عضو کمیته مزد شورای‌عالی کار: حداقل دستمزد ۱۴۰۵ با توجه به تورم شهریور باید بیش از ۷۷ میلیون تومان تعیین گردد
با گذشت دو ماه از زمان مقرر برای بازنگری در دستمزد و افزایش بن کارگری، نمایندگان کارگران در شورای عالی کار با انتقاد از بلاتکلیفی و سکوت معنادار وزارت کار، نسبت به عدم تحقق قانون و توافقات انجام شده هشدار دادند.
براساس گزارش مهر، وزیر کار در جلسه پایانی شورای عالی کار در سال ۱۴۰۴ وعده داده بود که پس از مشخص شدن نرخ تورم کالاهای اساسی، موضوع افزایش بن کارگری و دستمزد در ماه شهریور بازنگری شود. اما با وجود اینکه دو ماه از این تاریخ سپری شده و درخواست کتبی گروه کارگری به صورت رسمی ثبت شده، هیچ اقدامی در این زمینه به انجام نرسیده و جلسات شورای عالی کار نیز عملاً متوقف شده است.
محسن باقری، نماینده جامعه کارگری در کمیته مزد شورای عالی کار، با اشاره به جزئیات توافقات ۲۸ شهریور ماه، بیان کرد: در این جلسه با نمایندگان دولت و کارفرمایی در خصوص افزایش دستمزد در برخی زمینه‌ها توافق شد و قرار شد که این موضوع برای کسب موافقت نهایی دولت پیگیری شود. همچنین، وزیر کار معمولاً برای امضای تغییرات دستمزد باید از دولت اجازه بگیرد، اما از آن زمان تاکنون هیچ خبری در این خصوص منتشر نشده است.
این نماینده کارگری با اشاره به ساختار رأی‌گیری در شورای عالی کار افزود: نمایندگان دولت ۴ رأی، گروه کارفرمایی ۳ رأی و گروه کارگری نیز ۳ رأی دارند. در نتیجه، دولت و کارفرمایان با داشتن ۷ رأی در کل، عملاً مدیریت تصمیمات نهایی را در اختیار دارند. سه وزیر شامل کار، اقتصاد و صمت به همراه رئیس سازمان ملی استاندارد به طور مستقیم از دولت دستوراتی را دریافت می‌کنند.
باقری با انتقاد از عدم شفافیت وزارت کار در خصوص بازنگری دستمزد جامعه کارگری، تصریح کرد: شورای عالی کار حتی برای مسائل دیگر نیز تشکیل نمی‌شود و انتظار می‌رود که وزیر کار در خصوص دلیل توقف بازنگری دستمزد توضیحاتی به نمایندگان کارگری ارائه دهد.
این فعال کارگری تأکید کرد: اگر مشکلی وجود دارد، انتظار داریم با صداقت و صراحت با گروه کارگری صحبت کنند و اخبار را از منابع دیگر نشنویم؛ به‌ویژه اینکه برخی کارفرمایان اعلام کرده‌اند به دلیل افزایش کالابرگ، دستمزد بالا نخواهد رفت.
یارانه دولت هیچ ارتباطی با دستمزد کارگران ندارد
نماینده کارگران در کمیته مزد شورای عالی کار، با رد هرگونه ارتباط میان کالابرگ و حقوق کارگران، تأکید کرد: افزایش کالابرگ مربوط به هدفمندسازی یارانه‌ها و انتقال آن از ابتدای زنجیره به انتهای آن است و هیچ ارتباطی با حقوق و دستمزد قانونی کارگران ندارد. این در حالی است که این افزایش تنها به یک یا دو دهک حمایتی و غیرشاغل تخصیص یافته است.
وی در خصوص دشواری‌های معیشتی کارگران گفت: وزارت کار هر طرحی را با این‌گونه تأخیرات و حواشی اجرا می‌کند که اثر مثبت آن به مرور زمان از بین می‌رود؛ مشابه افزایش حق مسکن پس از گذشت سه سال. از سوی دیگر، بسیاری از کارفرمایان مبالغی بسیار فراتر از دستمزدهای مصوب شورای عالی کار را به کارکنان خود پرداخت می‌کنند، اما به بهانه حمایت از واحدهای کوچک بر پایین نگه‌داشتن حداقل دستمزد اصرار می‌ورزند.
باقری ضمن اشاره به بزرگنمایی مسائل مربوط به عدم تعدیل نیرو از سوی کارفرمایان، ادامه داد: در حال حاضر شهرک‌های صنعتی با کمبود نیروی کار مواجه هستند و کارفرمایان چاره‌ای جز پیروی از این روند ندارند.
او افزود: همچنین، با جلب توجه به آثار تورمی ناشی از افزایش دستمزد، تلاش در سرکوب این موضوع را دارند؛ در حالی‌که در سال‌هایی که دستمزد با افزایش زیادی مواجه شد، نظیر رشد ۵۷ درصدی، نشان داده شده که آثار منفی ادعایی واقعیت ندارد و سهم دستمزد در قیمت تمام‌شده کالاها بسیار ناچیز است.
وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر، بسیاری از کارفرمایان با همان حقوق سال گذشته به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهند و منت نداشتن نیروهای تعدیل شده را بر دوش کارگران می‌گذارند. همچنین وزارت کار به تبلیغات رسانه‌ای در مورد فداکاری‌های کارفرمایان پرداخته است.
تمایل نداشتن جوانان و دانش‌آموختگان به کار با دستمزدهای فعلی
این نماینده جامعه کارگری ادامه داد: امروزه، کارگران و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی رغبت چندانی برای فعالیت در صنعت با دستمزدهای موجود ندارند. جامعه کارگری بر اجرای دقیق ماده ۴۱ قانون کار تأکید دارد، که به وضوح بر تأمین هزینه‌های زندگی و تناسب افزایش حقوق با نرخ تورم تأکید می‌کند. با این حال، صدای مکرر این گروه به جایی نمی‌رسد و متأسفانه شرایط کنونی منجر به سوءاستفاده از معیشت کارگران شده است.
باقری در پاسخ به این پرسش که با توجه به نرخ تورم در شهریور، دستمزد کارگران باید چه مبلغی باشد، اظهار داشت: سبد هزینه‌های خانوار کارگری برای دهک چهارم به مبلغ ۷۷ میلیون و ۹۴۷ هزار تومان منتهی می‌شود.
ملاک محاسبه سبد معیشت کارگران
ملاک تعیین سبد معیشتی کارگران تا قبل از سال ۱۳۹۵، سطح درآمد دهک ۶ بوده‌است؛ اما با افزایش نرخ تورم در کشور، این معیار به جای تقویت قدرت خرید کارگران، به هزینه‌های دهک‌های کم‌درآمدتر کاهش یافته است. در حال حاضر، ملاک تعیین عدد سبد معیشت، دهک چهارم است؛ در حالی که فعالان کارگری تأکید دارند که دو ضلع دیگر شورای عالی کار اصرار دارند که دهک سوم درآمدی معیار تصمیم‌گیری قرار گیرد.
بنابراین، بر اساس سطح درآمد و هزینه‌کرد دهک‌های چهارم، به افزایش دستمزد جامعه کارگری با توجه به نرخ تورم شهریورماه، مبلغ بیش از ۷۷ میلیون تومان تعلق می‌گیرد؛ اما اگر این ملاک به سطح هزینه‌کرد دهک‌های نهم و دهم افزایش یابد، باید انتظار داشته باشیم که افزایش دستمزد جامعه کارگری به بیش از ۱۰۰ میلیون تومان خواهد رسید.
۲۲۳۲۲۵
