کاهش نابرابری در ایران با چه هزینه‌ای انجام شد؟ / کاهش درآمد تمامی دهک‌ها معادلات فقر را دگرگون کرد

از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷، نابرابری به شکل محسوسی افزایش یافته و پس از آن، روند کاهشی را آغاز کرده است. با این حال، این کاهش در نابرابری نشان‌دهنده کاهش فقر نیست. کاهش نابرابری می‌تواند به این معنا باشد که تمامی خانوارها در وضعیت معیشتی نامساعدتری قرار گرفته‌اند.

علاوه بر این، وضعیت نابرابری در ایران نسبت به دیگر کشورها به‌طور قابل توجهی بالا است. ایران در مقایسه با کشورهای اروپایی از نابرابری بیشتری برخوردار است و به‌تدریج به وضعیت ایالات متحده نزدیک می‌شود، با این تفاوت که درآمد سرانه در این کشورها به طرز قابل توجهی بیشتر است.

نابرابری اقتصادی یکی از ارکان مهم در ارزیابی وضعیت اقتصادی و اجتماعی هر کشور به شمار می‌آید. با ظهور نظریات و الگوهای سیاسی لیبرال در اروپا، نابرابری افراد در برابر «قوانین» تقریباً از بین رفت، در حالی که نابرابری اقتصادی کماکان پابرجا ماند. در جوامعی که حقوق افراد متفاوت بود، ریشه نابرابری اقتصادی به قوانین تبعیض‌آمیز بازمی‌گردد. با گذار جوامع به نظم اقتصادی لیبرال، ریشه نابرابری اقتصادی از این قوانین تبعیضی به تفاوت در عملکرد افراد در رقابت‌های برابر منتقل شد. نابرابری در اقتصاد آزاد معمولاً نتیجه‌ای از رشد اقتصادی است، اما در جوامعی که رانت و تبعیض بر روابط اقتصادی سایه افکنده، نابرابری اقتصادی حاصل غارت است. لذا، مطالعه ریشه‌های نابرابری اقتصادی در ایران اهمیت زیادی دارد، چون برخورد با هر نوع نابرابری به شیوه‌ای متفاوت است.

نابرابری در گذر زمان

بررسی گزارش‌های مرکز آمار نشان می‌دهد که نابرابری در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳ به‌طور ناچیزی کاهش یافته است. ضریب جینی که نشان‌دهنده توزیع درآمد میان جمعیت است، به عنوان کلیدی‌ترین معیار نابرابری شناخته می‌شود. کاهش ضریب جینی به معنای افت نابرابری و افزایش آن به معنای افزایش نابرابری است. در بازه زمانی ۱۳۶۳ تا ۱۳۸۹، میانگین ضریب جینی بر روی ۰.۴۲۵ قرار داشت. پس از اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها در آذرماه ۱۳۸۹، ضریب جینی به‌طور قابل توجهی کاهش یافت و از ۰.۴۱ در سال ۱۳۸۹ به ۰.۳۶۵ در سال ۱۳۹۲ رسید. اما پس از آن، این ضریب مجدداً به سمت بالا حرکت کرد و میانگین آن در سال‌های اخیر به حدود ۰.۳۹۳ رسید.

با این وجود، کاهش نابرابری اقتصادی در سال‌های اخیر به معنای افزایش درآمد و کاهش فقر نیست. فقر و نابرابری دو مفهوم مجزا هستند که می‌توانند به‌طور مستقل از یکدیگر دستخوش تغییر شوند. به‌عنوان مثال، در یک جامعه ممکن است وضعیت تمامی خانوارها بهبود یابد و در عین حال، نابرابری افزایش یابد.

علاوه بر این، ممکن است تمامی خانوارها به سمت فقر پیش بروند و نابرابری نیز دچار کاهش گردد. بررسی آمارهای اقتصادی در ایران نشان می‌دهد کاهش نابرابری در این کشور با افت درآمد همراه بوده است. به عنوان مثال، در سال ۱۴۰۴ که نابرابری کاهش پیدا کرده، تقریباً درآمد تمامی دهک‌های شهری نیز شاهد کاهش بوده است. کاهش بیشتر درآمد دهک‌های بالاتر نسبت به دهک‌های پایین‌تر، منجر به کاهش نابرابری شده است.

رابطه میان رشد اقتصادی و نابرابری در دهه‌های گذشته ایران با یکدیگر متفاوت بوده است. تا پیش از دهه ۱۳۹۰، نابرابری بالا همزمان با رشد اقتصادی وجود داشته است. در این شرایط ممکن است وضعیت کلی بهبود یابد، اما نابرابری بالا باقی بماند یا حتی افزایش یابد. با این حال، کاهش نابرابری در سال‌های اخیر به‌طور همزمان با رشد اقتصادی نبوده است. بیماری‌های مزمن در اقتصاد ایران و تشدید تنش‌های خارجی به همراه تحریم‌ها، مانع از رشد اقتصادی شده است. بنابراین، می‌توان کاهش نابرابری را به افت درآمد تمامی خانوارها نسبت داد نه به افزایش درآمد در دهک‌های پایین؛ بدین ترتیب، روند اقتصادی ایران دو دوره متفاوت را نشان می‌دهد: در دوره اول، افزایش نابرابری به دلیل درآمد بالاتر برخی خانوارها نسبت به بقیه بود، در حالی که در دوره دوم، کاهش نابرابری ناشی از افت درآمد گروهی از خانوارها نسبت به دیگران است.

بررسی نسبت با کشورهای دیگر

با وجود اینکه طبق گزارش‌های مرکز آمار، نابرابری در سال گذشته کاهش یافته، ایران همچنان در زمره کشورهای با نابرابری بالا قرار دارد. نابرابری در ایران نسبت به کشورهای اروپایی به‌صورت چشمگیری بالاتر است. تحلیل وضعیت نابرابری در سال 1401 مؤید این است که نابرابری در ایران از چین فراتر رفته و به ایالات متحده نزدیک شده است.

با این حال، به تنهایی شاخص نابرابری نمی‌تواند معیاری مناسب برای مقایسه عملکرد اقتصادی کشورها باشد. نابرابری اقتصادی نه در ذات خود خوب است و نه بد. ارزیابی نابرابری اقتصادی وابسته به عواملی است که به آن دامن می‌زنند. ایالات متحده به‌طور تاریخی از نابرابری بیشتری نسبت به کشورهای اروپایی بهره‌مند بوده است.

با شکل‌گیری دولت‌های رفاه در اروپا، فرآیند بازتوزیع اقتصادی افزایش یافت و به تبع آن، نابرابری اقتصادی کاهش پیدا کرد. از این رو، آمریکا و اروپا دو نظام اقتصادی تقریباً کارآمد هستند که یکی نابرابری بالا و دیگری نابرابری پایین دارد. در عین حال، بخش عمده‌ای از نابرابری در ایران نه ناشی از رقابت آزاد و رشد اقتصادی است، بلکه به تفاوت‌های افراد در دسترسی به سازوکارهای توزیعی برمی‌گردد.

علل نابرابری‌های مخرب در اقتصاد ایران

«عدالت اجتماعی» یکی از اصول بنیادی نظام حکمرانی ایران بوده که در قانون اساسی نیز بازتاب یافته است. با این وجود، ایران اکنون در فهرست کشورهای با نابرابری بالا قرار دارد. موضوع حیاتی این است که نابرابری بالا در ایران در کنار درآمد سرانه و رشد اقتصادی مناسب وجود نداشته است. طبق نظریات اقتصادی مختلف، نابرابری ناشی از رقابت می‌تواند به رشد اقتصادی کمک کند. اما اگر ارتباط میان توزیع مزایای اقتصادی و تلاش و کوشش افراد قطع شود، اثر منفی بر انگیزه کار و رشد اقتصادی می‌گذارد. از این رو، یک پرسش مهم این است که چه سازوکارهایی سبب بروز نابرابری بالا در ایران شده و چه ارتباطی بین این سازوکارها و رشد اقتصادی وجود دارد؟ تبیین دقیق ریشه‌های این پدیده می‌تواند موجب تسهیل همکاری میان جامعه و سیاستگذاران در حل مسائل گردد. به نظر می‌رسد بخش قابل توجهی از نابرابری اقتصادی ایران نه ناشی از رقابت برابر میان افراد اقتصادی باشد. بهبود مسائل مانند ناترازی در شبکه بانکی، عدم توازن بودجه، نظام‌های ارزی چند نرخی و در نهایت تورم، می‌تواند به رشد اقتصادی کمک کرده و ریشه نابرابری را تغییر دهد.