دو منبع درآمدی دولت در شرایط هشدار؛ وضعیت نامشخص نفت، مالیات در تنگنای مدیریت بحران
اقتصاد۲۴- در حالی که دولت برای تأمین منابع مالی خود به درآمدهای نفتی و مالیاتی وابسته است، بلاتکلیفی در استانداری وزارت نفت و تحقق تنها ۳۸ درصد از درآمدهای مالیاتی در نیمه اول سال، به همراه نارضایتی‌های فراوان از مدیریت در سازمان امور مالیاتی، شک و تردیدهای جدی درباره وضعیت ساماندهی این دو نهاد کلیدی درآمدزایی در اقتصاد ایران ایجاد کرده است.
اقتصاد کشور در حالی نیاز مبرمی به منابع پایدار درآمدی دارد که دو بازوی اصلی کسب درآمد دولت، به صورت جداگانه با چالش‌های مدیریتی و عملکردی دست و پنجه نرم می‌کنند؛ وزارت نفت دچار ابهام در تعیین سرپرستی است و سازمان امور مالیاتی، علاوه بر شکاف معنادار میان درآمدهای وصول‌شده و ارقام مصوب، با خواسته‌های اساسی کارکنان نیز روبه‌روست.
در وزارت نفت، تغییر در سطح مدیریت و منصوب شدن یک سرپرست، ضرورت تعیین وضعیت مدیریتی کوته‌مدت این نهاد را به وضوح نمایان می‌کند؛ ارگانی که عملکرد آن در تولید، فروش و وصول درآمدهای نفتی، به طور مستقیم بر تأمین منابع ارزی و مالی دولت اثرگذار است. به تبع، پافشاری بر تصمیم‌گیری‌های راهبردی و جلوگیری از وقوع وقفه در برنامه‌های کلان نفتی اهمیت بسزایی پیدا می‌کند.
از سوی دیگر، وضعیت سازمان امور مالیاتی نیز جالب توجه است. بر مبنای اظهارات رئیس کل سازمان در نشست خبری سخنگوی دولت، در شش ماه نخست امسال، تنها حدود ۳۸ درصد از درآمدهای مالیاتی مصوب محقق شده است؛ رقمی که مستلزم بررسی علل این عقب‌ماندگی در راستای اهداف درآمدی دولت است.
شکاف درآمدی و پیامدهای بودجه‌ای آن
از منظر بودجه‌ای، فاصله میان درآمدهای پیش‌بینی‌شده و منابع واقعی ممکن است توازن میان منابع و مصارف را دچار اختلال کند و دولت را به سمت استفاده بیشتر از ابزارهای جبرانی هدایت نماید. استقراض، انتشار اوراق بدهی، بهره‌برداری از منابع جایگزین، یا به تعویق انداختن پرداخت‌های بودجه‌ای، از جمله گزینه‌هایی هستند که در صورت تداوم کسری منابع ممکن است اهمیت بیشتری پیدا کنند. هر یک از این گزینه‌ها همچنین هزینه‌های اقتصادی خاص خود را در پی دارد و می‌تواند بر نقدینگی، هزینه تأمین مالی بخش خصوصی، و کیفیت اجرای سیاست‌های مالی تأثیر بگذارد. لذا، ارزیابی عملکرد دستگاه‌های درآمدی باید فراتر از میزان وصول منابع باشد و پیامدهای احتمالی عدم تحقق اهداف بودجه‌ای را نیز به لحاظ داشته باشد.
بیشتر بخوانید: عقب‌نشینی مالیاتی؛ قرار است دست دولت کمتر در جیب مردم برود؟/ راهکار رفع بحران کسری بودجه نه فشار بر مردم، بلکه شناسایی فراریان از مالیات است
به موازات، طبق نتایج نظرسنجی که درباره وضعیت سازمان منتشر شده است، اکثریت متخصصان و کارکنان این نهاد از شرایط مدیریتی، ورود نيروهای غیرمتخصص، مشکلات معیشتی و آنچه که سوء مدیریت تلقی می‌شود، ابراز نارضایتی کرده‌اند. تحقیق در خصوص دلایل نارضایتی گسترده کارکنان یکی از مهم‌ترین نهادهای تأمین مالی کشور، در شرایطی که بیش از دو سال از عمر دولت می‌گذرد، اهمیتی دو چندان دارد.
عدالت مالیاتی، حلقه مفقوده درآمدهای پایدار
نکته دیگری که شایان ذکر است، تفاوت میان افزایش درآمدهای مالیاتی و بهبود کیفیت نظام مالیاتی می‌باشد. رشد وصول مالیات تنها زمانی به یک دستاورد پایدار تبدیل خواهد شد که نشأت‌گرفته از شناسایی دقیق پایه‌های مالیاتی، کاهش فرار مالیاتی، مقابله با فعالیت‌های اقتصادی پنهان و توزیع عادلانه بار مالیاتی باشد و نه اینکه فقط فشار بر مؤدیان ثبت‌شده و بنگاه‌هایی متمرکز شود که پیش‌تر در چرخه رسمی اقتصاد قرار داشته‌اند. در صورتی که ضعف در شناسایی ظرفیت‌های جدید درآمدی با افزایش فشار بر مؤدیان شفاف جبران شود، ممکن است هزینه تبعیت مالیاتی افزایش یابد و انگیزه فعالیت رسمی در برخی بخش‌ها دچار تنزل شود. لذا، شاخص موفقیت سازمان امور مالیاتی باید علاوه بر میزان تحقق درآمد، شامل گسترش پایه‌های مالیاتی، کاهش شکاف مالیاتی و تقویت عدالت در وصول درآمدها نیز باشد.
اما مساله تنها به تغییر مدیران ختم نمی‌شود؛ پرسش اصلی آن است که چرا در دو نهاد حیاتی برای تأمین منابع عمومی، به موازات هم نشانه‌هایی از بلاتکلیفی مدیریتی، عقب‌ماندگی درآمدی یا نارضایتی نیروی انسانی ابراز می‌شود؟
ضرورت بازنگری در معیارهای ارزیابی مدیران
در سطح حکمرانی اقتصادی، همزمانی چالش‌های مدیریتی در این دو نهاد درآمدی، الزام بازنگری در سازوکار ارزیابی عملکرد مدیران را به وجود می‌آورد. در یک ساختار بودجه‌ای که بخش عمده‌ای از منابع آن به عملکرد مجموعه‌های تخصصی وابسته است، ارزیابی مدیریت نمی‌تواند صرفاً بر انتصابات، برنامه‌های اعلام شده یا تحقق کوتاه مدت ارقام متمرکز باشد. کیفیت تصمیم‌گیری، ثبات سیاست‌ها، توانایی ایجاد هماهنگی میان بخش‌های عملیاتی و ستادی، و قابلیت تبدیل منابع بالقوه به درآمد واقعی، از جمله معیارهایی هستند که لازم است در سنجش عملکرد مدیران مدنظر قرار گیرند. بعلاوه، جدا کردن سهم عوامل بیرونی از ضعف‌های درون‌سازمانی اهمیت دارد، چرا که بدون این تفکیک، نه تنها امکان شناسایی دقیق منشأ ناکارآمدی فراهم نمی‌شود، بلکه نمی‌توان برای اصلاح آن، مسئولیت‌های مشخص و قابل سنجش تعیین کرد.
دولت در شرایط محدودیت منابع، به صورت مبرم به عملکرد مؤثر وزارت نفت و سازمان امور مالیاتی نیاز دارد، اما دستیابی به درآمدهای پایدار، فقط با تعیین اهداف مالی میسر نمی‌گردد؛ مدیریت مؤثر، بهره‌گیری از نیروهای متخصص، حفظ انگیزه کارکنان و پاسخ‌گویی درباره نتایج عملکرد نیز از الزامات آن محسوب می‌شود.
سرمایه انسانی و ظرفیت واقعی درآمدزایی دولت
سرمایه انسانی در نهادهای درآمدی، بخشی از زیرساخت تولید درآمد عمومی به شمار می‌آید. در سازمان امور مالیاتی، کیفیت تشخیص پرونده‌ها، تجزیه و تحلیل داده‌های اقتصادی، شناسایی مؤدیان پرریسک و بررسی اعتراضات، به دانش تخصصی، تجربه انباشته و انگیزه حرفه‌ای کارکنان وابسته است. همچنین، در وزارت نفت، تداوم دانش فنی، تجربه عملیاتی و توان کارشناسی در تصمیم‌گیری‌های پیچیده، بر کیفیت اجرای برنامه‌ها تأثیر می‌گذارد. نادیده گرفتن این ظرفیت‌ها می‌تواند به هزینه‌های پنهانی منجر شود که در صورت‌های مالی یا گزارش‌های ماهانه به آسانی قابل مشاهده نیستند، اما در بلندمدت بر بهره‌وری و توان درآمدزایی اثر خواهند گذاشت. لذا، اصلاح ساختار مدیریتی بدون توجه همزمان به شایسته‌سالاری، نظام انگیزشی و حفظ نیروهای متخصص، ممکن است به تغییراتی در سطح سازمان ختم شود و اصلاح پایدار عملکرد را به همراه نداشته باشد.
اکنون انتظار می‌رود دولت ضمن تعیین تکلیف مدیریت وزارت نفت و سازمان امور مالیاتی، به مسئله فاصله درآمدهای مالیاتی از اهداف مصوب و خواسته‌های کارکنان سازمان امور مالیاتی نیز پاسخ‌های روشنی ارائه دهد.
افزایش درآمدهای دولت تنها با صدور بخشنامه و هدف‌گذاری امکان‌پذیر نیست. هنگامی که مدیریت و سرمایه انسانی با چالش مواجه‌اند، خود ظرفیت درآمدزایی کشور نیز در معرض آزمون قرار می‌گیرد. از این دیدگاه، تعیین تکلیف مدیریتی این دو دستگاه زمانی می‌تواند به نقطه عطفی در بهبود عملکرد مالی دولت تبدیل شود که به ارزیابی شفاف نتایج، اصلاح رویه‌های ناکارآمد و ارائه برنامه‌ای قابل سنجش برای جبران عقب‌ماندگی‌ها منتهی شود. در غیر این صورت، تغییر در راس مدیریت، بدون اصلاح عوامل ساختاری مؤثر بر درآمدزایی، طبیعتاً به تغییرات معناداری در وضعیت منابع عمومی نخواهد انجامید.
