راز احیای دشت‌های ایران در کجاست؟

«آب» همواره موضوعی حیاتی برای ایران به شمار می‌رود، به‌ویژه با توجه به اینکه کشورمان در ناحیه خشک و نیمه‌خشک جهان قرار دارد. منابع آبی محدود، تحت تأثیر تغییرات اقلیمی و گرمایش زمین که موجی از خشکسالی‌های پیاپی را به همراه داشته‌اند، ضرورت استفاده بهینه از این منابع را به شدت افزایش داده است. بر اساس گفته‌های یک کارشناس ارشد در زمینه منابع آبی، جلب همکاری جوامع محلی و توجه به آثار محیط زیستی و فنی در اجرای پروژه‌های جدید آبی ضرورت دارد.

داریوش مختاری در گفت‌وگویی با ایسنا به تأثیر مشارکت بهره‌برداران در پایداری منابع آب اشاره کرد و اظهار داشت: پیش از آنکه مداخلات سازه‌ای دولتی و فناوری‌های پمپاژ آب گسترش یابند، مدیریت منابع آبی در بسیاری از مناطق ایران با تکیه بر همکاری‌های محلی، نظام‌های سنتی حق‌آبه‌داری و مسئولیت‌پذیری بهره‌برداران صورت می‌پذیرفت؛ الگویی که نشان می‌دهد حفاظت از منابع آب بدون همکاری جامعه ممکن نیست.

وی با اشاره به این مطلب که تغییر در الگوی مدیریت آب و افزایش برداشت از منابع زیرزمینی، فشار بر آبخوان‌ها را بیشتر کرده است، تأکید کرد: توسعه شبکه‌های آبیاری بدون توجه کافی به ظرفیت منابع آب و صدور بی‌رویه مجوزهای برداشت از چاه‌ها، نیاز به بازنگری در سیاست‌های آبی و تقویت مسئولیت‌پذیری بهره‌برداران را دوچندان کرده است.

این کارشناس ارشد حوزه منابع آبی با تأکید بر پیامدهای ناشی از توسعه شبکه‌های آبیاری بدون کنترل تقاضا گفت: شبکه آبیاری دالکی و شبانکاره در دشتستان، واقع در استان بوشهر، نمونه‌ای گویا از چنین وضعیتی است؛ جایی که با اضافه شدن چندین میلیون نخل به محدوده، نخل‌های قدیمی با کمبود آب و نخل‌های جدید با محدودیت آبی روبرو شده و کیفیت خرما به شدت کاهش یافته است.

مختاری در ادامه با اشاره به شبکه آبیاری سد درودزن بیان داشت: این شبکه برای آبیاری کمتر از ۴۲ هزار هکتار طراحی شده بود، اما در پی افزایش تقاضاها، وسعت آن به حدود ۹۰ هزار هکتار رسید؛ این توسعه علاوه بر افزایش نیاز به آب، هزینه‌های بهره‌برداری و نگهداری شبکه را نیز افزایش می‌دهد.

وی با ابراز این نکته که توسعه زیرساخت‌های آبی باید متناسب با ظرفیت طبیعی حوضه‌های آبریز باشد، گفت: اگر در برنامه‌ریزی‌های آبی، محدودیت‌های منابع آب و ملاحظات محیط زیستی در اولویت قرار نگیرد، توسعه شبکه‌ها و افزایش سطح زیرکشت می‌تواند منجر به تشدید ناترازی منابع آبی و افزایش تخریب محیط زیست شود.

این کارشناس حوزه منابع آبی با اشاره به صدور مجوز برای حدود یک میلیون حلقه چاه آب کشاورزی در کشور یادآور شد: امروزه برخی از بهره‌برداران پروانه چاه را به‌عنوان حقوق دائمی برداشت آب تلقی می‌کنند، در حالی‌که برداشت از منابع آب زیرزمینی باید با ملاحظات طبیعی و نیاز به حفاظت از منابع برای نسل‌های آینده هماهنگ باشد.

مختاری همچنین افزود: دولت برای بازیابی تعادل در دشت‌های کشور باید از یک‌سو هزینه‌های رو به افزایش توسعه و نگهداری سازه‌های آبی را مدیریت کرده و از سوی دیگر، اقدامات مؤثری برای کاهش برداشت از آبخوان‌ها، کنترل مصرف آب در کشاورزی و جلوگیری از بارگذاری‌های بیشتر بر منابع آب محدود به اجرا درآورد.

وی بر نقش تشکل‌های بهره‌برداران در پیاده‌سازی سیاست‌های حفاظتی تأکید کرد و اظهار داشت: دولت به تنهایی قادر به مدیریت همه ابعاد اجتماعی، اقتصادی و محلی آب نیست، لذا مشارکت سازمان‌یافته بهره‌برداران در قالب تعاونی‌ها و تشکل‌های مرتبط می‌تواند به اجرای مؤثرتر سیاست‌های کاهش مصرف و حفاظت از منابع آب کمک کند.

این کارشناس ارشد حوزه منابع آبی با اشاره به ماده یک قانون توزیع عادلانه آب گفت: ظرفیت‌های قانونی این قانون می‌تواند مبنایی برای تقویت مشارکت بهره‌برداران در مدیریت منابع آب باشد. با تدوین سازوکارهای حقوقی دقیق می‌توان مشارکت مؤثر بهره‌برداران در تشکل‌های مرتبط را در فرآیندهای قانونی تمدید پروانه‌های بهره‌برداری مورد تأکید قرار داد، البته این اقدامات باید با توجه به حقوق مکتسبه و اصول حقوق عمومی انجام شوند.

مختاری تأکید کرد: مواد ۲۷ و ۲۸ قانون توزیع عادلانه آب نیز می‌توانند با اصلاح و تکمیل ضوابط اجرایی به ساماندهی بهره‌برداری از چاه‌ها و مدیریت منابع آب کمک شایانی نمایند. همچنین بررسی ظرفیت‌های مواد ۱۵۷ و ۱۵۸ قانون مدنی در زمینه حقوق حق‌آبه‌بران و روابط میان بهره‌برداران بالادست و پایین‌دست قادر است به کاهش تعارضات آبی یاری رساند.

وی بند «ت» ماده ۴۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت را از ظرفیت‌های مهم برای توسعه مدیریت مشارکتی منابع آب توصیف کرد و افزود: ارزیابی تجربیات اجرای این ماده قانونی و تدوین مقررات تکمیلی، در صورت نیاز همراه با تصویب یک قانون مستقل، می‌تواند جایگاه مدیریت مشارکتی را در سیاست‌گذاری آب کشور مستحکم کند.

این کارشناس حوزه منابع آبی با اشاره به ماده ۲۱ قانون برنامه هفتم توسعه درباره تصویب نظام فنی و اجرایی یکپارچه طرح‌های عمرانی و سند آمایش سرزمین خاطرنشان کرد: این ظرفیت‌ها می‌توانند زمینه‌ساز برنامه‌ریزی و اجرای پروژه‌های آبی با رویکرد مشارکتی شوند، مشروط بر اینکه مطالعات محیط زیستی، فنی، اقتصادی و مالی پروژه‌ها با در نظر گرفتن ظرفیت‌های واقعی منابع آب و شرایط حوضه آبریز انجام گردد.

وی به ظرفیت‌های بند «ج» ماده ۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت برای جلب مشارکت بخش خصوصی، تعاونی‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد در فعالیت‌های اقتصادی و عمرانی اشاره کرد و گفت: اگرچه مشارکت عمومی-خصوصی با مفهوم بنیادی مدیریت مشارکتی منابع آب هم‌راستا نیست، اما با رعایت ملاحظات حقوقی می‌توان از ظرفیت‌های آن به منظور پیشبرد برنامه‌های مرتبط با مدیریت پایدار آب بهره‌برداری کرد.

مختاری در پایان بر این نکته تأکید کرد: برقراری تعادل در دشت‌ها و حوضه‌های آبریز کشور و کنترل نزاع‌های فزاینده آبی، بدون همکاری واقعی بهره‌برداران به سادگی امکان‌پذیر نخواهد بود. بهینه‌سازی استفاده از ظرفیت‌های قوانین موجود، تقویت تشکل‌های محلی و ارتباط دادن توسعه زیرساخت‌ها با محدودیت‌های محیط زیستی، ضروری است تا به سمت مدیریت پایدار منابع آب در کشور حرکت کنیم.