فعال کارگری: بیش از یک ماه است که وزارت کار شورای عالی کار را برگزار نکرده و دستمزد کارگران حتی کفاف ۱۰ روز زندگی را نمی‌دهد
افزایش هزینه‌های زندگی به شدت توان خرید کارگران را پایین آورده است و هنوز در خصوص تصمیم‌گیری برای افزایش دستمزد در نیمه دوم سال، وضعیت نامشخصی حاکم است. مجید رحمتی، فعال کارگری و عضو کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران، در صحبت‌های خود با خبرآنلاین تصریح می‌کند که این بلاتکلیفی تنها ناشی از تأخیر در برگزاری جلسات شورای عالی کار نیست؛ چرا که فقدان تشکل‌های مستقل، محدودیت در نمایندگی صنفی و عدم امنیت ناشی از قراردادهای موقت، امکان سازماندهی و پیگیری موثر درخواست‌های کارگران را نیز به چالش کشیده است. او با انتقاد از عدم برگزاری جلسه شورای عالی کار، به خطر افزایش فاصله معیشتی اشاره کرده و هشدار می‌دهد که تأخیر در ترمیم دستمزد تا سال آینده، شرایط اقتصادی کارگران را بیش از پیش دشوارتر خواهد ساخت.
مجید رحمتی همچنین به تعویق در جلسات شورای عالی کار و توقف تصمیم‌گیری در خصوص افزایش دستمزد اشاره کرده و بیان می‌کند که ضعف در ایجاد تشکل‌های مستقل و گسترش قراردادهای موقت، قدرت چانه‌زنی کارگران را به‌طور قابل توجهی کاهش داده است. به گفته او، کمتر از ۱۰ درصد از کارگران از پوشش نمایندگی تشکلی برخوردارند و عدم امنیت شغلی، هزینه‌های پیگیری مطالبات صنفی را به طرز زیادی افزایش داده است.
رحمتی در گفت‌وگو با خبرآنلاین با اشاره به ناامیدی در زمینه ترمیم دستمزدها در نیمه دوم سال خاطرنشان کرد که هنوز هیچ اقدام جدیدی در این خصوص انجام نشده و وزیر کار به درخواست نمایندگان کارگری برای برگزاری جلسه شورای عالی کار پاسخ نداده است. او تأکید دارد که با وجود درخواست‌های پیوسته نمایندگان کارگری و سپری شدن نزدیک به یک ماه از آخرین جلسه، تصمیم‌گیری در زمینه افزایش دستمزد همچنان معلق مانده است.
این فعال کارگری با استناد به ماده ۴۱ قانون کار اظهار داشت که دستمزد باید با هزینه‌های زندگی تطابق داشته باشد، در حالی که درآمد کنونی کارگران برای تأمین نیازهای خانوار کافی نیست. او به کاهش ارزش دلاری حداقل دستمزد که از حدود ۱۵۵ دلار در آغاز سال به ۸۴ دلار در زمان مصاحبه کاهش یافته، اشاره کرده و بیان می‌کند که این امر به شدت بر توان خرید کارگران تأثیر گذاشته است. او معتقد است که این شرایط نه تنها فقری قابل توجه را بر خانواده‌های کارگری تحمیل می‌کند، بلکه موجب کاهش تقاضای مصرفی و در نتیجه آسیب به تولید می‌شود.
تأخیر در ترمیم مزد و انباشت عقب‌ماندگی دستمزد
رحمتی همچنین وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه را در زمره مخالفان افزایش دستمزد به شمار آورده و احتمال می‌دهد که تصمیم بر توقف افزایش مزد در نیمه دوم سال پس از جلسه ۲۸ شهریور اتخاذ شده باشد. او همچنین اشاره کرد که نگرانی درباره افزایش هزینه‌های سازمان تأمین اجتماعی و تأثیر رشد دستمزد پایه بر مستمری بازنشستگان می‌تواند عاملی باشد برای مقاومت در برابر ترمیم دستمزد.
این عضو کانون شوراهای اسلامی کار با رفرنس به مواد ۱۶۷ و ۱۶۸ قانون کار تأکید کرد که شورای عالی کار باید حداقل یک بار در ماه تشکیل جلسه دهد و درخواست سه عضو برای برگزاری جلسه فوق‌العاده کفایت می‌کند. به گفته او، با وجود اینکه سه نماینده کارگری درخواست کرده‌اند، هنوز جلسه‌ای برای ادامه بررسی ترمیم دستمزد برگزار نشده است.
رحمتی با انتقاد از اقدامات وزارت کار هشدار داد که در صورتی که تصمیم‌گیری درباره ترمیم مزد به سال ۱۴۰۶ منتقل شود، افزایش عقب‌ماندگی دستمزدها حتمی خواهد بود و در این صورت، جبران افت قدرت خرید نیاز به افزایش بسیار بیشتری خواهد داشت.
کمتر از ۱۰ درصد کارگران از نمایندگی تشکلی برخوردارند
رحمتی ضعف در ایجاد تشکل‌ها را یکی از مهم‌ترین موانع در دفاع مؤثر از حقوق کارگران دانست. او بیان کرد که سه تشکل رسمی و قانونی کارگری هر یک نمایندگی بخشی از نیروی کار را بر عهده دارند، اما تشکلی جامع که بتواند تمام طبقه کارگر را سازماندهی و نمایندگی کند، وجود ندارد.
او افزود که در مقایسه با کارگران، کارفرمایان به مجموعه وسیع‌تری از تشکل‌ها، اتحادیه‌ها، اتاق بازرگانی و اتاق اصناف دسترسی دارند و در بسیاری از موارد، نهادهای دولتی با مشورت این تشکل‌ها عمل می‌کنند؛ در حالی که بخش بالایی از کارگران از این نوع سازماندهی محروم‌اند.
این فعال کارگری همچنین محدودیت‌های موجود در شوراهای اسلامی کار را یادآور شد و گفت: «من عضو کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران هستم، اما به‌طور قاطع می‌گویم که این تشکل‌ها استقلال کافی ندارند.»
به تصریح رحمتی، شوراهای اسلامی کار تنها در حدود ۶۰۰ واحد فعال بوده و با در نظر گرفتن سایر تشکل‌ها، کمتر از ۱۰ درصد کارگران نمایندگی تشکلی دارند. او همچنین از محدودیت‌های فعالیت‌های صنفی در برخی صنایع مادر ابراز نارضایتی کرده و ذکر کرد که برخورد امنیتی با پیگیری مطالبات شغلی، امکان مطالبه‌گری را محدود می‌کند.
متن کامل این گفتگو را از این‌جا بخوانید.
۲۲۳۲۲۹
