ایران در جایگاه ۱۴۴ جهانی در حوزه برابری جنسیتی / زنان تحصیلات آکادمیک دارند، اما از نظر درآمد، مدیریت و تصمیم‌گیری کمبودهایی دارند
اقتصاد۲۴- در حال حاضر، اقتصاد همچنان به‌طرز عمیقی مردانه و انحصاری به‌نظر می‌رسد. این موقعیت به‌گونه‌ای است که زنان نه تنها از این عرصه کنار گذاشته نشده‌اند، بلکه به شکلی وابستگی به آن ایجاد شده که اجازه می‌دهد از کار آن‌ها بهره‌برداری شود، بی‌آنکه قدرت در اختیارشان قرار گیرد. امروز، زنان قادرند تحصیلات بیشتری نسبت به مادرانشان کسب کنند، مشاغل بهتری بیابند و درآمد حاصل نمایند، اما هنوز هم از قدرت در دنیای اقتصادی بی‌بهره‌اند. لذا، اکنون مسئله وجود زنان در این حوزه دیگر اصل موضوع نیست. موضوع این است که آنان چه سهمی از آن‌چه را که این حضور خلق می‌کند، دارند.
زن به دانشگاه می‌رود، مالیات پرداخت می‌کند، کالاها و خدمات را می‌خرد و در نقش تولیدکننده ایفاگر مسئولیت‌هایی است، اما زمانی که نوبت به افزایش دستمزد، مالکیت دارایی، سرمایه‌گذاری، ارتقاء شغلی و تصمیم‌گیری می‌رسد، ناگهان درها به روی او بسته می‌شود. اقتصادی که به‌نظر می‌رسد درهای ورودی را باز کرده، اما به درهای اتاق اصلی قفل می‌زند؛ سیاستی هنرمندانه و پنهان که عموماً قابل رؤیت نیست.
ممکن است مردی برای یک شغل کمی بیشتر از زن دستمزد بگیرد؛ یا ارتقای شغلی برای زنان با تأخیر همراه باشد؛ کارفرمایی بیشتر بر روی یک مرد سرمایه‌گذاری کند و سرمایه‌گذاری برای یک زن فرآیندی دشوارتر باشد. اما واژه «کمی» وقتی میلیون‌ها بار تکرار می‌شود، به شکافی بزرگ در درآمد، ثروت و قدرت تبدیل می‌شود. اقتصاد به زنان نیاز دارد تا در نگهداری خانه، مراقبت از سالمندان، پخت و پز و همچنین به‌عنوان نیروی کار در صنایع و سازمان‌ها فعالیت کنند، اما هیچ ارزشی برای هر یک از این وظایف تعیین نمی‌کند. نتیجه این چرخه چیزی جز خستگی و فرصت‌های کمتر برای بهبود شغلی، تحصیلات، ارتباطات حرفه‌ای و پیشرفت اجتماعی فردی نیست.
در این رهگذر، حتی موفقیت چند زن معدود تاثیری بر وضعیت کلی ایشان نخواهد داشت. حضور یک زن در رده‌های بالا، چه در شرکت‌ها و چه در دولت، می‌تواند الهام‌بخش باشد، اما به‌هیچ‌وجه برابر نیست. این امر ممکن است به ساختار نابرابر اقتصاد اجازه دهد تا خود را عادلانه نمایش دهد؛ اینکه تعدادی چهره موفق در ویترین قرار گیرند و میلیون‌ها زن دیگر که هنوز نتوانسته‌اند به منابع، درآمد و قدرت تصمیم‌گیری به‌طور برابر دست یابند، نادیده گرفته شوند. بنابراین، مسئله فقط کمبود زنان توانمند در بخش اقتصادی نیست؛ بلکه موضوع در جایگاه و «قدرت حضوری» است که اقتصاد برای آنان تعیین کرده است. زنان می‌توانند نیروی کار فعالی باشند، مصرف‌کنندگان متعهدی باقی بمانند، مالیات بپردازند و بار تولید و مراقبت را بر دوش کشند، اما وقتی نوبت به تقسیم درآمد، مالکیت و اختیار می‌رسد، سهم آن‌ها نباید قابل توجه باشد؛ زیرا همین اقتصاد نابرابر در برابر نظمی ایستاده است که کار زنان را ضروری می‌داند، اما قدرت آن‌ها را تنها به‌عنوان مقوله‌ای قابل مذاکره می‌انگارد. ادعایی که مجمع جهانی اقتصاد، این‌بار تحت عنوان «اقتصاد گمشده» به تصویر کشیده است.
توهم پیشرفت
گزارش «شکاف جنسیتی جهانی ۲۰۲۶» با بررسی ۱۴۵ کشور، نشان می‌دهد که جهان در مجموع ۶۹/۲ درصد از شکاف جنسیتی خود را پوشش داده است؛ رقمی که در نگاه اول می‌تواند امیدوارکننده به‌نظر برسد، اما زمانی که دریابیم این نابرابری تنها ۵/۲ واحد درصد از سال ۲۰۰۶ بهبود یافته، معنای دیگری پیدا می‌کند. به‌خصوص که در یک سال گذشته، رشد تنها ۰/۴ واحددرصد بوده است؛ و این بدان معناست که با این سرعت، دستیابی به برابری کامل نه تنها نزدیک نیست بلکه افقی در حدود ۱۲۰ سال فاصله دارد و حتی مسئله‌ای پیچیده‌تر است.
زنان به‌طور وسیع به خط پایان آموزش نزدیک شده‌اند: شکاف آموزشی به ۹۶/۲ درصد کاهش یافته و در زمینه سلامت و بقا، این رقم به ۹۶/۹ درصد می‌رسد. دختران اکنون به دانشگاه می‌روند، تحصیل می‌کنند و در بسیاری از کشورها، حتی بر پسران پیشی گرفته‌اند. اما درست در همان جایی که باید تحصیلات به درآمد، درآمد به سرمایه و سرمایه به اختیار تبدیل شود، فاصله‌ها افزایش می‌یابد. در عرصه اقتصاد، شکاف به ۶۱/۷ درصد کاهش یافته و زنان در مشاغل حرفه‌ای و فنی به برابری ۷۳/۷ درصد رسیده‌اند، اما سهم آنان در طبقات بالاتر شغلی مانند قانون‌گذاران، مدیران ارشد و مقام‌های عالی به ۴۱/۷ درصد کاهش می‌یابد. در خصوص درآمد نیز، تنها ۵۴/۹ درصد برابری با مردان وجود دارد. بنابراین، زنان می‌توانند به بازار کار ورود یابند و حتی شغلی بر اساس تحصیلات خود انتخاب کنند، اما احتمال رسیدن به درآمد و قدرت تصمیم‌گیری مشابه با مردان به‌طور محسوسی کمتر است.
سیاست نیز این داستان را نمایان‌تر می‌کند. در حال حاضر، ۲۲/۱ درصد از شکاف سیاسی جهانی کاهش یافته است؛ زنان تقریباً ۳۲ درصد از کرسی‌های پارلمانی و ۲۳/۷ درصد از مناصب وزارتی را در اختیار دارند، و در نیم‌قرن گذشته، ۶۴ کشور از ۱۴۵ کشور حتی یک زن را در رأس دولت خود نداشته‌اند.
با این آهنگ تغییر، برابری آموزشی می‌تواند پس از حدود هشت سال به‌طور کامل محقق شود، اما تحقق برابری اقتصادی نیازمند ۱۲۹ سال و برای برابری سیاسی نیز نیازمند ۱۹۴ سال صبر است؛ به‌این‌ترتیب، زنان هرچه به سمت بازار کار، سپس به اتاق هیئت‌مدیره و از آنجا به اتاق‌های قدرت نزدیک‌تر می‌شوند، مسیرشان باریک‌تر و حرکتشان کندتر خواهد بود. به‌علاوه، نقشه جهانی هم تمایزات قابل توجهی در گزارش جغرافیای نابرابری به نمایش گذاشته است. اروپا با ۷۵/۷ درصد کاهش شکاف، در رأس قرار دارد، پس از آن آمریکای شمالی با ۷۵/۲ درصد و منطقه آمریکای لاتین و کارائیب با ۷۴/۵ درصد در رده‌های بعدی قرار دارند؛ در سوی دیگر، خاورمیانه و شمال آفریقا با ۶۲/۵ درصد پایین‌ترین وضعیت را دارد.
اما ثروت به تنهایی برای تحقق وضعیت بهتری کافی نیست: نامیبیا با ۸۴/۵ درصد، چهارمین اقتصاد قدرتمند در این زمینه است و منطقه ژئوپلیتیک آمریکای لاتین و کارائیب با وجود فاصله قابل توجه، از سال ۲۰۰۶ بالغ بر ۸/۶ واحددرصد پیشرفت کرده است؛ در واقع، این بیشترین پیشرفت بلندمدت در میان مناطق قاره‌ای محسوب می‌شود. در پایان جدول، ایران با ۵۸/۵ درصد در رتبه ۱۴۴ ایستاده و فقط چاد زیر آن قرار دارد.
در این میان، شاید مهم‌ترین عدد این گزارش هیچ‌یک از این ارقام نیست. فاصله‌های میان ۹۶/۲ درصد آموزش و ۶۱/۷ درصد اقتصاد، یا میان ۶۱/۷ درصد اقتصاد و ۲۲/۱ درصد سیاست چشمگیرتر از آن هستند. این فاصله‌ها نشان می‌دهند بحران دیگر تنها این نیست که آیا زنان به اقتصاد وارد شده‌اند یا خیر؛ زیرا آنان همواره در این عرصه حضور دارند. بلکه این سوال باقی می‌ماند که چرا اقتصاد برای ورود آنان جا باز کرده، اما هنوز در تقسیم درآمد، سرمایه و قدرت شرایط برای ایشان عادلانه نیست. این غیرعادلانه بودن، برای کشورهای مانند ایران تقریباً به‌معنای از دست دادن یک سرمایه نفتی است.
پایان بی‌پاداش
گزارش امسال مجمع جهانی اقتصاد، تصویر نگران‌کننده‌ای از وضعیت شکاف جنسیتی در ایران ارائه می‌دهد؛ تصویری که می‌توان آن را با چند عدد و بدون توضیحات جانبدارانه توصیف کرد. براساس پروفایل آماری ایران، کشور با امتیاز کلی ۰/۵۸۵ در شاخص شکاف جنسیتی، در رتبه ۱۴۴ از میان ۱۴۵ کشور قرار دارد. ضعیف‌ترین حوزه عملکرد کشور، توانمندسازی سیاسی با امتیاز ۰/۰۴۶ است؛ اما وضعیت بازار کار نیز رضایت‌بخش نیست. امتیاز برابری ایران در شاخص مشارکت اقتصادی و فرصت‌ها ۰/۳۵۱ ثبت شده که ایران را در قعر جدول جهانی و در رتبه ۱۴۵ از میان ۱۴۵ کشور در این شاخص قرار می‌دهد.
به‌هیچ‌وجه نباید این عدد را به‌عنوان «کاهش ۳۵/۱ درصدی شکاف» یا درصد مستقیم مشارکت زنان تفسیر کرد، چرا که صرفاً این امتیاز برابری است که در روش‌شناسی مجمع جهانی اقتصاد لحاظ شده است. اما در میان اجزای این شاخص، امتیاز برابری برای مشارکت نیروی کار زنان ۰/۲۰۹ به‌طور حتم معادل ۲۰/۹ درصد در مقیاس امتیاز برابری است. این رقم، سهم واقعی زنان از بازار کار نیست، اما نسبت وضعیت زنان به مردان را در چهارچوب این شاخص به تصویر می‌کشد. این وضعیت در کنار عملکرد آموزشی کشور، شکاف میان شکل‌گیری سرمایه انسانی و بهره‌برداری از آن در اقتصاد را به زیبایی نمایان می‌سازد.
ایران اکنون در حوزه آموزش به امتیاز برابری ۰/۹۸۴ دست یافته که نشان‌دهنده عملکردی نزدیک به برابری در این عرصه است. با این حال، پیشرفت در این زمینه لزوماً به مشارکت پایدار اقتصادی، دسترسی برابر به فرصت‌های شغلی یا حضور مناسب در سطوح بالا منجر نشده است. اکنون امتیاز برابری زنان در مشاغل حرفه‌ای و فنی ۰/۵۶۷ و در میان قانون‌گذاران، مدیران ارشد و مقامات عالی فقط ۰/۲۵۵ است و حضور زنان در مسیرهای تخصصی و حرفه‌ای همچنان با حضورشان در سطوح مدیریت و تصمیم‌گیری فاصله دارد.
فاصله‌ای عمیق میان آموزش، ورود به مشاغل تخصصی و دسترسی به مقام‌های مدیریتی و تصمیم‌سازی که پیامی روشن دارد: ایران بخش عمده‌ای از ظرفیت انسانی خود را پرورش داده، اما هیچ‌کدام از این ظرفیت‌ها به فرصت شغلی پایدار، درآمد معقول و نفوذ واقعی در تصمیمات اقتصادی تبدیل نمی‌شوند. پیام اقتصادی اصلی که روند را برای کشور نگران‌کننده‌تر جلوه می‌دهد؛ زیرا امتیاز برابری درآمد تخمین‌شده زنان نسبت به مردان از ۲۸/۵ درصد در سال ۲۰۰۶ به ۱۶/۳ درصد در سال ۲۰۲۶ کاهش یافته و در طول ۲۰ سال ۱۲/۲ واحددرصد تنزل یافته است؛ به این ترتیب حتی در مواردی که زنان به آموزش و مشاغل تخصصی دست یابند، این پیشرفت به افزایش متناسب سهم آن‌ها از درآمد اقتصادی منجر نشده است.
علاوه بر این، امتیاز برابری غیرعملی ای ایران در مشارکت نیروی کار ۰/۲۰۹، در مشاغل قانون‌گذاری، مقام‌های ارشد و مدیریتی ۰/۲۵۵ و در درآمد اکتسابی برآورد شده ۰/۱۶۳ است و نشان می‌دهد ایران با سرمایه انسانی زنان همچون برخورد با میدانی نفتی نیمه‌فعال عمل می‌کند: منابع وجود دارند، اما استخراج و تبدیل آن‌ها به قدرت اقتصادی در هر مرحله ناکارآمد است. بی‌توجهی به شدت شکاف در حوزه سیاسی، به‌خصوص در مبحث «حضور و قدرت»، حتی ملموس‌تر است.
دیوار شیشه‌ای
در سال ۲۰۲۶، ایران در شاخص توانمندسازی سیاسی زنان، با امتیاز برابری ۰/۰۴۶ در رتبه ۱۳۹ جهان قرار گرفته است؛ امتیازی که تنها ۰/۰۰۳ واحد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. این تغییر هرچند مثبت است، اما در برابر عمق شکاف موجود بیشتر شبیه به ترمیمی محدود است تا محو شکاف. به‌ویژه که امتیاز برابری زنان در سطوح وزارتی ۰/۱۲۰ و در مجلس ۰/۰۵۲ ثبت شده و به‌دست آوردن موقعیت رهبری زنان در کشور در ۵۰ سال گذشته صفر بوده است.
این ارقام اگرچه درصد خام حضور زنان را نشان نمی‌دهند، اما فاصله قابل توجهی میان مشارکت اجتماعی و آموزشی زنان و حضور آن‌ها در سطوح عالی تصمیم‌گیری را نمایان می‌سازند و سرمایه انسانی زنان به‌راحتی به اتاق‌های تصمیم‌گیری نمی‌رسد. علاوه بر این، گزارش اشاره می‌کند که سال اعطای حق رأی به زنان به سال ۱۹۶۳ بازمی‌گردد، در حالی که دسترسی به عدالت در طبقات «حقوق محدودشده» و آزادی رفت و آمد در طبقه «حقوق نابرابر» قرار دارد. یعنی در این صورت، حق رأی به تنهایی نمی‌تواند تضمین‌کننده نفوذ موثر بر قانون‌گذاری، بودجه‌ریزی و اولویت‌های توسعه باشد؛ همان‌طور که داشتن سهمی یکه در یک بنگاه، بدون دسترسی به اطلاعات و فرآیند تصمیم‌گیری، لزوماً به معنای برخورداری از قدرت واقعی نیست. بنابراین در حوزه سیاست نیز مسئله تنها کمبود حضور زنان نیست؛ بلکه فاصله‌ای است که میان ظرفیت موجود و بهره‌برداری از آن در تصمیم‌سازی عمومی وجود دارد. این موضوع همچنین در حوزه سلامت نیز به‌چشم می‌خورد، اما تصویر یکپارچه‌ای ندارد. ایران در سال ۲۰۲۶ در این زمینه امتیاز برابری ۰/۹۶۱ و رتبه ۱۱۷ از میان ۱۴۵ اقتصاد را کسب کرده و امتیاز کلی این حوزه تفاوتی چشمگیر نداشته است؛ به‌ویژه آنکه امتیاز برابری شاخص امید به زندگی سالم نسبت به ۲۰ سال گذشته حتی ۵/۵ واحد درصد کاهش یافته است.
شاخص امید به زندگی سالم همچنین در این پروفایل، با سقف امتیاز برابری (۱/۰۰۰) به رتبه ۱۲۶ رسیده، اما به معنای برابری کامل همه نتایج سلامت یا عدم چالش برای وضعیت بهداشتی زنان و مردان نیست و چه بسا همین تفاوت، نشان‌دهنده آن است که یک عدد منفرد نمی‌تواند به تمامی پیچیدگی‌های وضعیت سلامت اشاره کند. در کنار این امتیازهای برابری، چند شاخص خام و توصیفی وجود دارد که قابل توجه است.
امسال، نرخ مرگ و میر مادران ۱۶ مورد به ازای هر ۱۰۰ هزار تولد زنده گزارش شده و نرخ باروری کل ۱/۶۸ فرزند به ازای هر زن است. از سوی دیگر، وضعیت خود مختاری باروری در طبقه «حقوق محدودشده» قرار دارد. بنابراین، اگر امتیاز کلی ۰/۹۶۱ را به نمایی از یک ساختمان در نظر بگیریم، نمای کلی حوزه سلامت و بقای ایران همچنان نسبتاً مستحکم به‌نظر می‌رسد؛ اما کاهش ۵/۵ واحددرصدی امتیاز برابری امید به زندگی سالم همچون ترک باریکی در یکی از ستون‌های اصلی آن است.
تله فرسایش
نگاه به تصویر معیوب برابری جنسیتی در ایران بی‌شک روایتی از فرسایشی است که فراتر از حوزه سلامت، تمامی ساختار اقتصادی کشور را در بر گرفته است. دنیای امروز به‌سرعت در حال حرکت به‌سوی آینده‌ای است که در آن، خطوط تمایز میان توسعه یافتگی و درماندگی دیگر با ذخایر طبیعی و منابع زیرزمینی مشخص نمی‌شود؛ مرز واقعی در توانایی جامعه برای تبدیل استعداد هر یک از شهروندانش به جریان زنده نوآوری و تاب‌آوری اقتصادی نهفته است.
در این مبارزه سخت، حضور زنان نه صرفاً یک حرکت اخلاقی یا یک نمای لوکس سیاسی، بلکه تنها راه بقا در بحران‌های جمعیتی و اقتصادی پیش‌رو است. موضوعی که در ساختار تصمیم‌گیری ایران چندان مورد توجه قرار نگرفته و ممکن است آن را «سرمایه‌گذاری سوخته» نامید. زیرا هنگامی که نیمی از نخبگان و فارغ‌التحصیلان یک کشور متوجه می‌شوند که سهم آنان از نقشه آینده تنها نظاره‌گری و ماندن در سایه است، اعتماد بین نسلی که موظف است آینده را شکل دهد و سرزمینی که آن‌ها را محدود کرده، از بین می‌رود. حاصل چنین گسستی، جامعه‌ای خسته و منزوی خواهد بود که در آن، مهاجرت نخبگان تنها راهگذاری برای آزادسازی استعدادهای حبس‌شده و سکون اجباری تنها نتیجه برای بازماندگان خواهد بود؛ زیانی تاریخی که در هیچ تراز مالی دولتی نوشته نمی‌شود، اما بار سنگین آن بر دوش نسل‌های آینده خواهد افتاد.
منبع: تجارت فردا
