برای گذر از وضعیت‌های بحرانی، لازم است الگوی حکومت‌داری اقتصادی دگرگون شود / باید «کریدور سبز» بانکی و مالیاتی برای واحدهای اقتصادی معتبر و فعال راه‌اندازی گردد
وضعیت اقتصادی ایران در حال حاضر به مرحله‌ای رسیده که تصمیم‌گیری درباره چگونگی مقابله با فشارهای بین‌المللی به یکی از موضوعات کلیدی در سیاست‌گذاری تبدیل شده است. در این راستا، انتخاب استراتژی مقاومت، به اعتقاد وحید شقاقی شهری، نیازمند بازبینی جدی در شیوه‌های مدیریتی اقتصاد و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، واردات بی‌رویه و تخصیص بی‌نظم منابع ارزی است. این کارشناس اقتصاد کلان در بیان پیشنهاداتش برای عبور از بحران کنونی، بر اهمیت اجرای سیاست تثبیت اقتصادی، حمایت از تولید و مدیریت مناسب جریان‌های پول و کالا تأکید دارد.
وحید شقاقی شهری به تحلیل شرایط فعلی اقتصاد سیاسی ایران می‌پردازد و بیان می‌کند که کشور در یکی از بحرانی‌ترین و سرنوشت‌سازترین مراحل تاریخ خود قرار دارد؛ وضعیتی که نظام تصمیم‌گیری را ناگزیر به بررسی سناریوهای دشوار کرده است.
او در اشاره به رویکرد دولت ترامپ در مذاکرات، این دیدگاه را از منظر منطق برد-برد نادرست توصیف کرده و آن را باید در چارچوب «تسلیم حداکثری» ارزیابی کرد؛ الگویی که به گفته شقاقی، تضعیف توانمندی‌های راهبردی دفاعی و هسته‌ای، مداخله در حکمرانی سیاسی و تسلط بر منابع نفتی کشور را هدف قرار می‌دهد.
این کارشناس اقتصاد کلان در چنین شرایطی، استراتژی «مقاومت فعالانه میان‌مدت» را در کنار دیپلماسی خستگی‌ناپذیر و هدفمند پیشنهاد می‌کند. به باور او، مدیریت زمان در تعاملات بین‌المللی می‌تواند به کاهش فشارهای حداکثری و عبور کنترل‌شده از بحران کنونی یاری رساند.
چرا الگوی گذشته اقتصادی دیگر قابل ادامه نیست؟
شقاقی بر این باور است که درصورت انتخاب استراتژی مقاومت برای آینده، لاجرم تا پایان دوره دو ساله مورد اشاره‌اش، نمی‌توان الگوی قبلی مدیریت اقتصادی را بدون تغییر ادامه داد.
او این مدل را اقتصادی توصیف می‌کند که به صادرات نفت، واردات بی‌حساب، ارتباطات رانت‌محور و هدررفت گسترده منابع ارزی وابسته است و اشاره می‌کند که در شرایط محاصره‌ای که کشور با آن روبه‌رو است، ادامه چنین الگوی اقتصادی غیرممکن خواهد بود.
از نظر این اقتصاددان، سیاست‌گذاری اقتصادی در این دوره باید بر مبنای طراحی اقتصادی مستقل، درون‌زا و مبتنی بر ظرفیت‌های تولیدی داخلی تنظیم شود. او تأکید دارد که دستیابی به این هدف، به معنی نادیده گرفتن سیاست‌گذاری فعال نیست، بلکه نیازمند بازنگری در اولویت‌ها و به کارگیری دقیق‌تر از منابع محدود موجود کشور است.
شقاقی در این راستا، ضرورت اجرای سیاست‌های تثبیت اقتصادی را برای تقویت تاب‌آوری اقتصاد ملی می‌داند و یک سری از اقدامات، از اصلاح نظام مالیاتی و انضباط پولی گرفته تا حمایت از تولید و تأمین کالاهای ضروری، را ارائه می‌دهد.
حکمرانی داده‌محور و اصلاح نظام مالیاتی
یکی از پیش‌نهـادهای شقاقی، پیاده‌سازی حکمرانی مبتنی بر داده‌ها است. به اعتقاد او، در هنگام بحران، باید جریان نقدینگی و خلق پول در سیستم بانکی به شکل دقیقی تحت نظر قرار گیرد و نظام مالیاتی نیز باید بر پایه اطلاعات واقعی از تراکنش‌ها و صورت‌حساب‌های الکترونیک عمل کند.
او همچنین بر اهمیت هدفمند کردن حمایت‌های دولتی تأکید دارد؛ حمایتی که باید براساس ارزیابی‌های پویای اقتصادی خانوارها و با استفاده از سازوکارهای هوشمند انجام شود.
به نظر شقاقی، پایش جریان کالا از مبادی گمرکی تا انبارها و مراکز خرده‌فروشی نیز ارزشمند است. شناسایی کالاها و ایجاد سازوکار هشدار پیش‌هنگام درباره کمبود اقلام ضروری، از اقداماتی است که می‌تواند امکان شناسایی اختلال در زنجیره تأمین را فراهم آورد.
او تغییر نظام مالیاتی و افزایش وابستگی بودجه دولت به درآمدهای مالیاتی را نیز بخشی از الزامات این دوره می‌داند؛ موضوعی که به گفته او باید با هوشمندسازی فرآیندهای مالیاتی همراه باشد.
مهار نقدینگی و تأمین کالاهای ضروری
شقاقی یکی از مهم‌ترین ارکان سیاست تثبیت اقتصادی را انضباط پولی می‌داند. پیشنهاد او، تعیین حد معینی برای رشد سالانه نقدینگی و محدود کردن آن به سقف ۵۰ درصد است.
او در کنار این راهکار، پیشنهاد می‌دهد که دولت با استفاده از کالابرگ، حداقل پنج قلم از کالاهای استراتژیک و ضروری را تهیه و توزیع کند. هدف این اقدام تأمین دسترسی خانوارها به کالاهای اساسی در شرایط ناپایداری و ممکن است که در زنجیره تأمین رخ دهد.
این کارشناس اقتصاد کلان همچنین تأکید می‌کند که باید در حد امکان واردات را به تولیدات داخلی تبدیل کرد، با این حال، در نظر دارد که این سیاست باید با حفظ رقابت میان واحدهای تولیدی داخلی همراه باشد.
او می‌گوید که حمایت از تولید نباید به شکل‌دهی انحصار یا حذف رقابت منجر شود؛ بلکه باید ظرفیت تولید داخلی را برای برآورده کردن نیازهای کشور بهبود ببخشد.
حمایت از بنگاه‌ها و مدیریت منابع ارزی
شقاقی همچنین جلوگیری از تضعیف سمت عرضه اقتصاد را به عنوان یکی دیگر از اولویت‌های سیاست‌گذاری در نظر دارد. او معتقد است که اعتبارات بانکی باید به گونه‌ای هدایت شود که بنگاه‌های تولیدی فعال و معتبر بتوانند در شرایط بحرانی به منابع مالی دسترسی پیدا کنند.
او پیشنهاد می‌دهد که برای کاهش موانع فعالیت تولیدی، «کریدور سبز» بانکی و مالیاتی برای این بنگاه‌ها ایجاد شود.
این اقتصاددان در پایان تأکید می‌کند که در شرایط محاصره سخت، واردات اقلام کلیدی باید به‌طور منظم ساماندهی شود و به امکان کنترل واردات غیررسمی نیز باید توجه گردد. از نظر وی، محدودیت‌های خارجی نباید به نبود کالاهای ضروری منجر شود و سیاست‌گذاران باید برای مدیریت این وضعیت دارای برنامه‌ای باشند.
او در نهایت، مدیریت منابع ارزی را از بنیان‌های کلیدی سیاست تثبیت اقتصادی معرفی کرده و بر تخصیص هوشمند و هدفمند ارز تأکید می‌ورزد.
مجموعه پیشنهادات شقاقی بر این فرض استوار است که در صورت ادامه استراتژی مقاومت، اقتصاد ایران به تغییر در مدل تخصیص منابع، تقویت تولید داخلی، کنترل بر جریان پول و مدیریت دقیق‌تر تأمین کالاهای ضروری نیاز خواهد داشت؛ اقداماتی که به عقیده او می‌تواند به افزایش تاب‌آوری اقتصاد در برابر فشارهای خارجی کمک کند.
۲۲۳۲۲۹
