سه دهه انتظار برای ورود به WTO؛ دلیل عدم عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی چیست؟
اقتصاد۲۴- پرونده‌ی درخواست عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی (WTO) با گذشت نزدیک به سی سال همچنان در وضعیتی نامشخص باقی مانده است. ایران در سال ۱۹۹۶ اقدام به ارسال درخواست عضویت نمود، اما مخالفت‌های ایالات متحده و کمبود دیپلماسی اقتصادی، به همراه مقاومت‌های داخلی نسبت به کاهش تعرفه‌ها و افزایش رقابت، از جمله عوامل مؤثر در عدم پیشرفت این پرونده بوده‌اند.
کارشناسان بر این باورند که پیوستن به WTO می‌تواند با فراهم کردن دسترسی گسترده به بازارهای جهانی، افزایش رقابت، انتقال فناوری و جذب سرمایه به توسعه تجارت کمک کند؛ البته با شرط آنکه اصلاحات تجاری، بانکی و اقتصادی نیز به طور همزمان انجام گیرد. همچنین، شفاف‌سازی فضای تجاری و کاهش حمایت‌های خاص از گروهی خاص از بنگاه‌ها ممکن است منافع برخی را دستخوش تغییر کند. لذا، بن‌بست در پرونده الحاق ایران تنها ناشی از فشارهای خارجی نیست، بلکه عدم آمادگی ساختار داخلی نیز در آن تأثیرگذار است. سؤالی که در این زمینه وجود دارد این است که با توجه به تشدید تحریم‌ها و تنش‌های بین‌المللی، ایران چه زمانی برای ورود به قواعد تجارت جهانی آماده خواهد شد.
در طول نزدیک به سه دهه، تلاش‌های ایران برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی (WTO) به نتیجه نرسیده است و در این رابطه موانع داخلی و خارجی بسیاری وجود داشته‌اند. از جمله چالش‌های بیرونی، می‌توان به مخالفت‌های ایالات متحده و عدم وجود متحدان سیاسی قوی برای ایران اشاره کرد. در عین حال، مقاومت‌های داخلی در برابر آزادسازی تجارت، کاهش تعرفه‌ها و پذیرش رقابت، مسیر پیوستن ایران را بسیار دشوار کرده است.
مخالفان داخلی در طول زمان نسبت به آسیب‌پذیری صنایع داخلی در برابر رقابت‌های خارجی ابراز نگرانی کرده‌اند. در حالی که حامیان عضویت، از مزایای ورود به زنجیره تجارت جهانی، افزایش صادرات، جذب سرمایه و بهبود کیفیت تولید صحبت می‌کنند. همچنین، باید به این نکته دقت شود که عضویت در سازمان تجارت جهانی مستلزم اصلاحات در سیاست‌های تجاری است،
پرونده بلاتکلیف ایران برای پیوستن به WTO
پرونده درخواست عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی (WTO) نزدیک به سی سال است که بدون نتیجه‌گیری باقی مانده و هنوز به نتیجه نرسیده است. یک سال پس از تأسیس این سازمان در سال ۱۹۹۵، ایران خواستار عضویت شد، اما این روند سال‌ها با توقف مواجه بوده است. به گفته محمد مصطفی‌زاده، کارشناس اقتصادی، تا حدود سال ۲۰۰۱ به‌طور واقعی پیشرفتی در این پرونده صورت نگرفته است. در سال ۲۰۰۵ کارگروه بررسی درخواست ایران برای عضویت در WTO تشکیل شد، اما این اقدام تاکنون به عضویت ایران در این سازمان نیانجامیده است.
مصطفی‌زاده در ارتباط با اهداف ایران از پیوستن به سازمان تجارت جهانی بیان کرد: یک اقتصاد باز می‌تواند به کشورها کمک کند تا منابع تولیدی خود را به سمت کالاهایی که در آن‌ها مزیت تولید وجود دارد، معطوف کرده و از طریق دسترسی به بازارهای جهانی، محصولات خود را صادرات کنند. همچنین، سرمایه‌گذاران خارجی می‌توانند در زمینه‌هایی که کشور دارای مزیت تولید نیست، سرمایه‌گذاری کنند.
وی تصریح کرد: در چنین شرایطی، از یک سو تجارت خارجی رونق خواهد گرفت و از سوی دیگر، جذب سرمایه‌گذاری خارجی افزایش می‌یابد. همچنین، استفاده از رقابت در اقتصاد می‌تواند تولیدکنندگان داخلی را به سمت ارتقای کیفیت و افزایش بهره‌وری سوق دهد و به کاهش یا تطابق قیمت کالاها منجر گردد. در مجموع، هدف از حرکت به سمت اقتصاد باز، جای دادن اقتصاد کشور در چارچوب نظام اقتصادی جهانی و فراهم آوردن بستر رشد اقتصادی است. این کارشناس اقتصادی دلایل عدم موفقیت جمهوری اسلامی در الحاق به WTO را شامل مجموعه‌ای از عوامل داخلی و خارجی دانست و افزود: یکی از مشکلات کلیدی، کمبود اراده و انگیزه داخل کشور برای پیوستن به این سازمان است که ریشه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دارد.
مصطفی‌زاده در باره موانع خارجی نیز به روابط سیاسی ایران با برخی از اعضای WTO اشاره کرد و خاطرنشان کرد: کشورهایی که در ساختار این سازمان واقع‌اند و روابط خوبی با ایران ندارند، می‌توانند در پیوستن ایران به این سازمان، موانعی ایجاد کنند و روند الحاق را به تأخیر بیندازند. از آن سو، دیپلماسی اقتصادی و سیاسی ایران نیز به‌طور کافی قوی و مستمر نبوده است تا مذاکرات لازم با کشورهای عضو و خود سازمان تجارت جهانی را پیش ببرد و در نهایت مسیر الحاق را به نتیجه برساند.
او در ادامه گفت: از یک‌طرف، دلایل فردی گوناگون اعضای کشورها در پذیرش ایران محدود است و از سوی دیگر، دیپلماسی ایران نیز نتوانسته به‌طور مداوم با انگیزه کافی، مذاکرات لازم را پیگیری کند. ترکیب این عوامل باعث شده است که در سال‌های اخیر، تمرکز و پیشرفت در پرونده عضویت ایران دچار اختلال شود.
الزامات عضویت چیست؟
مصطفی‌زاده همچنین به الزامات و قوانین سازمان تجارت جهانی اشاره کرد و افزود: این سازمان برای کشورهای عضو در زمینه‌هایی از جمله تعرفه‌ها، یارانه‌ها و مالکیت قوانین و مقرراتی تعیین می‌کند که ملزوم به رعایت آن هستند. با این حال، ایران در طول سال‌های اخیر انگیزه کافی برای ورود به چارچوب این قوانین را نداشته است. به عبارتی دیگر، عضویت در سازمان تجارت جهانی تنها به معنای دستیابی به بازارهای جدید نیست، بلکه کشور متقاضی می‌بایست بخش‌هایی از سیاست‌های اقتصادی و تجاری خود را با قواعد این سازمان سازگار کند.
بیشتر بخوانید: روایتی از ساختار تجارت غذایی / ایران با وجود خطر جنگ، چگونه امنیت غذایی خود را تأمین می‌کند؟
وی ادامه داد: ممکن است برخی از گروه‌ها و بنگاه‌های تولیدی داخلی، از پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی متاثر شوند؛ زیرا ورود به یک بازار رقابتی جهانی، تولیدکنندگان داخلی را به رعایت استانداردها و کیفیت جهانی وادار خواهد کرد و باید کالاها را با قیمت‌هایی متناسب با کیفیت به بازار عرضه کنند.
این کارشناس اقتصادی توضیح داد: برخی بنگاه‌های داخلی در صورت افزایش رقابت‌های خارجی ممکن است برای حفظ منافع خود، با ورود به این حیطه مخالف کنند. به همین دلیل، گروه‌هایی که از وضع موجود منتفع می‌شوند ممکن است به طریقی با نفوذ خود در داخل کشور، از الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی جلوگیری کنند.
مصطفی‌زاده همچنین تحریم‌ها را یکی از فاکتورهای مؤثر در کاهش تمایل ایران برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی دانست و تصریح کرد: عضویت در سازمان تجارت جهانی و رفع تحریم‌ها دو مسئله مجزا هستند. نمی‌توان فرایند الحاق به WTO را به اشتباه به معنای رفع تحریم‌ها تلقی کرد. با این حال، تحریم‌ها می‌توانند انگیزه ایران برای پیگیری عضویت را کاهش دهند و همچنین بر انگیزه برخی کشورها برای پذیرش ایران تأثیرگذار باشند. تحریم‌ها از دو جنبه بر روند الحاق تأثیر می‌گذارند؛ هم به انگیزه کشور متقاضی برای پیگیری عضویت صدمه می‌زنند و هم بر رفتار کشورهایی که باید با عضویت آن موافقت کنند، تأثیر می‌گذارند. در کنار بی‌توجهی به تحریم‌ها، سیاست‌های داخلی ایران نیز باید به الزامات سازمان تجارت جهانی بیش از پیش نزدیک شود که این موضوع نیز یکی از موانع داخلی مسیر الحاق به شمار می‌رود.
تجارت آزاد و رشد تولید
مصطفی‌زاده در مورد اثرات پذیرش الزامات تجارت آزاد بر توسعه اقتصادی کشور خاطرنشان کرد: کشوری که فشار می‌آورد تا از تجارت جهانی بهره‌برداری کرده و در عین حال تولیدات داخلی خود را افزایش دهد، نیازمند یک نظام اقتصادی شفاف و رقابتی است. در چنین سیستمی، رقابت می‌تواند محرکی برای افزایش تولید باشد. برای حفظ بازار، تولیدکنندگان داخلی ناچار به افزایش کیفیت و کنترل هزینه‌ها خواهند بود و به نتیجه آن، قیمت کالاها نیز می‌تواند متناسب‌تر شود. در این شرایط، سرمایه‌گذاران خارجی قادر خواهند بود محصولات داخلی را به بازارهای بین‌المللی عرضه کنند.
او همچنین ورود فناوری را یکی از تأثیرات مثبت توسعه تجارت برشمرد و گفت: واردات فناوری می‌تواند تأثیرات مثبتی بر تولید و رشد اقتصادی داشته باشد و به افزایش بهره‌وری یاری رساند. از این چشم‌انداز، پیوستن به WTO را می‌توان از دو منظر مورد بررسی قرار داد؛ نخست، فراهم کردن بستر حضور تولیدکنندگان داخلی در بازارهای جهانی و دوم، افزایش رقابت داخلی که می‌تواند بر قیمت و کیفیت کالاها تأثیر بگذارد. در پایان، این فرآیند می‌تواند بر رفاه مصرف‌کنندگان نیز تأثیرگذار باشد.
مصطفی‌زاده اضافه کرد: توسعه تجارت خارجی تنها به حوزه صادرات و واردات محدود نمی‌شود و نظام مالی و بانکی نیز باید بتواند خود را با اقتصاد جهانی هماهنگ کند. اگر کشوری در زمینه اقتصاد بین‌المللی فعال باشد، اما جریان‌های مالی‌اش با محدودیت روبرو باشد، بخش زیادی از مزایای تجارت جهانی به هدر خواهد رفت. محدودیت‌های مالی نیز می‌تواند به کارآیی اقتصاد لطمه بزند. وی تصریح کرد که اگر محدودیت‌های بانکی و مالی کاهش یابد، نظام بانکی ایران می‌تواند ارتباط بیشتری با سیستم بانکی جهانی برقرار کند. در چنین شرایطی، هزینه‌های انتقال پول و تأمین مالی تجارت کاهش می‌یابد و انجام معاملات بین‌المللی روان‌تر خواهد شد.
با وجود تمام مزایایی که این کارشناس برای یک اقتصاد باز و عضویت در WTO اشاره می‌کند، وی بر این نکته تأکید می‌کند که نمی‌توان انتظار داشت فقط با پیوستن به سازمان تجارت جهانی تمام مشکلات اقتصادی کشور حل شود.
مصطفی‌زاده اضافه کرد: الحاق به WTO باید در کنار یک سری اصلاحات اقتصادی و سیاستی دنبال گردد. چالش‌های داخلی اقتصادی، مشکلات بانکی، تحریم‌ها و دیپلماسی اقتصادی، همگی مسائلی هستند که باید به‌طور همزمان مورد توجه قرار گیرند. بنابراین، پرونده عضویت ایران در WTO تنها یک موضوع تجاری نیست، بلکه نیازمند بررسی جامع مسائل اقتصادی، سیاسی، دیپلماتیک و داخلی است. تا زمانی که این عوامل به شکل همزمان مورد توجه قرار نگیرند، نمی‌توان عضویت در سازمان تجارت جهانی را به‌تنهایی به‌عنوان راه‌حل مشکلات ساختاری اقتصاد در نظر گرفت.
موانع بیرونی و مقاومت‌های داخلی
محمدرضا مودودی، رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت، در مصاحبه‌ای با «دنیای اقتصاد» در خصوص روند تلاش حاکمیت برای پیوستن به سازمان جهانی تجارت (WTO) اظهار داشت: در دوران ریاست‌جمهوری آقای رفسنجانی، ما به دنبال این موضوع بودیم تا ایران بتواند به عضویت سازمان جهانی تجارت در بیاید. اما یکی از برجسته‌ترین عوامل مانع بر سر راه پیوستن ایران به این سازمان، ایالات متحده بوده است؛ مسأله‌ای که تا به امروز نیز ادامه دارد.
مودودی درباره موانع داخلی موجود در مسیر پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی گفت: عضویت در WTO پیش‌نیازهایی دارد، از جمله اینکه ما باید در مدت معین، تعدادی از تعرفه‌های خود را کاهش یا حذف کنیم و عملکرد خود را به سمت تجارت آزاد و فراهم کردن بستر سرمایه‌گذاری جهت آماده‌سازی اقتصاد سوق دهیم.
او افزود: این تصور وجود داشت که ما در شرایطی نیستیم که بتوانیم به اندازه کافی رقابت‌پذیری داشته باشیم و صنعت کشور آسیب‌پذیر است. البته این موضوع بهانه‌ای بود که برخی بخش‌های اقتصادی به‌طور جدی مخالفت خود را با عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت ابراز می‌کردند.
مودودی ادامه داد: نکته‌ای که بارها مورد اشاره قرار گرفته این بوده است که ما قرار نیست تمامی امتیازات خود را به طرف مقابل واگذار کنیم. در موارد متعددی، از جمله محصولات کشاورزی، می‌توانیم تعرفه‌های خود را حفظ کنیم؛ همانطور که بسیاری از کشورهای دیگر این کار را انجام می‌دهند. همچنین برای برخی کالاها می‌توان با برنامه‌ریزی مشخص به سمت حذف تعرفه‌ها پیش رفت.
نگرانی از شفافیت اقتصادی
رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت به برخی مخالفت‌های داخلی با ورود ایران به سازمان جهانی تجارت اشاره کرد و افزود: به وضوح می‌توانستیم دیدگاه‌های خود را با منافع بخشی از رانت‌ها تطبیق دهیم که مانع از نرمال‌سازی این روند شده بود. البته این موضوع تأثیر چندانی نداشت و همانطور که اشاره کردم، بیشترین فشارها از جانب ایالات متحده صورت گرفت.
او به این نکته افزود: اما در داخل کشور نیز، برخی از بدنه اقتصادی تمایلی به پیوستن به این سازمان نداشتند؛ زیرا با ورود به سازمان جهانی تجارت، ما می‌بایست به سمت پیوستن به سوئیفت پیش برویم که موجب افزایش شفافیت ارتباطات بانکی ایران با سایر کشورها می‌شد.
مودودی ادامه داد: از سوی دیگر، کشورها باید مجاز به سرمایه‌گذاری در ایران می‌شدند. یکی از معیارهای مهم برای پیوستن به سازمان جهانی تجارت این است که شما نمی‌توانید محدودیت‌هایی برای واردات برخی کالاها وضع کنید یا مزایای خاصی به صنایع خود ارائه دهید. این محدودیت‌ها و ضعف‌ها دلایلی برای برخی شد تا بر مانع‌تراشی در طی این روند تأکید کنند.
مودودی به تجارب دیگر کشورها اشاره کرد و گفت: در حالی که کشورها با پذیرش این قوانین و مقررات به توسعه صنعتی خوبی دست یافته‌اند، باید در نظر داشت که سازمان جهانی تجارت و الگوی تجارت جهانی به چند دهه پیش مربوط می‌شود.
وی اظهار داشت: پس از تأسیس این سازمان، کشورهای مختلف به سمت تجارت جهانی روی آوردند. اکنون نیز تحلیل‌ها و معاینات مکرر نشان می‌دهد که در بسیاری از کشورهای عضو، بیش از ۵۰ درصد تجارت آنان با کشورهای همسایه صورت می‌گیرد.
به گفته‌ی مودودی، الگوی تجارت جهانی در حال حاضر به سمت تجارت منطقه‌ای و توافق‌های تجاری ترجیحی تغییر یافته است. وی توضیح داد: در شرایطی که رقابت‌های شدیدی وجود دارد، بسیاری از کشورها ترجیح می‌دهند که در کنار تجارت آزاد، توافق‌های تجاری ترجیحی مشابهی ایجاد نمایند و به یکدیگر امتیازاتی برای افزایش روابط تجاری ارائه دهند.
رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت با ذکر عملکرد ایران در تجارت‌های منطقه‌ای و با کشورهای همسایه عنوان کرد: فارغ از موضوع عضویت در سازمان جهانی تجارت، عملکرد ما در تجارت با همسایگان نیز چندان موفق نبوده است. سهم ما از تجارت‌های ترجیحی کمتر از ۳ درصد از کل تجارت کشور است. این موضوع نشان‌دهنده‌ی این است که ما زیرساخت‌ها و بسترهای لازم برای توسعه تعامل و تجارت با همسایگان را برای به اندازه کافی فراهم نکرده‌ایم.
منبع: دنیای اقتصاد
