عمومی از بزرگی دولت ایران پرداخت و عنوان کرد که مقایسه تعداد کارکنان دولت در ایران با کشورهایی چون ژاپن، آمریکا و فرانسه به‌تنهایی نشان‌دهنده واقعیت اندازه دولت نیست. او مدعی است که نسبت کارکنان دولت در ایران و ژاپن تفاوت بارزی ندارد و برای ارزیابی اندازه دولت باید میان قوه مجریه و نهادهای گسترده‌تر حکومتی تمایز قائل شد.
قلی‌زاده توضیح داد که در نظر عمومی، نهادهایی همچون شهرداری‌ها، کلانتری‌ها، نیروهای نظامی و سازمان تأمین اجتماعی نیز به‌عنوان بخشی از دولت شناخته می‌شوند؛ در حالی که او این مجموعه را از لحاظ تحلیلی از قوه مجریه متمایز می‌کند.
او با اشاره به نهادهایی مانند ستاد اجرایی فرمان امام، شستا و بانک‌ها پرسش کرد که آیا انباشت ثروت در این نهادها به بهبود کیفیت زندگی مردم منجر می‌شود یا خیر. از نظر او، صرف اینکه این نهادها دارای منابع مالی کلان هستند، به معنای تأمین منافع عمومی نیست؛ زیرا دولت مسئولیت بیشتری نسبت به ارائه خدمات عمومی و بهبود تأمین اجتماعی دارد.
قلی‌زاده بر این باور است که در ایران، کوچک‌ترین بخش در ساختار حاکمیتی، قوه مجریه است؛ در حالی که بخش عمده‌ای از درآمدها و منابع اقتصادی خارج از کنترل آن قرار دارد. او همچنین با اشاره به موضوع قیر رایگان و تعاملات دولت با شهرداری‌ها، این سؤال را مطرح کرد که چرا دولت حتی برای نظارت بر برخی فعالیت‌های شهری نیز توان کافی ندارد. از نظر او، این شرایط به کاهش کارایی و اثربخشی دولت منجر شده است.
تأثیر کاهش درآمدهای نفتی بر دموکراسی
قلی‌زاده در بخش دیگری از سخنانش وضعیت حقوق پایین کارکنان دولت را مورد انتقاد قرار داد و اقتصاد کشور را در وضعیت هشدارآمیز توصیف کرد. او با بیان اینکه برخی کارکنان دولت تنها حدود ۱۰۰ دلار حقوق می‌گیرند، هشدار داد که ادامه این روند می‌تواند به تهدیدهای جدی برای اقتصاد ایران منجر شود.
این کارشناس حوزه اقتصاد انرژی، «کودتای نفتی ۸۶» را یکی از مهم‌ترین نقاط عطف این روند می‌داند و بر این باور است که پیامدهای آن برای اقتصاد ایران می‌تواند از بسیاری از خطرات خارجی نیز جدی‌تر باشد. این تعبیر، ارزیابی او از تغییرات بنیادی در اقتصاد نفتی کشور است.
قلی‌زاده در نهایت، بازگشت به مفهوم واقعیت ملی شدن نفت را لازم و ضروری دانست و با اشاره به جایگاه تاریخی محمد مصدق، بر این نکته تأکید کرد که بحث نفت را نمی‌توان از موضوعات دموکراسی تفکیک کرد. او با یادآوری نظر حسین عظیمی در مورد ارتباط نفت و دموکراسی گفت که چگونگی مالکیت و توزیع ثروت نفتی تأثیرات بسزایی بر مشارکت مردم در تعیین سرنوشت اقتصادی و سیاسی آن‌ها دارد.
این تحلیل‌گر معتقد است که وقتی ثروت‌های عظیم از طریق کانال‌های نامشخص و خارج از نظارت عمومی توزیع می‌شوند، مشارکت مؤثر مردم تضعیف می‌گردد. او بر این باور است که در چنین شرایطی حتی سازوکارهای انتخاباتی نیز ممکن است نتوانند به‌تنهایی به عنوان ابزاری مؤثر برای تحقق اراده مردم عمل کنند.
از نظر قلی‌زاده، مسئله نفت در ایران تنها به شیوه استخراج، فروش یا درآمدزایی محدود نمی‌شود؛ بلکه به این سؤال اساسی مربوط می‌شود که ثروت ملی در تصرف چه کسانی است، کدام نهاد مسئول نحوه مصرف آن می‌باشد و منافع حاصل از آن چگونه به جامعه بازمی‌گردد. او ملی شدن نفت را صرفاً یک عنوان حقوقی نمی‌داند، بلکه آن را مسئله‌ای مرتبط با توزیع قدرت اقتصادی، توان مالی دولت و امکان تحقق دموکراسی تلقی می‌کند.
متن کامل این گفتگو را از این‌جا می‌توانید بخوانید.
۲۲۳۲۲۹
