نماینده کمیسیون اجتماعی مجلس: دولت باید مصوبه افزایش دستمزد کارگران را عملیاتی کند و همچنین حقوق کارمندان نیز نیاز به افزایش دارد

با افزایش مداوم قیمت‌ها و به تبع آن کاهش قدرت خرید افرادی که حقوق می‌گیرند، درخواست برای ترمیم دستمزدها در نیمه دوم سال همچنان موضوعی مهم تلقی می‌شود؛ مطالبه‌ای که در بخش کارگری به عدم اجرای مصوبه اسفند ۱۴۰۴ و عدم برگزاری جلسه شورای عالی کار وابسته است و در بخش کارکنان دولت، به تصمیم هیئت دولت برای ارائه لایحه افزایش حقوق بستگی دارد. احمد فاطمی، نماینده بابل و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، در گفت‌وگویی با خبرآنلاین بر لزوم اقدام سریع و مؤثر دولت در هر دو حوزه تأکید کرده و هشدار داده است که عدم اقدام به موقع می‌تواند فشار اقتصادی بیشتری بر خانوارها وارد کند.

احمد فاطمی در خصوص افزایش مداوم قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید کارگران و کارمندان بیان کرد که تورم به نقطه‌ای رسیده که آثار آن به سادگی قابل نادیده گرفتن نیست. به گفته او، افزایش روزانه قیمت‌ها، هزینه‌های زندگی خانوارها را به شدت بالا برده و هم‌زمان سبب کاهش قدرت خرید کارمندان و کارگران شده است؛ وضعیتی که ممکن است به گسترش فقر منجر گردد.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، جنگ، محاصره و خطاهای داخلی را از جمله عوامل مؤثر بر شرایط اقتصادی کشور برشمرد و بر این نکته تأکید کرد که در این وضعیت، مسئولیت بر عهده دولت و مجلس است تا برای کاهش فشارهای معیشتی اقدامات اساسی انجام دهند.

فاطمی در مورد مصوبه اسفند ۱۴۰۴ به منظور ترمیم حداقل دستمزد کارگران گفت که قرار بود این مسئله تا پایان شهریورماه روشن شود، اما با وجود گذشت زمان، هیچ اقدامی در این زمینه انجام نشده است. او خواهان برگزاری فوری شورای عالی کار شد و تأکید کرد که نمایندگان مجلس به دنبال افزایش دستمزدها هستند و تعداد قابل توجهی از آنان از این خواسته حمایت می‌کنند.

او به امضای مصوبه توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اشاره کرد و از تأخیر در اجرای آن ابراز نارضایتی کرد و بیان داشت: «هیچ توجیهی وجود ندارد برای عدم برگزاری جلسه شورای عالی کار.»

به اعتقاد فاطمی، وزارت کار باید بدون هیچ گونه تأخیری، شرایط را برای برگزاری شورای عالی کار مهیا کند تا موضوع ترمیم دستمزد کارگران با حضور نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران مورد بررسی قرار گیرد.

استیضاح نباید مانعی برای انجام وظایف قانونی باشد

نماینده بابل همچنین در بخش دیگری از این مصاحبه، به مباحث حول استیضاح وزیر کار اشاره کرد و تصریح کرد که اختلافات و مسائل سیاسی نباید به توقف اجرای وظایف قانونی دستگاه‌های اجرایی منجر شود.

او خطاب به احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعلام کرد که مسئولیت قانونی وزیر تا آخرین روز تصدی این مقام پابرجاست و موضوع استیضاح نباید مانع عملکرد او در پیگیری مصوبه ترمیم دستمزد کارگران شود.

فاطمی بر این نکته تاکید کرد که کارگران دقیقاً بخش بزرگی از جامعه را تشکیل می‌دهند و از وزیر کار خواست تا توجه به وضعیت معیشتی این قشر را در اولویت قرار دهد و نگذارد که تأخیر در تشکیل شورای عالی کار فشار بیشتری بر خانوارهای کارگری وارد کند.

درخواست ارایه لایحه دوفوریتی برای افزایش حقوق کارکنان

فاطمی همچنین افزایش حقوق کارکنان دولت را امری ضروری دانست، اما خاطرنشان کرد که روند قانونی آن با تعیین دستمزد کارگران متفاوت است. به گفته او، افزایش حقوق کارمندان باید از طریق لایحه‌ای که دولت ارائه می‌دهد و سپس به تصویب مجلس می‌رسد، پیگیری شود، در حالی که دستمزد کارگران باید در شورای عالی کار مشخص گردد.

او با اشاره به ماده ۱۰۶ برنامه هفتم توسعه از دولت خواست تا از ظرفیت‌های قانونی برای تهیه لایحه دوفوریتی افزایش حقوق کارکنان دستگاه‌های اجرایی بهره‌برداری نماید و عنوان کرد که مجلس نیز آماده است تا این موضوع را با سرعت بررسی کند.

این نماینده مجلس بر لزوم ارائه لایحه‌ای از سوی دولت برای افزایش معنادار حقوق کارمندان دولت تأکید کرد.

علاوه بر این، او از برخی مدیران که به بهانه محدودیت منابع با افزایش حقوق مخالفت می‌کنند، انتقاد کرد و از رئیس سازمان برنامه و بودجه خواست تا این موضوع را با توجه به معیشت مردم و در اولویت بررسی نماید.

محدودیت منابع نباید بهانه‌ای برای تعویق افزایش حقوق باشد

فاطمی با اذعان به این که دولت ممکن است با محدودیت‌های مالی مواجه باشد، تصریح کرد که این شرایط نباید مانع برنامه‌ریزی برای حفظ قدرت خرید خانوارها شود. او پیشنهاد کرد که دولت باید به دنبال تأمین منابع لازم از طریق روش‌های مختلف از جمله بررسی امکان تخصیص بخشی از منابع بودجه عمرانی باشد.

این نماینده مجلس اذعان کرد که کاهش قدرت خرید در نیمه اول سال، نیاز به بازنگری در دریافتی مزدبگیران در نیمه دوم سال را بیشتر کرده است. او هشدار داد که ادامه فشارهای معیشتی و کوچک‌تر شدن سفره خانوارها ممکن است عواقب اجتماعی به همراه داشته باشد و لازم است قبل از تشدید مشکلات، اقدامات جدی صورت گیرد.

فاطمی در پایان بر دو خواسته اصلی خود تأکید کرد: نخست، برگزاری فوری شورای عالی کار برای بررسی ترمیم دستمزد کارگران و دوم، ارائه لایحه دوفوریتی دولت در جهت افزایش حقوق کارکنان. از نظر او، حفظ قدرت خرید مزدبگیران باید در اولویت تصمیم‌گیری‌ها قرار گیرد و مشکلات مالی دولت نباید به نادیده گرفتن فشار اقتصادی بر خانوارها ختم شود.

متن کامل این گفتگو را از این‌جا بخوانید.

۲۲۳۲۲۹