احیای «صیانت» با عنوان تازه و دستوری سری/ دلیل عدم افشای جزئیات طرح ساماندهی فضای مجازی توسط نمایندگان چیست؟

روزنامه اعتماد به تازگی گزارشی را منتشر کرده است:

داستان مداوم محدودسازی و اتخاذ تصمیمات پشت درهای بسته، به نظر می‌رسد که پایانی ندارد. در حالی که هنوز آثار و تبعات طرح جنجالی صیانت در حال برطرف شدن است، خبر رسیده که نمایندگان مجلس طرح جدیدی با عنوان «نظام‌بخشی فضای مجازی» را به صحن آورده‌اند؛ طرحی که از همان ابتدا با دستوری محرمانه مواجه شده است: «در حال حاضر جزییات رسانه‌ای نشود!» جماران در گزارشی کوشیده تا با اعضای کمیسیون مشترک ارتباط برقرار کند تا از وضعیت و جزئیات طرح باخبر شود، اما با دیواری از سکوت و عدم پاسخگویی روبه‌رو گردیده‌اند. روح‌الله عباس‌پور، سخنگوی این کمیسیون به صراحت به خبرنگار جماران گفته که تصمیم بر این شده که فعلاً هیچ اطلاعات یا جزئیاتی از این طرح به بیرون منتقل نشود و رسانه‌ای نشود.

اما مصطفی پوردهقان، یکی از اعضای کمیسیون صنایع، نظرات صریح‌تری ارائه کرده است. او در این گزارش به انتقاد از رویه قانون‌نویسی پرداخته و بیان کرده است: «مگر چه اقدام دیگری در این اینترنت ناقص و فیلترشده باقی مانده که حالا به دنبال «نظام‌بخشی» هستید؟» به گفته او، در این شرایط جنگی و پرتنش که آرامش روحی مردم در معرض خطر قرار دارد، مکرر استفاده از کلمات تنبیه‌آمیز و محدودکننده جز اعصاب‌خرد کردن جوانان و جامعه ثمره‌ای ندارد.

پوردهقان بر این باور است که سرنوشت این طرح نیز مانند طرح صیانت به سردرگمی خواهد انجامید؛ چرا که نمایندگان مجلس در نهایت زیر بار این همه سخت‌گیری نخواهند رفت. اما اینکه چرا بخشی از نمایندگان مجلس همچنان ترجیح می‌دهند سرنوشت ارتباطات مردم را در اتاق‌های تاریک و پشت درهای بسته رقم بزنند، سوالی است که بوی فرسوده بی‌اعتمادی را بیشتر از قبل به مشام می‌زند. اما ماجرای این طرح جدید چیست و با وجود تلاش برای پنهان‌کاری رسانه‌ای، چه اطلاعاتی از آن در دست داریم؟

بازگشت «صیانت» با نامی تازه؛ چرا نمایندگان جزییات طرح نظام‌بخشی فضای مجازی را پنهان می‌کنند؟

پرونده محدودسازی اینترنت در مجلس دوازدهم به مرحله جدیدی وارد شده است. با وجود گذشت سال‌ها از بحران‌های پیوسته مرتبط با طرح معروف «صیانت» و مسکوت ماندن آن در مجلس قبل، اکنون نمایندگان مجلس یک طرح جدید را با عنوان رسمی «نظام‌بخشی فضای مجازی» آغاز کرده‌اند؛ طرحی که به عقیده ناظران و کارشناسان به عنوان «صیانت ۲ یا ۳» نیز شناخته می‌شود و شواهد حاکی از آن است که تفاوت جدی و ماهوی‌ای با نسخه‌های قبلی ندارد. مهم‌ترین حاشیه این طرح، سیاست سکوت و پنهان‌کاری طراحان آن است. بر خلاف اصول شفافیت در قانون‌گذاری، اعضای کمیسیون مشترک بررسی این طرح تصمیم به پنهان‌سازی مفاد و جزییات آن از دید رسانه‌ها و افکار عمومی گرفته‌اند.

در این رابطه، سخنگوی کمیسیون مشترک به‌وضوح اعلام کرده است که «تصمیم گرفته شده فعلاً جزییات طرح نظام‌بخشی فضای مجازی رسانه‌ای نشود»؛ این رویکرد به یادآور شیوه‌ای است که در زمان بررسی طرح صیانت در مجلس یازدهم به کار گرفته شد؛ جایی که برگزاری جلسات پشت درهای بسته و عدم انتشار متن پیش‌نویس، سرآغازی برای انتقادات گسترده از سوی کارشناسان فناوری، رسانه‌ها و فعالان دیجیتال شد. نکته قابل توجه این است که طرح‌های مرتبط با فضای مجازی، مستقیماً با معیشت و ارتباطات روزمره میلیون‌ها کاربر در ارتباط است. با این حال، اصرار نمایندگان بر بررسی این قبیل طرح‌ها در شرایط ناآگاه رسانه‌ای و عدم شفافیت در مراحل و اهداف آن، این پرسش عمده را ایجاد کرده که چرا متولیان امری که باید به آن توجه داشت، تصمیم‌گیری درباره یکی از مهم‌ترین حوزه‌های زندگی مردم را در فضایی غیرشفاف و دور از چشم افکار عمومی انجام می‌دهند.

چه جزییاتی درباره طرح می‌دانیم؛ تکرار صیانت با زبان جدید و البته سخت‌گیرتر

در بهمن ماه سال گذشته، حسینعلی حاجی‌دلیگانی به خبرنگار تسنیم جزئیاتی در خصوص این طرح ارائه داد و آن را طرحی 12 ماده‌ای توصیف کرده است. با این حال، بر اساس اطلاعات متعدد به نظر می‌رسد که متن طرح پس از گذشت کمتر از یک سال دچار تغییراتی شده و در حال حاضر این طرح با 8 ماده در دست بررسی است. به روشنی مشخص نیست که کدام مواد از طرح حذف شده‌ و چه نکاتی به آن افزوده گردیده است. دیروز، کامبیز نوروزی، حقوقدان در یادداشتی به بررسی و نقد برخی از مواد این طرح پرداخته که به احتمال زیاد مربوط به موادی است که در فرآیند تغییر از 12 ماده به 8 ماده حفظ شده‌اند.

شایان ذکر است که متن نهایی و رسمی طرح «نظام‌بخشی فضای مجازی» که برای اولین بار در بهمن‌ماه ۱۴۰۴ انتشار یافت، ممکن است تحت تأثیر بررسی‌های کمیسیون‌ها و مذاکرات پارلمانی مورد تعدیل، تغییر ترتیب مواد یا به‌روزرسانی در اعداد و ارقام قرار گیرد، اما بررسی ساختار و شاکله اصلی آن می‌تواند نمایانگر گرایش کلی قانونگذاران باشد.

این سند ۱۲ ماده‌ای، فراتر از صرف تغییرات نگارشی، نقشه‌راه روشنی از سازوکارهای انقباضی، تمرکز ساختار تصمیم‌گیری و رویکردهای تنبیهی ترسیم می‌کند. زمانی که متن اولیه با چنین دقتی بر اساس تمرکزمحوری، امنیتی‌سازی زیرساخت‌ها، تفکیک خدمات داخلی از خارجی و ایجاد ضمانت‌اجرای سخت مبتنی شده، می‌توان با اطمینان بیشتری پیش‌بینی کرد که خروجی نهایی این فرآیند تقنینی چه محدودیت‌های عمیق و ساختاری را بر پیکره اقتصاد دیجیتال و دسترسی آزادانه کاربران به وب تحمیل خواهد کرد.

ماده یک؛ بازنگری در ساختار قدرت و تصمیم‌گیری در حوزه فناوری اطلاعات

یکی از بخش‌های کلیدی و در عین حال چالش‌برانگیز طرح جدید موسوم به «نظام‌بخشی فضای مجازی»، ساختار حقوقی و میزان اختیاراتی است که طراحان برای نهادهای بالادستی مشخص کرده‌اند. بر اساس محتوای متن و بندهای این طرح به نظر می‌رسد که تمرکز اصلی تدوین‌کنندگان بر ایجاد تغییرات اساسی در ساختار قدرت و فرایند تصمیم‌گیری در عرصه فناوری اطلاعات متمرکز شده است. در این میان، نقطه حیاتی حقوقی این تغییرات در «بند الف ماده ۱» این طرح نمایان شده است؛ بندی که چارچوب و جایگاه نهاد تصمیم‌گیرنده را به‌صورتی تعریف می‌کند که از دید حقوقدانان و کارشناسان، تعارض معناداری با اصول موجود در قانون اساسی دارد و می‌تواند توازن قوا را به‌طور جدی دچار اختلال کند.

طبق متن صریح بند الف ماده ۱ این طرح، «شورای عالی فضای مجازی به عنوان عالی‌ترین رکن حکمرانی و تنها مرجع مؤثر برای وضع سیاست‌های لازم برای فضای مجازی در چارچوب قانون اساسی و سیاست‌های ابلاغی» شناخته شده است. این تعریف کلی و مطلق، در ابتدا ممکن است تلاشی برای یکپارچه‌سازی سیاست‌گذاری‌ها به‌نظر برسد، اما با تحلیل دقیق‌تر مشخص می‌گردد که بار حقوقی عجیبی را به دوش می‌کشد. زمانی که یک شورا به عنوان «تنها مرجع دارای صلاحیت» برای تمامی ابعاد فضای مجازی معرفی می‌شود، عملاً به این معناست که سایر دستگاه‌های رسمی و قانونی کشور، از جمله مجلس شورای اسلامی در مقام قانون‌گذاری و دولت در مقام اجرای سیاست‌ها، قدرت خود را از دست خواهند داد و در حاشیه قرار می‌گیرند.

نکته بسیار حائز اهمیت و بحرانی در این بند، فراتشکیلاتی بودن این نهاد است. با اعطای چنین سطحی از اختیارات انحصاری، جایگاه شورای عالی فضای مجازی حتی از دولت، مجلس و شورای عالی امنیت ملی نیز فراتر می‌رود. این در حالی است که بر اساس نظام حقوقی کشور، دولت به عنوان قوه مجریه مسئولیت مستقیم اداره کشور، پاسخگویی به پارلمان و نظارت عمومی را بر عهده دارد. اما در این طرح، دولت به عنوان یک شخصیت حقوقی مستقل به‌طور کامل نادیده گرفته شده و از قدرت آن کاسته می‌شود. اگر چه ممکن است گفته شود ریاست‌جمهوری و برخی وزرا در ترکیب این شورا حضور دارند، اما این حضور کاملاً فردی و فاقد پشتوانه تشکیلاتی و حقوقی دولت است؛ به این معنا که دستگاه اجرایی کشور به عنوان متولی اصلی زیرساخت‌ها و اقتصاد دیجیتال، هیچ جایگاه مستقلی در تصمیم‌گیری‌ها نخواهد داشت و تنها موظف است اوامر صادره از این ساختار متمرکز را اجرا کند.

بسیاری از حقوقدان‌ها و نمایندگان مجلس پیش‌تر نیز در آسیب‌شناسی از این سبک قانون‌نویسی و موارد مشابه که به افزایش اختیارات شورای عالی فضای مجازی بینجامید، تاکید کردند که از منظر حقوق عمومی، ایجاد چنین ساختاری که همزمان هم قانون‌گذار، هم سیاست‌گذار عمده و هم ناظر باشد، بدون داشتن مکانیزم روشنی برای پاسخگویی به افکار عمومی یا نهادهای نظارتی، مصداق بارز «ضدقانون» است.

ساختاری که در خفا و پشت درهای بسته تصمیم‌گیری می‌کند اما هیچ مسئولیتی در قبال پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و امنیتی تصمیمات خود به‌عهده نمی‌گیرد. بند الف ماده ۱ با این تعریف حداکثری زمینه قانونی را فراهم می‌آورد تا تصمیم‌گیری درباره زندگی دیجیتال میلیون‌ها شهروند، از دایره نظارت عمومی و اراده عمومی خارج شده و به دست نهادی غیرپاسخگو سپرده شود؛ رویکردی که پیامد آن، تنگ‌تر شدن حلقه‌های نظارت سلبی و حذف کامل نقش‌آفرینی ارکان انتخابی نظام در مدیریت فضای مجازی کشور خواهد بود. نوروزی درباره همین معضل در این طرح بیان کرده است: «باید توجه داشت که دولت تابع مقررات معینی است که در فرآیند اقدامات خود به نهادهای مختلف پاسخگوست، روند تصمیمات دولت معمولاً روشن است و مردم می‌دانند که دولت چرا و چگونه در مورد موضوعی تصمیم می‌گیرد. اما شورای عالی فضای مجازی، چنانکه در تمامی این سال‌ها تجربه شد، نهادی است که هیچ خبری از مذاکرات و فرایندهای درونی‌اش منتشر نمی‌شود و به‌طور سیستماتیک پشت درهای بسته عمل می‌کند.»

ماده ۲؛ گسترش رویکرد امنیتی در مدیریت فضای مجازی

پس از تعیین موقعیت فراتشکیلاتی شورای عالی در مراحل اولیه طرح، طراحان به بررسی ساختارهای اجرایی و عملیاتی پرداخته‌اند تا ارکان کنترلی خود را بر اساس شبکه اطلاعات کشور برقرار سازند. یکی از بارزترین نمونه‌های این رویکرد محدودکننده و زاویه‌دار با حقوق شهروندی، در «بند ب ماده ۲» طرح نظام‌بخشی فضای مجازی مشهود است؛ جایی که تغییر هویت، مأموریت و نام‌گذاری نهادهای اجرایی، نگاه عمیقاً امنیتی و تهدیدمحور تدوین‌کنندگان را نسبت به حوزه فناوری اطلاعات نمایان می‌سازد. بر اساس مفاد مندرج در بند ب ماده ۲ این طرح، جایگاه و تشکیلات مرکز ملی فضای مجازی به «مرکز عملیاتی امنیت سایبری» تغییر یافته یا با این رویکرد تقویت می‌شود.

شاید در ابتدا واژه امنیت سایبری مفهومی آشنا و پذیرفته‌شده در تمامی کشورها برای محافظت از زیرساخت‌های حیاتی برابر حملات سایبری خارجی به نظر برسد، اما هنگامی که این مفهوم در بستر قانونی این طرح و در کنار دیگر مواد محدودکننده قرار می‌گیرد، معنای کاملاً متفاوتی پیدا می‌کند. تغییر نام و ماهیت این مرکز از یک نهاد ستادی، راهبردی و هماهنگ‌کننده به یک «مرکز عملیاتی» حامل پیام‌های متعددی است. این نگاه ریشه در پیش‌فرض نادرستی دارد که فضای مجازی و اینترنت پیش از آنکه بستری برای اقتصاد دیجیتال، آموزش، ارتباطات مدنی و توسعه علمی کشور باشد، یک «تهدید امنیتی بالقوه» است که باید دایم تحت رصد اطلاعاتی و کنترل سخت‌گیرانه قرار گیرد.

در چنین فضایی، کاربر اینترنت نه به عنوان یک «شهروند دارای حقوق اساسی» بلکه به‌عنوان یک مخاطره تلقی می‌شود که فعالیت‌های دیجیتال او باید تحت نظارت، مدیریت و در صورت لزوم متوقف شود. با غالب شدن این دکترین امنیتی، تمامی اصول و حقوق اولیه ملت که در قانون اساسی بر آن تأکید شده‌اند – آزادی بیان، حق دسترسی آزاد به اطلاعات، آزادی عقیده و حریم خصوصی – عملاً به حاشیه رانده شده و قربانی الزامات ادعایی امنیت می‌گردند. در متن این طرح، هیچ گونه توازن و تعادلی بین صیانت از امنیت زیرساخت‌ها و حقوق شهروندی مشاهده نمی‌شود. به واسطه تغییر ساختار به مرکز عملیاتی امنیت سایبری، اختیاراتی به بدنه اجرایی داده می‌شود که تحت عناوین مقابله با تهدیدات، می‌توانند به‌راحتی هر فعالیت مدنی، صنفی یا ارتباطی عادی کاربران را به عنوان خطرات امنیتی تعبیر کرده و برای آن محدودیت‌هایی تعیین کنند.

اضافه‌کردن این لایه عملیاتی و امنیتی به حکمرانی دیجیتال کشور پیامدهای مخرابی بر پایداری اکوسیستم فناوری اطلاعات خواهد گذاشت. وقتی فعالان این حوزه فناوری، استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان احساس کنند که به جای حمایت‌های وزارتخانه‌های تخصصی با قوانین سختگیرانه مواجه‌اند، انگیزه خود را برای ادامه فعالیت از دست می‌دهند و در نتیجه موجی فراگیر از مهاجرت نخبگان و سرمایه‌ها روی خواهد داد. دولت چهاردهم و مسعود پزشکیان از ابتدای کار بر این موضوع تأکید داشته‌اند که امنیت واقعی در فضای دیجیتال، از طریق توسعه فناوری، افزایش اعتماد عمومی، شفافیت و همکاری سازنده کاربران حاصل می‌شود وحتی حالا طرحی در برخی از میزهای بهارستان است که بند ب ماده ۲ آن با ایجاد این ساختار تنبیهی و امنیتی، به صراحت در نقطه متضاد منافع ملی و توسعه پایدار دیجیتال قرار گرفته است.

اختیارات مبهم و ابزار سرکوب برای قطع یا تعلیق شبکه

یکی از بخش‌های جنجالی این طرح نظام‌بخشی فضای مجازی، روش‌های پیش‌بینی شده برای مسدودسازی، تعلیق و ایجاد اختلال در دسترسی مردم به بستر وب است. بررسی بندهای نهایی این طرح و به‌ویژه «بند الف ماده ۶» نقاب از واقعیتی نگران‌کننده برمی‌دارد؛ تدوین‌کنندگان به دنبال طراحی یک کلید قانونی اضطراری برای قطع دسترسی‌ها و مختل کردن زندگی دیجیتال بدون نیاز به روندهای شفاف و پاسخگو هستند.

این ماده در واقع در پی رسمیت بخشیدن به اختیاراتی است که می‌تواند ارتباطات پایه‌ای جامعه را در هر لحظه به حالت تعلیق درآورد و زیرساخت‌های حیاتی ارتباطی را تحت تأثیر تصمیمات خاص قرار دهد. بر اساس حکم مندرج در بند الف ماده ۶، زمینه قانونی برای اعمال محدودیت، تعلیق یا قطع دسترسی کاربران و سکوهای ارتباطی فراهم می‌آید، به شرط آنکه «وجود حکم یا دستور صریح سایر مراجع ذی‌صلاح» احراز شده باشد. عبارت مبهم «مراجع ذی‌صلاح» در این طرح پس از طی روال قانونی و در صورت تصویب در صحن و احراز تأیید شورای نگهبان، به نقطه آسیب‌پذیر آزادی‌های عمومی بدل خواهد گردید. هیچ‌گونه تعریف دقیق، شفاف و محدود از اینکه این مراجع چه کسانی هستند، با چه روشی تصمیم می‌گیرند و حدود اختیارات آنها تا کجا است، ارائه نشده است. این ابهام عمدی، دست نهادهای غیرپاسخگو را باز می‌گذارد تا به بهانه‌های مختلف، اقدام به قطع یا اختلال در شبکه کنند بدون آنکه در برابر پارلمان، دستگاه قضایی یا افکار عمومی پاسخگو باشند.

در شرایطی که واضح است که تصمیم نهایی در این زمینه باید توسط دولت یا در نهایت در شرایط حساس توسط شورای عالی امنیت ملی اتخاذ شود. نتیجه این ابهامات قانونی، تشکیل یک قدرت است که به راحتی می‌تواند حق بنیادین دسترسی آزاد به اطلاعات و برقراری ارتباطات را از شهروندان سلب کند. در دنیای کنونی، اینترنت دیگر به عنوان ابزاری برای تفریح یا استراحت تلقی نمی‌شود، بلکه شریان حیاتی اقتصاد ملی، بستر آموزش فرزندان، کانالی برای امرار معاش میلیون‌ها کسب‌وکار کوچک و بزرگ و پل ارتباطی میان خانواده‌ها است. زمانی که یک بند قانونی به روشنی اجازه می‌دهد که این شریان حیاتی با یک دستور غیرشفاف و از طرف مراجع نامشخص قطع شود، به این معنی است که امنیت روانی و اقتصادی جامعه ضربه می‌خورد و هیچ فرد اقتصادی یا شهروندی نمی‌تواند برای آینده فعالیت خود برنامه‌ریزی کند.

نکته دیگری که باید به آن توجه داشت این است که درج چنین اختیاراتی برای قطع و محدودسازی شبکه، به وضوح با اصول صریح قانون اساسی و حقوق شهروندی در تضاد است. بند الف ماده ۶ به جای باز کردن گره‌ای از مشکلات کشور یا قراردادن نظم عادلانه در فضای وب، ابزاری سرکوبگر در اختیار کاربران قرار می‌دهد. این رویکرد نشان می‌دهد که طراحان این قوانین، اهمیت پایداری شبکه و آرامش روانی جامعه را در پایین‌ترین سطح ممکن قرار داده‌اند.

انحصار در صدور مجوزها و سلب استقلال کسب‌وکارهای دیجیتال

یکی از تحولات ساختاری مهم پیش‌بینی‌شده در طرح نظام‌بخشی فضای مجازی- که در نسخه 12 ماده‌ای بهمن سال گذشته مطرح شده است- تمرکز مطلق فرآیندهای نظارتی و قانونی کسب‌وکارهای آنلاین در اطار اراده نهادهای بالادستی است. بر اساس متن صریح ماده ۵ این طرح، تمامی مراحل مرتبط با صدور مجوز و فعالیت کسب‌وکارهای فضای مجازی – از موارد حساس نظیر صدور، تمدید، کاهش، توقف و لغو مجوز – باید صرفاً در چهارچوب مصوبات شورای عالی فضای مجازی و از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور انجام شود.

تمرکز چنین فرآیندی در یک درگاه واحد به معنای تسهیل امور نیست. مطابق با تعاریف مندرج در ماده ۱ این طرح، خدمات فضای مجازی به دستاوردهای داخلی و خارجی تقسیم بندی شده و دایره تأیید صلاحیت‌ها به شدت محدود شده است. وقتی تمامی اختیارات صدور مجوز و نظارت بر فعالیت‌های اقتصادی حوزه وب به تصمیمات یک شورای عالی غیرمستقیم متصل می‌شود، استقلال عمل اتحادیه‌ها، وزارتخانه‌های مربوطه مانند وزارت ارتباطات یا وزارت صمت به حاشیه رانده می‌شود. کسب‌وکارها و استارتاپ‌ها دیگر نمی‌توانند بر اساس داینامیک بازار و استانداردهای قابل قبول صنفی فعالیت کنند، بلکه ناگزیرند زیر سایه قوانین سخت‌گیرانه و محدودکننده عمل نمایند.

این انحصار در صدور مجوز به معنای کاهش انعطاف‌پذیری زیست‌بوم کارآفرینی است. فعالان این حوزه برای ادامه حیات به ثبات و تسهیل‌گری نیاز دارند، نه فرآیندی فرسایشی که هر لحظه ممکن است پروانه فعالیتشان به خطر بیافتد. در نتیجه، این ماده بیشتر به دنبال کنترل دستوری بازار دیجیتال است تا تنظیم‌گری واقعی.

تحمیل جریمه‌های سنگین و سخت‌گیرانه بر ارائه‌دهندگان خدمات

طراحی یک سیستم تنبیهی بسیار سخت‌گیرانه برای ارائه‌دهندگان خدمات و فعالان حوزه وب، بخش دیگری از این طرح است که پیش‌تر انتقادات زیادی درباره‌اش مطرح شده است. بررسی «ماده ۷» این طرح به وضوح نشان می‌دهد که طراحان به جای استفاده از ابزارهای حمایتی، به‌شدت بر ابزارهای تنبیهی متمرکز شده‌اند. طبق این طرح اگر ارائه‌دهندگان خدمات فضای مجازی از مصوبات نهادهای تنظیم‌گر یا تکالیف مقرر در این قانون تخطی کنند، با طیفی از تنبیهات اداری و مالی مواجه خواهند شد.

این تنبیهات شامل مواردی نظیر اعلام عمومی تخلف، محدودیت در جذب کاربران جدید از پنج روز تا سه ماه، و محرومیت از ارائه خدمات به طور موقت یا لغو مجوز فعالیت به مدت حداکثر سه سال است. اعمال چنین محدودیت‌هایی به معنای فلج کردن چرخه حیات یک کسب‌وکار دیجیتال است، زیرا قطع دسترسی به جذب کاربر یا تعلیق پروانه، شرکت‌ها را به ورشکستگی نزدیک می‌کند. در عین حال، سخت‌ترین بخش این سازوکار تنبیهی مربوط به جریمه‌های نقدی می‌باشد. طبق بند پ ماده ۷، متخلفان موظف به پرداخت جریمه‌ای معادل «یک درصد (۱٪) تا ده درصد (۱۰٪) درآمد سالانه» نسبت به تخلف انجام‌شده خواهند بود. تعیین جریمه‌های درصدی از کل درآمد سالانه – و نه سود خالص – برای شرکت‌های فناوری نشانه‌ای ویرانگر است؛ چرا که بسیاری از استارتاپ‌ها و پلتفرم‌ها ممکن است اساساً حاشیه سود پایینی داشته باشند یا در سال‌های ابتدایی فعالیت، با زیان مواجه شوند.

تبصره‌های این ماده نیز محدودیت‌های زیادی را بر حق اعتراض ارائه‌دهندگان مقرر کرده است؛ چرا که تصمیمات کمیسیون عالی تنظیم مقررات به هر حال قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود. جنبه دیگری از ابعاد تنبیهی این طرح در ماده 8 به وضوح مشخص شده است. بر اساس ماده ۸، قوه قضاییه موظف شده است با همکاری مرکز ملی فضای مجازی لایحه‌ای را برای جرم انگاری تکالیف و اقدامات مغایر با این قانون تدوین کرده و به مجلس ارائه دهد. این حکم به معنی ورود مجازات‌های سخت کیفری به حوزه‌ای است که عمدتاً قبلاً ماهیت فنی، تجاری و حقوقی داشته است. بارزترین مصداق این رویکرد را می‌توان در ماده ۹ مشاهده کرد؛ جایی که هر اقدام تجاری در زمینه تولید، توزیع، تکثیر و عرضه غیرمجاز نرم‌افزارها یا ابزارهای دسترسی مانند وی‌پی‌ان و فیلترشکن ممنوع اعلام شده است.

طراحان برای مرتکبان این اقدامات مجازات‌هایی شامل حبس و جزای نقدی درجه هفت و درصورت تکرار درجه شش در نظر گرفته‌اند. نکته قابل تأمل این است که حتی انتشار عمده این ابزارها با نیت غیرتجاری نیز مشمول همین مجازات‌ها خواهد شد. علاوه بر حبس، طبق تبصره این ماده، تمامی عواید حاصل از این فعالیت‌ها ضبط شده و در صورت انتفاع از آن، مرتکب به جزای نقدی معادل یک تا دو برابر میزان مال نامشروع محکوم خواهد گردید. این جرم‌انگاری ناهمگون در حالی صورت می‌گیرد که بدلیل محدودیت‌های شدید و فیلترینگ گسترده، میلیون‌ها کاربر و کسب‌وکار برای انجام فعالیت‌های روزمره و ارتباطات عادی خود مجبور به استفاده از ابزارهای دسترسی هستند.

مکانیزم توزیع انحصاری درآمدها و حمایت‌های مشروط از زیست‌بوم داخلی

بررسی ماده ۱۰ نشان می‌دهد که مقدار مالی قابل توجهی که از اجرای این قانون حاصل می‌شود، درآمدهای بخش پست و مخابرات و همچنین تعرفه فروش پهنای باند بین‌المللی، به‌صورت متمرکز نزد مرکز ملی فضای مجازی و خزانه‌داری کل کشور واریز خواهد گردید. این منابع مالی کلان قرار است با مصوبات کمیسیون عالی تنظیم مقررات در زمینه‌هایی نظیر توسعه شبکه ملی اطلاعات، امنیت سایبری، هوش مصنوعی، زنجیره بلوکی و حمایت از ابزارهای تنظیم‌گری تخصیص یابد. در کنار این ساختار مالی متمرکز، ماده ۱۱ به حمایت از خدمات شبکه ملی فضای مجازی که بر اساس فناوری داخلی توسعه یافته‌اند، اشاره دارد.

طبق این ماده، خدمات داخلی که درآمد سالانه آنها کمتر از سقف قانونی مصوب کمیسیون باشد، مشمول حمایت‌های قانونی مشابه شرکت‌های دانش‌بنیان، رفع موانع تولید و قوانین حمایت از تولید ملی خواهند شد. به این حال، برای بهره‌مندی از این حمایت‌ها ضروریست که کاملاً با چارچوب‌های سخت‌گیرانه و مصوبات کمیسیون عالی انطباق داشته باشند. جمع‌آوری منابع کلان در یک نهاد غیرپاسخگو، انحصار در توزیع بودجه و مشروط کردن حمایت‌های دولتی به تبعیت از ضوابط انقباضی، می‌تواند رقابت آزاد در بازار فناوری را مختل کند. به‌جای توزیع عادلانه منابع میان تمامی فعالان اکوسیستم دیجیتال، این منابع به سمت گزینه‌های خاصی که همراستا با استانداردهای دستوری هستند سرازیر خواهد شد که نتیجه آن تضعیف پویایی بازار و ایجاد رانت‌های ساختاری است. ماده ۱۲ نیز اهمیت خاصی دارد.

این ماده برای حمایت از حقوق ارائه‌دهندگان خدمات فضای مجازی مقرر می‌دارد که اگر پلتفرم‌ها و سکوهای داخلی، محتوای مجرمانه را بر اساس فهرست و ضوابط فنی اعلامی از سوی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه (مربوط به ماده ۷۵۰ قانون مجازات اسلامی) حداکثر طی مدت ۱۲ ساعت پالایش (فیلتر) نمایند و گزارش آن را به دبیرخانه مربوطه ارسال کنند، هیچ‌گونه مسئولیت کیفری در قبال عملکرد کاربران نخواهند داشت. به علاوه، در بندهای الف و ب این ماده تأکید شده است که ارائه‌دهندگان فقط در صورت اجرای دستورها و حکم‌های صادره از سوی مقامات صلاحیت‌دار قانونی بر اساس مجوز قضایی و همچنین نگهداری و ارائه ادله الکترونیکی به مراجع ذی‌صلاح از حمایت قانونی برخوردار خواهند شد.

پنهان‌کاری به چه دلیلی؟

زمانی که تصمیمات با ابعاد گسترده اجتماعی و اقتصادی در پشت درهای بسته و به دور از چشم رسانه‌ها، کارشناسان و صاحبان کسب‌وکار شکل می‌گیرد، به‌طور طبیعی این نگرانی به‌وجود می‌آید که چرا ارکان تقنینی و اجرایی به این شیوه عمل می‌کنند. بازخورد جامعه نسبت به توسل مفرط مجلس یازدهم به اصل 85 در طرح‌ها و لوایح پیشین نشان داد که مردم خارج از منطق موضوعی به این رویکرد نیازی ندارند. وقتی مفاد مهم‌ترین مصوبات از دسترس نقد آزادانه کارشناسان، دانشگاهیان و اصناف دور نگه داشته می‌شود، جامعه به‌جای همراهی، دچار بدبینی و اضطراب ناشی از بی‌اطلاعی می‌شود. این شیوه بر این شائبه می‌افزاید که شاید طراحان خود به چالش‌برانگیز بودن پیامدهای تصمیماتشان آگاهند و از مواجهه با نقد کارشناسی ابراز نگرانی دارند.

در حالی که قوانین خوب باید در آفتاب شفافیت متولد شوند و از خرد جمعی بهره‌مند شوند. ایرانیان پیش از این در زمینه طرح صیانت صدای خود را به گوش بهارستان رسانده بودند. در انتخابات ریاست‌جمهوری تیرماه ۱۴۰۴ نیز با رأی معنادار مردم به مسعود پزشکیان پیامی واضح به حاکمیت و مجلس ارسال کردند که شهروندان خواهان زندگی در فضای مجازی بدون انقباض و فیلترینگ‌های بی‌پایان هستند.

با این وجود، پرسش اصلی این است که چرا برخی نمایندگان مجلس همچنان بر چشم بر این خواسته عمومی بسته‌اند و می‌کوشند تا همان نگاه محدودکننده را در قالب طرح‌های جدیدی چون «نظام‌بخشی فضای مجازی» تجدید حیات بخشند؟ اصرار بر قوانین محدودکننده، نه‌تنها تناسبی با انتظارات اقتصادی و معیشتی میلیون‌ها کسب‌وکار آنلاین در این شرایط جنگی ندارد، بلکه به فرسایش بیشتر اعتماد عمومی و عمیق‌تر شدن شکاف بین نهادهای قانونگذار و بدنه تخصصی کشور منجر می‌شود. نادیده‌ گرفتن پیام شفاف صندوق‌های رأی در تدوین این‌گونه طرح‌ها، بی‌اعتنایی واضحی به خواسته اکثریت شهروندانی است که اینترنت را نه به عنوان تهدید، بلکه به عنوان ابزاری برای زندگی، کار و پیشرفت تلقی می‌کنند.

29215