شانس تحریم ۱۰ ساله تیم منچسترسیتی

غیبت ممکن در رقابتهای اروپایی میتواند بر درآمدزاییهای ناشی از جوایز مسابقات، حق پخش تلویزیونی و فعالیتهای تجاری جانبی تأثیر بگذارد.
در صورتی که منچسترسیتی در فرایند تجدیدنظرخواهی پرونده تخلفات مالی خود ناکام بماند، این باشگاه ممکن است با محرومیتی جدی در دامنهای از ۷ تا ۱۰ سال از رقابتهای باشگاهی اروپا مواجه شود.
به نقل از سزار آگوستو لوندونویو، گزارشگر و تحلیلگر کلمبیایی، اتحادیه فوتبال اروپا (یوفا) ممکن است در صورت ناکامی منچسترسیتی در تجدیدنظرخواهی پرونده مربوط به تخلفات مالی، بررسی محرومیت این باشگاه از شرکت در لیگ قهرمانان اروپا، لیگ اروپا و لیگ کنفرانس اروپا را آغاز کند.
پرونده اتهامات مالی علیه منچسترسیتی به دورانی طولانی از فعالیت این باشگاه، از فصل ۱۰-۲۰۰۹ تا فصل ۱۸-۲۰۱۷ بازمیگردد. در سال ۲۰۲۳، لیگ برتر انگلیس از مطرح شدن بیش از ۱۱۵ اتهام علیه این باشگاه خبر داد؛ اتهاماتی که عمدتاً بر پایه ارائه اطلاعات مالی نادرست، شفافیت در قراردادهای مالی و رعایت ضوابط هزینهکرد باشگاهها قرار داشت. طبق ادعاهای موجود در این پرونده، منچسترسیتی در زمینه گزارشدهی درآمدهای مرتبط با اسپانسرشیپ، پرداختهای مربوط به بازیکنان و مربیان و انطباق با مقررات مالی با چالشهای جدی مواجه شده است. همچنین اتهامی مبنی بر نقض اصول عدم پایدار مالی لیگ برتر و مقررات فیرپلی مالی یوفا نیز مطرح گردیده است.
این نخستین بار نیست که منچسترسیتی به دلیل مسائل مالی در کانون توجه یوفا قرار میگیرد. در سال ۲۰۱۴، این باشگاه به دلیل تخلفات مالی با محدودیتها و جریمههایی مواجه شد. مهمترین تقابل میان این دو طرف در فوریه ۲۰۲۰ اتفاق افتاد؛ زمانی که یوفا منچسترسیتی را به دلیل نقض قوانین فیرپلی مالی به مدت دو سال از رقابتهای اروپایی محروم کرد و همچنین جریمهای ۳۰ میلیون یورویی برای این باشگاه تعیین نمود. اما دادگاه داوری ورزش (CAS) در جولای همان سال، این محرومیت را لغو کرد و مبلغ جریمه را به ۱۰ میلیون یورو کاهش داد. این دادگاه اعلام کرد که بخش عمدهای از اتهامات مطرحشده به اندازه کافی مستند نبوده و برخی دیگر نیز مشمول مرور زمان قرار گرفتهاند.



