اختلاف میان پرونده طارمی در استقلال و نقاط قوت پرونده پرسپولیس

جریان شکایت علیه یاسر آسانی، که تبدیل به یکی از جنجالی‌ترین حواشی این فصل استقلال شده، هنوز بعد از اتمام هفته دهم لیگ برتر در کانون توجهات باقی مانده و به وسیله برخی باشگاه‌های رقیب دنبال می‌شود.

بنیاد این حاشیه به ادعاهای شاکیان برمی‌گردد؛ آنها معتقدند وینگر آلبانیایی استقلال به‌صورت یک‌طرفه قرارداد خود را با ارسال نامه‌ای به باشگاه فسخ کرده و به خاطر بسته بودن پنجره نقل و انتقالات استقلال، اجازه بازی دوباره‌اش قانونی نیست.

از سوی دیگر، با انتشار نامه‌ای که به باشگاه استقلال نسبت داده شده و به فیفا ارسال شده، نکته‌ای جالب توجه به میان آمده که برخی آن را به منزله پذیرفتن جعل قرارداد یاسر آسانی تفسیر کردند. استدلال این است که اگر توافق‌نامه آسانی پس از ارسال اخطار فسخ امضا شده است، اما تاریخ ثبت‌شده روی آن مربوط به قبل از فسخ باشد، پس تاریخ قرارداد تغییر یافته است. اما آیا به‌تنهایی می‌توان از این نکته نتیجه گرفت که جعل قرارداد واقعاً صورت گرفته است؟ به نظر می‌رسد این استنتاج، حداقل بدون بررسی دقیق‌تر اسناد و شرایط حاضر، نمی‌تواند قابل توجیه باشد.

ابتدا، باید اعتبار نامه‌ای که به‌عنوان ارسال شده از سوی باشگاه استقلال به فیفا مطرح شده است، مشخص شود. تا زمانی که اصل نامه و جزئیات مربوط به نحوه ارسال و وابستگی آن به باشگاه روشن نشود، نمی‌توان تنها بر اساس محتوای نسبت داده‌شده به آن، نتیجه‌گیری قطعی کرد. با این حال، حتی اگر فرض کنیم که نامه واقعی است و اطلاعات آن صحت دارد، باز هم نتیجه‌گیری در خصوص جعل قرارداد و غیرمجاز بودن بازیکن جای سؤال دارد.

براساس توضیحات موجود، توافقات مربوط به تغییر برخی شرایط قرارداد آسانی، شامل شرط خرید یا آزادی بازیکن، در زمانی به‌صورت مکتوب ارائه شده، اما امضای نهایی آن بعداً انجام شده است؛ یعنی تاریخ بیان‌شده روی توافق‌نامه لزوماً به این معنا نیست که سند در آن روز امضا شده است. طرفین می‌توانند مفاد توافق خود را در یک تاریخ بر روی کاغذ بیاورند و در تاریخ دیگری آن را امضا کنند. تفاوت بین تاریخ تنظیم توافق و تاریخ امضای آن، خود به خود ثابت‌کننده این نیست که تاریخ یک سند بعد از امضا تغییر یافته است.

نکته قابل توجه‌تر، هدفی است که باشگاه از توضیح این ترتیب زمانی دنبال می‌کند. بنا به روایتی که مطرح شده، استقلال قصد دارد بگوید اخطار فسخ ارسالی از سوی نماینده آسانی مربوط به قرارداد اولیه بوده و توافقات بعدی به منظور احیای رابطه قراردادی و تغییر برخی شرایط صورت گرفته است. بنابراین، اشاره به اینکه توافق‌نامه بعداً امضا شده، لزوماً اعتراف به جعل نیست؛ بلکه می‌تواند توضیحی درباره زمان نهایی‌شدن توافق‌ها و نسبت آن با اخطار فسخ قبلی باشد. البته اینکه این توافقات از نظر حقوقی چه تأثیری بر قرارداد اولیه داشته‌اند، نیاز به بررسی مستندات مشخص دارد.

شاید این سؤال مطرح شود که چرا در پرونده مهدی طارمی و پرسپولیس، جعل قرارداد به اثبات رسید؟ برای پاسخ به این پرسش، باید به تفاوت موضوع و کاربرد تاریخ در هر دو پرونده توجه داشت. در پرونده طارمی، مسئله مطرح‌شده این بود که تاریخ قرارداد به‌گونه‌ای تدوین شده که نشان دهد بازیکن قبل از امضای قرارداد با باشگاه ترکیه‌ای، با پرسپولیس قرارداد داشته است؛ لذا تاریخ برای اثبات یک پیش‌آمد زمانی مشخص و مؤثر به کار رفته بوده است. در حالی که در ماجرای آسانی، براساس توضیحات ارائه‌شده، قرارداد اولیه‌ای وجود داشته و توافقات بعدی صرفاً در مورد تغییر شرایط آن بوده است. در این روایت، موضوع لزوماً ایجاد سابقه قراردادی برای اثبات تقدم بر قرارداد دیگری نیست، بلکه سوال بر سر زمان مکتوب شدن توافقات و تاریخ نهایی امضای آنهاست. این دو سناریو را نمی‌توان صرفاً به خاطر تفاوت میان تاریخ درج‌شده و تاریخ امضا برابر دانست.

علاوه بر این، مسأله مجوز حضور بازیکن نیز باید به طور جداگانه مورد بررسی قرار گیرد. آسانی پیش از این توافق‌نامه، بازیکن استقلال بوده و قرارداد اول او در سازمان لیگ ثبت شده، و با توجه به رأی کمیته انضباطی، فسخ او نیز ثبت نشده است. در سامانه TMS فیفا نیز وضعیت او همچنان به عنوان بازیکن استقلال باقی مانده است. بنابراین، موضوع در مورد بازیکنی نیست که برای اولین‌بار با ارائه همین توافق‌نامه ثبت شده یا پس از جدایی از استقلال، دوباره به این باشگاه پیوسته باشد. بر این اساس، باید روشن شود که توافق‌نامه بعدی دقیقاً چه تغییری در وضعیت ثبت و مجوز بازی او به وجود آورده است. صرف وجود یک توافق‌نامه با تاریخ مورد اختلاف، بدون اثبات اینکه ثبت یا مجوز بازی بازیکن بر مبنای آن سند انجام شده، برای نتیجه‌گیری در مورد غیرمجاز بودن حضور او کافی نیست.

این نکته خصوصاً در بررسی بند ۵ ماده ۶۱ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال حائز اهمیت است؛ زیرا موضوع این بند، بازیکنی است که مجوز بازی او بر اسناد جعلی استوار باشد. از این‌رو، حتی اگر درباره تاریخ توافق‌نامه سؤال وجود داشته باشد، باید نسبت این سند با مجوز بازی آسانی نیز اثبات شود. نمی‌توان هر اختلافی درباره تاریخ یک سند قراردادی را بدون بررسی این نسبت، مستقیماً به غیرمجاز بودن بازیکن مرتبط کرد.