بالا رفتن حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۶؛ پیش‌بینی افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی دستمزدها
اقتصاد۲۴- فریدون همتی در تشریح الزامات افزایش حقوق کارمندان دولتی، کارگران، بازنشستگان و افرادی که تحت حمایت نهادهای اجتماعی قرار دارند در بودجه سال آینده، اظهار داشت: این افزایش‌های سال گذشته به‌طور کامل با نرخ تورم همخوانی نداشت و با وجود صبوری و استقامت ستودنی این اقشار، شرایط اقتصادی آنها همچنان نامناسب است.
وی اضافه کرد: یکی از محورهای اصلی ما در تنظیم بودجه سال آینده، افزایش حقوق کارکنان، کارگران، بازنشستگان و افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی می‌باشد. این گروه‌های چندمیلیونی در انتظار تعیین درصد افزایش حقوق برای سال آینده هستند.
همتی با تأکید بر اینکه بهبود وضعیت معیشتی این اقشار بر بازار تأثیر گذار است، گفت: زمانی که شرایط زندگی این افراد بهبود یابد، این امر در بازار نیز انعکاس می‌یابد؛ به همین خاطر ضروری است منابع موجود برای دولت را مورد بررسی قرار دهیم، اولویت‌ها را تعیین کنیم و ببینیم کدام هزینه‌ها را می‌توان در حال حاضر به تأخیر انداخت تا سپس به موضوع درصد افزایش حقوق بپردازیم.
وی تصریح کرد: هدف ما این است که افزایش حقوق سال آینده، ان‌شاءالله کمتر از ۳۰ تا ۴۰ درصد نباشد؛ البته لازم است ببینیم دولت چه رقمی را برای لایحه بودجه پیش‌بینی کرده است. دولت خود نیز خواهان افزایش حقوق می‌باشد، اما این موضوع به منابع مالی در دسترس بستگی دارد. در صورتی که منابع کافی وجود نداشته باشد، دولت و مجلس نمی‌توانند افزایش بیشتری را فراهم آورند.
این نماینده مجلس تأکید کرد که کنترل تورم به‌عنوان یک امر ضروری در کنار افزایش حقوق باید مدنظر قرار گیرد و اضافه کرد: نکته‌ی کلیدی دیگر این است که همزمان با افزایش حقوق، باید برنامه‌ای برای کاهش تورم داشته باشیم. کارکنان دولت و بازنشستگان می‌گویند اگر حقوق‌ها افزایش نیابد، حداقل باید تورم در سطوح فعلی ثابت بماند.
همتی افزود: بنابراین لازم است که این دو اقدام به‌صورت همزمان انجام شود؛ نخست، افزایش حقوق و دوم، مهار و کنترل تورم با استفاده از شیوه‌های مناسب.
منبع: تسنیم
