از ویترین‌های لویی ویتون تا بازار بورس پاریس؛ خشم مردم فرانسه چه پیامی را منتقل می‌کند؟
اقتصاد۲۴- در حال حاضر، فرانسه به کانون اصلی توجه جهانی بدل شده و بر خلاف خاورمیانه، صحنه‌ای از اعتراضات داغ در برابر کاخ ریاست جمهوری است. از روز شنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۵، طغیانی از خشم عمومی در این کشور آغاز شده و به یک بحران جدی برای دولت امانوئل مکرون تبدیل گردیده است. تصاویری که از شهرهای پاریس، مارسی، لیون، بوردو و لیل ارسال می‌شود، بیانگر اعتراضی عمیق است؛ اعتراضی که علیرغم رنگ‌وبوی سیاسی و امنیتی خود، باید ریشه‌های آن را در سیاست‌های اقتصادی ناعادلانه، مانند تورم و فشار گسترده زندگی جست‌وجو کرد.
رسانه‌ها و تحلیلگران بین‌المللی در روزهای اخیر به بررسی‌های مختلفی از این ناآرامی‌ها پرداخته‌اند، اما نکته‌ای که در همه گزارش‌ها مشترک است، تایید این واقعیت است که سیستم اقتصادی فرانسه نتوانسته به نیازهای طبقات متوسط و پایین پاسخ دهد و خشم انباشته‌شده جامعه کارگری و اقشار آسیب‌پذیر، اکنون به خیابان‌ها سرازیر شده است.
تصویری که به‌سرعت در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود، یک معترض زن را نشان می‌دهد که در میان دود و با حضور نیروهای ضدشورش، پلاکاردی با نوشته «معلولیت و فقر، دیگر بس است! ما برابری می‌خواهیم» را بلند کرده است. این تصویر جوهره اصلی این ناآرامی‌ها را به تصویر می‌کشد. این اعتراض خیابانی تنها یک واقعه گذرا نیست، بلکه صدای اعتراضی است که نسل جوان نمی‌خواهد زیر بار بار تورم و سیاست‌های انقباضی دولت برود.
طبق آمارهای وزارت کشور فرانسه و نهادهای کارگری، جمعیتی بین ۵۵۰ تا ۸۰۰ هزار نفر در اعتراضات سراسری روز شنبه (۲۵ مهر) حضور یافتند؛ آماری که وسعت بی‌نظیر نارضایتی عمومی را نشان می‌دهد. در حالی که دولت فرانسه تلاش می‌کند این اعتراضات را فقط به رفتار «گروه‌های آشوبگر و ضد سیستم» محدود کند، تحلیلگران مستقل و ناظران اقتصادی بر این باورند که این جمعیت وسیع، نمایانگر بحران عمیقی در کارآمدی دولت، به ویژه در زمینه اقتصادی است.
پیام معترضان چیست؟
برای درک چرایی این ناآرامی‌ها، لازم است به برنامه‌های اقتصادی دولت نگاهی بیاندازیم. خبرگزاری الجزیره در گزارش‌های خود به بسته بودجه‌ای جنجالی دولت فرانسه اشاره کرده است که شامل حدود ۵۴ میلیارد یورو اقدامات کاهش هزینه و تغییرات مالیاتی است. در شرایطی که هزینه‌های مسکن، انرژی و کالاهای مصرفی به اوج خود رسیده‌اند، طبقات حقوق‌بگیر و اقشار کم‌درآمد احساس می‌کنند که بار اصلی کسری بودجه دولت و حمایت از ثروتمندان بر دوش آنها افتاده است.
روزنامه «لوموند» در تحلیل‌های خود آورده است که معترضان با عبور از کانال‌های مرسوم اعتراض، خشم خود را به نمادهای ثروت و سرمایه‌داری متوجه کرده‌اند. حمله به برندهای لوکس و مراکز تجاری مهم در خیابان‌های مشهور شهرهای مختلف، پیام روشنی به ساختار اقتصادی کشور ارسال می‌کند. وقتی تورم بی‌حد و مرز سبب کاهش قدرت خرید خانوارها می‌شود و در عین حال سیاست‌های مالیاتی دولت به نفع شرکت‌های بزرگ و ثروتمندان عمل کند، طبیعی است که وضعیت عمومی جامعه به سمتی برود که نتیجه آن حضور گسترده معترضان در خیابان باشد. به ویژه که آمارهای رسمی تصویری پیچیده‌تر از وضعیت معیشت فرانسوی‌ها ارائه می‌کنند.
مؤسسه ملی آمار و مطالعات اقتصادی فرانسه پیش‌بینی کرده است که قدرت خرید درآمدهای قابل‌تصرف خانوارها در سال ۲۰۲۶ کاهش یابد؛ اتفاقی که این بار، برخلاف سال گذشته، بیشتر به‌علت فشار تورم بر درآمدهای شغلی و کاهش اشتغال مرتبط خواهد بود. بر اساس همین داده‌ها، سطح عمومی قیمت مصرف‌کننده در فرانسه از سال ۲۰۱۵ تا نیمه نخست ۲۰۲۶ حدود ۲۳ درصد افزایش یافته است. این ارقام نشان‌دهنده آن است که مسئله معیشت نمی‌تواند صرفاً با اشاره به نرخ تورم سالانه توضیح داده شود؛ خانوارها با سطوح قیمتی مواجه هستند که در طی ده سال به طور چشمگیری افزایش یافته و بازگشت درآمد واقعی به سطوح مناسب با هزینه‌های زندگی را به چالشی جدی مبدل کرده است.
گزارش‌هایی که از افزایش نگرانی‌ها در بازار نسبت به وضعیت مالی دولت فرانسه حکایت دارند، نشان می‌دهند. طبق گزارش وال‌استریت ژورنال، بدهی دولت فرانسه از ۱۱۹ درصد تولید ناخالص داخلی فراتر رفته و کسری بودجه آن نیز بالاتر از سقف سه‌درصدی اتحادیه اروپا قرار دارد. در همین روز، بازده اوراق قرضه ده‌ساله دولت فرانسه افزایش یافت و فاصله‌اش با اوراق آلمان به حدود ۱۴۵ واحد پایه رسید.
بیشتر بخوانید: تجمعات اعتراضی در فرانسه؛ غارت فروشگاه‌ها و حمله به مراکز دولتی، مکرون زیر فشار
فشار بر بودجه فرانسه صرفاً ناشی از انتخاب‌های سیاسی دولت نیست؛ افزایش بدهی عمومی و دشواری در تأمین مالی آن به محدودیت‌های جدی سیاست‌گذاری تبدیل شده است. گزارش‌های بازار در روز گذشته نشان دادند که نگرانی سرمایه‌گذاران از وضعیت مالی دولت و آینده برنامه کاهش کسری بودجه، هزینه استقراض فرانسه را افزایش داده است. به این ترتیب، دولت با یک دو راهی دشوار روبه‌روست: ادامه کاهش هزینه‌ها ممکن است نارضایتی اجتماعی را بیشتر کند و درعین حال، عقب‌نشینی از برنامه‌های مالی نیز ممکن است به افزایش نگرانی‌ها درباره بدهی عمومی و توان دولت برای تأمین مالی آن بیانجامد. مسئله این است که هزینه این بن‌بست مالی و سیاسی، در نهایت می‌تواند هم به مالیات‌دهندگان و هم به دریافت‌کنندگان خدمات عمومی منتقل شود.
حمله به نمادهای سرمایه‌داری
بنا به گزارش‌های خبرگزاری رویترز و آسوشیتدپرس، یکی از بارزترین و در عین حال تکان‌دهنده‌ترین ابعاد اعتراضات اخیر، هجوم معترضان به سوی مراکز تجاری و فروشگاه‌های برندهای لوکس و جهانی بوده است. حدود ۱۵۰۰ واحد تجاری در سرتاسر فرانسه در جریان این ناآرامی‌ها هدف تخریب، خسارت و غارت قرار گرفتند.
فروشگاه‌های زنجیره‌ای و برندهای نامداری چون لویی ویتون، دیور، هرمس، سلین، بربری، لاکوست، اپل، سفورا، کارفور و دکاتلون در شهرهایی مانند پاریس، بوردو، مارسی و لیل خسارت‌های سنگینی را تحمل کردند. برآوردهای اولیه حاکی از آن است که خسارت وارده به بخش خرده‌فروشی به صدها میلیون یورو می‌رسد. به عنوان مثال، شرکت خرده‌فروشی بزرگ «کارفور» اعلام کرده است که تنها ۵۰ شعبه آن آسیب دیده و هزینه‌های بازسازی آن به ۱۰ میلیون یورو بالغ خواهد شد.
تصاویر منتشرشده از غارت فروشگاه‌ها و شعارهایی علیه طبقه ثروتمند نشان‌دهنده شکاف طبقاتی عمیقی است که سال‌هاست زیر سطح شهرهای بزرگ فرانسه رشد کرده است. تیری گیبر، مدیرعامل گروه «موس فرر» (مالک برند لاکوست)، در واکنش به این وقایع در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «زمانی که فروشگاه‌های ما غارت می‌شوند، فقط شیشه‌های فروشگاه نیست که شکسته می‌شود؛ بلکه مشاغل، تخصص و معیشت انسان‌ها نیز در خطر قرار می‌گیرد.» این رویدادها نشان می‌دهد که حتی مراکز مستحکم سرمایه‌داری و کالاهای لوکس نیز در برابر موج خروشان خشم گرسنگان و معترضان به شرایط معیشتی، ایمن نیستند.
تصویر بین‌المللی اعتراضات فرانسه
رسانه‌های معتبر بین‌المللی با پوشش گسترده این وقایع، زنگ خطری برای ثبات اقتصادی و سیاسی فرانسه به صدا درآورده‌اند.
خبرگزاری رویترز در گزارش‌های تحلیلی خود تأکید نموده است که این موج جدید اعتراضات، علاوه بر تحمیل هزینه‌های سرسام‌آور امنیتی و بازسازی به دولت، موجب کاهش شدید جذابیت تجارت و گردشگری فرانسه شده است. رویترز اضافه کرده که شرکت‌های بزرگ لوکس جهانی که بخش قابل‌توجهی از درآمد خود را از بازار داخلی فرانسه به دست می‌آورند (مثل سهم قابل توجه بازار داخلی از درآمدهای LVMH و هرمس)، اکنون با ریسک جدی عدم ثبات در زنجیره تأمین و فروش مواجه هستند.
خبرگزاری آسوشیتدپرس به ابعاد امنیتی و سیاسی این بحران پرداخته و از بازداشت بین ۱۲۰۰ تا نزدیک به ۲۴۰۰ نفر در جریان درگیری‌های شدید خبر داده است. این رسانه به چالش‌های دولت سباستین لوکورنو (نخست‌وزیر) و رد استعفای لوران نونیز (وزیر کشور) توسط امانوئل مکرون اشاره کرده و نوشت که دولت در مدیریت همزمان بحران‌های خیابانی و نارضایتی‌های ساختاری دست و پا میزند.
شبکه الجزیره تمرکز خود را بر فشارهای بودجه‌ای و اقتصادی معطوف کرده و گزارش داده است که سیاست‌های انقباضی دولت برای کنترل بدهی‌ها به وضوح اقشار آسیب‌پذیر و کارگران را تحت تأثیر قرار داده و این امر موتور محرک اعتراضات خیابانی شده است.
چگونه اعتراضات هزینه بدهی فرانسه را افزایش می‌دهد؟
بازارهای مالی به وضوح نشان دهنده پیامدهای این ناآرامی‌ها فراتر از خسارات فیزیکی است. شاخص CAC ۴۰ در معاملات روز دوشنبه ۱۹ اکتبر، پس از ناآرامی‌های آخر هفته، حدود ۱.۰۲ درصد کاهش یافت. همچنین، سهام بانک‌ها با افت قیمت مواجه شدند؛ واکنشی که در کنار نگرانی‌ها از ضعف رشد اقتصادی و افزایش بدهی عمومی، از بالارفتن ریسک سرمایه‌گذاری در فرانسه حکایت دارد.
اما نکته‌ای که حائز اهمیت است، افت روزانه بازار نیست بلکه افزایش هزینه‌های استقراض دولت است. زمانی که سرمایه‌گذاران برای خرید اوراق قرضه یک کشور بازده بیشتری را تقاضا کنند، دولت برای تأمین مالی بدهی‌ها و استقراض جدید با هزینه‌های بالاتری مواجه می‌شود. این فشار می‌تواند فضای بودجه‌ای دولت را محدودتر کرده و تصمیم‌گیری درباره هزینه‌های عمومی، سرمایه‌گذاری و حمایت‌های اجتماعی را دشوارتر سازد. بدین ترتیب، اعتراضاتی که بخشی از ریشه‌های آن در فشار اقتصادی و نارضایتی از خدمات عمومی قرار دارد، ممکن است از مسیر افزایش هزینه تأمین مالی دولت، محدودیت‌های اقتصادی بیشتری را به همراه داشته باشد.
با این حال، نباید تمام افت‌های بازار را به این اعتراضات معطوف کرد. سرمایه‌گذاران به طور همزمان تحولات سیاسی، وضعیت بدهی عمومی و چشم‌انداز رشد اقتصادی را مورد ارزیابی قرار می‌دهند. آنچه که اهمیت دارد این است که ناآرامی‌های اخیر به مجموعه نگرانی‌های موجود درباره اقتصاد فرانسه افزوده و می‌تواند هزینه بی‌ثباتی سیاسی را بالا ببرد.
لرزش پایه‌های قدرت در برابر خیابان
حالا اعتراضات در فرانسه دولت را با مسئله‌ای جدی‌تر از برقراری نظم در خیابان‌ها روبه‌رو کرده است: چگونه می‌توان کسری بودجه و بدهی عمومی را بدون اینکه هزینه این سیاست‌ها به فشار بیشتر بر خانوارها و تضعیف خدمات اجتماعی منجر شود، کنترل کرد؟ کاهش هزینه‌های دولت، اگر همراه با اصلاحات مالیاتی عادلانه‌تر، حمایت هدفمند از اقشار آسیب‌پذیر و تقویت درآمد واقعی خانوارها نباشد، می‌تواند به جای کاهش تنش، زمینه‌ساز نارضایتی‌های جدید شود. از سوی دیگر، نادیده گرفتن محدودیت‌های مالی دولت نیز می‌تواند هزینه استقراض را افزایش دهد و منابع در دسترس برای سیاست‌های حمایتی را پیمان بزند.
در این شرایط، مسئله اصلی برای دولت فرانسه نه انتخاب بین انضباط مالی و حمایت اجتماعی، بلکه یافتن راهی است که این دو هدف را در مقابل یکدیگر قرار ندهد. اگر دولت نتواند نشان دهد که بار اصلاحات اقتصادی به طور قابل قبولی بین گروه‌های مختلف جامعه تقسیم می‌شود، بحران اعتماد عمومی بعید است که عمیق‌تر شود. افت بازار سهام، افزایش نگرانی‌ها درباره هزینه بدهی و خسارات به کسب‌وکارها، هر یک بخشی از هزینه ناشی از این بی‌ثباتی را نشان می‌دهند؛ ولی هزینه‌ای که در بلندمدت اهمیت بیشتری دارد، کاهش اعتماد خانوارها و بنگاه‌ها به توان دولت در مدیریت اقتصاد است.
