ضربه مهلک پزشکیان به رانت‌های خصولتی/ آیا دوره مدیران سفارشی و شرکت‌های زیان‌بار به پایان می‌رسد
اقتصاد۲۴- مسعود پزشکیان با فاش کردن گردش مالی ۷ هزار همتی در شرکت‌های دولتی و خصولتی، به نقطه حساسی در اقتصاد ایران اشاره کرد. این بنگاه‌ها که سال‌هاست به مکان‌های سیاسی، تجمع لابی‌های قدرتمند و توزیع حقوق‌های کلان چندصد میلیونی تبدیل شده‌اند، در عین حال نیمی از آنها با صورت‌های مالی قرمز و بدهی‌های انباشته، بار مالی سنگینی بر دوش بیت‌المال گذاشته‌اند. حالا دولت تصمیم دارد درها را به روی صندوق‌خانه‌های زیان‌ده بگشاید و به مدیریت این شرکت‌ها بپردازد؛ این اقدامی است جسورانه که اگر به واگذاری واقعی و شفاف منتهی شود، می‌تواند ریشه رانت‌خواری خصولتی‌ها را بر کند.
رئیس‌جمهور در بیاناتش درباره سرنوشت شرکت‌های زیان‌ده دولتی و خصولتی، از برگزاری نشستی برای بررسی وضعیت این بنگاه‌ها و تصمیم‌گیری در مورد واگذاری آنها اعلام خبر داده است. او همچنین با انتقاد از عملکرد شرکت‌هایی که با وجود دسترسی به منابع کلان همچنان در زیان به سر می‌برند، به دریافتی‌های بالای برخی مدیران اشاره کرده و پرسیده است چگونه ممکن است شرکتی میلیاردها تومان سرمایه در اختیار داشته باشد، اما همچنان زیان‌ده باشد و مدیران آن حقوق‌های چندهزار میلیونی دریافت کنند.
بدیهی است که در شرایطی که دولت با محدودیت منابع در تامین هزینه‌های جاری، اجرای پروژه‌های عمرانی و حمایت از معیشت خانوارها روبروست، ادامه اداره بنگاه‌های ناکارآمد تصمیمی پرهزینه است؛ بنابراین باید از تعیین تکلیف این شرکت‌ها استقبال کرد. اگر این اقدام از سطح حرف فراتر برود و منجر به واگذاری شفاف و اصلاح ساختار مدیریتی شود، می‌تواند یکی از مسیرهای اساسی برای اصلاح اقتصاد ایران به حساب آید و ضمن کاهش تصدی‌گری دولت، فضای فعالیت را برای سرمایه‌گذاران و مدیران حرفه‌ای مهیا کند.
پایان دوران مدیران سفارشی
یکی از انتقادات دیرینه به شرکت‌های دولتی و خصولتی، فاصله‌گیری بخشی از آنها از مأموریت اصلی‌شان است. یک بنگاه اقتصادی باید بر اساس کیفیت محصولات، بهره‌وری، هزینه‌های تولید، بازار فروش و ظرفیت رقابت مورد ارزیابی قرار گیرد. اما وقتی انتصاب مدیران بیشتر تحت تأثیر روابط سیاسی و توصیه‌های خارجی باشد تا بر اساس تخصص و سابقه عملکرد، مسئله پیچیده می‌شود.
شرکتی که باید برای حفظ بازار خود هزینه‌ها را مدیریت کند، سرمایه‌گذاری نماید و نیروهای متخصص را جذب کند، ممکن است گرفتار تغییرات مکرر مدیریتی، استخدام‌های غیرضروری و تصمیم‌هایی شود که بیشتر به منافع گروه خاصی خدمت کند تا به منافع بنگاه. در چنین شرایطی، اثرات منفی این مدیریت تنها در صورت‌های مالی باقی نخواهد ماند؛ بلکه کاهش بهره‌وری، افت کیفیت خدمات و هدررفت سرمایه نیز از پیامدهای آن خواهد بود.
جدی بودن این معضل را می‌توان در این بیانیه محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه دید که یک ماه پیش از شناسایی هزار و ۵۳۵ مورد عضویت مغایر قانون در هیئت‌مدیره شرکت‌های دولتی خبر داد و اعلام کرد که برای ۳۵۹ نفر از آن افراد، پرونده کیفری گشوده شده است.
۴۰ درصد شرکت‌های دولتی در حال زیان هستند
ابعاد مشکل را می‌توان از طریق آمار عملکرد مالی شرکت‌ها شناسایی کرد. طبق گزارشی که دیده‌بان ایران با اتکاء به داده‌های دیوان محاسبات منتشر کرده، از میان ۳۴۲ شرکت دولتی مورد بررسی در سال ۱۴۰۳، ۱۳۸ شرکت، معادل ۴۰ درصد، زیان‌ده گزارش شده‌اند. در بین ۱۲۹۸ شرکت شبه‌دولتی تحت بررسی نیز ۳۷۰ شرکت، به معنای ۲۹ درصد، در وضعیت زیان‌ده به ثبت رسیده‌اند.
زیان‌ده بودن یک شرکت به‌تنهایی نمی‌تواند دلیل قاطع برای فروش آن باشد. در برخی مواقع، یک بنگاه به دلیل قیمت‌گذاری دستوری، تعهدات عمومی، محدودیت‌های تأمین مواد اولیه یا شرایط دشوار بازار زیان می‌بیند؛ در چنین شرایطی باید سهم سیاست‌گذاری دولت از زیان مشخص شود. نمی‌توان انتظار داشت شرکتی محصول خود را با قیمت پایین‌تر از هزینه واقعی ارائه کند و همزمان تمام ضرر آن را به ناکارآمدی مدیران نسبت داد.
ولی این توضیح نباید بهانه‌ای برای تداوم نامحدود فعالیت شرکت‌های زیان‌ده شود. اگر یک بنگاه به دلیل وظایف عمومی‌اش ناچار است با ضرر فعالیت کند، دولت باید هزینه آن وظیفه را به‌طور شفاف اعلام کند. اگر دلیلی که موجب زیان می‌شود، مدیریت ضعیف، هزینه‌های اضافی یا تصمیمات نادرست است، باید ساختار آن تغییر یابد؛ و اگر ادامه کار آن از نظر اقتصادی یا اجتماعی ضروری نیست، واگذاری یا انحلال آن می‌تواند گزینه‌ای منطقی باشد.
مشکل زمانی آغاز می‌شود که هیچ‌یک از این اقدام‌ها در زمان مناسب اتخاذ نشود. شرکت زیان می‌بیند، مدیران تغییر می‌کنند، منابع اضافه تزریق می‌شود و چند سال بعد، همان سؤال‌ها دوباره مطرح می‌شوند.
بیشتر بخوانید: تاریکخانه شرکت‌های دولتی با افشای ۱۵۳۵ عضویت غیرقانونی در هیأت مدیره‌ها/ پاداش از جیب مردم برای مدیران شرکت‌های زیان‌ده
یکی از دلایل اصلی نیاز به واگذاری‌های جدید، تجربیات سابق از خصوصی‌سازی است. هدف از این واگذاری‌ها این است که دولت از اداره بنگاه‌ها دور شود، رقابت تقویت گردد و مدیریت شرکت‌ها به فعالان اقتصادی با تخصص و انگیزه سودآوری سپرده شود. اما در برخی واگذاری‌ها، آنچه انجام شده، با این هدف تفاوت دارد. بنابراین، انتظار می‌رود که دور جدید واگذاری‌ها با رویکردی متفاوت انجام شود و در صورتی که قرار است شرکتی فروخته شود، خریدار باید واقعاً توانایی اداره آن را دارا باشد، منابع مالی لازم را مهیا کند و در قبال عملکرد خود پاسخگو باشد. انتقال سهام به مجموعه‌ای دیگر که خود از مزایای عمومی برخوردار است، فقط تغییر شکل مالکیت را به ارمغان می‌آورد و کمکی به حل مشکل اقتصاد ایران نمی‌کند.
فروش شرکت‌های زیان‌ده چه سودی برای دولت و مردم به همراه دارد؟
اولین مزیت واگذاری، کاهش بار اداره بنگاه‌هایی است که منابع مالی و مدیریتی دولت را درگیر خود کرده‌اند. دولت وظایف متعددی در زمینه‌های آموزش، سلامت، زیرساخت، حمل و نقل و حمایت اجتماعی دارد. هرچه زمان و منابع آن صرف اداره بنگاه‌هایی شود که بخش خصوصی قادر به مدیریت آنها است، امکان تمرکز بر این وظایف محدودتر خواهد شد.
فروش شفاف یک شرکت منجر به درآمدی برای دولت می‌شود، اما منفعت آن تنها نباید بر اساس مبلغ معامله سنجیده شود. اگر یک بنگاه پس از واگذاری توانایی سرمایه‌گذاری، افزایش تولید، پیدا کردن بازارهای جدید و افزایش بهره‌وری نیروی کار را داشته باشد، اثر اقتصادی آن فراتر از درآمد اولیه فروش خواهد بود. در مقابل، اگر واگذاری با قیمت‌گذاری غیرمنصفانه انجام شود یا خریدار از نظر مالی توانکافی نداشته باشد، ممکن است دارایی‌های عمومی از دست برود بی‌آنکه به بهبودی پایدار در عملکرد شرکت دست یابیم.
از سویی، واگذاری می‌تواند ارتباط بین عملکرد و پاداش‌های مدیران را شفاف‌تر کند. در یک بنگاه خصوصی واقعی، ادامه فعالیت مدیر به تأیید مالک، نتایج اقتصادی و توان رقابت شرکت وابسته است. البته بخش خصوصی نیز ممکن است از سوء‌مدیریت رنج ببرد؛ تفاوت اساسی این است که سازوکار مالیکت، مسئولیت مالی و رقابت باید توانایی شناسایی و برطرف‌کردن این ناکارآمدی را تسهیل کند.
نکته کلیدی‌تر، پیشگیری از ادامه حمایت‌های بی‌ضابطه است. اگر شرکتی بدون ارائه طرح اصلاحی، بارها از منابع عمومی یا شبکه بانکی تأمین مالی شود، هزینه ناکارآمدی آن ممکن است به سایر بخش‌های اقتصاد منتقل گردد. واگذاری اصولی، همراه با تعیین وضعیت بدهی‌ها و تعهدات، می‌تواند این چرخه را متوقف سازد.
واگذاری واقعی با فروش شتابزده متفاوت است
حمایت از فروش شرکت‌های زیان‌ده به معنای نادیده گرفتن خطرهای خصوصی‌سازی نیست. تجربیات گذشته نشان داده است که واگذاری بدون رقابت کافی، ارزیابی دقیق و نظارت مناسب می‌تواند خود به منشأ یک مشکل جدید تبدیل شود. بنابراین، اگر دولت قصد دارد این مسیر را پیش بگیرد، باید قبل از فروش هر شرکتی، وضعیت مالی، بدهی‌ها، دارایی‌ها، تعهدات کارکنان و علل اصلی زیان‌دهی آن را به‌طور کامل بررسی کند.
همچنین باید مشخص گردد که آیا شرکت مذکور اساساً قابلیت بهبود دارد یا ادامه کار آن توجیهی ندارد. برخی بنگاه‌ها با تغییر مدیریت، اصلاح ساختار هزینه و حذف دخالت‌های غیرضروری قادرند به سودآوری برسند. برخی دیگر ممکن است نیاز به بازسازی عمیق داشته باشند و گروهی نیز با توجه به شرایط اقتصادی، گزینه مناسبی برای انحلال یا ادغام باشند. تصمیم‌گیری در مورد هر شرکت باید بر اساس اطلاعات مالی واقعی و ارزیابی مستقل انجام شود، نه صرفاً بر اساس عنوان دولتی یا خصولتی آن.
در فرآیند فروش نیز باید اطلاعات به‌طور عمومی منتشر شود، رقابتی عادلانه میان خریداران واجد شرایط برقرار گردد و قیمت‌گذاری به‌روشنی اعلام شود. دولت باید توضیح دهد که چرا یک شرکت با مبلغ مشخص واگذار شده، خریدار چه تعهداتی بر عهده گرفته و چه سازوکاری برای جلوگیری از انتقال دوباره آن به مجموعه‌های وابسته در نظر گرفته شده است. شفافیت در این مراحل، نه‌تنها از منافع عمومی محافظت خواهد کرد، بلکه اعتماد سرمایه‌گذاران واقعی را نیز افزایش می‌دهد.
دولت باید از بنگاه‌داری فاصله بگیرد، اما مسئولیت نظارت را حفظ کند
واگذاری شرکت‌ها نباید به معنای عدم حضور دولت در تنظیم‌گری و نظارت باشد. دولت می‌تواند مالک یک بنگاه نباشد، اما مسئولیت مقابله با انحصار، رعایت حقوق کارگران، حمایت از رقابت و جلوگیری از تضییع حقوق سهامداران و مصرف‌کنندگان را حفظ کند. خصوصی‌سازی موفق زمانی محقق می‌شود که بنگاه‌ها از مدیریت سیاسی فاصله بگیرند و در عین حال تحت قوانین روشن و قابل اجرا فعالیت کنند.
در برخی صنایع راهبردی ممکن است حفظ سهم دولت یا نظارت خاص ضرورت داشته باشد. چنین مواردی باید بر اساس ملاحظات اقتصادی و اجتماعی روشن تعیین شوند، نه به‌عنوان مجوزی برای استمرار بی‌پایان مدیریت دولتی. حتی در شرکت‌هایی که قرار است دولتی بمانند، تعیین اهداف قابل اندازه‌گیری، انتشار صورت‌های مالی و پاسخگویی مدیران باید جدی تلقی گردد.
اظهارات تازه پزشکیان این امکان را فراهم کرده است که پرونده شرکت‌های زیان‌ده از مباحث تکراری درباره ضرورت اصلاحات اقتصادی فراتر رود و به تصمیمات عملی برسد. اگر دولت بتواند واگذاری را از انتقال صوری سهام به تغییر واقعی مدیریت و مالکیت تبدیل نماید، نتیجه آن تنها فروش چند شرکت نخواهد بود؛ بلکه گامی در مسیر محدود کردن اقتصاد رابطه‌محور و تقویت رقابت خواهد بود.
در نهایت، فروش خصولتی‌ها تنها در صورتی به نفع اقتصاد ایران خواهد بود که دولت از مدیریت غیرضروری در بنگاه‌ها فاصله گیرد و سرمایه‌ها را به مالکان توانمند و پاسخگو بسپارد. در غیر این صورت، سال‌های متمادی سپری می‌شود و ما همچنان در مورد همان شرکت‌ها، همان زیان‌ها و همان مدیران پرهزینه گزارش خواهیم نوشت؛ تنها با این تفاوت که نام مالک تغییر کرده و روندها همچنان به‌صورت سابق ادامه خواهند داشت.
