ایران در پایین‌ترین رتبه‌های آزادی اقتصادی قرار دارد / چرا شهروندان ایرانی در مسیر رشد اقتصادی با چالش‌های بیشتری مواجه‌اند؟
حامد وحیدی، در شماره ۶۵۲ هفته‌نامه تجارت فردا به توضیح موضوعی مهم پرداخته است:
چرا در برخی از کشورهای جهان، تأسیس یک کسب‌وکار به سادگی صورت می‌گیرد، مردم با اطمینان بیشتری سرمایه‌گذاری می‌کنند و یافته‌های اقتصادی آنها قدرت خرید بالاتری دارد، در حالی‌که در دیگر کشورهای دنیا، حتی افرادی که سخت‌کوش هستند نیز با موانع متعددی در مسیر رشد اقتصادی روبه‌رو هستند؟ پاسخ به این پرسش نه تنها در منابع طبیعی یا ثروت انباشته یافت می‌شود و نه در استعداد افراد، بلکه به کیفیت قوانین، شیوه عملکرد دولت، امنیت حق مالکیت و آزادی‌های اقتصادی افراد برمی‌گردد. این عوامل به مجموعه‌ای از شرایط اجتماعی و سیاسی اشاره دارند که اقتصاددانان آن را «آزادی اقتصادی» می‌نامند.
آزادی اقتصادی را می‌توان به زبان ساده این‌گونه تعریف کرد: چه میزان از حق تصمیم‌گیری درباره کار، درآمد، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری برای افراد وجود دارد. این آزادی نه تنها به میزان مالیات‌ها محدود می‌شود، بلکه به شرایط نهادی و سیاستگذاری که زندگی اقتصادی افراد را شکل می‌دهد، مرتبط است. برای بررسی این مسأله، گزارش سال ۲۰۲۶ موسسه فریزر با عنوان «آزادی اقتصادی جهان» یک منبع کلیدی به شمار می‌آید. گزارش مزبور وضعیت آزادی اقتصادی را در ۱۶۵ کشور مختلف بررسی کرده و داده‌های موجود تا سال ۲۰۲۴ را ارائه نموده است. این گزارش همچنین پیش‌بینی مقدماتی از وضعیت ایالات متحده در سال ۲۰۲۵ را نیز داراست. در مقایسه کشورها ضروری است که توجه کنیم رتبه‌بندی براساس داده‌های سال ۲۰۲۴ است و اطلاعات سال ۲۰۲۵ فقط مربوط به ایالات متحده است. براساس این گزارش، هنگ‌کنگ در سال ۲۰۲۴ در صدر جدول آزادی اقتصادی قرار گرفت و سوئیس، سنگاپور، نیوزیلند و ایالات متحده به ترتیب در مکان‌های بعدی قرار دارند. در حالی که ایران در میان ده کشور با پایین‌ترین امتیاز آزادی اقتصادی و در وضعیت نامناسب قرار دارد. این تفاوت‌ها تنها یک اختلاف آماری نیست، بلکه به عنوان نقطه شروعی برای بررسی تفاوت‌های اقتصادی، کیفیت نهادها و چالش‌هایی که مردم و کسب‌وکارها در مسیر فعالیت با آن مواجه هستند، بهره‌برداری می‌شود.
باید توجه داشت که آزادی اقتصادی به تنهایی نمی‌تواند تمامی واقعیت‌های یک اقتصاد را توضیح دهد. این شاخص به‌طور مستقیم به اندازه رفاه اجتماعی، عدالت اجتماعی، کیفیت آموزش و آزادی‌های سیاسی نمی‌پردازد. همچنین، هر سیاستی که به محدودیت آزادی اقتصادی بینجامد، لزوماً بی‌فایده نیست. به عنوان مثال، برخی از مقررات ممکن است برای حفاظت از محیط زیست، جلوگیری از انحصار یا حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان ضروری باشند. ارزش این شاخص در این است که فهم لازم را درباره این موضوع ایجاد می‌کند که چقدر مردم قادرند در محیطی فعالیت کنند که در آن انتخاب‌های اقتصادی، حق مالکیت و مبادلات آزاد امکان‌پذیر باشد.
بررسی وضعیت جهانی آزادی اقتصادی و جایگاه ایران می‌تواند تصویری مشخص‌تر از ارتباط میان سیاستگذاری، نهادهای اقتصادی و فرصت‌های زندگی را ارائه دهد. این بررسی همچنین توضیح می‌دهد که چرا بهبود شرایط اقتصادی نیازمند توجه به عواملی فراتر از رشد کوتاه‌مدت تولید یا افزایش درآمد دولت است.
دشواری در اندازه‌گیری
شاخص آزادی اقتصادی جهان به بررسی این مقوله در پنج حوزه اصلی می‌پردازد. هر حوزه وابسته به بخش خاصی از محیط اقتصادی کشورهای مختلف است و در کنار سایر حوزه‌ها، نمای کلی از شرایط اقتصادی را به نمایش می‌گذارد. این شاخص متشکل از ۴۶ مولفه و زیرمولفه است که هرکدام به‌صورت جداگانه امتیازی از صفر تا ۱۰ دریافت می‌کنند. امتیاز بالاتر به معنای آزادی اقتصادی بیشتر در قالب تعریف این شاخص است. حوزه اول به اندازه دولت مربوط می‌شود. در این بخش، عواملی چون هزینه‌های دولت، مالیات‌ها و میزان دخالت دولت در اقتصاد در نظر گرفته می‌شود. ایده بنیادین این است که وقتی دولت بخش قابل توجهی از منابع اقتصادی را از طریق مالیات و هزینه‌های عمومی در می‌آورد، می‌تواند آزادی انتخاب افراد و کسب‌وکارها را تحت تأثیر قرار دهد. اما صرف کوچک بودن دولت به خودی خود تضمین‌کننده عملکرد اقتصادی مناسب نخواهد بود. دولت‌هایی که قادر نیستند امنیت، قانون را اجرا یا زیرساخت‌های عمومی ایجاد کنند، ممکن است به اقتصاد آسیب برسانند؛ بنابراین، نکته فقط در اندازه دولت نیست، بلکه در نحوه عملکرد آن نیز حیاتی است.
حوزه دوم نظام حقوقی و حقوق مالکیت است که به مسائلی چون امنیت مالکیت، اجرای قراردادها، استقلال و کارایی نظام قضایی و حاکمیت قانون می‌پردازد. فرض کنید فردی تمام پس‌انداز خود را در راه‌اندازی یک کارخانه سرمایه‌گذاری کند. اگر او نگران باشد که دارایی‌اش بدون روند قانونی مصادره شود، قراردادهایش اجرا نشود یا برای حل اختلافات نتواند به دادگاهی معتبر مراجعه کند، در این صورت احتمالاً با احتیاط بیشتری به سرمایه‌گذاری روی می‌آورد. در چنین فضایی، وجود فرصت‌های سودآور لزوماً به سرمایه‌گذاری‌های گسترده منجر نمی‌شود. امنیت حقوقی به افراد اجازه می‌دهد تا با اعتماد به نفس بیشتری برای آینده خود برنامه‌ریزی کنند.
حوزه سوم به پول سالم معروف است. منظور از پول سالم، وجود یک شرایط پولی با ثبات و حفظ ارزش پول در طولانی‌مدت است. تورم بالا، بی‌ثباتی پولی و نوسانات غیرقابل پیش‌بینی در ارزش پول می‌تواند پس‌انداز خانوارها را تهدید کند و تصمیم‌گیری برای کسب‌وکارها را دشوار نماید. به طور مثال، اگر یک تولیدکننده مطمئن نباشد که قیمت مواد اولیه‌اش در چند ماه آینده چگونه تغییر می‌کند، تشخیص هزینه‌ها، قیمت‌گذاری محصولات و برنامه‌ریزی برای سرمایه‌گذاری به چالشی بزرگ تبدیل می‌شود. ثبات پولی به معنای ثابت بودن قیمت‌ها نیست، بلکه به وجود محیطی اشاره دارد که تغییرات پولی قابل پیش‌بینی و کنترل‌شده باشند. حوزه چهارم، آزادی تجارت بین‌المللی است و به موانع پیش رو در واردات، صادرات و تعاملات اقتصادی با کشورهای دیگر می‌پردازد. تعرفه‌های تجاری، محدودیت‌های وارداتی و عوامل تأثیرگذار بر تجارت می‌توانند هزینه‌های دسترسی به بازارهای جهانی را افزایش دهند. در عوض، ارتباط گسترده‌تر با اقتصاد جهانی می‌تواند به بنگاه‌ها این امکان را بدهد که مواد اولیه، فناوری و تجهیزات مورد نیازشان را فراهم کرده و محصولات خود را در بازارهای وسیع‌تری عرضه کنند. البته تجارت آزاد ممکن است به برخی صنایع و اقشار شغلی فشار تحمیل کند؛ بنابراین، سیاستگذاری تجاری باید به منافع مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و همچنین هزینه‌های تعدیل اقتصادی توجه کند.
حوزه پنجم به مقررات اشاره دارد و به قوانینی می‌پردازد که بر بازار کار، اعتبار و فعالیت کسب‌وکارها اثر می‌گذارند. مقررات روشن و اجرایی می‌تواند از تقلب، سوءاستفاده و رقابت ناعادلانه جلوگیری کند. مشکل زمانی ایجاد می‌شود که این مقررات به گونه‌ای پیچیده باشند که پیش‌بینی‌پذیری اجرای آنها دشوار باشد، یا روند دریافت مجوزها فرایندی زمان‌بر و پرهزینه شود. در چنین شرایطی، کسب‌وکارهای کوچک ممکن است از ورود به بازار خودداری کنند و فعالیت‌های اقتصادی به سمت بخش غیررسمی متمایل شوند. نکته کلیدی درباره شاخص آزادی اقتصادی این است که این پنج حوزه به یکدیگر وابسته‌اند. برای نمونه، کاهش مالیات‌ها بدون امنیت مالکیت، ثبات پولی و قوانین معتبر، الزاما منجر به افزایش سرمایه‌گذاری نمی‌شود. به همین ترتیب، تجارت آزاد بدون یک نظام بانکی کارآمد و مقررات شفاف ممکن است نتواند پتانسیل‌های خود را به طور کامل نشان دهد. به این ترتیب، آزادی اقتصادی نتیجه عملکرد هماهنگ مجموعه‌ای از نهادها و سیاست‌ها است، نه حاصل یک تصمیم واحد یا صرفاً کوچک کردن اندازه دولت.
نقشه آزادی
نتایج گزارش سال ۲۰۲۶ حاکی از توزیع نابرابر آزادی اقتصادی در کشورهای مختلف است. در صدر جدول، کشورها و قلمروهایی قرار دارند که شرایط مطلوبی برای مبادله، فعالیت اقتصادی، تجارت بین‌المللی و تضمین حقوق مالکیت ایجاد کرده‌اند. در بالای جدول، هنگ‌کنگ با امتیاز 53/8 در رتبه نخست قرار می‌گیرد. سوئیس با 45/8 و سنگاپور با 43/8 نیز به ترتیب در مکان‌های دوم و سوم قرار دارند. نیوزیلند و ایالات متحده نیز در رده‌های چهارم و پنجم هستند. این کشورها در ساختار اقتصادی و شیوه مدیریت متفاوت‌اند، اما در مجموع توانسته‌اند فضایی را ایجاد کنند که در آن، بخش مهمی از تصمیمات اقتصادی افراد و بنگاه‌ها بر اساس قواعد مشخصی اتخاذ می‌شود. برای مثال، سوئیس به دلیل نظام حقوقی مطمئن و حمایت از حقوق مالکیتش شناخته می‌شود. سنگاپور با ایجاد یک محیط کسب‌وکار مطلوب و ارتباط قوی با تجارت جهانی، به مزیت‌های بیشتری دست یافته است. ایالات متحده نیز بازاری بزرگ دارد که در آن، شرکت‌های کوچک و بزرگ می‌توانند به رقابت برای جذب سرمایه، عرضه محصولات و گسترش فعالیت‌های خود مشغول شوند. اما هیچ‌کدام از این کشورها بدون چالش نیستند؛ مشکلاتی از قبیل هزینه‌های زندگی بالا، نابرابری درآمدی و فشارهای اقتصادی ممکن است در هر کدام از آنها وجود داشته باشد. بنابراین، رتبه بالای آزادی اقتصادی به معنای حل و فصل تمامی مشکلات اجتماعی و اقتصادی نیست.
وضع برخی از اقتصادهای بزرگ دنیا نیز قابل توجه است. بریتانیا در رتبه دهم، ژاپن در رتبه سیزدهم و کانادا به رتبه هجدهم سقوط کرده است. آلمان در رتبه نوزدهم، فرانسه در رتبه سی‌ونهم، ایتالیا در رتبه چهل‌وهفتم و کره جنوبی در رتبه پنجاه و سوم قرار دارند. در میان کشورهای در حال توسعه، اندونزی در رتبه هفتاد و دوم، مکزیک در رتبه هفتاد و هفتم، برزیل در رتبه هشتاد و پنجم و هند در رتبه هشتاد و هشتم جای گرفته‌اند. چین در رتبه صد و دهم و روسیه در رتبه صد و چهل و سوم قرار دارند. این ارقام نشان می‌دهند که بزرگی اقتصاد، جمعیت زیاد یا قدرت صنعتی لزوماً نمی‌تواند دلیلی برای جایگاه بالای یک کشور در شاخص آزادی اقتصادی باشد.
از نکات جالب این گزارش، کاهش رتبه کاناداست. کشوری که در سال ۲۰۲۳ در رتبه نهم ایستاده بود، در سال ۲۰۲۴ به رتبه هجدهم نزول کرده است. این تغییر نمایانگر این واقعیت است که حتی اقتصادهای پیشرفته نیز در برابر تحولات سیاستی و نهادی آسیب‌پذیر هستند. اما لازم به ذکر است که کاهش رتبه لزوماً به معنای تضعیف تمامی شاخص‌های اقتصادی یک کشور نیست، بلکه ممکن است برخی از مولفه‌ها به چالش کشیده شده و یا عملکرد سایر کشورها تغییر کرده باشد. در انتهای جدول، ایران با امتیاز 51/4 از ۱۰ در رتبه صد و شصتم قرار دارد، جایی که فقط پنج کشور در این رتبه‌بندی امتیاز پایین‌تری نسبت بهایران کسب کرده‌اند. جمهوری دموکراتیک کنگو، مصر، مالاوی و الجزایر در میان ده کشور انتهایی جدول قرار دارند و ونزوئلا در پایین‌ترین رتبه ایستاده است (منبع: پایگاه داده شاخص آزادی اقتصادی جهان، موسسه فریزر، داده‌های سال ۲۰۲۴).
این جایگاه نامناسب باید به‌عنوان هشداری درباره کیفیت محیط اقتصادی تلقی شود، نه حکمی درباره استعداد و تلاش مردم ایران. رتبه یک کشور نشان‌دهنده میزان هوش، خلاقیت یا سخت‌کوشی مردم آن نیست. بلکه نشان می‌دهد که تا چه حد قوانین و شرایط اقتصادی به افراد اجازه می‌دهند که از قابلیت‌های خود بهره‌برداری کنند. ممکن است در کشوری نیروی انسانی متخصص و کارآفرینی توانمند وجود داشته باشد، اما عدم قطعیت، محدودیت‌های تجاری، ناپایداری پولی یا چالش‌های حقوقی می‌تواند مانع از شکوفایی آنها شود. گزارش همچنین به روندی جهانی اشاره می‌کند که آزادی اقتصادی پس از شیوع کووید 19 سیر نزولی یافته است. بسیاری از دولتها برای مقابله با بحران‌های ناشی از شیوع بیماری، هزینه‌های خود را گسترش داده، قوانین جدیدی تصویب کرده و محدودیت‌های تجاری را افزایش داده‌اند. برخی از دولتها برای تأمین نیازهای مالی نیز به سیاست‌های پولی انبساطی روی آورده‌اند. بعضی از این اقدامات به خصوص در شرایط اضطراری قابل‌درک بودند، اما برخی دیگر هزینه‌هایی را بر دوش فعالیت‌های اقتصادی گذاشتند. با وجود شروع بازگشت به تعدادی از این سیاست‌ها، میزان آزادی اقتصادی جهانی هنوز به سطح قبل از وقوع پاندمی کووید 19 بازنگشته است.
پیام این روند این است که آزادی اقتصادی یک وضعیت دائمی و تضمین‌شده نیست. کشورها ممکن است در طول زمان به سمت جلو پیشرفت یا عقب بروند. تصمیمات دولتی، کیفیت نهادها و واکنش سیاست‌گذاران به بحران‌ها می‌تواند بر مسیر آزادی اقتصادی تأثیر بسزایی داشته باشد. به همین دلیل، رتبه‌بندی کشورها نه تنها برای مقایسه آنها در یک سال خاص، بلکه به‌عنوان ابزاری برای رصد تغییرات سیاستی و نهادی در گذر زمان نیز کارایی دارد.
بر اساس نقشه توزیع جغرافیایی آزادی اقتصادی در سال ۲۰۲۴، کشورهای آبی در گروه با بیشترین آزادی اقتصادی و کشورهای قرمز در گروه با کمترین آزادی اقتصادی قرار دارند. آمریکای شمالی با میانگین امتیاز 05/8 از آزادترین مناطق اقتصادی جهان است، در حالی‌که جنوب صحرای آفریقا با امتیاز 95/5 پایین‌ترین وضعیت را دارد. از سال ۲۰۰۰، آزادی اقتصادی در آمریکای شمالی کاهش و در جنوب صحرای آفریقا افزایش یافته و فاصله این دو منطقه نیز کمتر شده است. در بخش خاورمیانه و شمال آفریقا نیز تفاوت‌های چشمگیری میان کشورها وجود دارد؛ به‌طوری‌که امتیاز لیبی 29/4 و مالت 85/7 است.
تأثیر آزادی
اهمیت آزادی اقتصادی زمانی به‌خوبی مشخص می‌شود که از رتبه‌بندی کشورها فاصله بگیریم و به پیامدهای آن برای زندگی روزمره مردم توجه کنیم. در گزارشی از موسسه فریزر در سال ۲۰۲۶، با مقایسه ۲۵ درصد از کشورهای دارای بالاترین آزادی اقتصادی با ۲۵ درصد کشورهای دارای پایین‌ترین امتیاز، تفاوت‌های معناداری قابل مشاهده است. بر اساس این بررسی، متوسط درآمد در گروه نخست 9/6 برابر بیشتر است. درآمد ۱۰ درصد پایین جامعه نیز به‌طور متوسط 1/7 برابر بیشتر گزارش شده است. مردم در این کشورها به‌طور میانگین ۱۴ سال طولانی‌تر عمر می‌کنند، شش ساعت کمتر در هفته کار می‌کنند و در معرض مرگ کودکان در دوران نوزادی احتمالی کمتری هستند. همچنین، میزان رضایت از زندگی، فساد دولتی کمتر و فضای زیست محیطی بهتری در این گروه مشاهده می‌شود.
این ارقام قابل‌توجه‌اند، اما تفسیر آنها به دقت نیاز دارد. این مقایسه نشان‌دهنده ارتباط میان آزادی اقتصادی و مجموعه‌ای از نتایج مثبت است، اما به تنهایی ثابت نمی‌کند که افزایش امتیاز آزادی اقتصادی به‌طور مستقیم تمام این نتایج را به بار می‌آورد. سطح توسعه، کیفیت آموزش، وضعیت بهداشت عمومی، تاریخچه سیاسی، منابع طبیعی و سایر عوامل متغیر نیز در تفاوت میان کشورها موثرند. با این حال، این یافته‌ها با این دیدگاه هم‌خوانی دارد که نهادهای اقتصادی مناسب می‌توانند بستر رشد درآمد و بهبود کیفیت زندگی را فراهم کنند. برای شناخت بهتر این موضوع، یک کارگاه تولیدی کوچک را در نظر بگیرید. صاحب کارگاه می‌خواهد ماشینی جدید بخرد، تعدادی را استخدام کند و محصولات خود را به بازارهای تازه‌تری عرضه کند. اگر بتواند به آسانی مجوزهای مورد نیاز را دریافت کرده، به منابع مالی دسترسی پیدا کند، مواد اولیه را به‌گونه‌ای با هزینه‌ای قابل پیش‌بینی تأمین کند و از اجرای قراردادهایش اطمینان حاصل کند، احتمالاً سرمایه‌گذاری بیشتری خواهد کرد. این نوع سرمایه‌گذاری می‌تواند ظرفیت تولید را گسترش دهد، فرصت‌های شغلی جدید خلق کند و درآمد کارکنان را افزایش دهد. حال اگر این کارآفرین در شرایطی فعالیت کند که قوانین به طور مکرر تغییر می‌کند، قیمت مواد اولیه نوسانات شدیدی دارد، دریافت مجوزها طولانی فعالیت می‌کند و انتقال پول به تأمین‌کنندگان خارجی دشوار است، حتی با وجود داشتن ایده‌ای مناسب، ممکن است از گسترش کار خود صرف‌نظر کند. در این مورد، مشکل نه در کمبود استعداد یا سرمایه، بلکه در وضع اقتصادی است که هزینه و ریسک تصمیمات اقتصادی را افزایش می‌دهد. یکی از مهم‌ترین نتایج آزادی اقتصادی، کاهش عدم قطعیت است. سرمایه‌گذاری همواره نیازمند تصمیماتی است که نتایج آنها در آینده آشکار خواهد شد. ایجاد کارخانه، خرید ماشین‌آلات یا آموزش نیروی انسانی به هزینه‌های قابل توجه نیاز دارد که ممکن است جبران آنها چندین سال طول بکشد. هر چه قواعد اقتصادی شفاف‌تر و پایدارتر باشند، محاسبه هزینه‌ها و منافع آینده راحت‌تر خواهد بود. این وضعیت می‌تواند مشوقی برای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت باشد.
دیگر تأثیر نیز افزایش سطح رقابت است. وقتی ورود به بازار آسان‌تر شده و شرکت‌ها بدون امتیاز انحصاری با یکدیگر رقابت می‌کنند، مصرف‌کنندگان دسترسی بیشتری به گزینه‌های متنوع دارند. این رقابت می‌تواند از بنگاه‌ها بخواهد که به ارتقای کیفیت، کاهش قیمت و نوآوری‌های بیشتری بپردازند. در مقابل، اگر بازارها تحت تسلط شمار محدودی از شرکت‌ها باشند یا ورود رقبای جدید با چالش‌های بزرگی مواجه شود، ممکن است انگیزه‌ای برای بهبود محصولات وجود نداشته باشد و در نتیجه، مصرف‌کنندگان با قیمت‌های بالاتر روبرو شوند.
با این حال، آزادی اقتصادی نباید با رها کردن کامل بازار اشتباه گرفته شود. بازارها به تنهایی نمی‌توانند تمام مشکلات را حل کنند. مشکلاتی چون آلودگی محیط زیست، انحصار، تقلب و نابرابری‌های فرصت‌ها به سیاستگذاری عمومی نیاز دارند. مقررات مناسب می‌توانند از حقوق مصرف‌کنندگان محافظت کرده، رقابت را تقویت کنند و هزینه‌هایی را که یک فعالیت اقتصادی بر دیگران می‌گذارد، کاهش دهند. نکته اصلی در اینجا این است که این نوع مقررات تا چه اندازه ضروری، شفاف، متناسب و پیش‌بینی‌پذیر باشند. پرسش کلیدی آن نیست که دولت باید در همه حوزه‌ها کوچک‌تر شود یا بزرگ‌تر، بلکه این است که دولت چگونه می‌تواند از حقوق افراد حفاظت نموده، کالاهای عمومی را تامین کند و از ایجاد موانع غیرضروری در فعالیت‌های اقتصادی جلوگیری نماید. چنین نگاهی اجازه می‌دهد که آزادی اقتصادی نه به عنوان یک شعار سیاسی، بلکه به عنوان معیاری برای ارزیابی کیفیت محیط فعالیت اقتصادی تعبیر شود.
رشد اقتصادی
یکی از موضوعات همیشه مورد علاقه در اقتصاد این است که آیا امکان ندارد همزمان با رشد اقتصادی از محیط زیست محافظت کرد؟ برخی بر این باورند که رشد اقتصادی معمولاً با تخریب محیط زیستی همراه است، زیرا افزایش تولید به مصرف بیشتر انرژی و منابع اولیه منجر می‌شود و در نهایت باعث افزایش آلودگی می‌گردد. از این منظر، اگر دولتها بخواهند از آسیب به محیط زیست جلوگیری کنند، باید رشد اقتصادی خود را کاهش دهند یا حتی سطح تولید و مصرف را تنزل دهند. از طرف دیگر، برخی دیگر به این عقیده اعتقاد دارند که این دو هدف لزوماً متضاد نیستند و با کمک فناوری‌های جدید، سازوکارهای بازار و تدوین قوانین مناسب، می‌توان هم به رشد اقتصادی ادامه داد و هم کیفیت محیط زیست را ارتقاء داد. برای درک بهتر این مسأله، باید به نسبت سطح درآمد و آلودگی توجه کرد. یکی از نظریه‌های معروف در این خصوص، منحنی کوزنتس زیست محیطی است که نشان می‌دهد رابطه میان رشد اقتصادی و آلودگی در مراحل مختلف توسعه یکسان نیست و ممکن است شکلی شبیه حرف U وارونه داشته باشد. در مراحل اول توسعه، افزایش درآمد معمولاً با گسترش تولید صنعتی و افزایش مصرف سوخت‌های فسیلی همراه است و این مسئله در آلودگی زمین مختص می‌شود. اما با افزایش درآمد، جامعه توان بیشتری برای سرمایه‌گذاری در فن‌آوری‌های پاک و حفاظت از محیط زیست پیدا می‌کند و به مرور زمان به مسائل زیست‌محیطی بیشتر توجه می‌شود. در این مرحله، رشد اقتصادی می‌تواند همزمان با کاهش آلودگی صورت گیرد.
با این حال، این روند نمی‌تواند خودبخود و تضمین‌شده باشد. همه کشورها الزاماً در این مسیر حرکت نمی‌کنند و افزایش درآمد به تنهایی برای حفظ محیط زیست کافی نیست. نوع سوخت مصرفی، ساختار تولید، فناوری‌های موجود و کیفیت نهادهای اقتصادی و حقوقی در این فرآیند نقش مهمی دارند. کشوری که رشد اقتصادی خود را بر مبنای استفاده بی حد و حساب از سوخت‌های آلاینده ادامه دهد، ممکن است حتی با وجود افزایش درآمد با چالش‌های جدی زیست محیطی روبرو شود. در اینجا، آزادی اقتصادی و امنیت حقوق مالکیت می‌توانند نقشی کلیدی ایفا کنند. زمانی که حق مالکیت به وضوح تعریف شود و حفاظت از آن صورت گیرد، تعقیب خسارات ناشی از آلودگی و مسئول شناختن آلاینده‌ها ممکن‌تر می‌گردد.
موانع اساسی
جایگاه ایران در گزارش آزادی اقتصادی جهانی امکان بررسی مشکلاتی را فراهم می‌آورد که سال‌هاست بر فعالیت اقتصادی در کشور تأثیر گذاشته‌اند. ایران با امتیاز 51/4 از ۱۰ در مقام صدوشصتم ایستاده است. با این حال، این عدد خود به‌تنهایی نمی‌تواند توضیح‌دهنده مشکل اصلی باشد. برای درک بهتر وضعیت کشور، باید به امتیاز ایران در هر یک از پنج حوزه اصلی شاخص نگاهی بیندازیم. بر اساس داده‌های سال ۲۰۲۴، امتیاز ایران در زمینه اندازه دولت 95/6، در نظام حقوقی و حقوق مالکیت 39/3، در پول سالم 03/5، در آزادی تجارت بین‌المللی 43/2 و در مقررات 76/4 از ۱۰ بوده است. این اعداد نشان‌دهنده این است که وضعیت ایران در زمینه‌های مختلف یکسان نیست. به خصوص آزادی تجارت بین‌المللی و نظام حقوقی و حقوق مالکیت به‌عنوان نقاط ضعف اصلی ایران به شمار می‌آیند.
یکی از موانع اصلی فعالیت اقتصادی در ایران، مشکلات ناشی از برقراری ارتباطات عادی با اقتصاد جهانی است. تحریم‌های بین‌المللی، محدودیت‌های بانکی، مشکلات در نقل و انتقال وجوه و دشواری در دسترسی به فناوری‌ها و تجهیزات خاص، هزینه‌های تجارت خارجی را افزایش داده است. به عنوان مثال، یک شرکت ایرانی ممکن است با چالش‌هایی در واردات یک دستگاه صنعتی مواجه شود که یک شرکت مشابه در کشوری که با شبکه بانکی جهانی ارتباط عادی دارد، با این مشکلات روبه‌رو نیست. حتی اگر شرکت ایرانی منابع مالی و نیروی انسانی کافی داشته باشد، مشکلات نقل و انتقال هزینه به فروشندگان خارجی یا تأمین قطعات ضروری می‌تواند بر فعالیت خود تأثیر منفی بگذارد. این محدودیت‌ها فقط شامل واردات نمی‌شود بلکه صادرکنندگان نیز ممکن است برای دریافت درآمد حاصل از فروش محصولات خود، انتقال پول یا حفظ تماس با مشتریان خارجی با نواقصی مواجه شوند. در نتیجه، هزینه‌های فعالیت اقتصادی بالا رفته و کسب‌وکارها مجبور می‌شوند بخشی از منابع خود را صرف مدیریت مشکلات جانبی کنند که در حالت عادی می‌توانستند بر روی توسعه محصول، افزایش کارایی یا استخدام افراد صرف شوند.
همچنین باید میان تحریم‌های بین‌المللی و سیاست‌های داخلی تفکیک قائل شد. تحریم‌ها تنها بخشی از محدودیت‌های تجارت و تبادلات مالی در ایران را توضیح می‌دهند، اما تمامی مشکلات محیط کسب‌وکار را نمی‌توان به آنها نسبت داد. کیفیت قوانین داخلی، نوع تخصیص منابع، نحوه اجرای قوانین و پیش‌بینی‌پذیری تصمیمات اقتصادی نیز از اهمیت بالایی برخوردارند. حتی در شرایطی که از محدودیت‌های خارجی رنج می‌برند، بهبود سیاست‌های داخلی می‌تواند بخش قابل توجهی از هزینه‌های فعالیت‌های اقتصادی را کاهش دهد. مسئله کلیدی دیگر، امنیت حقوق مالکیت و حقوق قانونی است. فعالیت اقتصادی نیازمند اطمینانی است که قراردادها اجرا خواهند شد، اختلافات از طریق راه‌های دقیق و قابل اعتماد حل و فصل می‌گردند و قوانین مربوط به مالکیت و سرمایه‌گذاری تا حد امکان قابل پیش‌بینی هستند. زمانی که بنگاه‌ها نسبت به مقررات آینده، نحوه اجرای تصمیم‌ها یا شرایط حفظ سرمایه خود اطمینان لازم را نداشته باشند، ممکن است از سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت دوری کنند.
این موضوع برای اقتصادی نظیر ایران که نیاز مبرمی به افزایش سرمایه‌گذاری، به‌روزرسانی تجهیزات و بهبود بهره‌وری دارد، حائزاهمیت است. سرمایه‌گذار تنها به سود محتمل یک پروژه توجه نمی‌کند، بلکه ریسک‌های آن و آینده این پروژه را نیز مد نظر قرار می‌دهد. هرچه عدم قطعیت بیشتر باشد، ممکن است سرمایه‌گذار خواهان نرخ بازده بالاتری باشد، فعالیت خود را محدود کند یا منابع خود را به دارایی‌هایی منتقل کند که از نظر او در برابر تغییرات اقتصادی حفاظت بیشتری می‌شود. در چنین وضعیتی، منابعی که می‌توانستند به فعالیت‌های مولد وارد شوند، ممکن است به سمت تصمیمات کوتاه‌مدت سوق پیدا کنند.
نوسانات پولی نیز یکی دیگر از مشکلات اساسی اقتصاد ایران است. تورم بالا، قدرت خرید خانوارها را کاهش می‌دهد و برنامه‌ریزی مالی را دشوار می‌سازد. زمانی که قیمت کالاها و خدمات به سرعت تغییر می‌کند، خانوارها نمی‌توانند با اطمینان بگویند که درآمد فعلی چه مقدار از نیازهای آینده آنها را تأمین خواهد کرد. بنگاه‌ها نیز برای تعیین قیمت، مدیریت موجودی کالا و برنامه‌ریزی سرمایه‌گذاری با سختی‌هایی مواجه می‌شوند. تورم تنها به افزایش قیمت‌ها محدود نیست، بلکه می‌تواند شکل رابطه میان پس‌انداز، سرمایه‌گذاری و تولید را دگرگون کند. اگر مردم احساس کنند که نگهداری پول نقد به شدت قدرت خریدشان را کاهش می‌دهد، ممکن است به جای جذب سرمایه‌گذاری بلندمدت، به دنبال خرید دارایی‌های دیگر بروند که تصور می‌کنند ارزش آنها حفظ می‌شود. این نوع رفتار در سطح فردی قابل فهم است، اما در مقیاس وسیع می‌تواند منابع مالی را از مسیرهای مولد خارج کند و تقاضا برای برخی از دارایی‌ها را افزایش دهد.
علاوه بر این مشکلات، پیچیدگی مقررات و تغییرات مداوم سیاست‌ها نیز می‌تواند هزینه‌های فعالیت‌های اقتصادی را افزایش دهد. شرکتی که برای ادامه فعالیت خود نیازمند دریافت چندین مجوز است یا نمی‌تواند بابت استمرار سیاست تجاری و ارزی خود اطمینان داشته باشد، ناگزیر به صرف زمان و منابع بیشتری برای هماهنگی با تغییرات خواهد بود. این وضعیت به‌ویژه برای کسب‌وکارهای کوچک که معمولاً منابع مالی و انسانی برای مدیریت این پیچیدگی‌ها ندارند، یک چالش بزرگ به شمار می‌آید. عواقب این مشکلات در تصمیم‌گیری‌های روزمره فعالان اقتصادی به وضوح دیده می‌شود. کارآفرینی که قصد دارد یک واحد تولیدی راه‌اندازی کند، باید علاوه بر هزینه تجهیزات و تأمین نیروی کار، ریسک‌های تغییر شرایط قانونی، نوسان قیمت‌ها و چالش‌های تأمین مالی را نیز مد نظر قرار دهد. در صورتی که مجموع این ریسک‌ها به طور چشمگیری بالا باشد، او ممکن است از اجرای طرح‌اش کنار برود. نتیجه این تصمیمات فقط کاهش سود یک فرد نیست، بلکه می‌تواند باعث عدم ایجاد شغل، عدم تولید یک محصول یا عدم شکل‌گیری یک فعالیت نوآورانه شود.
با این وجود، پایین بودن امتیاز ایران به این معنا نیست که فاقد ظرفیت اقتصادی است. کشور از نیروی انسانی تحصیل‌کرده، منابع طبیعی، بازار داخلی و توانمندی‌های صنعتی و خدماتی برخوردار است. نکته مهم این است که وجود این ظرفیت‌ها به‌تنهایی موجب رشد پایدار نمی‌شود. برای تبدیل منابع و استعدادها به فرصت‌های اقتصادی، باید محیطی ایجاد شود که دسترسی به سرمایه‌گذاری راحت‌تر، رقابت آسان‌تر و برقراری ارتباط با بازارهای داخلی و خارجی کم‌هزینه‌تر باشد.
بهبود آزادی اقتصادی در ایران لزوماً مستلزم اتخاذ یک تصمیم کلان یا حذف ممنوعیت‌های خاص نیست. این هدف نیازمند مجموعه‌ای از اصلاحات هماهنگ است؛ از کاهش عدم قطعیت‌های سیاستی، تقویت اجرای قراردادها، بهبود ثبات پولی، ساده‌سازی مجوزهای غیرضروری تا کاهش موانع تجاری در حدی که شرایط داخلی و بین‌المللی اجازه می‌دهد. در کنار این تلاش‌ها، دولت باید همچنان وظیفه حمایت از حقوق شهروندان، ارائه خدمات عمومی ضروری و توسعه سیاست‌های مؤثر برای مقابله با انحصار و مسائل اجتماعی را بر عهده داشته باشد.
بنابراین، مساله اصلی ایران صرفاً افزایش امتیاز در جداول جهانی نیست. هدف بنیادی‌تر آن است که مردم بتوانند برای آینده خود برنامه‌ریزی کنند، کسب‌وکارها با اطمینان بیشتری سرمایه‌گذاری کنند و افراد خلاق فرصت بیشتری برای تحقق ایده‌های اقتصادی خود داشته باشند.
فرصت‌های زندگی
گزارش آزادی اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۶، نمایی از تفاوت شرایط فعالیت اقتصادی در کشورهای مختلف ارائه می‌دهد. هنگ‌کنگ، سوئیس و سنگاپور در صدر جدول قرار دارند، در حالی که ایران با قرارگیری در رتبه صدوشصتم از ۱۶۵ کشور، در پایین‌ترین سطح قرار دارد. این فاصله نشان‌دهنده نابرابری‌های بنیادینی در کیفیت نهادها، فرصت‌های تجاری، امنیت حقوق مالکیت و شرایط کسب‌وکارها است.
نکته کلیدی این گزارش، موقعیت کشورها نیست، بلکه عواملی است که زیر این رتبه‌ها قرار دارند. آزادی اقتصادی زمانی اهمیت می‌یابد که اجازه دهد مردم درباره زندگی اقتصادی خود تصمیم بگیرند، برای آینده خود برنامه‌ریزی کنند و از ثمرات تلاش‌های خود بهره‌مند شوند. امنیت مالکیت، قوانین روشن، ثبات پولی و امکان ارتباط با بازارهای جهانی می‌تواند این فضا را تقویت کند. در مقابل، عدم اطمینان، مقررات غیرضروری و محدودیت‌های شدیدی که ممکن است هزینه‌های فعالیت اقتصادی را افزایش دهند و فرصت‌های پیشرفت را کاهش دهند. البته آزادی اقتصادی به تنهایی معیاری تمام و کمال برای موفقیت یک کشور محسوب نمی‌شود. جوامع که درآمدها در آنها افزایش یافته اما دسترسی به آموزش، خدمات بهداشتی یا فرصت‌های برابر محدود است، همچنان با چالش‌های مهمی روبرو هستند. در عین حال، برخی از قوانین و مداخلات دولت برای حفاظت از حقوق عمومی ضروری می‌باشند. بنابراین، هدف سیاستگذاری نباید صرفاً رسیدن به بالاترین رتبه به هر قیمتی باشد بلکه ایجاد توازنی مناسب میان آزادی انتخاب، امنیت اقتصادی، عدالت و منافع عمومی باید در اولویت قرار گیرد.
برای ایران، این بحث اهمیت بیشتری فراتر از مقایسه‌های بین‌المللی دارد. بهبود شرایط اقتصادی تنها با افزایش منابع مالی یا اجرای طرح‌های کوتاه‌مدت حاصل نمی‌شود. اقتصاد به وجود قواعدی نیاز دارد که مردم بتوانند بر اساس آنها تصمیم‌گیری نموده و نتیجۀ کارهای خود را به شکل معقول پیش‌بینی کنند. کاهش تورم، تقویت اعتماد به نظام حقوقی، بهبود محیط کسب‌وکار و تسهیل در تبادلات اقتصادی می‌تواند به بهینه‌سازی بهره‌وری کشور کمک نماید. آزادی اقتصادی را می‌توان با توجه به فرصت‌هایی که برای مردم ایجاد می‌کند سنجید. آیا جوانی که ایده‌ای برای راه‌اندازی کسب‌وکار دارد قادر به عملی کردن آن خواهد بود؟ آیا تولیدکننده‌ای می‌تواند بدون وابستگی به موانع اداری و بی‌ثباتی، فعالیت‌های خود را گسترش دهد؟ آیا خانوارها می‌توانند بر اساس درآمد و پس‌انداز خود برای آینده برنامه‌ریزی نمایند؟ پاسخ به این سوالات نشان‌دهنده عمق توانایی یک اقتصاد در ایجاد انتخاب و فرصت‌های پیشرفت برای شهروندانش است.
شاخص آزادی اقتصادی جهان به‌خوبی توانسته توجه را از اعداد رشد و درآمد به کیفیت قواعد اقتصادی معطوف کند که فضای فعالیت اقتصادی در آن شکل می‌گیرد. برای ایران؛ اهمیت این موضوع در این است که به‌نوعی نشان می‌دهد بخشی از مسیر بهبود اقتصادی نه صرفاً در افزایش منابع، بلکه در ایجاد فضایی مطمئن‌تر، پایدارتر و بازتر برای به‌کارگیری منابع و قابلیت‌های موجود نهفته است.
