آسیب‌های فراوان به فروشگاه‌های کوچک و بزرگ در فرانسه / ۳۰۰۰ مغازه به خاطر اعتراضات دچار خسارت شدند / بیمه‌ها در تلاش برای جبران خسارت‌های میلیارد یورویی
پایگاه خبری یورو نیوز در گزارشی فاش کرد که تعداد فروشگاه‌های آسیب‌دیده در شورش‌های آخر هفته اخیر در فرانسه به حداقل ۳۰۰۰ مورد افزایش یافته که این رقم دو برابر مقدار اعلام شده در روز گذشته است.
علی‌رغم این افزایش، شرکت‌های بیمه هنوز نتوانسته‌اند برآورد دقیقی از میزان خسارت‌ها داشته باشند و عموماً انتظار می‌رود که بخش زیادی از هزینه‌ها را تحت پوشش قرار دهند.
فدراسیون بیمه فرانسه، «فرانس اسیورور»، به یورونیوز گفت که اعضای این سازمان «به‌طور کامل آماده‌اند تا از بیمه‌گذاران آسیب‌دیده پشتیبانی کنند».
با این حال، این فدراسیون هنوز موفق به ارائه برآورد اولیه خسارت‌ها و تعداد پرونده‌های ثبت‌شده نیست.
تیم مدیریت بحران این نهاد اکنون بعد از آنچه که «رویدادهای بسیار خشونت‌آمیز» خوانده شده، در حال همکاری با مقامات دولتی در سرتاسر فرانسه می‌باشد.
ضعف در عملکرد بازارهای فرانسه در شرایط آسیب‌های مالی
روز یکشنبه، الکساندر بومپار، مدیرعامل کارفور و رئیس فدراسیون خرده‌فروشی FCD، برآورد کرد که حدود ۱۵۰۰ فروشگاه تحت تأثیر قرار گرفته‌اند.
او خسارت وارده به این بخش را چند صد میلیون یورو تخمین زد.
تا روز دوشنبه، آمار رسمی نشان داد که تعداد فروشگاه‌های آسیب‌دیده به ۳۰۰۰ رسیده است.
فقط کارفور اعلام کرد که ۵۰ شعبه آن دچار خسارت شده‌اند که ۲۰ مورد از آنها مورد غارت قرار گرفتند.
بازارهای مالی نیز در روز دوشنبه با فشار مواجه شدند. شاخص «کک ۴۰» فرانسه ۱.۱ درصد کاهش نشان داد و عملکرد آن ضعیف‌تر از شاخص گسترده «یورو استاکس ۶۰۰» بود که ۰.۹ درصد افت کرد.
سهام کارفور ۲.۲ درصد پایین آمد و گروه لوکس LVMH نیز ۱.۸ درصد کاهش یافت. یکی از فروشگاه‌های لوئی وییتون در مارسی نیز از جمله مکان‌هایی بود که در آخر هفته به سرقت رفت.
سهام شرکت‌های بیمه نیز با کاهش روبه‌رو شدند. آکسا ۱.۳ درصد و شرکت بیمه اتکایی اسکور ۰.۹ درصد در پاریس کاهش یافتند. در میلان، شرکت جنرالی ۲.۳ درصد و یونی‌پل ۳.۲ درصد سقوط کردند.
اوراق قرضه دولتی فرانسه نیز در روز دوشنبه تحت فشار فروش قرار گرفتند.
بازده اوراق ۱۰ ساله این کشور تقریباً ۸ واحد پایه افزایش یافت و به ۴.۹۴ درصد رسید، در حالی که بازده اوراق هم‌مدت آلمان کمتر از ۴ واحد پایه بالا رفت.
این وضعیت منجر به افزایش فاصله‌ی هزینه‌های استقراض فرانسه و آلمان به حدود ۱۴۸ واحد پایه شده است.
چگونه شورش‌های ۲۰۲۳ هزینه‌ها را بازتاب می‌دهند؟
فرانسه به تازگی مشابهی از هزینه‌های ناشی از شورش‌های اخیر را تجربه کرده است.
فدراسیون بیمه فرانسه به یورونیوز اعلام کرد که شورش‌های ژوئن و ژوئیه ۲۰۲۳ خسارتی بالغ بر ۷۹۳ میلیون یورو به بار آوردند.
شرکت‌های بیمه قریب به ۱۷ هزار مورد خسارت را رسیدگی کرده‌اند و به طور متوسط نزدیک به ۴۶ هزار و ۶۰۰ یورو برای هر پرونده غرامت پرداخت کرده‌اند.
دو سوم این مبلغ، به معنای حدود ۵۲۳ میلیون یورو، صرف جبران خسارت فروشگاه‌ها و واحدهای تجاری شده است.
حدود یک چهارم، معادل تقریباً ۲۰۰ میلیون یورو، به شهرداری‌ها و سایر نهادهای محلی اختصاص یافته است؛ نهادهایی که ساختمان‌های شهرداری، مدارس و اتوبوس‌هایشان در معرض آسیب قرار گرفته بود.
خودروها ۷ درصد باقی‌مانده را شامل می‌شوند.
با این وجود، حتی این اعداد نیز تمامی ابعاد تخریب را نشان نمی‌دهند.
تحقیقات بعدی در سنای فرانسه به میزان خسارت دارایی‌ها نزدیک به یک میلیارد یورو تخمین زده است؛ زیرا بخشی از زیان‌ها هرگز به ثبت نرسید و بخشی دیگر تنها تا حدودی تحت پوشش بیمه قرار داشت.
این مقایسه اکنون به ویژه حائز اهمیت است، زیرا به نظر می‌رسد تعداد فروشگاه‌های آسیب‌دیده این بار بیشتر از گذشته باشد.
اتاق‌های بازرگانی فرانسه (CCI France) در ناآرامی‌های ۲۰۲۳ حدود ۲۵۰۰ واحد تجاری آسیب‌دیده را ثبت کرده‌اند. آمار دولتی برای آخر هفته اخیر به‌وضوح از این رقم فراتر رفته است.
طرح جدید بیمه شورش در فرانسه هنوز آماده نیست
فرانسه در تلاش است تا مشکلات بیمه‌ای فاش شده در شورش‌های ۲۰۲۳ را طبق قانون بودجه ۲۰۲۶ خود برطرف کند.
بر اساس این قانون، پوشش خسارت ناشی از شورش در برخی بیمه‌نامه‌های املاک الزامی خواهد شد و یک صندوق ملی به منظور کمک به شرکت‌های بیمه در جذب زیان‌های کلان ایجاد خواهد شد.
شرکت‌های بیمه این صندوق را از محل حق مشارکت‌های خود تا سقف ۱.۵ درصد از حق بیمه‌های مشمول تغذیه می‌کنند و دولت نیز تا سقف ۴ میلیارد یورو در سال به آن تضمین‌هایی ارائه خواهد کرد.
با این حال، این ساختار هنوز به مرحله اجرایی نرسیده و به تأیید کمیسیون اروپا و صدور آیین‌نامه اجرایی دولت نیاز دارد.
به این ترتیب، برای کسب‌وکارهایی که در اثر خشونت‌های اخیر آسیب دیده‌اند، میزان غرامت به مفاد موجود در قراردادهای بیمه آنها بستگی خواهد داشت.
بیمه ممکن است خسارت را پوشش دهد، اما خسارت‌های مالی چه خواهند شد؟
فدراسیون بیمه فرانسه تصریح کرده است که بیشتر بیمه‌نامه‌های مرتبط با فروشگاه‌ها و املاک شامل پوشش «شورش و اغتشاشات مدنی» هستند.
این پوشش معمولاً خسارت‌های ناشی از آتش‌سوزی، سرقت، تخریب عمدی و شکستن ویترین‌ها را جبران می‌کند و غالباً شامل هزینه‌های متعاقب برای بستن ورودی‌ها با تخته‌های چوبی و هزینه‌های نگهبانی فروشگاه آسیب‌دیده در روزهای پس از حادثه نیز می‌شود.
با این وجود، مشکل عمده بسیاری از صاحبان فروشگاه‌ها، از دست رفتن درآمد است.
پرداخت غرامت بابت تعطیلی کامل یا جزئی به داشتن پوشش اختیاری «وقفه در کسب‌وکار» بستگی خواهد داشت.
این پوشش بر اساس سود ناخالص از دست‌رفته محاسبه می‌شود نه میزان فروش، و معمولاً فقط زمانی فعال خواهد شد که آسیب فیزیکی تحت پوشش بیمه‌نامه، موجب تعطیلی فروشگاه شده باشد.
بر اساس اطلاعات فدراسیون، برخی از قراردادها فراتر از این رفته و حتی اگر محل کسب‌وکار آسیب ندیده باشد نیز غرامت پرداخت می‌کنند؛ اما این موضوع تنها در «شرایطی که به‌طور واضح در بیمه‌نامه ذکر شده» اعمال می‌شود.
بیمه‌گذاران معمولاً ۵ روز فرصت دارند تا به شرکت بیمه خود اطلاع دهند و ثبت شکایت نزد پلیس برای دریافت بعضی از انواع پوشش، الزامی است.
سهم دولت در هزینه‌ها
روز دوشنبه، سباستین لکورنو نخست‌وزیر فرانسه اعلام کرد که کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از ناآرامی‌ها قادر خواهند بود از روز سه‌شنبه کارکنان خود را تحت برنامه «اکتیویته پارسیل»، که نوعی مرخصی با حمایت مالی دولت است، به مرخصی بفرستند.
او همچنین از مقام‌های محلی خواست در صورت نیاز، اقدامات منع رفت‌وآمد هدفمندی را اعمال نمایند و اعلام کرد که در صورت لزوم، ممکن است وضعیت فوق‌العاده اعلام شود.
امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهوری فرانسه، استعفای لوران نونیز وزیر کشور را نپذیرفت؛ تصمیمی که همزمان با عبور تعداد بازداشت‌ها از مرز ۲۴۰۰ نفر انجام گرفت.
هر یورویی که برای کمک پرداخت می‌شود، بر تحقیقات بر روی بودجه‌ای تحمیل می‌کند که انتظار می‌رود امسال با کسری معادل ۵.۴ درصد تولید ناخالص داخلی بسته شود و بدهی عمومی نیز به ۱۱۹ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است.
اگرچه رقم نهایی هزینه‌های ناشی از شورش‌ها هنوز مشخص نیست، اما یک نکته مسلم است: ابعاد مالی این رویدادها به مراتب فراتر از فروشگاه‌هایی خواهد بود که مورد سرقت قرار گرفته‌اند.
۴۲/۴۲
