عذاب مداوم داروهای بیماری‌های خاص؛ افزایش قیمت دارو، به طبقه کارگر فشار آورد!
“`html
«قیمت برخی داروهای وارداتی مختص بیماری‌های خاص به رقمی بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است». این جمله را اکبر عبداللهی اصل، مدیرکل فرآورده‌های دارویی سازمان غذا و دارو در روزهای اخیر اظهار کرده و دلایل این وضعیت را به شرایط سخت اقتصادی کشور، تحریم‌ها و محاصره مرتبط می‌داند و بر ضرورت جایگزینی داروهای خارجی با نمونه‌های تولید داخل تأکید دارد.
این اظهارات در حالی ارائه می‌شود که پزشکان متخصص بر اهمیت استفاده از برخی داروهای خارجی در درمان بیماری‌های خاص تأکید می‌کنند و بیان می‌دارند که داروهای داخلی به اندازه کافی مؤثر نیستند؛ از سوی دیگر، تولید داروهای باکیفیت در داخل کشور به تأمین ارز برای واردات و دور زدن محاصره وابسته است و در غیر این صورت، چرخه تولید دارو به نحوی متوقف می‌شود.
بیماران خاص مجبورند برای زنده ماندن مقادیر زیادی پول، بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان را صرف دارو کنند؛ که این خود به عنوان یک فاجعه به شمار می‌آید.
وضعیت بغرنج دارو
روایت کارگران و مزدبگیرانی که در این زمانه از گرانی‌ها به شدت آسیب دیده‌اند و حتی با مشقت هم قادر به تأمین نیازهای اولیه خود نیستند، مظلومیت فاجعه‌بار افزایش قیمت دارو را به وضوح به تصویر می‌کشد.
«احمد» کارگری است که به طور ناخواسته در جریان جنگ اخیر بیکار شده و حالا چندین ماه است زندگی را با مقرری بیکاری ۱۷ میلیون تومانی سپری می‌کند و تلاش‌هایش برای یافتن شغل جدید به نتیجه نرسیده است. او که وضعیت خانوادگی‌اش را بسیار دشوار توصیف می‌کند، از یک بحران تازه می‌گوید که به ناگاه بر زندگی‌اش اقبال آورده:
«دختر ۱۹ ساله‌ام که سال اول دانشگاه است، به طور ناگهانی بیمار شد، او دچار ضعف، خستگی و حتی گاهی بیهوشی شده است. به پزشک مراجعه کردیم و بعد از آزمایش‌ها، او به سرطان خون مبتلا تشخیص داده شد. هزینه هر آمپول ۲۸ میلیون تومان است، به شرطی که در بازار موجود باشد. حقوق بیکاری من تنها ۱۷ میلیون تومان است…»
احمد که شرایط زندگی‌اش را بسیار تلخ می‌داند، تقریباً به درمان دخترش ناامید شده است: «بیمه تأمین اجتماعی هزینه‌های این آمپول‌ها را تامین نمی‌کند. پزشک هم می‌گوید بدون این آمپول‌ها دخترم قادر به درمان نخواهد بود. من باید به کجا بروم تا دخترم در این سن جوانی زنده بماند؟»
شواهد دلخراش این‌چنینی به وفور در دست داریم؛ برای نمونه، یک بازنشسته شهرداری که فرزندش به بیماری‌ام‌اس مبتلا است، از هزینه‌های نجومی دارو می‌گوید و اضافه می‌کند که تمام حقوقش صرف درمان فرزند ۱۷ ساله‌اش می‌شود، اما گاهی اوقات داروها در بازار موجود نیست. او در توصیف فشار مالی که متحمل می‌شود می‌گوید: «هر ماه یکبار به نوعی می‌میریم و دوباره زنده می‌شویم تا داروهای فرزندمان را تهیه کنیم…».
افزایش قیمت دارو باعث شده است که طبقه کارگر به شدت تحت فشار قرار گیرد؛ و اگر ناگهان یک خانواده کارگری با درآمد ۲۰ تا ۳۰ یا حتی ۴۰ و ۵۰ میلیون تومان به بیماری یکی از اعضای خانواده مبتلا شود، گرفتن داروهایی که پزشکان با قاطعیت توصیه می‌کنند «باید حتماً تهیه شوند»، به مراتب دشوارتر از عبور از هفت‌خوان رستم است. بسیاری از افراد از درمان دست می‌کشند.
در ابتدای مهر، احمد آریایی‌نژاد به عنوان عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در خصوص تغییرات قیمت دارو و تجهیزات پزشکی از ابتدای سال ۱۴۰۵ گفت: متأسفانه از ابتدای سال جاری قیمت دارو و تجهیزات پزشکی با افزایش غیرقابل تصور و طاقت‌فرسایی روبرو بوده و این موضوع باعث کاهش مراجعه بیمارانی که نیاز به درمان دارند، به مراکز درمانی و مطب‌ها شده است.
وی افزود: بالا رفتن هزینه‌های دارو، تجهیزات پزشکی و ویزیت باعث شده بخشی از بیماران و نیازمندان قادر به مراجعه به مراکز درمانی نباشند و این وضعیت می‌تواند تبعات جدی برای سلامت جامعه داشته باشد؛ این بدان معناست که افراد باید درمان را رها کنند و در انتظار مرگ بنشینند.
آیا فقط داروهای خارجی گران است؟!
در حالی که مدیرکل فرآورده‌های دارویی سازمان غذا و دارو به هزینه‌های ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیونی داروهای خارجی و لزوم جایگزینی این داروها با نمونه‌های داخلی اشاره می‌کند، آمار رسمی از شرکت‌های داروسازی نشان می‌دهد که نمونه‌های داخلی نیز در ماه‌های اخیر بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ درصد افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند.
به عنوان مثال، شرکت داروسازی زهراوی در مردادماه اذعان کرد که مجوز افزایش قیمت ۲۳ قلم از داروهای تولیدی خود را از سازمان غذا و دارو به دست آورده است و بر اساس فهرست کدال این شرکت، این داروها از ۲۷ درصد تا ۱۱۷ درصد (مثل داروی پرامیکسون) افزایش پیدا کرده‌اند.
در شهریورماه امسال، نرخ تورم نقطه به نقطه در صنعت دارو به ۱۱۴ درصد رسید. بررسی فهرست محصولات جدید داروسازی لقمان نیز نشان می‌دهد که میانگین قیمت ۵۰ قلم دارو به میزان حدود ۷۰ درصد افزایش یافته، اما جهش برخی از داروها به مراتب بیشتر بوده است؛ قیمت تادالافیل برای درمان بیماری‌های عروقی ۷۰۸ درصد، دنیزیل برای آلزایمر تا ۵۴۳ درصد و کلاریترومایسین برای درمان عفونت ۳۰۸ درصد بالا رفته است. یک شرکت دارویی دیگر نیز در اطلاعیه‌ای در سامانه کدال، به افزایش قیمت ۸۲ قلم از محصولات دارویی خود اشاره کرد؛ که این افزایش، قیمت میانگین این اقلام را از حدود ۱۸۰ هزار تومان به ۳۹۰ هزار تومان رسانده است. بنابراین کارگری که در اسفند سال قبل مبلغ مشخصی را برای تأمین دارو هزینه می‌کرد، حالا مجبور است حداقل دو یا حتی سه برابر این مبلغ را برای خرید همان داروها صرف کند؛ البته در صورتی که این اقلام مورد نیاز و غیرقابل جایگزین در بازار دارو موجود باشد. همچنین سطح پوشش دارویی بیمه‌های بهداشتی و تکمیلی به کمترین سطح خود در دهه‌های اخیر رسیده و مزدبگیران امیدی به جبران هزینه‌ها از سوی صندوق‌های بیمه‌گر ندارند.
کاهش ارز واردات دارو/ حذف ارز ترجیحی.
اما مشکل از کجاست؟ علاوه بر جنگ، تحریم و محاصره که موجب کمبود دارو شده، سیاست‌های ارزی دولت نیز سهم به‌سزایی در این موضوع دارد؛ این سیاست‌ها تأمین داروهای وارداتی و مواد اولیه برای تولید داروهای داخلی را با چالش مواجه کرده است.
در تاریخ ۲۵ مهرماه، نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، کاستی و افزایش قیمت دارو را به مدیریت نادرست بازار ارز و تورم مستند کرد. «لک‌علی‌آبادی» با ابراز نگرانی از تداوم مشکلات دارویی، گفت: در حال حاضر هم با کمبود برخی داروها و هم با افزایش قیمت آنها روبرو هستیم و هنوز پاسخی قانع‌کننده از سوی بانک مرکزی برای حل این مشکلات ارائه نشده است.
واردات دارو به شدت تحت تأثیر شرایط ارزی قرار گرفته است؛ هرچند مسئولان در این زمینه موضع‌گیری‌های مبهم و متناقضی دارند، اما واقعیت زندگی بیماران و مردم نشان داده که دولت ارز کافی برای واردات دارو تأمین نکرده است به طوری که دلارهای لازم یا در اختیار «دیگران» و «خواص» است یا سهمی از آن به سبد دارویی مردم فقیر نرسیده است.
در تاریخ ۲۴ شهریور، «مهدی پیرصالحی» رئیس سازمان غذا و دارو در نشست خبری یازدهمین نمایشگاه بین‌المللی ایران فارما، اعلام کرد که سهم ارز ترجیحی برای دارو و تجهیزات پزشکی در بودجه سال جاری ۳.۵ میلیارد دلار پیش‌بینی شده بود، اما ۵۰۰ میلیون دلار از این رقم از ابتدای سال حذف شده است.
او همچنین افزود: به طور کلی، میزان مصرف ارز ترجیحی در حوزه دارو نسبت به سال گذشته ۹۰۰ میلیون دلار کاهش خواهد داشت که به گفته‌ی او، این کاهش نمی‌تواند بدون تأثیر بر قیمت دارو باشد و بخشی از این اختلاف هزینه ناگزیر در قیمت نهایی دارو بازتاب خواهد داشت.
از سویی دیگر، ارز ترجیحی دارو حذف شده است؛ هرچند در تاریخ ۲۸ مرداد، سخنگوی سازمان غذا و دارو با رد شایعات مبنی بر حذف ارز ترجیحی دارو، اعلام کرد: تغییر ارزی اخیر فقط به برخی مواد حدواسط و پیش‌سازهای دارویی اختصاص دارد و نباید آن را به حذف یکباره ارز ترجیحی کل زنجیره دارو تعمیم داد.
بازخوانی این اظهارات متناقض و اظهارات کارشناسان و انجمن‌های حمایت از بیماران، و همچنین قیمت‌های نجومی دارو حقیقت ماجرا را روشن می‌کند؛ برای ورود دارو، ارز ترجیحی اختصاص داده نشده است و حتی میزان ارز اختصاصی با قیمت غیرتوافقی نیز به شدت کاهش یافته است به طوری که حدود ۹۰۰ میلیون دلار است. اوایل سال و در اردیبهشت ماه، فاطمه هاشمی، رئیس بنیاد امور بیماری‌های خاص، در نامه‌ای به رئیس‌جمهور اعلام نمود که پس از حذف ارز ترجیحی، قیمت برخی داروهای حیاتی بیماران خاص بین ۱۰ تا ۲۰ برابر افزایش یافته است.
در این نامه به داروهای مهمی مانند مایفورتیک (برای بیماران پیوند کلیه)، اکسچوا (برای بیماران شیمی‌درمانی)، فوسکارنت (برای بیماران پیوند مغز استخوان) و داروهایی همچون هرسپتین، مبترا و اوستین اشاره شده که حتی برخی از آنها تحت پوشش بیمه نیز قرار ندارند.
بعد از این نامه، رئیس جمهور به وزیر بهداشت دستور پیگیری داد، اما اینکه بعد از چند ماه این پیگیری‌ها به کجا رسید، هرگز مشخص نشد! چرا دوباره دارو کمیاب است و مشکلات بیماران خاص همچنان به قوت خود باقی است؟!
در تاریخ ۲۴ مهرماه نیز «حسن حسن‌نتاج» عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با اشاره به افزایش قیمت دارو، حذف ارز ترجیحی را اصلی‌ترین دلیل این افزایش عنوان کرد و افزود افزایش نرخ ارز و تطابق قیمت‌ها با نرخ ارز از سوی تولیدکنندگان نیز در بالا رفتن قیمت دارو و مواد اولیه تأثیرگذار بوده است.
«مازیار گیلانی‌نژاد» فعال کارگری با ابراز疑虑 اینکه «چرا ارز برای واردات آیفون ۱۸ وجود دارد، اما برای دارو نه؟»، به ایلنا می‌گوید: پس از حدود ۱۰ روز از معرفی آیفون ۱۸ در آمریکا، این گوشی گران‌قیمت به راحتی در بازار تهران در دسترس است. در حالی که داروهای سرطانی و مخصوص بیماری‌های خاص که مستقیماً با سلامت مردم در ارتباط است، به بهانه جنگ و تحریم، نایاب است. این موضوعی است که دولت باید به آن پاسخ دهد.
او همچنین به این نکته اشاره می‌کند که گویی به دلایل مسائل اقتصادی، تنها «سود» اهمیت دارد و واردات آیفون ۱۸ در اولویت قرار می‌گیرد و به سرعت به دست یک درصد ثروتمند جامعه می‌رسد، در حالی که دارو در بازار موجود نیست یا به قدری گران است که دسترسی مردم عادی به آن ممکن نیست! دولت باید پاسخ دهد که سیاست‌های ارزی چگونه تعیین می‌شود؟ آیا ارز واردات در دست مافیاست و تنها برای تأمین منافع خاص افراد، کالاها به کشور وارد می‌شود؟ آیا منافع اکثریت مردم که نیاز حیاتی و عاجل به دارو و درمان دارند، برای آنها اهمیتی ندارد؟!
در شرایطی که به تفصیل در بالا آمده، وضعیت طبقه کارگر و مزدبگیر چه خواهد بود؟ طبقه ای که با زندگی به شدت تحت فشار روبه‌رو است و بر اساس آمارها، حداقل ۲ تا ۴ میلیون نفر از آنها در بحبوحه جنگ اخیر شغل خود را از دست داده‌اند و تعدادی از آنها با مقرری بیکاری ۱۶ یا ۱۷ میلیون تومانی گذران زندگی می‌کنند؛ آنهایی که «خوش‌شانس» هستند و هنوز مشغول به کارند، حقوق متوسط آنها بین ۳۵ تا ۴۵ میلیون تومان است.
«احمد» که داستان تلخ زندگی‌اش در ابتدا ذکر شد، تنها ۱۷ میلیون تومان حقوق ماهانه دارد و سرپرست یک خانواده ۴ نفره است؛ در چنین شرایطی، چگونه می‌تواند هر ماه ۲۸ میلیون تومان صرف آمپول‌های سرطان دخترش کند؟ دختری که در اوج جوانی مبتلا به سرطان خون شده و بار سنگین سیاست‌های نادرست ارزی و جنگ و تحریم را با «جان جوان خود» به دوش می‌کشد. چه کسی مسئولیت این زندگی جوان در معرض فروپاشی را بر عهده می‌گیرد؟!
“`
