دارو؛ از راهکار پزشکی تا بار مالی سنگین

تأمین دارو به یکی از بزرگترین چالشهای ماهانه برای بخش زیادی از بیماران تبدیل شده است.
روزنامه آگاه در گزارشی نوشت: تأمین دارو برای بسیاری از بیماران به یکی از سختترین و پرهزینهترین موارد ماهانه تبدیل شده است. افرادی که به دیابت، بیماریهای قلبی یا اختلالات عصبی مبتلا هستند و ملزم به مصرف مداوم داروهای خود میباشند، با افزایش قیمتها مجبورند درصد بیشتری از درآمد خود را به درمان اختصاص دهند. این فشار به ویژه برای بازنشستگان، سالمندان و افرادی که به بیماریهای صعبالعلاج مبتلا هستند، که غالباً به استفاده از چندین دارو بهطور همزمان نیاز دارند، سنگینی بیشتری دارد. در چنین شرایطی، مشکل فقط در افزایش قیمت نیست؛ بلکه محدودیتهای پوشش بیمهای، دشواری در بازپرداخت هزینهها و کمبود برخی از اقلام نیز دستیابی به درمان را دشوار میکند.
برخی از بیماران بیان میکنند که داروخانهای که به آن مراجعه میکنند، قراردادی با بیمه تکمیلی ندارد یا برای دریافت هزینه از بیمه، موظفاند فاکتور ارائه دهند؛ فاکتوری که ممکن است به دلایل مختلف غیرقابل قبول باشد یا تمام هزینههایی که بهصورت میلیونی پرداخت شده را پوشش ندهد. به همین دلیل، بیمار گاهی ناچار به خرید دارو بهصورت آزاد یا پرداخت فرانشیز بالاتری میشود. این وضعیت بهعلاوه دشواری در دسترسی به برخی داروها، میتواند به فرآیند درمان جنبهای مالی و خستهکننده ببخشد.
افزایش قیمت؛ از چند برابر شدن برخی اقلام تا نگرانی از هزینه درمان
نمونههای منتشرشده از تغییرات قیمت داروها در سال ۱۴۰۵ نشاندهنده افزایش چشمگیر قیمت برخی اقلام است. بررسی قیمتها از شهریور ۱۴۰۴ تا شهریور ۱۴۰۵ نشان میدهد که قیمت گاباپنتین ۳۰۰ میلیگرم از ۳۰۰ هزار تومان به ۹۶۰ هزار تومان و قیمت استامینوفن کدئین از ۱۳۷ هزار تومان به ۶۵۰ هزار تومان افزایش یافته است. همچنین، بر اساس اطلاعات منتشرشده از یک شرکت دارویی، میانگین قیمت ۸۲ قلم کالا حدود ۱۲۰ درصد افزایش یافته و برخی اقلام حتی افزایش قیمت بیشتری را تجربه کردهاند.
مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو، در شهریور ۱۴۰۵ بر این مسأله تأکید کرد که قیمت دارو تحت تأثیر نرخ ارز و هزینههای تولید قرار دارد و دولت باید همزمان با حفظ قابلیت تداوم تولید، از مردم در برابر افزایش هزینهها حمایت کند. او همچنین هشدار داد: «نمیتوان بازار دارو را با تأخیر در پرداختهای بیمهای ادامه داد.» این بیان به ارتباط مستقیم میان قیمت دارو، توان مالی تولیدکنندگان و عملکرد بیمهها اشاره دارد.
بدهی بیمهها؛ حلقهای که نقدینگی داروخانهها را محدود میکند
یکی از مشکلات اساسی بازار دارو، انباشت مطالبات داروخانهها از سازمانهای بیمهگر است. طبق جدول مطالبات منتشرشده از سوی انجمن داروسازان ایران، مجموع مطالبات داروخانهها از سازمانهای بیمهگر تا ۲۸ شهریور ۱۴۰۵ به حدود ۸۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسیده است. این رقم مربوط به مطالبات از سازمان تأمین اجتماعی، سازمان بیمه سلامت و بیمه نیروهای مسلح است و نباید صرفاً بهعنوان بدهی یک سازمان یا تنها سهم بیمهای نسخهها در نظر گرفته شود.
برآورد دیگری که از سوی فعالان صنفی در پایان مرداد ۱۴۰۵ ارائه شد، مجموع مطالبات مربوط به سهم ارز و بیمهها را حدود ۷۷ هزار میلیارد تومان اعلام میکند. این دو رقم به دو مقطع زمانی متفاوت مربوط میشوند و ترکیب مطالبات آنها باید هنگام مقایسه در نظر گرفته شود. گزارشهای صنفی نشاندهنده تأخیر چندماهه در تسویه مطالبات داروخانهها هستند. پیامد این تأخیرها به مسائل مالی محدود نمیشود. داروخانه برای تأمین موجودی به شرکت پخش بدهکار میشود؛ شرکت پخش نیز باید هزینه دارو را به تولیدکننده بپردازد و تولیدکننده برای خرید مواد اولیه به نقدینگی احتیاج دارد. وقتی پول در این زنجیره بهموقع منتقل نشود، توان خرید و توزیع دارو کاهش مییابد و امکان دسترسی بیمار بیشتر میشود.
محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، در اول مهر ۱۴۰۵ به مشکلات نقدینگی در شرکتهای دارویی اشاره کرد و گفت: منابع ارزی اختصاصیافته به بخش دارو وجود دارد، اما شرکتها در دریافت مطالبات خود از بیمهها و تأمین نقدینگی برای خرید مواد اولیه دچار مشکل هستند. او همچنین بر افزایش هزینه حملونقل و تورم تأکید کرده و گفت: «بیمهها باید حمایت بیشتری داشته باشند تا فشار هزینهای کاهش یابد و این فشار به مردم منتقل نشود.» همچنین وزیر بهداشت بر لزوم تأمین قیمت واقعی تولید تأکید کرد؛ زیرا قیمتگذاری کمتر از هزینه واقعی، میتواند ادامه فعالیت کارخانههای دارویی را با چالش روبرو کند.
ارز ترجیحی، تحریم و جنگ؛ چرایی گرانی دارو
یکی از عواملی که بر قیمت دارو تأثیر میگذارد، وابستگی بخشی از تولید داخلی به مواد اولیه، مواد مؤثره، تجهیزات و اقلام وارداتی میباشد. افزایش نرخ ارز و هزینه تأمین منابع خارجی، هزینه تولید را افزایش میدهد؛ حتی اگر داروی نهایی در داخل کشور تولید شود. هزینههای حملونقل، بستهبندی، انرژی، دستمزد و تأمین مالی نیز بر قیمت تمامشده اثرگذار هستند. ارز ترجیحی به منظور کاهش هزینه تأمین دارو و جلوگیری از انتقال مستقیم افزایش نرخ ارز به مصرفکننده اختصاص یافته است. با این حال، محدودیت منابع ارزی و تغییر در نحوه تخصیص آن میتواند بر هزینه تولید برخی اقلام تأثیر بگذارد. سازمان غذا و دارو در سال ۱۴۰۵ خبر از تغییر سیاست ارزی برای برخی مواد اولیه و پیشسازهای دارویی داده، اما بر لزوم حفظ ارز ترجیحی در تمام زنجیره دارو تأکید کرده است.
بنابراین هنگام ارزیابی تأثیر سیاست ارزی، باید تفاوت بین داروهای مختلف و مواد اولیه مشمول تغییرات در نظر گرفته شود. تحریمها نیز از طریق دشوارتر کردن انتقال پول، خرید خارجی و حمل و نقل میتوانند تأمین مواد اولیه را گرانتر کنند. جنگ و اختلال در مسیرهای جابهجایی کالا نیز بر هزینهها و امنیت زنجیره تأمین تأثیر میگذارد. علاوه بر این عوامل، تورم و محدودیت منابع مالی دولت میتواند توان تأمین یارانه دارو و پرداخت بهموقع مطالبات بیمهای را تحت فشار قرار دهد.
راهحل؛ افزایش پوشش بیمهای و پرداخت بهموقع مطالبات
مشکل گرانی دارو را نمیتوان تنها با ثابت نگهداشتن قیمت اسمی حل کرد؛ همانطور که افزایش قیمت بدون حمایت بیمهای نیز هزینه را بهطور مستقیم به بیمار منتقل میکند. راهحل پایدار، تأمین منابع کافی برای تولید و توزیع، پرداخت بهموقع مطالبات داروخانهها و شرکتهای دارویی و بهروزرسانی پوشش بیمهای متناسب با تغییر قیمتها است. بیمههای پایه و تکمیلی باید شرایط پوشش دارو، سقف تعهدات و دلایل رد فاکتورها را بهروشنی مشخص کنند تا بیمار برای دریافت هزینه درمان در فرآیندهای طولانی و نامعتبر دچار سردرگمی نشود.
همچنین، حمایت هدفمند از بازنشستگان و بیمارانی که به بیماریهای مزمن و سختدرمان مبتلا هستند، میتواند مانع از آن شود که افزایش هزینهها به قطع یا تأخیر در درمان منجر گردد. گسترش تولید داخلی داروهای تخصصی نیز در کاهش وابستگی به واردات مؤثر است، اما به سرمایهگذاری، دسترسی پایدار به مواد اولیه و پوشش بیمهای مناسب نیاز دارد. در نهایت، موفقیت سیاستهای دارویی تنها به میزان ارز تخصیصیافته یا تعداد داروهای تولیدشده بستگی ندارد؛ بلکه مهم این است که بیمار بتواند داروی مورد نیاز خود را در زمان مناسب، با هزینهای متناسب با توان مالی خود تهیه کند.



