کودکان کار به ندرت مشاهده می‌شوند، اما تهدیدات بیشتری را متحمل می‌شوند / از عدم ادامه تحصیل تا فعالیت در کارگاه‌های غیرقانونی
اقتصاد۲۴- در حال حاضر، حضور کودکان کار در نقاط مختلف شهر به شکل کمتری محسوس است؛ به طوری که این تصور وجود دارد که تعداد آنها کاهش یافته است، اما داده‌ها و آمارها واقعیت دیگری را نشان می‌دهند. بررسی‌های آماری که در سال‌های اخیر صورت گرفته، تأکید دارند که بحران اقتصادی منجر به افزایش ترک تحصیل در میان کودکان شده و این امر به نوبه خود، چرخه کار آنها را گسترش داده است. فعالان اجتماعی بر این باورند که کاهش ظاهری تعداد کودکان کار در معابر و خیابان‌ها نمی‌تواند دلیلی بر کاهش واقعی آنها باشد؛ بلکه این وضعیت هشداردهنده‌ای برای افزایش تعدادی از کودکان در محیط‌های کار پنهان است؛ نوعی کار که به مراتب آسیب‌های جسمی، جنسی و روانی بیشتری برای این گروه سنی به همراه خواهد آورد.
مسئولان مؤسسات غیر دولتی در گفتوگو با «شرق» می‌گویند که شرایط موجود موجب افزایش تعداد کودکانی شده که به دلیل ترک تحصیل به آنها مراجعه می‌کنند؛ بسیاری از این کودکان امروزه مشغول به فروشندگی، کار در رستوران‌ها، کارگاه‌های زیرزمینی و مشاغل خانگی هستند. مشکلات مالی و تبعیض‌های سیستمی در نظام آموزشی، مثل الزام به پرداخت شهریه و عدم امکان ثبت‌نام برای کسانی که مدارک هویتی ندارند، به طور چشمگیری مانع ورود کودکان به مدارس می‌شود و هرساله تعداد کمتری از آنها به تحصیل ادامه می‌دهند.
تعداد دانش‌آموزان ترک‌تحصیلی به بالاترین حد رسیده
دیگر کودکان در تقاطع‌ها به صورت گروهی از عابران درخواست اسپند دود کردن یا فروش فال نمی‌کنند. با اتخاذ تدابیر سختگیرانه‌تری برای جمع‌آوری و جلوگیری از تردد گروهی مهاجران افغان، تعداد کمتری از کودکان کار در سطح شهر دیده می‌شود؛ اما فعالان و کارشناسان این حوزه بر این باورند که کاهش تعداد آنها در خیابان به معنای کاهش واقعی کار کودک نیست و برعکس، تعداد کودکانی که درگیر کار هستند، افزایش یافته است.
فاطمه سلطانی، سرپرست مرکز اورژانس اجتماعی و پیشگیری از آسیب‌ها در سازمان بهزیستی کشور، تصریح کرده است: «ما هیچ آمار رسمی درباره تعداد کودکان زباله‌گرد در ایران نداریم. با وجود توجه فزاینده نهادهای مسئول و کاهشی نسبی در حضور کودکان در چهارراه‌ها، نمی‌توانیم از بهبود وضعیت این کودکان مطمئن باشیم؛ زیرا ممکن است عملیات جمع‌آوری آنها فقط منجر به انتقال‌شان به کارگاه‌ها و فضاهای غیر قابل نظارت و امن‌تر شود».
این موضوع طبق نظر فعالان حوزه کودک به ترک تحصیل کودکان ارتباط دارد؛ چرا که به دلیل دشواری‌های اقتصادی و مشکلات هویتی، درصد قابل توجهی از کودکان ناگزیر به ترک تحصیل شده‌اند. معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش در شهریورماه اعلام کرده است که در سال گذشته ۱۴۱ هزار کودک بازمانده از تحصیل شناسایی شده‌اند. همچنین، طبق آمار استاندار تهران، در مهرماه امسال نیز شاهد کاهش هفت‌هزارتایی تعداد دانش‌آموزان بوده‌ایم. با توجه به افزایش مشکلات اقتصادی در سال جاری، انتظار می‌رود این اعداد به طور چشمگیری افزایش یابد.
از فروشندگی تا کار در کارگاه‌های زیرزمینی خیاطی
علی‌اکبر اسماعیل‌پور، مدیرعامل مؤسسه توانمندسازی ندای ماندگار در دروازه غار، در گفتگو با «شرق» تأکید می‌کند که تعداد زیادی از کودکانی که در خیابان مشغول کار بودند، حالا به دلیل شرایط موجود به اشکال جدیدی از کار روی آورده‌اند که آسیب‌های بیشتری به همراه دارد. او توضیح می‌دهد: «در ارزیابی وضعیت کودکان کار، محدود شدن به مشاغل دیده‌شده و واضح مانند کار در خیابان کافی نیست.
در شرایط بحرانی اقتصادی، اولین هزینه‌هایی که خانواده‌های آسیب‌پذیر کاهش می‌دهند، معمولاً هزینه‌های تحصیل فرزندان آنها است؛ موقعیتی که این کودکان را به تدریج به بازار کار و مشاغل کم‌درآمد سوق می‌دهد. در میان این کودکان و خانواده‌هایشان، شاهد هستیم که ترس از دستگیری در خیابان، برخی را به نوعی از اشتغال پنهان سوق داده است. این کودکان ناچارند در کارگاه‌های کوچک، مشاغل غیررسمی، فعالیت‌های خانوادگی یا محیط‌های دور از چشم جامعه مشغول به کار شوند. از این رو، شناسایی و دنبال کردن وضعیت تحصیل، سلامت و امنیت این کودکان برای ما دشوارتر شده و همین مسئله آسیب‌های بیشتری را به همراه خواهد داشت.
در سال جاری، تعداد بیشتری از کودکان افغانستانی از تحصیل بازمانده‌اند و این یکی از دلایل مهم ورود این کودکان به بازار کار به شمار می‌رود. اما در عین حال، به دلیل شدت گرفتن طرح‌های جمع‌آوری و ترس از دستگیری، این کودکان کمتر از قبل در خیابان‌ها دیده می‌شوند. همچنین، موانع بیشتری برای ثبت‌نام دانش‌آموزان نیز به این وضعیت دامن زده است.
اسماعیل‌پور با اشاره به اینکه بسیاری از خانواده‌های افغانستانی از ثبت‌نام فرزندانشان در مدارس ناامید شده‌اند، امسال را یکی از سخت‌ترین سال‌ها برای ثبت‌نام دانش‌آموزان افغانستانی توصیف کرده و می‌افزاید: «با وجود تمامی وعده‌هایی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ویژه در تعامل با نهادهای مدنی داده و جلساتی که در این راستا برگزار شده، کوشش‌ها برای تسهیل ثبت‌نام این کودکان به آنچه ما و سایر همکاران دیدیم، مطلوب نبوده است. بی‌توجهی به فرآیندهای آموزشی و پرورشی، محرومیت بخش عمده‌ای از کودکان و نوجوانان افغانستانی از تحصیل را رقم زده است. علاوه بر این، خارج شدن از نظام تحصیلی و ترس از برخورد با مهاجران، خطر ورود آنها به کارهای پنهان را نیز افزایش می‌دهد.
ورود به محیط‌های ناامن و بهره‌کشی اقتصادی
این فعال حوزه کودک اشاره می‌کند: «بسیاری از این کودکان پس از ترک تحصیل به فروشندگی در مغازه‌ها، بسته‌بندی محصولات در خانه با دستمزد ناچیز و کار در کارگاه‌های زیرزمینی خیاطی مراجعه کرده‌اند. این نمونه‌ها گواهی بر این است که محرومیت از تحصیل صرفاً به معنای دوری از مدرسه نیست، بلکه می‌تواند راه را برای ورود کودکان به محیط‌های کاری خطرناک و سودجویی اقتصادی از آنها هموار کند. به عنوان مثال، از فهرست ۴۰ نفره‌ای که در مؤسسه ما هستند، تنها ۱۰ نفر توانسته‌اند با پرداخت شهریه در مدارس دولتی ثبت‌نام کنند و بقیه موفق به این کار نشدند؛ زیرا به هیچ وجه ثبت‌نام نشده‌اند. تعداد قابل توجهی از این کودکان در چرخه‌ای از موانع اداری و مالی برای ثبت‌نام گرفتار می‌شوند که در نهایت به دلیل ناتوانی خانواده‌ها در تأمین هزینه‌ها، آنها از ادامه تحصیل بازمی‌مانند. این وضعیت بحرانی‌تر از سال‌های گذشته است.
اسماعیل‌پور به هزینه‌های بالا برای ثبت‌نام یا مشکلات مربوط به احراز هویت کودکان بدون مدارک شناسایی اشاره کرده و می‌گوید: «برخی کودکان زیر ۱۰ سال که مدارک هویتی ندارند، برای ثبت‌نام باید آزمایش دی‌ان‌ای انجام دهند؛ آزمایشی که هزینه آن برای هر کودک حدود ۱۵ میلیون تومان می‌شود. بسیاری از خانواده‌ها قادر به پرداخت چنین مبلغی نیستند و در نتیجه، فرزندانشان از تحصیل بازمی‌مانند. کودکان بالای ۱۰ سال با محدودیت‌هایی در دسترسی به این فرآیندها روبرو هستند. همچنین، برای خانواده‌های افغانستانی، هزینه‌های مربوط به ویزا و اقامت فشار مضاعفی بر روی خانواده‌ها به وجود می‌آورد که احتمال ادامه تحصیل را برای برخی از کودکان کاهش می‌دهد.
اسماعیل‌پور در ادامه می‌افزاید: «واقعیت این است که نقش نهادهای مدنی نمی‌تواند به ارائه خدمات مستقیم و تأمین نیازهای جامعه هدف اکتفا کند. این نهادها باید با حساس کردن افکار عمومی و مسئولان به مسائل اجتماعی، راهکارهای کوتاه‌مدت و بلندمدت برای حل مشکلات ارائه دهند. منابع مالی و اعتبارات لازم برای مداخلات گسترده به عهده دولت است و نهادهای مدنی باید نقش ناظر جامعه را ایفا کنند. اجرای برخی پروژه‌های حمایتی از سوی این نهادها می‌تواند به توسعه محلی کمک کند؛ زیرا توان نهادهای مدنی به‌تنهایی برای مقابله با گستردگی فقر و بی‌عدالتی کافی نیست. رفع موانع اداری و مالی در زمان ثبت‌نام کودکان در مدارس، گامی ضروری برای بازگشت کودکان به کلاس است؛ چرا که پس از حل این موانع، می‌توان با استفاده از بسته‌های حمایتی تحصیلی که انجمن‌های محلی ارائه می‌دهند، به ادامه تحصیل این کودکان امیدوار بود.
بررسی‌ها نشان‌دهنده افزایش تعداد کودکان کار است
افخم صباغ، بنیان‌گذار و عضو هیئت مؤسس مؤسسه مهر و ماه، معتقد است که کاهش تعداد کودکانی که در خیابان‌ها دیده می‌شوند، لزوماً به معنای کاهش واقعی کار کودک نیست و تصریح می‌کند: «کار کردن در خیابان فقط یکی از اشکال کار است. بخش دیگری از این پدیده در مکان‌ها و فضاهایی دور از چشم عموم موجود است. هرچند در تهران بخشی از کودکان شاغل در خیابان مهاجران افغان هستند، ولی نباید فرض کرد که تمام کودکان کار از میان مهاجران هستند. تحقیقات انجام‌شده در این زمینه به وجود تعداد قابل توجهی از کودکان ایرانی در میان این گروه اشاره می‌کنند؛ به‌ویژه در شهرهایی که ورود مهاجران افغانستانی به آنها ممنوع است. توجه به پدیده کار کودک نباید محدود به حضور آنها در خیابان باشد. بسیاری از این کودکان در رستوران‌ها، مغازه‌ها، مزارع، کارگاه‌های زیرزمینی، بازار و حتی در محیط‌های خانگی مشغول به کار هستند و باید در بررسی این پدیده مدنظر قرار گیرند.
صباغ با اشاره به فشار اقتصادی بر خانواده‌های تحت پوشش مؤسسه، ناتوانی در تأمین هزینه‌های زندگی را یکی از عوامل کلیدی ورود کودکان به چرخه کار می‌داند و بیان می‌کند: «هر آنچه ما از این قشر می‌بینیم، برخوردهای فیزیکی و جمع‌آوری کودکان از خیابان، بدون رسیدگی به مشکلات معیشتی خانواده‌ها، واداشته که این موضوع مؤثر نخواهد بود. ممکن است با چنین اقدامات، تعداد کمی از کودکان در خیابان‌ها دیده نشوند اما نیاز اقتصادی خانواده همچنان پابرجا باقی می‌ماند و نیاز کودک به درآمد هم از بین نمی‌رود. در این شرایط، کودک ممکن است به‌جای خروج از چرخه کار، به محیط جدیدی منتقل شود که شناسایی و پیگیری وضعیت او را بسیار سخت می‌کند.
او به پژوهشی اشاره می‌کند که در سال ۱۴۰۲ به سفارش دو مؤسسه مهر و ماه و رحمان و تحت سرپرستی دکتر روشنفکر انجام شده است. نتایج این پژوهش که در کتاب «پایان‌دادن به کار کودک در خیابان» منتشر شده، ترک تحصیل را یکی از مهم‌ترین عوامل ورود کودکان به بازار کار می‌داند. در واقع، وضعیت نامناسب نظام آموزشی کشور، زمینه‌ساز ترک تحصیل بیشتر کودکان را فراهم کرده است. در این میان، وضعیت ثبت‌نام‌نشدن کودکان مهاجر و افزایش شمار بازماندگان از تحصیل، خطر ورود آنها به بازار کار را افزایش می‌دهد. از این رو، محرومیت از آموزش صرفاً به معنای از دست‌دادن فرصت یادگیری نیست و تبعات متعددی را به همراه دارد. مشاهدات میدانی ما در مؤسسه مهر و ماه نشان‌دهنده رشد تعداد کودکان کار است. با این حال، این کودکان دیگر در خیابان‌ها مشاهده نمی‌شوند؛ برخی در رستوران‌ها و مغازه‌ها کار می‌کنند، برخی در تعمیرگاه‌ها مشغولند و گروهی از آنها در واحدهای تولیدی فعالیت دارند». صباغ در ادامه می‌گوید: «تجربه ما نشان می‌دهد که کاهش توان اقتصادی خانواده‌ها و کوچک‌تر شدن سفره معیشت به افزایش ترک تحصیل و کاهش تمایل کودکان به ادامه آموزش منجر شده است. این مؤسسه با کودکانی در ارتباط است که احتمال فاصله‌گرفتن آنها از مدرسه و نزدیک‌شدن به بازار کار به شدت افزایش پیدا کرده است. برخی از کودکان، زمانی که مأموران بهزیستی با ون برای جمع‌آوری آنها در محل حاضر می‌شوند، منتظر می‌مانند تا ون برود. بعد از رفتن مأمورها این کودکان برای کار به چهارراه‌ها یا پارک‌ها باز می‌گردند. در واقع، برخی از این کودکان تا پاسی از شب در خارج از منزل کار می‌کنند. عده‌ای دیگر نیز در کارهایی فعالیت می‌کنند که در سطح شهر دیگر دیده نمی‌شوند. به همین دلیل، جمع‌آوری مقطعی این کودکان از خیابان، بدون مداخله در عوامل اقتصادی، آموزشی و اجتماعی، نمی‌تواند راه‌حلی پایدار باشد. آنچه کاهش یافته لزوماً به معنای کم شدن کار کودک نیست، بلکه به معنای دیده‌نشدن آنها در خیابان است.
دشوارشدن شناسایی کودکان آسیب‌دیده
این فعال اجتماعی درباره تجربه مؤسسه مهر و ماه می‌گوید: «کارکردن در کارگاه‌های زیرزمینی، رستوران‌ها، مغازه‌ها و محیط‌های خانگی، کودکان را از چشم نهادهای حمایتی دورتر می‌کند. در خیابان، حداقل امکان مشاهده و شناسایی وجود دارد، اما در محیط‌های پنهان، کودک ممکن است ساعت‌های طولانی کار کند، بدون اینکه دستمزد او پرداخت شود یا مورد خشونت و استثمار قرار بگیرد، و در این شرایط نظارتی موثر بر شرایط کار او وجود ندارد. مددکاران مؤسسه بارها با موارد کودک‌آزاری در این محیط‌ها مواجه شده‌اند و در برخی پرونده‌ها ملزم به مداخله جدی شده‌اند. پنهان‌بودن محل کار کودک فقط شناسایی را سخت نمی‌کند، بلکه امکان دسترسی به حمایت و مداخله به موقع را نیز کاهش می‌دهد. به همین دلیل، کاهش حضور کودکان در خیابان نمی‌تواند به‌تنهایی نشانه‌ای برای بهبود وضعیت این گروه به حساب آید؛ برای ارزیابی دقیق‌تر باید وضعیت کودکانی که در کارگاه‌ها، مغازه‌ها، رستوران‌ها و محیط‌های خانگی مشغول به کار هستند، مورد بررسی قرار گیرد.
او ادامه می‌دهد: «در کنار این وضعیت، محدودیت توان سازمان‌های غیردولتی برای ارائه خدمات حمایتی را دشوارتر کرده است. کاهش شدید توان اقتصادی خانواده‌ها، مستقیماً با افزایش مراجعه‌کنندگان به مؤسسه مرتبط است. طی ماه‌های اخیر، خانواده‌های بیشتری برای کمک یا معرفی به فرصت‌های شغلی به این سازمان مراجعه کرده‌اند؛ با این حال، این مراجعات با ظرفیت مالی و اجرایی مؤسسه تناسب ندارد، اما نگاه انسانی تیم مددکاری مانع از نادیده‌گرفتن این نیازها می‌شود. در نتیجه، فشار بر مددکاران و سایر اعضای مؤسسه افزایش یافته است.»
به گفته او، کاهش تاب‌آوری و افزایش خشونت خانگی بر شرایط کودکان و کیفیت خدمات حمایتی تأثیر منفی گذاشته است. تمامی این عوامل، از فشار اقتصادی خانواده‌ها تا مشکلات اجتماعی و روانی، عملکرد نهادهای مدنی را با چالش‌های بیشتری مواجه می‌سازد. تقریباً تمام کودکانی که از چرخه آموزش خارج می‌شوند، در معرض سوق‌یافتن به بازار کار قرار دارند؛ هرچند آمار دقیقی درباره نسبت کودکان بازمانده از تحصیل که وارد چرخه کار می‌شوند، در دسترس نیست. بنابراین نمی‌توان به‌سادگی از کاهش کار کودک صحبت کرد تنها بر اساس کاهش مشاهده آنان در خیابان.
او می‌افزاید: «برای درک ابعاد واقعی این معضل باید به محیط‌ها و مکان‌هایی نیز توجه کرد که کودکان پس از ترک تحصیل به آنها وارد می‌شوند؛ از کارگاه‌های زیرزمینی و مغازه‌ها تا رستوران‌ها و پارک‌هایی که در ساعات شب ممکن است برخی کودکان در آنها فعالیت داشته باشند. نگرانی ما فقط این نیست که کودک امروز مشغول به کار است؛ نگرانی بزرگ‌تر این است که کار کودک، او را از تحصیل و در نتیجه از فرصت‌های شغلی بهتر در آینده محروم خواهد کرد و ممکن است چرخه فقر را از نسلی به نسل دیگر انتقال دهد. تا زمانی که موانع تحصیلی برطرف نشوند و خانواده‌ها از حمایت اقتصادی و اجتماعی کافی برخوردار نباشند، خطر ورود کودکان به بازار کار همچنان باقی خواهد ماند، حتی اگر دیگر آنها را در خیابان نبینیم.
زباله‌گردی افزایش یافته است
«هدی اوغازی‌مقدم»، مدیرعامل گروه فرهنگی- اجتماعی کیانا در گفتوگو با «شرق» یکی از دلایل افزایش حضور کودکان در چرخه کار، به ویژه کار پنهان را نظام آموزشی می‌داند و اضافه می‌کند: «آموزش آنلاین از یک سو با کاهش حضور فیزیکی دانش‌آموزان در مدارس، ممکن است زمینه را برای ورود زودتر آنان به بازار کار فراهم کند و از سوی دیگر، با کاهش کیفیت فرآیند یادگیری، به افت تحصیلی و در نهایت ترک تحصیل برخی کودکان منجر شود. به عنوان مثال، در مجموعه ما در زمانی که آموزش آنلاین و مشکلات اقتصادی بر زندگی خانواده‌ها اثر گذاشته، با هر دو وضعیت مواجه بوده‌ایم؛ هم کودکانی که به دلیل افت تحصیلی از ادامه آموزش دست کشیده‌اند و هم کودکانی که به منظور کمک به تأمین هزینه‌های خانواده، وارد بازار کار شده‌اند. در مورد افزایش کارهای پنهان کودکان، هم لازم است که این موضوع به بررسی‌های بیشتری نیاز دارد، اما شواهد میدانی ما نشان‌دهنده رشد این نوع اشتغال می‌باشد. در ماه‌های گذشته، میزان زباله‌گردی کودکان در شهرهای استان البرز که قبلاً کمتر مشاهده می‌شد، دوباره افزایش یافته است. بخشی از این تغییر به نحوه برخورد دولت با مهاجران افغانستانی نیز مرتبط است.
این فعال اجتماعی به افزایش تعداد کودکان تحت حمایت در مجموعه کیانا اشاره می‌کند و می‌گوید: «به عنوان یکی از انجمن‌های باسابقه و گسترده در استان البرز، با تأسیس سه مدرسه سیار و دو مرکز، با افزایش تعداد کودکان نیازمند حمایت و کمبود منابع مواجه هستیم؛ از این رو ناچاریم اولویت‌های خود را در شرایط فعلی تغییر دهیم. پیامدهای اقتصادی و اجتماعی بحران‌ها تنها زندگی کودکان و خانواده‌هایشان را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد، بلکه فعالیت سازمان‌های حمایتی مانند ما را نیز با چالش‌هایی جدی مواجه کرده است».
او می‌افزاید: «از یک سو، مشکلات اقتصادی فشارهای مالی را برای ما ایجاد کرده و از سوی دیگر، شرایط روحی و روانی جامعه بر اعضا و داوطلبان مؤسسه تأثیر گذاشته است. به خصوص اینکه این افراد با ارتباط نزدیک با گروه‌های آسیب‌پذیر، در معرض فشارهای ناشی از بحران قرار دارند. حفظ کیفیت خدمات حمایتی در چنین شرایطی نیازمند برنامه‌ریزی مجدد، توجه به ظرفیت نیروهای داوطلب و اولویت‌بندی دقیق‌تر نیازهای کودکان است؛ امری که در کنار افزایش تقاضا برای حمایت، محدودیت‌های منابع نهادهای مدنی را نیز مستظهر می‌کند.
۹ هزار کودک کار، تحت پوشش بهزیستی
عباس توفیقی‌زواره، سرپرست معاونت اورژانس اجتماعی بیان می‌کند که بهزیستی در این مدت راهبردی استاندارد برای مقابله با وضعیت یادشده اتخاذ کرده یا خیر؛ در پاسخ به کاهش مشاهده کودکان کار در خیابان‌ها و افزایش نگرانی‌ها درباره فشار اقتصادی، ترک تحصیل و گسترش کار کودک، تصریح می‌کند: «لزوم تمایز بین «کودکان کار و خیابان» و «تمام کودکان شاغل» وجود دارد. کاهش حضور بدن قابل مشاهده کودکان در معابر تنها نمی‌تواند به‌عنوان شاخص قابل اعتماد برای ارزیابی کاهش یا افزایش کلیه پدیده کار کودک محسوب شود؛ چرا که تعدادی از این کودکان ممکن است در محیط‌های غیردیداری مشغول به کار باشند و شناسایی آنها دشوارتر است. بر اساس آخرین آمار در شهریور ۱۴۰۲، حدود ۹ هزار کودک کار و خیابان در حوزه هدف این سازمان تحت پوشش خدمات قرار دارند که این آمار مربوط به جمعیت شناسایی‌شده و تحت پوشش سازمان است و نمی‌توان آنها را معادل تمام کودکان کار موجود در کشور دانست.
سرپرست معاونت اورژانس اجتماعی تأکید کرد که کار کودک پدیده‌ای چندبعدی است، این احتمال وجود دارد که کودکان در خیابان، کارگاه‌های کوچک و زیرزمینی، واحدهای تولیدی، مراکز خدماتی یا محیط‌های کاری دور از چشم عموم مشغول به کار شوند. فعالیت کودکان کار تنها به دست‌فروشی در خیابان محدود نمی‌شود و بر اساس اطلاعات موجود می‌توان به چند دسته از فعالیت‌ها اشاره کرد؛ شامل فعالیت‌های خیابانی، جمع‌آوری زباله و مواد بازیافتی، مشاغل خدماتی، کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی. نیازهای مالی خانواده، بیکاری یا نبود ثبات شغلی والدین، هزینه‌های تحصیل، مشکلات مسکن و ناتوانی خانواده در تأمین نیازهای اولیه، می‌توانند احتمال ورود کودک به بازار کار را افزایش دهند. در چنین شرایطی، درآمد حاصل از کار کودک ممکن است به منابع تأمین معیشت خانواده تبدیل شود و ادامه تحصیل را برای او دشوار کند.
او اضافه می‌کند: «همچنین باید بین آمار کودکان بازمانده از تحصیل و آمار کودکان کار تفکیک ایجاد کرد؛ زیرا نه همه کودکان بازمانده از تحصیل لزوماً بالاجبار شاغل هستند و نه همه کودکان کار از تحصیل بازمانده‌اند. براساس آمارهای ارسالی از استان‌ها، در سال ۱۴۰۱ از کودکانی که در مراکز بهزیستی پذیرش شده بودند، نزدیک به ۷۰ درصد همچنان به تحصیل ادامه می‌دهند.»
به گفته این مسئول، رویکرد حمایتی سازمان بهزیستی بر شناسایی کودکان در معرض آسیب، ارائه خدمات مددکاری و روان‌شناختی، حمایت آموزشی، پیگیری وضعیت تحصیلی و تلاش برای تقویت شرایط خانواده متمرکز است. توسعه خدمات روزانه و خانواده‌محور با هدف جلوگیری از جدایی غیرضروری کودک از خانواده و کاهش آسیب‌های ناشی از حضور در خیابان دنبال می‌شود. با این حال، مقابله مؤثر با پدیده کار کودک فقط با جمع‌آوری کودکان از خیابان‌ها حاصل نمی‌شود. حمایت پایدار از معیشت خانواده، تسهیل دسترسی به آموزش، جلوگیری از بهره‌کشی اقتصادی، نظارت بر محیط‌های کار و هماهنگی بین ادارات مسئول، از الزامات کاهش پایدار این پدیده محسوب می‌شود.
