دکتری با تضمین قبولی به قیمت ۵۱۰ میلیون تومان؛ ۱۱ میلیارد تومان برای صندلی پزشکی پرداخت می‌شود

با توجه آرزوی ورود به دانشگاه به ابزاری برای ارائه وعده‌های فریبنده و درخواست هزینه‌های کلان تبدیل شده است؛ از پذیرش تضمینی در مقاطع تحصیلات تکمیلی گرفته تا ادعای فروش صندلی‌های پزشکی. تحقیقی میدانی از ایسنا به بررسی فعالیت‌های این مؤسسات و هشدارهای رسمی در مورد این وعده‌ها می‌پردازد.

ایسنا در گزارشی اعلام کرد: هر ساله با نزدیک شدن به زمان برگزاری کنکور و اعلام نتایج آزمون‌های ورودی دانشگاه‌ها، رویای ورود به رشته‌های پرمتقاضی و نگرانی از عدم پذیرش به یکی از دغدغه‌های عمده داوطلبان و خانواده‌های آنان تبدیل می‌شود. برای برخی افراد، قبولی در رشته‌هایی مانند پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی یا ورود به مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری آنقدر اهمیت دارد که حاضرند هزینه‌های سنگینی را برای تحقق آن بپردازند؛ از کلاس‌های آمادگی و مشاوره‌های تخصصی گرفته تا خدماتی که وعده می‌دهند تا مسیر ورود به دانشگاه را آسان‌تر نمایند.

با این حال، در کنار خدمات آموزشی استاندارد، بازار دیگری به وجود آمده است؛ جایی که از پذیرش تضمینی و ارتباط با دانشگاه‌ها گرفته تا تسهیل مراحل آزمون و مصاحبه و حتی فروش صندلی در دوره‌های شبانه، آزاد، غیرانتفاعی و پیام نور پیشنهاد می‌شود. ارقامی که در این بازار مطرح می‌شود، گاهی از چندصد میلیون تومان فراتر می‌رود و به مبالغ میلیاردی می‌رسد.

سوال اصلی این است که این وعده‌ها تا چه حد با شرایط رسمی پذیرش دانشجو همخوانی دارند؟ آیا می‌توان با پرداخت هزینه، مسیر ورود به دانشگاه را تسهیل کرد یا بر نتیجه آزمون و مصاحبه تأثیر گذاشت؟ و اگر چنین ادعاهایی پایه قانونی ندارند، چرا همچنان به‌طور علنی در فضای مجازی و از طریق تماس‌های مستقیم با متقاضیان بیان می‌شود؟

برای کاوش در ابعاد این موضوع، ایسنا با یکی از مؤسساتی که خدمات پذیرش دانشجو را تبلیغ می‌کند (ت)، تماس گرفته و خود را به عنوان متقاضی ادامه تحصیل معرفی کرد. آنچه در این مکالمه به‌دست آمد، نمایی از شیوه توضیح خدمات، هزینه‌های درخواست شده و وعده‌هایی بود که ضرورت بررسی دقیق‌تر روش‌های پذیرش دانشگاهی و نظارت بر فعالیت‌های واسطه‌ها را مورد تأکید قرار می‌دهد.

از ۵۱۰ میلیون تومان برای دکتری تا ۳۷۰ میلیون تومان برای کارشناسی ارشد

در تماس با مؤسسه «ت»، خود را به‌عنوان فردی دارای مدرک کارشناسی ارشد زیست‌شناسی معرفی کرده و درباره امکان ادامه تحصیل در مقطع دکتری رشته مدیریت و همچنین تحصیل در رشته پزشکی سوالاتی مطرح کرد.

پاسخ‌گو ابتدا اعلام کرد که امکان ثبت‌نام برای تحصیل در رشته پزشکی از این سیستم وجود ندارد و پیشنهاد کرد متقاضی رشته مدیریت را برای ادامه تحصیل در مقطع دکتری انتخاب کند.

پس از پرسش درباره شرایط پذیرش، دانشگاه محل تحصیل و هزینه‌ها، مبلغ ۵۱۰ میلیون تومان برای فرآیند پذیرش دکتری مطرح شد. به نقل از فرد پاسخ‌گو، دانشگاه محل پذیرش بر اساس رشته و محل سکونت متقاضی مشخص می‌شود و امکان انتخاب نهایی دانشگاه از همان ابتدا وجود ندارد؛ با این توضیح که تلاش می‌شود نزدیک‌ترین دانشگاه ارائه‌دهنده رشته موردنظر به محل سکونت متقاضی انتخاب شود؛ اما آنچه در ادامه گفتگو بیان شد، صرفاً به معرفی خدمات مشاوره‌ای یا آمادگی برای آزمون محدود نگردید.

فرد پاسخ‌گو ادعا کرد منابع مشخصی در اختیار متقاضی قرار می‌گیرد که مطالعه آنها حدود سه ساعت زمان می‌برد و به گفته وی، بخشی از سوالات کنکور نیز از همین منابع خواهد بود. او همچنین در پاسخ به نگرانی خبرنگار درباره احتمال عدم پذیرش، کمبود وقت برای مطالعه و محدودیت‌های توانایی حضور در کلاس‌ها، بر اطمینان خود از فرآیند پیشنهادی تأکید کرد.

در بخش دیگری از گفتگو، توضیحات درباره میزان حضور در دانشگاه مطرح گردید که متقاضی ممکن است در هر ماه فقط یک روز، آن هم در روزهای پنجشنبه یا جمعه، برای حضور در دانشگاه و شرکت در جلسات ضروری وقت بگذارد.

فرد پاسخ‌گو همچنین بیان کرد که دشوارترین و پرهزینه‌ترین مرحله دکتری، ورود به دانشگاه است و برای ادامه تحصیل، هزینه‌های جداگانه‌ای وجود دارد. در پاسخ به سؤال درباره هزینه رساله دکتری، مبلغی حدود ۲۵۰ میلیون تومان ذکر شد.

بنابراین، بر اساس ارقام مطرح‌شده در این مکالمه، هزینه ۵۱۰ میلیون تومانی پذیرش و حدود ۲۵۰ میلیون تومان برای رساله، در کنار سایر هزینه‌های احتمالی و شهریه دانشگاه، بخشی از مخارجی بود که به متقاضی اعلام گردید. در این تماس، مبلغ نهایی و دقیقی که شامل تمامی هزینه‌های تحصیل تا زمان دریافت مدرک باشد، به‌طور مشخص ذکر نشد.

در ادامه، درباره امکان ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد نیز سوالاتی مطرح شد. فرد پاسخ‌گو بیان کرد هزینه این دوره، با احتساب شهریه و خدماتی که مؤسسه ارائه می‌کند، نزدیک به ۳۷۰ میلیون تومان می‌باشد.

به گفته وی، این مبلغ شامل مجموعه‌ای از خدمات مربوط به پذیرش، کلاس‌های غیرحضوری، امتحانات، پایان‌نامه و دفاع است. در پاسخ به سؤال درباره رشته روان‌شناسی نیز از امکان بررسی پذیرش در برخی گرایش‌های این رشته صحبت شد.

در بخش دیگری از تماس، خبرنگار درباره تضمین قانونی بودن این فرآیند و احتمال بروز مشکلات آینده، از جمله احتمال ابطال مدرک، سوالاتی مطرح کرد. فرد پاسخ‌گو با تأکید بر سابقه ۱۱ ساله فعالیت مجموعه، مطرح کرد که فرآیند پیشنهادی قانونی است و در قرارداد نیز برای پذیرش تعهداتی در نظر گرفته می‌شود.

وی در مورد مبلغ اولیه قرارداد توضیح داد که ۱۰ میلیون تومان برای رزرو و پیش‌ثبت‌نام دریافت خواهد شد و این مبلغ از کل قرارداد کسر خواهد گردید؛ با این حال، به گفته او، تنها پرداخت این مبلغ به معنای آغاز اقدامات پذیرش نیست.

نکته جالب توجه این است که فرد پاسخ‌گو در دیگر بخش‌های مکالمه، ضمن تأکید بر اینکه دانشگاه متعلق به مؤسسه نیست و متقاضی می‌بایست در دانشگاهی درس بخواند که دیگر دانشجویان نیز در آن حضور دارند، خدمات این مجموعه را نوعی «تسهیلگری» قلمداد کرد. وی همچنین افزود: پذیرش قطعی در مقطع دکتری از طریق مسیر پیشنهادی امکان‌پذیر است و در صورت عدم تحقق پذیرش، به ادعای او، متقاضی متضرر نخواهد شد.

با این حال، در این تماس مستنداتی درباره سازوکار دقیق تضمین پذیرش، نحوه ارتباط مؤسسه با دانشگاه‌ها یا مجوزی که این خدمات را در چارچوب ضوابط رسمی پذیرش دانشجو قرار دهد، ارائه نشد. ازاین‌رو، این وعده‌ها و اظهارات را به‌تنهایی نمی‌توان به عنوان اثبات‌کننده وجود چنین امکانی در نظام پذیرش دانشگاهی دانست.

وزارت علوم: چنین شیوه‌ای برای پذیرش دانشجو نداریم

برای بررسی ادعاهای مطرح شده و روشن شدن ضوابط رسمی پذیرش دانشجو، موضوع را با دکتر محمد جوادی‌پور، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در میان گذاشتیم.

در این خصوص دکتر جوادی‌پور ضمن تأکید بر وجود سازوکارهای نظارتی در آموزش عالی، بیان داشت: وزارت علوم سیاست مشخصی برای نظارت بر دانشگاه‌ها دارد و این نظارت هم از طریق گزارش‌های مردمی و هم با استفاده از سازوکارهای رسمی و گروه‌های نظارت و ارزیابی در استان‌ها انجام می‌شود.

وی با اشاره به اینکه در بخش‌های مختلف وزارت علوم، از جمله معاونت‌های مرتبط با آموزش عالی، سازوکارهای نظارتی وجود دارد، اظهار داشت: در صورت گزارش موارد تخلف، وزارت علوم به آن حساس شده و تلاش می‌کند مشکل را بررسی کند و در صورت مشاهده تخلف، اقدامات لازم را به‌عمل آورد.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی آموزش عالی وزارت علوم در واکنش به ادعای پذیرش تضمینی از طریق معرفی انجام شده توسط مؤسسه مورد اشاره، تأکید کرد که این شیوه پذیرش دانشجو مورد تأیید او نیست.

وی در توضیح فرایند پذیرش دانشجو در مقطع دکتری، به نقش آزمون و مصاحبه اشاره و بیان کرد: نتایج آزمون از سوی سازمان سنجش آموزش کشور اعلام می‌شود و داوطلبان باید حد نصاب لازم را کسب نمایند. پس از آن، فرایند بررسی سوابق علمی، آموزشی و مصاحبه انجام می‌شود و امتیازهای مربوط به آزمون و مصاحبه در سازوکار رسمی پذیرش محاسبه خواهد شد.

جوادی‌پور با یادآوری اهمیت ارزیابی علمی داوطلبان در مصاحبه دکتری، توضیح داد که در این مرحله، سوابق علمی، آموزشی، پژوهشی و سایر معیارهای مرتبط بررسی شده و نتیجه نهایی بر اساس ضوابط پذیرش مشخص می‌شود.

وی همچنین با بیان اینکه نظارت بر دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی وجود دارد، تصریح کرد که اگر گزارشی در خصوص فعالیت‌های غیرقانونی به وزارت علوم برسد، موضوع باید مورد بررسی قرار گیرد و دانشگاه یا مؤسسه مربوطه ممکن است تحت نظارت و ارزیابی قرار گیرد.

با این حال، اظهارات مطرح‌شده در تماس با مؤسسه «ت»، سوال دیگری را نیز مطرح می‌سازد: اگر فرآیند پذیرش دانشجو باید از مسیرهای رسمی و بر اساس ضوابط آزمون، سوابق علمی و مصاحبه انجام شود، وعده تضمین پذیرش با پرداخت مبالغ گزاف، بر چه مبنایی به متقاضیان ارائه می‌گردد؟

به‌ویژه این که در تماس خبرنگار ایسنا، فرد پاسخ‌گو از یک‌سو بر قطعیت پذیرش تأکید می‌کرد و از سوی دیگر، مدعی بود متقاضی باید در آزمون شرکت کند و در دانشگاهی مشغول به تحصیل شود که دیگر دانشجویان نیز در آن حضور دارند. این دو ادعا، فرآیند روشن‌تری در مورد ماهیت خدمات ارائه شده و چگونگی انطباق آنها با فرایند رسمی پذیرش را ضرورت می‌سازد.

از وعده پذیرش تا ادعای فروش صندلی پزشکی به قیمت ۱۱ میلیارد تومان

بازار وعده‌های ورود به دانشگاه به مقاطع تحصیلات تکمیلی منحصر نمی‌شود. در رشته‌های علوم پزشکی که به دلیل ارزش اجتماعی، آینده شغلی و رقابت شدید برای ورود به آنها به عنوان یکی از پرمتقاضی‌ترین رشته‌های دانشگاهی شناخته می‌شوند، ادعاهای مربوط به پذیرش تضمینی و فروش صندلی نیز مطرح شده است.

دکتر طاهره چنگیز، معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در گفت‌وگویی با ایسنا، ضمن اشاره به افزایش تبلیغات و پیامک‌های جعلی درباره پذیرش یا جابه‌جایی دانشجویان در رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی، بیان کرد: کلاهبرداران و فریبکاران همواره از موضوعاتی که برای مردم اهمیت دارد، برای ایجاد طمع و وعده دستیابی آسان‌تر به خواسته‌ها بهره‌برداری می‌کنند.

وی ادامه داد: یکی از مسائلی که برای اکثر دانش‌آموزان و خانواده‌ها ارزش زیادی دارد و حاضرند برای تحقق آن هزینه کنند، پذیرش در رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی است. در این زمینه، باندهایی وجود دارند که فعالیت آنها از سوی امور حقوقی وزارت بهداشت و پلیس فتا در حال پیگیری است.

معاون آموزشی وزارت بهداشت افزود: پلیس فتا بر این باندها تسلط دارد و قرار است پرونده آنها به همراه مستندات به دستگاه قضایی ارجاع شود.

چنگیز درباره تبلیغات مربوط به «فروش تضمینی صندلی» گفت: این باندهای کلاهبرداری با چنین عناوینی فعالیت می‌کنند و حتی مبالغی که امسال از آن‌ها عنوان شده، به ۱۱ میلیارد تومان نیز می‌رسد.

وی با اشاره به این که ممکن است برخی افراد با اعلام مبالغ کمتر، همین ادعاها را مطرح کنند و مدعی قانونی بودن فعالیت‌های خود باشند، تأکید کرد که کمتر بودن مبلغ یا ارایه توضیحات در خصوص قانونی بودن فرآیند، به‌خودی‌خود دلیل بر صحت این ادعاها نخواهد بود.

معاون آموزشی وزارت بهداشت در توضیح روش‌های این افراد بیان کرد: آنها ممکن است مدعی شوند از وزارت بهداشت سهمیه‌ای دارند یا با برخی دانشگاه‌های بزرگ قرارداد بسته‌اند. در برخی موارد، نیز ادعا می‌کنند برای متقاضی از یک دانشگاه خارجی پذیرش کسب کرده و دانشجو در آن دانشگاه تحصیل خود را آغاز کرده و سپس از طریق انتقال از خارج به داخل، ادامه تحصیل وی در رشته‌های دندانپزشکی در ایران انجام می‌گیرد.

چنگیز این ادعاها را به‌صورت صریح رد کرده و گفت: «این موارد همه فریب و ۱۰۰ درصد گمراه‌کننده است. دانشگاه هیچ سهمیه‌ای به هیچ شرکت، مؤسسه یا فردی برای پذیرش بدون کنکور اختصاص نداده و هیچ دانشگاهی نمی‌تواند چنین اقدامی را انجام دهد.»

اظهارات معاون آموزشی وزارت بهداشت حاکی از آن است که بخشی از تبلیغات موجود در این بازار بر پایه ادعای داشتن سهمیه یا ارتباط ویژه با دانشگاه‌ها استوار است؛ ادعاهایی که ممکن است برای خانواده‌هایی که از جزئیات ضوابط پذیرش و انتقال دانشجو آگاهی کافی ندارند، قابل قبول به‌نظر بیاید.

از طرفی، پیگیری پرونده بعضی از این باندها از سوی وزارت بهداشت و پلیس فتا، اهمیت توجه به تمایز میان پذیرش قانونی دانشجو، خدمات آموزشی مجاز و ادعاهای سودجویانه را بیشتر نمایان می‌سازد.

چرا وعده‌های پذیرش تضمینی همچنان جذاب هستند؟

مسئله وعده‌های چندصد میلیون تومانی برای ورود به دانشگاه را نمی‌توان تنها به تبلیغات یک مؤسسه یا فعالیت چند واسطه محدود نمود. در پس این بازار، یک سری عوامل نهفته است: رقابت شدید برای ورود به رشته‌های پرمتقاضی، نگرانی خانواده‌ها از آینده تحصیلی و شغلی فرزندان، دشواری‌ها در پذیرش در برخی مقاطع و تمایل به کسب روشی آسان‌تر برای رسیدن به هدف.

در این شرایط، وعده قبولی قطعی ممکن است برای داوطلبی که از نتیجه آزمون خود مطمئن نیست یا زمان کافی برای مطالعه و آماده‌سازی ندارد، جذاب به‌نظر برسد. هنگامی که این وعده با ادعای ارتباط با دانشگاه‌ها، تضمین قانونی بودن فرآیند، تنظیم قرارداد و حتی تعهد به جبران خسارت در صورت عدم پذیرش همراه می‌شود، امکان دارد متقاضی فرض کند با یک خدمت رسمی و قابل اعتماد روبه‌رو است.

تماس میدانی ایسنا با مؤسسه «ت»، نشان می‌دهد که در معرفی این خدمات، تنها بر مشاوره یا آموزش تأکید نمی‌شود؛ بلکه تأکید بر تضمین پذیرش، کاهش زمان مورد نیاز برای مطالعه و حضور محدود در دانشگاه نیز صورت می‌پذیرد. در مقطع کارشناسی ارشد، خدماتی مانند کلاس‌های غیرحضوری، امتحانات و پایان‌نامه نیز به‌صورت یک بسته مالی تعریف می‌شوند.

البته صرف دریافت هزینه برای مشاوره، آموزش یا خدمات پژوهشی به‌تنهایی به معنای نقض قانون نیست. نکته اصلی، تمایز بین خدمات آموزشی مجاز و وعده‌هایی است که نتیجه فرآیند رسمی پذیرش را به‌صورت تضمینی معرفی می‌کنند یا این تصور را ایجاد می‌کنند که می‌توان بدون رعایت ضوابط معمول، به دانشگاه وارد شد.

این تمایز باید برای داوطلبان روشن باشد؛ اما مسئولیت شفاف‌سازی تنها بر دوش خانواده‌ها نیست. زمانی که مؤسسه‌ای به‌طور علنی خدمات خود را با عنوان پذیرش تضمینی تبلیغ کرده و برای آن مبالغ سنگینی طلب می‌کند، انتظار می‌رود مراجع ذیربط درباره مجوز فعالیت، ماهیت خدمات، ادعاهای ارائه شده و نحوه نظارت بر عملکرد آن پاسخ‌های روشنی ارائه نمایند.

از فروش مدارک تا وعده خرید مسیر ورود به دانشگاه

در سال‌های اخیر، بخش قابل توجهی از نگرانی‌ها درباره تخلفات علمی به موضوعاتی نظیر نوشتن پایان‌نامه‌های سفارشی، فروش مقاله و ارائه مدارک دانشگاهی از روش‌های غیررسمی مربوط می‌شده است. حالا با مطرح شدن ادعاهایی درباره تسهیل یا تضمین پذیرش در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری و حتی فروش صندلی در رشته‌های علوم پزشکی، پرسش گسترده‌تری در مورد سیستم آموزش عالی بوجود می‌آید: آیا بازار خدمات غیرمجاز علمی به مرحله‌ای رسیده که بتواند بر فرآیند ورود به دانشگاه تأثیرگذار باشد؟

البته در میان این موارد تفاوت وجود دارد و نمی‌توان همه مؤسسات ارائه‌دهنده خدمات آموزشی و پژوهشی را در یک دسته کلی قرار داد. همچنین، ادعاهای مطرح شده از سوی یک مؤسسه به‌تنهایی قابل اثبات وقوع تخلف یا وجود رابطه غیرقانونی با دانشگاه‌ها نیست. اما همین ادعاها، به‌ویژه هنگامی‌که با تضمین نتیجه و درخواست مبالغ بالا همراه شوند، ضرورت نظارت مؤثر و اطلاع‌رسانی عمومی را تشدید می‌کند.

از سوی دیگر، فعالیت علنی این دسته از مؤسسات این پرسش را به وجود می‌آورد که آیا سیستم‌های نظارتی فقط پس از دریافت شکایت وارد عمل می‌شوند یا توانایی شناسایی و بررسی پیش‌دستانه تبلیغات مشکوک نیز وجود دارد؟

جوادی‌پور درباره وجود سیستم‌های نظارتی و امکان پیگیری گزارش‌های مردمی در وزارت علوم صحبت کرده است. همچنین چنگیز نیز از پیگیری ابتدایی پرونده برخی باندهای فعال در زمینه فروش صندلی علوم پزشکی از طرف وزارت بهداشت و پلیس فتا خبر داده است. اما برای داوطلبان و خانواده‌ها، صرف وجود این سیستم‌های نظارتی کافی نیست؛ آنها نیاز دارند که بدانند ادعاهایی که در فضای مجازی یا از طریق تماس‌های مستقیم مطرح می‌شود، از چه مسیری می‌توانند استعلام شوند و در صورت مواجهه با چنین وعده‌هایی، کدام نهاد مسئول رسیدگی به آنهاست.

چگونه می‌توان از فریب داوطلبان جلوگیری کرد؟

اولین قدم، شفاف‌سازی در خصوص فرآیندهای رسمی پذیرش دانشجو است. وزارت علوم و وزارت بهداشت می‌توانند با اطلاع‌رسانی مداوم و در دسترس، ضوابط پذیرش در مقاطع مختلف، نحوه برگزاری آزمون‌ها و مصاحبه‌ها، شرایط انتقال دانشجو از خارج به داخل و حدود اختیارات دانشگاه‌ها را برای عموم تشریح کنند.

گام بعدی، ایجاد مسیر روشن برای استعلام ادعاهای مؤسسات است؛ به‌نحوی‌که داوطلب پیش از پرداخت هر مبلغی بتواند درباره مجوز فعالیت یک مؤسسه، ماهیت خدمات آن و اعتبار ادعای ارتباط با دانشگاه‌ها، اطلاعات رسمی کسب کند.

همچنین، تبلیغ پذیرش تضمینی یا ادعای داشتن سهمیه ویژه دانشگاه‌ها باید در صورت دریافت گزارش و وجود شواهد کافی به‌طور مشخص مورد بررسی قرار گیرد. در چنین مواردی، لازم است بین مؤسسات آموزشی دارای مجوز که خدمات متعارف ارائه می‌دهند و مجموعه‌هایی که وعده‌های غیرقابل اعتماد می‌دهند، تمایز قائل شد و در صورت احراز تخلف، برخوردهای متناسب با مقررات انجام گیرد.

از سویی دیگر، خانواده‌ها نیز باید در برابر وعده‌هایی که در ازای پرداخت مبالغ زیاد، قبولی قطعی یا حذف بخش عمده‌ای از فرآیندهای رسمی پذیرش را تضمین می‌کنند، هوشمند باشند. قراردادها، تبلیغات گسترده، ادعای سابقه طولانی یا وعده بازپرداخت وجه، به‌تنهایی نمی‌تواند تضمین‌کننده قانونی بودن یا صحت یک خدمت باشد.

آنچه در گزارش میدانی ایسنا نشان می‌دهد، وجود ادعاهایی است که ممکن است برای داوطلبان و خانواده‌های آنها هزینه‌های مالی و آموزشی سنگینی به همراه داشته باشد. در یک سمت این بازار، خانواده‌هایی قرار دارند که برای آینده فرزندان خود سرمایه‌گذاری می‌کنند و در سمت دیگر، افرادی که با وعده تسهیل یا تضمین پذیرش، مبالغ قابل توجهی را طلب می‌کنند.

زمانی که ورود به دانشگاه با وعده‌های چندصد میلیون تومانی و میلیاردی گره می‌خورد، تنها احتمال آسیب مالی یک خانواده مطرح نیست؛ بلکه اعتماد عمومی به عدالت در پذیرش دانشجو نیز در خطر است. بنابراین، مقابله با چنین ادعاهایی نیازمند نظارت مستمر، امکان استعلام شفاف، پیگیری مستند و اطلاع‌رسانی عمومی می‌باشد؛ تا رؤیای ورود به دانشگاه، به فرصتی برای سوءاستفاده از نگرانی‌های داوطلبان و خانواده‌هایشان تبدیل نشود.

233217