کالابرگ قادر به جانشینی ترمیم دستمزد نیست/دستمزد کارگران فقط برای کمتر از ۱۰ روز ماه کافی است
طبق اطلاعات خبرآنلاین، محسن باقری، که نماینده جامعه کارگری در شورای عالی کار است، در خصوص وضعیت برگزاری جلسات و پیگیری مباحث مربوط به دستمزد پس از آخرین جلسه شورای عالی کار در تاریخ ۲۸ شهریورماه اعلام کرد که تغییر قابل توجهی صورت نگرفته است. وی خاطرنشان کرد: در آن زمان تصمیماتی در رابطه با افزایش دستمزد اتخاذ و توافقاتی حاصل شد، اما به مرحله اجرایی نرسید.
ایسنا در گزارشی بیان کرد: وی افزود که نمایندگان کارگری بر این باور بودند که حداقل دستمزد کارگران باید حداقل ۲۵ درصد افزایش یابد و این افزایش باید بر پایه مزد اعمال گردد، همچنین نمایندگان کارفرما نیز با این دیدگاه موافقت کردند و توافقاتی بر سر ارقامی بالاتر از پیشنهاد اولیه دولت به وجود آمد. با این حال، میدری و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تمایل داشتند که ارقام کاهش یابند و افزایش تا سقف سه میلیون تومان محدود گردد، در حالی که توافق میان نمایندگان کارگری و کارفرمایی به مراتب فراتر از این ارقام بود. در نهایت، با بهانه جلب رضایت دولت، روند کار متوقف شد و مساله به حاشیه رفت.
این عضو شورای عالی کار با انتقاد از مدیریت این پروسه تصریح کرد: توافقی بین دو گروه کارگری و کارفرمایی وجود داشت، اما دخالت دولت موجب اخلال در این توافق گردید. پس از آن، اینطور مطرح شد که دولت از این توافقات بی‌خبر بوده و به این موضوع آگاهی نداشته است؛ به همین خاطر توافقات به نتیجه نرسید.
دستمزد کارگران تنها هزینه کمتر از ۱۰ روز را پوشش می‌دهد
باقری با توجه به تفاوت زیادی که میان حداقل دستمزد و هزینه‌های سبد معیشت خانوارهای کارگری وجود دارد، بیان کرد: در شرایط کنونی، دستمزد دریافتی کارگران تنها قادر به تأمین قسمتی از هزینه‌های زندگی است و پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که هزینه‌های سبد معیشت در شهریورماه با دستمزد کارگری تقریباً فقط برای کمتر از ۱۰ روز تأمین می‌شود.
وی یادآور شد که کارگران در شرایط دشواری زندگی می‌کنند و بر این نکته تأکید کرد که برگزاری جلسه‌ای برای بررسی دستمزد ضروری است، اما مشخص نیست که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا وزارت امور اقتصادی و دارایی چه برنامه‌ای برای رسیدگی به این موضوع دارند. بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، میزان دستمزد باید به گونه‌ای تعیین شود که هزینه‌های زندگی کارگران را پوشش بدهد، اما حتی با محاسبات ۴۱ که دولت مطرح می‌کند نیز فاصله قابل توجهی میان دستمزد و هزینه‌های معیشتی وجود دارد.
کالابرگ نمی‌تواند جایگزین افزایش دستمزد باشد
نماینده جامعه کارگری در شورای عالی کار در ادامه به موضوع کالابرگ و تأثیر آن بر معیشت کارگران اشاره کرد و گفت: کالابرگ باید به‌طور کاملاً جدا از دستمزد بررسی شود و نباید این دو موضوع با یکدیگر مخلوط شوند. وعده‌ها از سال گذشته درباره اجرای این طرح برای اردیبهشت‌ماه مطرح گردید، اما این وعده‌ها به‌طور کامل محقق نشد و در نهایت نیز این طرح تنها برای برخی از دهک‌های پایین درآمدی در نظر گرفته شد، نه برای تمام کارگران. اگر دولت بخواهد که ادعاهای مربوط به کالابرگ و اقداماتی که در این زمینه انجام می‌دهد را در محاسبات مزدی لحاظ کند، این موضوع از منظر ما نادرست است؛ زیرا کالابرگ ارتباط مستقیمی با بحث تعیین دستمزد ندارد و نمی‌تواند به‌عنوان جانشینی برای ترمیم دستمزد در نظر گرفته شود.
باقری تأکید کرد: معیار تعیین دستمزد باید هزینه‌های واقعی زندگی و الزامات قانونی باشد. زمانیکه طبق ماده ۴۱ قانون کار، دستمزد باید هزینه‌های زندگی را پوشش دهد، نمی‌توان به بهانه طرح‌های حمایتی که شامل تمامی کارگران نمی‌شود، فاصله موجود میان دستمزد و هزینه‌های معیشت را نادیده گرفت.
نقش کارگران در اتخاذ تصمیمات شورای عالی کار
عضو شورای عالی کار در ادامه به انتقادهایی که نسبت به میزان استقلال تشکل‌های کارگری و جایگاه گروه‌های حاضر در شورای عالی کار مطرح شده، اشاره کرد و گفت: از گذشته انتقاداتی نسبت به استقلال تشکل‌ها و سهم و وزن شرکای اجتماعی در این شورا وجود داشته و این اصل مورد تأیید است. در صورت رأی‌گیری، نمایندگان کارگری در اقلیت قرار می‌گیرند و غالباً نظرات گروه کارفرمایی و دولت به تصویب می‌رسد. این فرایند همواره بر تصمیم‌گیری‌ها تأثیر گذاشته است.
باقری با اشاره به وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور ادامه داد: اگر جامعه کارگری تا به امروز صبوری کرده، باید وضعیت کنونی کشور نیز مدنظر قرار گیرد. اوضاع اقتصادی و اجتماعی به گونه‌ای است که نمی‌توانیم به‌طور آزادانه و بدون توجه به موضوعات دیگر تصمیم‌گیری کنیم. جامعه کارگری همواره مواضع خود را مشخص کرده و در راستای منافع ملی حرکت کرده است. کارگران نشان داده‌اند که در چه جایگاهی از مسائل کشور قرار دارند و همواره طرفدار منافع کشور بوده‌اند؛ لذا نباید تصور شود که رفتارهای محتاطانه و مسئولانه جامعه کارگری به معنی نداشتن قدرت برای پیگیری مطالباتشان است.
کارگران ابزار لازم برای پیگیری مطالبات را دارند، ولی شرایط کشور را در نظر می‌گیرند
باقری بر این نکته تأکید کرد که جامعه کارگری همواره ابزارهای لازم برای پیگیری مطالبات خود را در دست دارد و ادامه داد: برای جامعه کارگری دشوار نیست که بخواهد تغییراتی ایجاد کند. در سال‌های گذشته، وقتی برخی مسئولان دولتی به اتخاذ تصمیمات غیرمنطقی می‌پرداختند، ما ابزارهای کافی برای رسیدن به خواسته‌های خود را داشتیم و می‌توانیم از آن‌ها بهره ببریم. اما در شرایط فعلی به صلاح نمی‌دانیم که از این ابزارها استفاده کنیم و ترجیح می‌دهیم مسائل از طریق مذاکره و توافق حل و فصل شوند. خواسته ما این است که دولت وضعیت اقتصادی جامعه کارگری را درک کند و بر مبنای داده‌های اقتصادی دقیق، محاسبات درست و قانونی پیش برود.
این عضو شورای عالی کار تصریح کرد: جامعه کارگری هیچگاه نخواسته است که رویدادهای غیرمنتظره‌ای را رقم بزند و همیشه تلاش کرده که مطالبات خود را از مسیرهای منطقی پیگیری کند. نباید این تصور وجود داشته باشد که به علت اینکه کارگران در شرایط فعلی از برخی اقدامات صرف نظر می‌کنند، به معنای نداشتن قدرت یا ابزار لازم برای پیگیری مطالبات خود است.
او همچنین گفت که باید ملاحظات گروه کارگری در این دوران بر اساس صبر و مسئولیت‌پذیری ایشان ارزیابی شود، و اگر به وضعیت کنونی توجه کنید، جز تعداد معدودی از افراد، بیشتر ما ترجیح می‌دهیم که مسائل را با توجه به ملاحظات معنوی پیش ببریم. ما همه جوانب را بررسی می‌کنیم و امیدواریم دولت نیز با درک شرایط اقتصادی کارگران، شرایط رسیدگی به خواسته‌های آن‌ها را فراهم سازد.
۲۱۷
