هزینه زیاد تأمین سرمایه باعث ثابت ماندن نرخ سود بین‌بانکی در سطح ۲۴ درصد شد
به نظر می‌رسد که بازار مالی ایران وارد مرحله‌ای از ثبات در نرخ سود شده است؛ اما این ثبات در بالاترین نقطه دالان سیاستی خود به وقوع پیوسته است.
به نقل از فارس، براساس اطلاعات منتشرشده، نرخ سود بین‌بانکی از چهارم شهریور تا شانزدهم مهر سال ۱۴۰۵ در هفت مورد متوالی به میزان ۲۴ درصد ثابت مانده است.
این وضعیت پس از یک دوره نوسانات اساسی به وجود آمده است؛ دورانی که نرخ سود از ۲۳.۵۷ درصد در انتهای اسفند سال گذشته به ۲۰.۵۸ درصد در فروردین کاهش یافت و دوباره در خرداد به سقف دالان بازگشت.
از آنجا که نرخ سود بین‌بانکی به عنوان یکی از مهم‌ترین معیارهای وضعیت نقدینگی بانک‌ها شناخته می‌شود، اهمیت این تغییر چندچندان است.
چنانچه این نرخ برای چندین هفته در حداکثر دالان باقی بماند، می‌توان فهمید که هزینه‌های تأمین منابع کوتاه‌مدت کاهش نیافته است؛ با این حال، برای تحلیل اینکه آیا این وضعیت به دلیل کمبود نقدینگی است یا به سبب نحوه اجرای سیاست پولی، نیاز به بررسی داده‌های مربوط به بازار باز و وضعیت ذخایر بانک‌ها نیز وجود دارد.
از ۲۰.۵۸ به ۲۴ درصد؛ تحولات بازار پول چیست؟
کاهش نرخ سود بین‌بانکی به مرز ۲۰.۵۸ درصد در فروردین نشان‌دهنده تغییر در شرایط عرضه و تقاضا برای منابع کوتاه‌مدت در نظام بانکی است.
با این حال، این وضعیت پایدار نماند و نرخ سود در ماه‌های آتی فزایشی شد و در خرداد دوباره به سقف ۲۴ درصدی رسید.
این تغییر می‌تواند تحت تأثیر افزایش نیاز بانک‌ها به منابع، دگرگونی حجم تزریق نقدینگی از سوی بانک مرکزی یا سخت‌تر شدن شرایط تأمین مالی رخ دهد. اما نمی‌توان صرفاً از نرخ سود به تنهایی سهم هر یک از عوامل را تعیین کرد.
مهم‌ترین نکته در حال حاضر، تداوم این وضعیت در طول هفت هفته است. ثابت ماندن نرخ در حداکثر دالان نشان می‌دهد که بازار پول هنوز به مرحله کاهش پایدار هزینه‌های تأمین نقدینگی وارد نشده و بانک مرکزی هم در حال حاضر نرخ‌های کوتاه‌مدت را به سطوح پایین‌تر سوق نداده است.
سقف دالان؛ نشان‌دهنده انضباط پولی یا فشاری بر بانک‌ها؟
در سیاق سیاست پولی، دالان نرخ سود به محدوده‌ای اشاره دارد که بانک مرکزی به کمک ابزارهای تأمین و جذب نقدینگی تلاش می‌کند نرخ معاملات بین‌بانکی را در آن مدیریت کند.
نزدیک شدن این نرخ به سقف دالان می‌تواند دلیلی بر افزایش تقاضا برای منابع کوتاه‌مدت یا محدودیت در عرضه نقدینگی باشد.
از نظر کنترل تورم، ماندن بلندمدت نرخ سود در سطوح بالا ممکن است به کاهش انگیزه برای اعطای اعتبارات به‌سرعت کمک کند. نتری که تأمین منابع برای بانک‌ها پرهزینه می‌شود، انتظار می‌رود که آنها در اعطای تسهیلات و مدیریت ترازنامه با احتیاط بیشتری عمل کنند.
با این حال، این وضعیت می‌تواند جنبه دیگری نیز داشته باشد. بانک‌هایی که با ناترازی منابع و مصارف روبرو هستند، ممکن است حتی با وجود نرخ سود بالا همچنان به استقراض کوتاه‌مدت نیاز داشته باشند. در چنین شرایطی، ثابت ماندن نرخ در سقف دالان لزوماً به معنای حل مشکلات ساختاری شبکه بانکی نیست.
هزینه بالای پول؛ تولید چه فشاری را تحمل خواهد کرد؟
نرخ سود بین‌بانکی به‌طور مستقیم هم‌راستا با نرخ تسهیلات اعطاشده به تولیدکنندگان نیست، اما تأثیر واضحی بر هزینه‌های تأمین منابع بانک‌ها و شرایط اعتباری اقتصاد دارد. اگر بانک‌ها با هزینه‌های بالای تأمین نقدینگی مواجه باشند، ممکن است در تخصیص تسهیلات جدید با سخت‌گیری بیشتری برخورد کنند.
این مساله به ویژه برای بنگاه‌هایی که به منابع بانکی وابسته هستند، اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد. افزایش بهای مواد اولیه و نیاز فزاینده به نقدینگی، به همراه دشواری‌های دستیابی به تسهیلات می‌تواند فشار بر روی تولیدکنندگان را بالا ببرد.
به علاوه، کاهش شتاب رشد اعتبارات باید با اجرای هوشمندانه سیاست پولی همخوانی داشته باشد تا به کنترل فشارهای تورمی کمک کند. بنابراین اصل مهم این است که تعادلی میان محدودیت رشد نامتوازن پول و جلوگیری از اختلال در تأمین مالی فعالیت‌های تولیدی برقرار شود.
بازار بورس و ارز چه پیامی از نرخ ۲۴ درصد دریافت می‌کنند؟
پایداری بالای نرخ سود بین‌بانکی می‌تواند بر انتظارات فعالان بازارهای دارایی تأثیرگذار باشد.
در بورس، هزینه‌های تأمین مالی و نرخ بازده مورد انتظار از جمله متغیرهای اصلی در ارزش‌گذاری شرکت‌ها به شمار می‌روند؛ به همین خاطر، بالا بودن نرخ‌های پولی ممکن است تمایل به سرمایه‌گذاری در دارایی‌های پرخطر را محدود کند.
با این حال، نباید نرخ بین‌بانکی ۲۴ درصدی را با نرخ واقعی تأمین مالی شرکت‌ها یا بازده اوراق بدهی یکسان دانست. اثرات آن بر بازار بورس از طریق انتظارات، نرخ‌های بازار بدهی و سیاست‌های اعتباری بانک‌ها منتقل می‌شود.
در زمینه بازار ارز نیز، نرخ سود بالاتر می‌تواند با افزایش جاذبه نگه‌داری دارایی‌های ریالی به کاهش تقاضای سفته‌بازانه کمک کند. اما اگر انتظارات تورمی و ارزی همچنان بسیار بالا باشند، نرخ سود بین‌بانکی به تنهایی نمی‌تواند سبب ثبات پایدار گردد.
چرا نرخ سود بالا لزوماً به معنای کنترل تورم نیست؟
صادق محبی، کارشناس اقتصادی بیان کرد: در ارزیابی سیاست پولی، یکی از اصول بنیادین تفکیک بین نرخ سود اسمی و نرخ سود واقعی است.
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: نرخ ۲۴ درصدی بین‌بانکی در شرایط تورمی بالا الزاما به معنای هزینه واقعی بالای پول نیست؛ زیرا تأثیر اقتصادی نرخ سود وابسته به فاصله آن با تورم پیش‌بینی‌شده نیز هست.
وی اضافه کرد: به این ترتیب، ثابت نگه‌داشتن نرخ بین‌بانکی می‌تواند بخشی از رویکرد مدیریت نقدینگی باشد، اما به تنهایی برای نتیجه‌گیری در مورد انقباض پولی کافی نخواهد بود.
محبی تأکید کرد: تفاوت بین نقدینگی کلی اقتصاد و ذخایر در دسترس بانک‌ها قابل توجه است. ممکن است نقدینگی در اقتصاد افزایشی داشته باشد، ولی برخی بانک‌ها به دلیل ناترازی ترازنامه یا محدودیت در دسترسی به بازار بین‌بانکی همچنان با کمبود منابع کوتاه‌مدت مواجه باشند.
این کارشناس افزود: از این رو، ماندن نرخ سود در اوج دالان، بدون بررسی توزیع نقدینگی و وضعیت بانک‌های ناتراز، تصویری کامل از شرایط بازار پول ارائه نمی‌دهد.
وی ادامه داد: نکته کلیدی بعدی مربوط به ابزارهای بانک مرکزی است. اگر نرخ سود در حداکثر دالان باقی بماند، لازم است به میزان تقاضای بانک‌ها در عملیات بازار باز، حجم سفارشات پذیرفته‌شده و تغییرات استقراض از بانک مرکزی توجه بیشتری شود.
محبی افزود: این داده‌ها می‌توانند نشان دهنده این باشند که ثبات نرخ بیشتر بر مبنای مدیریت فعال سیاست‌گذار است یا به خاطر فشار دائمی تقاضا برای منابع در شبکه بانکی ایجاد شده است.
ثباتی که هنوز به معنای ارزانی پول نیست
تداوم هفت هفته‌ای نرخ سود بین‌بانکی در سطح ۲۴ درصد، نشان‌دهنده توازن بازار پول با هزینه بالای تأمین منابع است.
این وضعیت ممکن است با تلاش‌های بانک مرکزی برای کنترل فشارهای تورمی ارتباط داشته باشد، اما هم‌زمان احتمال استمرار مشکلات نقدینگی و ناترازی در بخش‌هایی از شبکه بانکی را نیز در پی دارد.
سوالی که مطرح می‌شود، این نیست که چرا نرخ سود تغییر نکرده، بلکه این است که چرا پس از گذشت هفت هفته هنوز شرایط برای کاهش آن مهیا نشده است.
پاسخ این سوال باید به همراه روند اقدامات بازار باز، رشد اعتبارات، وضعیت ذخایر بانک‌ها و انتظارات تورمی جست‌وجو شود؛ متغیرهایی که تعیین می‌کنند آیا ثبات حاضر پیش‌درآمدی برای آرامش پایدار در بازار پول است یا نشانه‌ای از ادامه فشار بر منابع بانکی.
۲۱۷
