کاهش ۶۰ درصدی در تولید موتورسیکلت در پنج ماهه اول سال
اقتصاد۲۴- در حال حاضر، بازار موتورسیکلت در کشور با رونق نسبی روبه‌رو است که این رونق به دلیل افزایش قیمت خودرو و همچنین ورود مشتریان جدید، به ویژه از سوی زنان، به وجود آمده است. با این حال، چالش‌های جدی در زمینه تامین قطعات و نوسانات نرخ ارز، این وضعیت را تحت‌تاثیر قرار داده و به اعتقاد فعالان صنفی، تداوم تولید را در معرض خطر قرار داده است.
اغلب نیمه دوم سال به عنوان فصل رکود این بازار شناخته می‌شود به دلیل سرمای هوا، اما تغییرات قیمتی در بازار خودرو موجب افزایش تقاضا برای موتورسیکلت شده است.
تولید موتورسیکلت بر 4 پلتفرم پرتیراژ متمرکز شده است / ادامه تولید به تامین به‌موقع قطعات وارداتی که با چالش تحریمی مواجه‌اند، بستگی دارد.
بهمن ضیامقدم، دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت کشور، در خصوص آینده تولید و تامین مواد اولیه ابراز نگرانی کرد و بهتجارت‌نیوز گفت: بر اساس استراتژی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، تولید بر روی 4 پلتفرم پرتیراژ متمرکز گردیده است.
وی ادامه داد: در حال حاضر به طور میانگین، 50 درصد از قطعات این 4 پلتفرم در داخل کشور تولید می‌شود. قطعاتی که از نظر اقتصادی تولید آن‌ها مقرون به صرفه نیست یا به دلیل محدودیت‌های حقوقی (Licence) از سوی شرکت‌های اصلی اجازه تولید ندارند، به صورت CKD وارد می‌شوند.
وی افزود: قطعاتی همچون تنه، لاستیک و غیره هم اکنون به طور کامل در کشور تولید می‌شوند، اما استمرار تولید به تامین به‌موقع قطعات وارداتی وابسته است که تحت تاثیر چالش‌های تحریمی هستند.
تخصیص ارز، یکی از مشکلات اساسی در صنعت موتورسیکلت است / ارزهای تخصیص یافته در سال 1404، یا مربوط به درخواست‌های نیمه اول سال یا معوقات سال گذشته می‌باشد.
دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت کشور، تخصیص ارز را از مهم‌ترین گلوگاه‌های این صنعت دانست و تاکید کرد: ارزهای پرداختی در سال 1404، یا مربوط به درخواست‌های نیمه نخست سال و یا معوقات سال قبل بوده‌اند. این محدودیت در شرایط کنونی و با توجه به مسدود شدن برخی مسیرهای ورودی و چالش‌های حمل‌ونقل دریایی، نمود بیشتری پیدا کرده است.
موجودی انبار واحدهای تولیدی کوچک تنها برای 2 ماه و بزرگ‌ترها برای حداکثر 4 ماه پاسخگو است
وی با تصریح بر اینکه موجودی انبار واحدهای تولیدی کوچک حداکثر برای 2 ماه تولید و واحدهای بزرگ‌تر برای حداکثر 4 ماه کافی است، ادامه داد: در حال حاضر، واردات قطعه به صورت قطره‌چکانی و از طریق مسیرهای واسطه‌ای انجام می‌شود. بخشی بزرگ از محموله‌های سفارش داده شده نیز به دلیل بلاتکلیفی در دریا باقی مانده‌اند.
ضیامقدم در ادامه به اینکه مبدا اصلی واردات قطعات شامل کشورهای چین، مالزی، اندونزی و هند است اشاره کرد و به افزایش هزینه‌های لجستیکی پرداخت و گفت: قبلاً قطعات به طور مستقیم به بنادر کشور وارد می‌شدند، اما اکنون ناچار به استفاده از مسیرهای واسطه‌ای مانند پاکستان هستیم که علاوه بر مشکلات مسیر، افزایش عوارض واردات و صادرات در این کشورها، هزینه تمام شده تولید را بیشتر کرده است.
فروش موتورسیکلت به قیمت 170 میلیون تومان که به 270 میلیون تومان می‌رسد، تولیدکننده را با زیان فروش اقساطی مواجه می‌کند.
این مسئول صنفی در تشریح وضعیت بازار فروش، گفت: قبلاً تولیدکنندگان محصولات خود را به صورت اقساطی و با دوره بازگشت 6 ماهه به خریداران یا عاملان فروش واگذار می‌کردند، اما به دلیل نوسانات شدید نرخ ارز، این روند با احتیاط بیشتری پیش می‌رود.
نوسانات ارز، سرمایه در گردش تولیدکنندگان را تحلیل می‌برد و عملاً توان تولید مجدد را کاهش می‌دهد.
دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت کشور در پایان تاکید کرد: وقتی یک موتورسیکلت به قیمت 170 میلیون تومان فروخته می‌شود اما در کوتاه‌ترین زمان به 270 میلیون تومان افزایش می‌یابد، تولیدکننده در صورت ارائه فروش اقساطی به زیان قطعی می‌رسد. این نوسانات ارز، سرمایه در گردش تولیدکنندگان را مستهلک کرده و عملاً آن‌ها را از امکان تولید مجدد محروم می‌کند که در نهایت به تنش در بازار و کاهش عرضه منجر می‌شود.
در 5 ماه نخست سال، حدود 181 هزار موتورسیکلت تولید شد / این عدد در مدت مشابه سال گذشته 300 هزار دستگاه بوده و تولید در 6 ماهه دوم به بیش از 120 هزار موتورسیکلت نخواهد رسید.
این مسئول صنفی در مورد میزان تولید در نیمه نخست سال گفت: در 5 ماه ابتدایی سال، حدود 181 هزار موتورسیکلت تولید شده است در حالی که این تعداد در مدت مشابه سال گذشته 300 هزار دستگاه بود. این نشان‌دهنده افت 60 درصدی تیراژ تولید است.
دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت کشور در خصوص پیش‌بینی میزان تولید در 6 ماهه دوم سال نیز اظهار داشت: با توجه به آمار تولید در 5 ماه ابتدایی، برآورد می‌شود که تولید نمی‌تواند به بیشتر از 120 هزار موتورسیکلت برسد.
قبل از اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده 10 ساماندهی صنعت خودرو، هزینه گواهی اسقاط برای تولیدکنندگان موتورسیکلت 3 میلیون تومان بود که به 22 میلیون تومان افزایش یافته است.
وی با ابراز نارضایتی از اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده 10 ساماندهی صنعت خودرو گفت: پیش از اصلاح، هزینه گواهی اسقاط برای تولیدکنندگان موتورسیکلت 3 میلیون تومان تعیین شده بود و حالا با اصلاح این عدد به 22 میلیون تومان رسیده که به وضوح این افزایش هزینه به مصرف‌کننده منتقل خواهد شد.
ضیامقدم با اشاره به خواسته تولیدکنندگان صنعت موتورسیکلت، افزود: انجمن تقاضای بازنگری در این اصلاحیه را به نهادهای متولی ارائه کرده است و امیدواریم که این مسئله با دقت و کارشناسی مورد بررسی قرار گیرد.
به گزارش تجارت‌نیوز، بر اساس مصوبه هیئت‌وزیران، مطابق تبصره (2) ماده (10) قانون، تولیدکنندگان خودرو و موتورسیکلت در داخل کشور موظفند به ازای تولید هر 4 خودرو یا موتورسیکلت، گواهی اسقاط معادل را از مرکز مربوطه دریافت نمایند. شماره‌گذاری خودروها و موتورسیکلت‌ها مشروط به ارائه گواهی اسقاط از جانب سازندگان، مطابق با بیست و پنج صدم (0.25) از تولید ماهانه است که مراکز اسقاط موظف به ارائه گواهی اسقاط مورد درخواست تولیدکنندگان خودرو و موتورسیکلت هستند.
منبع: تجارت نیوز
