کمکهای دولتی با طعم تحقیر اجتماعی/ صفهای آنلاین برای چند تومان کالابرگ

“`html
اقتصاد۲۴- در حالی که سفرههای خانوادهها تحت فشارهای شدید معیشتی و تورم افسارگسیخته کوچکتر میشود، سیاستها و تصمیمگیریهای حمایتی دولت خود به زخم تازهای در جامعه تبدیل شده و آرامش روانی مردم را بر هم زده است. مثالی از این موضوع، تلاشهای ناموفق برای افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیک است که چینش معکوس وعدهها و به روزرسانیهای ناقص، شهروندان را به سامانهای ناکارآمد ارجاع داده است.
دولت ابتدا ادعای دسترسی عمومی به کالابرگ را مطرح کرد، اما به سرعت مشخص شد که تنها ۴۰ میلیون ایرانی از این افزایش اعتبار بهرهمند خواهند شد. در روزهای اخیر، اعلام اخبار متضاد و تاریخهای مختلف برای ثبت درخواست، نارضایتی عمومی را به شدت افزایش داده است.
تعداد زیادی از اظهارات متناقض مسئولان در مورد رقم دقیق افزایش اعتبار کالابرگ، کمبود یک نقشهراه واضح و منطقی را در اداره امور نشان میدهد. یک روز حرف از افزایش ۳۰۰ هزار تومانی است، روز دیگر ۴۰۰ هزار تومان و ناگهان به ۵۰۰ هزار تومان اشاره میشود؛ در برخی موارد نیز با ادعای “حدود ۵۰۰ هزار تومان” به وضوح نمایان میسازد که هیچ برنامهریزی خاصی در کار نیست. به نظر میرسد ارقام و محاسبات مرتبط با معیشت مردم تحت تأثیر تصمیمات لحظهای و بدون پشتوانه مدیریتی قرار گرفته و هیچ افق مشخصی در ذهن مسئولان وجود ندارد.
اما نکته اصلی فقط عدم هماهنگی در اطلاعرسانی نیست؛ سوال اساسی این است که این رقم ناچیز در بازار آشفته امروز چه کمکی به قدرت خرید میکند؟ ۵۰۰ هزار تومان در شرایطی که قیمت کالاهای اساسی روز به روز به آسمان میرود، حتی قادر به تامین هزینههای ابتدایی یک خانواده چندنفره نخواهد بود. عجیبتر آن که حتی قبل از اینکه این مبلغ به حساب یا اعتبار کسی واریز شود، موج انتظارات تورمی ناشی از تبلیغات دولت، قیمتها را به شدت افزایش داده و اثرات حمایتی ناچیز را از بین برده است.
آیا پایگاه داده هوشمند فقط برای قطع یارانه تأسیس شده است؟!
اوج ناتوانی لجستیکی و مدیریتی دولت هنگامی مشخص میشود که زمان ثبتنام و بهروزرسانی اطلاعات مشمولان فرا میرسد. مسئولان در شرایطی ۴۰ میلیون نفر از اقشار آسیبپذیر و دهکهای مختلف را به سامانه «دولت من» ارجاع میدهند که ناپایداری و اختلالات اینترنتی و عدم ظرفیت لازم برای مدیریت تعداد بالای کاربران، بر کسی پوشیده نبود. نتیجه این بیتدبیری، قفل شدن کامل سایت و سردرگمی میلیونها شهروندی بود که ساعتها وقت خود را صرف اتصال به این سامانه کردند. بعید نیست برخی از این افراد برای دستیابی به کمک حداکثر ۵۰۰ هزار تومانی، هزینههای بیشتری در کافینتها پرداخت کرده و در نهایت موفق به ثبتنام نشوند!
این وضعیت با انتقادات فراوانی همراه شده و پرسش جدی را به وجود آورده است که آیا دولت به اطلاعات مربوط به یارانهبگیران که بر اساس آن طبقهبندی میشوند، دسترسی ندارد که حالا نیاز به ثبت درخواست وجود دارد؟ چطور در زمان قطع یارانهها و حذف افراد از لیست مشمولان، نیازی به خوداظهاری نبود، اما در این مرحله بابت پرداخت مبالغ جزیی، شهروندان باید مراحل پیچیدهای را سپری کنند؟!
افزایش نگرانی در فضای شایعات و اخبار متضاد
در حالی که مردم همچنان با سامانههای از کار افتاده در تلاش بودند، عدم هماهنگی در اطلاعرسانی به وضوح محسوس شد. ابتدا اعلام کردند که متقاضیان تا پایان آبانماه فرصت دارند مدارک خود را تکمیل کنند، اما به ناگاه بدون هیچ توضیحی، از مهلت کوتاهتری تا بیستوچهارم صحبت به میان آمد! این خبر بعدها تکذیب شد و اعلام کردند که مهلت یکماهه وجود دارد و این چرخه اخبار متضاد ادامه پیدا کرد.
بیشتر بخوانید: از کالابرگ همگانی تا کمک هزینه ۵۰۰ هزار تومانی؛ دولت چگونه از وعدهاش عقب نشست؟
این تغییرات ناگهانی در ضربالاجلها نه تنها موجب افزایش اضطراب و دستپاچگی در بین خانوادهها شد، بلکه به فشار بر سامانههای ضعیف و دچار اختلال نیز افزوده است. این حجم از بینظمی در بیان یک خبر ساده نشاندهنده عدم هماهنگی میان نهادهای مسئول اطلاعرسانی و تصمیمگیرندگان است.
پاکت خالی برای اقشار آسیبپذیر در تله بروکراسی!
جنبه تلخ این ماجرا، نادیده گرفتن واقعیتهای زندگی اقشار هدف این طرح است. مسئولان در اتاقهای شیشهای فراموش کردهاند که بخش اعظمی از مشمولان این کالابرگها را روستائیان، سالمندان و اقشار محروم تشکیل میدهند که نه به اینترنت پرسرعت دسترسی دارند و نه مهارت دیجیتالی کافی برای گذراندن مراحل پیچیده و سردرگمکننده سامانههای اینترنتی.
نتیجه طبیعی این بروکراسی طولانی، گرایش به مراجعه اجباری به کافینتها و صرف بخش قابل توجهی از همان اعتبار ناچیز به عنوان هزینههای جانبی است. به این ترتیب، طرحی که با امید به کمک به مردم و مقابله با گرانیهای ناشی از سیاستهای اقتصادی دولت شکل گرفته بود، نه تنها مشکلات مردم را کم نکرد، بلکه بر آنها هزینهای جدید و دردسرزاست افزود.
صدای رسانهها و صدا و سیما به گوش رسید!
این نوع مدیریت اشتباه موجی از اعتراضات را به همراه داشت. از المیرا شریفیمقدم در صدا و سیما گرفته تا روزنامه اطلاعات و کاربران در شبکههای اجتماعی، همه از یک مشکل سخن میگفتند: چگونه پس از ماهها وعده و وعید، اکنون این بینظمی را به بار آوردهاید؟
انتقادات به شکل ویدیوهایی در تلویزیون یا توییتهایی با محتوای مشابه به راحتی شیوع پیدا کرده و نشان دهندهای از نارضایتی شدید مردم از این وضعیت است. بهواقع این همه حواشی، تبلیغات رسانهای، ایجاد صفوف اینترنتی و تغییرات ناگهانی در تصمیمگیریها باعث ایجاد حس تحقیر در جامعه و خشم عمومی گشته است.
چرا باید این پرداختی که حق ساده و ابتدایی مردم در برابر تورم افسارگسیخته است، با مانع، تأخیر و مراحل دشوار همراه باشد؟ کارکرد ادارات و تیمهای اطلاعرسانی چه میشود؟ آیا صدها کارمند، مدیر و مشاور رسانهای در دستگاههای دولتی نمیباید برای اطلاعرسانی درست و شفاف نسبت به سیاستها و تصمیمات خود تلاش کنند؟
آنچه در ارتباط با افزایش اعتبار کالابرگ پیش آمد نمایشی واضح از عدم مدیریت و آشفتگی در بخش اجرایی بود. دولتی که نه توان مالی دارد تا دست یاری به سوی مردم دراز کند و نه توانایی پرداخت یک مبلغ ناچیز بدون زحمات را دارد، چطور به حل مشکلات اقتصادی کلان کشور امیدوار است؟
اگر قادر به تأمین رفاه نیستید، حداقل نمک به زخم مردم نپاشید
یارانه و حمایتهای معیشتی در شرایط کنونی، نه نوعی لطف و احسان دولت، بلکه کمترین و ابتداییترین مسئولیت حاکمیت در برابر کاهش ارزش پول ملی و فشارهای سنگین تورمی میباشد. مردم صبور و تحت فشار شایستگی ندارند که برای دریافت حقوق صوری خود، درگیر سامانههای ناکارآمد و تصمیمات متناقض شوند.
عملکرد دولت در ماجرای افزایش اعتبار کالابرگ، نمونهای عینی از مدیریت احساسی و بیپایه و فاقد پیوستهای اجتماعی و اجرایی است؛ رویکردی که اعتماد عمومی را هدفمند قرار داده و آسیبهایی به مراتب بزرگتر از ارزش ریالی این یارانهها به سرمایه اجتماعی کشور وارد میآورد. اکنون زمان آن فرارسیده است که مسئولان اجرایی از رفتارهای پرچرخه و بیبرنامه دست بردارند و اگر نمیتوانند رفاه ایجاد کنند، لااقل با بیبرنامگیهای خود روی زخم مردم نمک نپاشند.
“`



