برق ارزان فعلی، ممکن است در آینده به نابودی این صنعت منجر شود/ در حقیقت، صنایع کشور از انرژی بسیار ارزان بهره می‌برند
روزنامه اطلاعات بیان کرد: با این وجود، سیاست تثبیت تعرفه‌ها و قیمت‌گذاری دستوری، این سیگنال کلیدی را در صنعت برق کشور دچار اختلال کرده است. پیامد این اختلال نه تنها حمایت از معیشت نیست، بلکه به ایجاد یک ساختار ناکارآمد در مصرف و تولید منجر شده که هزینه‌های پنهانی آن در سال‌های اخیر به شکل ناترازی، خاموشی‌ها و فرسودگی زیرساخت‌ها خود را نمایان کرده است.
اثر اصلی قیمت‌گذاری دستوری، حذف انگیزه مالی برای اصلاح الگوی مصرف است. زمانی که تعرفه برق به طرز چشمگیری پایین‌تر از هزینه نهایی تولید آن تعیین گردد، مصرف‌کنندگان (در بخش‌های خانگی، تجاری یا صنعتی) هیچ نیازی به تعویض تجهیزات کهنه، بهینه‌سازی فرآیندهای تولید یا سرمایه‌گذاری در فناوری‌های با مصرف پایین حس نمی‌کنند.
علاوه بر این، این سیگنال نادرست به تولید «محصولات پرمصرف انرژی» و تداوم فعالیت صنایعی تعلق می‌گیرد که در صورت واقعی‌سازی قیمت‌ها، توان اقتصادی خود را از دست خواهند داد. این صنایع بر مبنای مزیت نسبی واقعی فعالیت نمی‌کنند، بلکه تنها به خاطر «یارانه پنهان انرژی» به حیات خود ادامه می‌دهند و در زمینه رقابت جهانی به شدت آسیب‌پذیر هستند. نکته تلخ این است که بسیاری از این بنگاه‌ها نه تنها مخالف این رانت نیستند، بلکه به عنوان بزرگ‌ترین مدافعان حفظ تعرفه‌های دستوری و ارزان عمل می‌کنند تا بقاء اقتصادی خویش را تضمین نمایند.
برداشت نادرست از قیمت برق
گمان عمومی این است که برق در ایران بسیار ارزان است، اما این تصور یک توهم حسابداری است. بیش از ۹۰ درصد از برق ایران در نیروگاه‌های حرارتی تولید می‌شود که برای تولید خود به سوخت گاز (یا گازوئیل) وابسته هستند. در محاسبه هزینه تمام‌شده برق در ایران، هزینه سوخت تقریباً صفر محاسبه می‌گردد، در حالی که اگر بهای واقعی یا حتی قیمت صادراتی این گاز در نظر گرفته شود، برق ایران به یکی از پرهزینه‌ترین انواع برق در دنیا تبدیل می‌گردد.
به این معادله، هزینه‌های سنگین استهلاک زیرساخت‌های فرسوده و ضرورت سرمایه‌گذاری‌های کلان در شبکه‌های انتقال و توزیع را نیز باید افزود. همچنین، افزوده شدن سهم انرژی‌های تجدیدپذیر به سبد تولید (که برای کاهش وابستگی به گاز الزامی است) هزینه‌های تمام‌شده را به طرز چشمگیری افزایش می‌دهد. بنابراین، قیمت دستوری پایین نه تنها واقعیت هزینه‌ها را مخفی کرده، بلکه منابع مالی لازم برای جبران سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده، جایگزینی نیروگاه‌های فرسوده و توسعه انرژی‌های پاک را نیز از بین می‌برد.
مدتی است که به منظور حمایت از صنایع کوچک، محدودیت برق شهرک‌های صنعتی و صنایع زیر ۲ مگاوات به طور کامل حذف گردیده و به صنایع بزرگ (بیش از ۲ مگاوات) اجازه داده شده است تا در فاصله زمانی ۲۲ شب تا ۱۰ صبح، بدون هیچگونه محدودیتی برق مصرف نمایند. همچنین صنایع بزرگ برای تأمین نیاز اضافی خود به جای تکیه بر شبکه سراسری، به خرید برق از «تابلو سبز»، «تابلو آزاد» و «گواهی‌های صرفه‌جویی» در بورس انرژی یا استفاده از توان نیروگاه‌های ماده ۴ هدایت شده‌اند. این رویکرد نشان می‌دهد که به جای اصلاح ساختار قیمت، به ایجاد بازارهای چندنرخی و مدیریت سهمیه‌ای تمایل پیدا کرده‌ایم که رقابت را ناعادلانه و شکننده می‌کند.
یارانه انرژی کی باید پرداخت شود؟
قیمت‌گذاری دستوری برق، تنها یک درمان موقتی است که مشکل ساختاری این حوزه را درازمدت‌تر می‌سازد. تا زمانی که سیگنال قیمتی مناسبی به مصرف‌کننده نرسد، نه الگوی مصرف تغییر خواهد کرد، نه سرمایه‌گذاری جدید در نیروگاه‌های تازه و تجدیدپذیر صورت می‌گیرد و نه صنایع انرژی‌بر ما به واقعیت رقابتی نزدیک می‌شوند.
برای اصلاح این ساختار، ادغام بازارهای برق و حذف سقف قیمت خرید برق در بازار عمده‌فروشی ضرورتی انکارناپذیر به شمار می‌رود. در غیر این صورت، یارانه پنهان برق در نهایت از جیب مردم تأمین می‌شود، که البته این پرداخت در اشکال مختلفی بروز خواهد کرد:
۱- خاموشی و تورم: هزینه این یارانه ابتدا به صورت خاموشی، تعطیلی صنایع، زیان ناشی از خواب تولید و در نهایت به شکل تورم قیمت کالاها بر سر مردم سنگینی می‌کند. گزارش‌های رسمی از عدم‌النفع ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی و خسارت ۳۴ میلیارد دلاری توقف تولید در سال ۱۴۰۴ حکایت دارند. اما بخشی از این عدم‌النفع کلان، نه تنها هزینه خاموشی، بلکه هزینه فرصت ادامه حیات برخی ساختارهای صنعتی ناکارآمد است که در سایه قیمت‌گذاری دستوری شکل گرفته است.
۲- کسری بودجه و ایجاد نقدینگی: در مواردی که دولت مابه‌التفاوت برق را به وزارت نیرو پرداخت می‌کند، این امر به دلیل فقدان منابع پایدار، منجر به کسری بودجه، استقراض از بانک مرکزی و بروز تورم خواهد شد.
۳- بدهی به نظام بانکی: این یارانه به شکل انباشت بدهی بخش خصوصی و دولتی به نظام بانکی (به خاطر عدم بازگشت سرمایه‌گذاری‌های قبلی) نیز مشاهده می‌شود. این بدهی انباشته در نهایت به افزایش بدهی به بانک مرکزی و خلق نقدینگی منجر خواهد شد.
۴- فرسودگی دارایی‌ها و بار هزینه بر دوش نسل‌های آینده: دارایی‌های کنونی صنعت برق، نتیجه سرمایه‌گذاری نسل‌های گذشته است و با توقف سرمایه‌گذاری‌های جدید، ما در حال سپری کردن وضعیت کنونی خود را به قیمت آینده‌نگری نسل‌های آتی انجام می‌دهیم.
از طرف دیگر، عدم پرداخت بدهی سرمایه‌گذاران، پیمانکاران و سازندگان، همراه با فرسودگی زیرساخت‌ها و خروج نخبگان از این صنعت، نمود دیگری از هزینه‌کرد از منابع نسل‌های آینده است.
در واقع، جبران تمامی این هزینه‌ها بر دوش مردم و نسل‌های آینده خواهد بود.
به همین علت نیاز است تا یارانه‌ها از قیمت‌گذاری جدا شوند و به طور هدفمند به اقشار کم‌درآمد و صنایع دارای مزیت واقعی تخصیص یابند. در دی‌ماه ۱۴۰۴، دولت تصمیم قابل توجه و ضروری برای اصلاح نرخ ارز کالاهای اساسی اتخاذ کرد. این اقدام به خوبی نشان داد که چه مقدار از تقاضای ارزی این نهاده‌ها صرف قاچاق یا از بین رفتن فرصت‌های صادراتی می‌شود و با این اصلاح، تا چه حد از مصارف ارزی کشور کاسته خواهد شد. موضوعی که عدم اجرای آن در شرایط جنگی اخیر، می‌توانست به بی‌ثباتی بازار ارز و تأمین مطمئن کالا آسیب بزند. در خصوص برق و انرژی نیز، در صورت استمرار سیاست «برق ارزان»، جز فرسودگی بیشتر زیرساخت‌ها، تعمیق ناترازی و از دست رفتن توان رقابتی صنایع در بازارهای جهانی، عایدی دیگری نخواهد داشت.
17302
