«تورم صفر» در تهران چه هزینه‌ای دارد؟ برآورد ۷ هزار میلیارد تومانی شهرداری

اقتصاد۲۴- برای تأمین هزینه‌های ناشی از افزایش قیمت‌ها، شهرداری تهران در نظر دارد «سبد خواربار» را با قیمتی ثابت به مدت ۶ ماه به فروش برساند، که برای تحقق این هدف نیازمند جذب حداقل ۷ همت منابع مالی است. در این میان، با توجه به احتمال «تشکیل صف» ناشی از تقاضای فزاینده در فروشگاه‌های شهروند و میادین میوه و تره‌بار، هزینه‌های مربوط به این طرح می‌تواند بالغ بر دو برابر افزایش یابد.

راضیه احقاقی در گزارشی در دنیای اقتصاد نوشت: تحلیل‌های «دنیای‌اقتصاد» در راستای جبران هزینه‌های «تثبیت قیمت سبد غذا توسط شهرداری» نشان می‌دهد که ۶ منبع در بودجه ۱۴۰۵ تهران به این طرح وابسته است و ورود شهرداری به این عرصه تبعاتی برای شهر به همراه خواهد داشت.

با راه‌اندازی طرح «تورم صفر» از سوی مدیریت شهری تهران، سوالات متعددی در زمینه «نحوه پیاده‌سازی» طرح، «مشروعیت ورود شهرداری به کنترل تورم»، «بار مالی طرح بر دوش شهرداری» و «منابع مالی لازم برای اجرا» و «پیامدهای احتمالی این برنامه برای شهروندان» مطرح شده که در این گزارش به آن‌ها پرداخته می‌شود. تحقیقات «دنیای‌اقتصاد» به این نتیجه رسیده که هر چند «تثبیت قیمت» تحت نظارت مدیریت شهری قانونی است، اما به لحاظ اقتصادی، نباید این اقدام صورت می‌گرفت و شهرداری می‌توانست در این زمان خاص با همکاری دولت به تأمین سبد معیشت یا یارانه نقدی برای اقشار آسیب‌پذیر، اقدام مؤثرتری انجام دهد.

از سوی دیگر، عدم ارائه برنامه مالی از طرف مدیریت شهری به شورای شهر برای اجرای این طرح، منجر به تضعیف بیشتر جایگاه این نهاد شده و نگرانی‌ها در مورد «تراکم‌فروشی» به منظور تأمین مالی پروژه را به وجود آورده است.

قانونی، اما غیراقتصادی

مدیریت شهری هفته گذشته اعلام کرد که طرح «تورم صفر» آغاز شده است؛ این طرح از روز شنبه یازدهم مهرماه در ۱۰۸ غرفه میادین میوه و تره‌بار و ۱۸ فروشگاه شهروند شروع شده و هدف آن، تثبیت قیمت ۱۲ قلم کالای اساسی به مدت ۶ ماه است. همچنین برنامه‌ریزی شده که این تعداد کالا به ۱۷ قلم افزایش یابد و همچنین تعداد غرف به ۲۰۰ مورد ارتقا یابد.

بر اساس ماده ۵۵ قانون شهرداری، تعیین نرخ اجناس مورد نیاز عمومی، از قبیل خواربار و غیره، جزء وظایف شهرداری‌ها است. بنابراین طبق این ماده قانونی، مدیریت شهری به تثبیت قیمت این ۱۲ کالا پرداخته و در عمل اقدامی غیرقانونی انجام نداده است. ولی اگر نحوه اجرای طرح به بار مالی برای شهرداری بیانجامد، این اقدام نیاز به مجوز شورای شهر خواهد داشت. در حالی که «تثبیت قیمت» از سمت شهرداری غیرقانونی نیست، اقتصادی نیز به حساب نمی‌آید؛ زیرا بجای ثابت نگه‌داشتن قیمت یک یا چند کالا، باید به کنترل و مدیریت عوامل رشد قیمت توجه شود تا از این طریق تورم عمومی کاهش یابد. تثبیت قیمت در شرایط تورمی می‌تواند موجب کاهش صرفه تولید و کاهش سطح تولید شود و در نهایت افزایش قیمت‌ها را به دنبال داشته باشد.

طرحی با هزینه ۷ تا ۱۴ همت

بر اساس گزارش مرکز آمار، تورم سالانه مواد غذایی در شهریورماه امسال به ۱۰۸.۸ و تورم نقطه‌ای آن ۱۲۱.۸ درصد برآورد شده است. در چنین شرایطی، اقدام شهرداری برای ثابت نگه داشتن قیمت ۱۲ کالای اساسی به معنای اعطای یارانه غذایی به شهروندان تهرانی است که این امر مسلماً هزینه‌هایی را برای مدیریت شهری به همراه دارد و باید محل تأمین منابع مالی به وضوح تعیین شود. یکی از انتقادات اصلی به طرح «یارانه غذایی شهرداری تهران» همین ابهام در تأمین منابع مالی است؛ چرا که مردم و کارشناسان نگران‌اند که بخش عمده‌ای از بودجه مورد نیاز از محل «تراکم‌فروشی» تأمین شود.

سازمان میادین میوه و تره‌بار قیمت ۱۲ کالای اساسی که مشمول طرح هستند را اعلام کرده است و هر شهروند یک سهمیه مشخص برای خریدهای خود در هر ماه خواهد داشت. بر اساس محاسبات، هر نفر برای خرید سبد مشخصی از کالاهای اعلام‌شده، شامل مواد غذایی مانند برنج، گوشت، ماکارونی و غیره، باید مبلغی معادل ۲ میلیون و ۲۹۷ هزار تومان پرداخت کند. طبق گزارش مرکز آمار ایران، میانگین هندسی تورم این ۱۲ قلم کالا در ۶ ماهه منتهی به پایان شهریور، ماهانه ۱.۹ درصد بوده که مقداری کمتر از تورم ماهانه کل اقلام خوراکی است.

بیشتر بخوانید:نسخه مهار گرانی در روزهای جنگ چیست؟ | از اقدامات فوری تا برنامه پساجنگ

هرچند پیش‌بینی دقیق قیمت کالاها در ماه‌های آینده دشوار است، اما با توجه به روند تورم در نیمه اول سال و تعمیم آن به نیمه دوم، اگر مدیریت شهری بخواهد قیمت سبد غذایی را برای ۶ ماه تثبیت کند، باید در پایان این مدت برای هر شهروند حدود ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان یارانه در نظر بگیرد. طبق آمار سازمان میادین میوه و تره‌بار، حدود ۵۴ درصد از تهرانی‌ها خریدهای خود را از این میادین انجام می‌دهند. با در نظر گرفتن جمعیت حداقل ۹ میلیون نفری در تهران، برای تحقق طرح «یارانه غذایی به شهروندان تهرانی»، شهرداری نیازمند بودجه‌ای معادل ۷ همت است. طبعاً با افزایش تعداد مشتریان از میادین و فروشگاه‌های شهروند به کل جمعیت تهران، هزینه اجرای طرح به بیش از دو برابر برآورد فعلی خواهد رسید.

منابع مالی طرح «یارانه خوراکی شهرداری»

براساس بودجه مصوب شهر تهران برای سال ۱۴۰۵، شهرداری درآمدی به مبلغ ۴.۳ همت برای سازمان میادین میوه و تره‌بار از محل اجاره غرف پیش‌بینی کرده که این رقم نسبت به سال قبل ۲۳ درصد افزایش یافته است. افزون بر این، در بودجه امسال، پیش‌بینی شده که مانده سود ۲ همتی نیز برای سازمان میادین میوه و تره‌بار لحاظ شود که عمدتاً به دلیل پیشی‌گرفتن درآمدها نسبت به هزینه‌ها محقق شده است. همچنین در این سند، ۳.۶ همت به منظور سرمایه‌گذاری جدید از سوی این سازمان دیده شده است.

بر این اساس، شهرداری به تأمین مالی طرح «تورم صفر» می‌تواند بر روی «کاهش اجاره غرف»، «کاهش سهم بودجه سرمایه‌ای میادین» یا «کاهش سود ناشی از پیش‌بینی درآمد بودجه» تکیه کند. همچنین، پیش‌بینی ۲ همت سود از محل فروش فروشگاه‌های شهروند، کاهش سود این فروشگاه‌ها به عنوان یکی دیگر از راه‌های تأمین مالی این طرح محسوب می‌شود. مدیران شهری اخیراً بر عدم هزینه‌بر بودن طرح تأکید کرده و اعلام کرده‌اند که منابع مالی از محل کاهش سود تأمین خواهد شد. این در حالی است که همین «سودها» منبع درآمدی برای شهر هستند و بجای شناسایی هر «میزان سود»، نیاز به مشخص کردن «محل مصرف» نیز حس می‌شود.

فروش تراکم یکی از روش‌های مؤثر مدیریت شهری برای تأمین مالی در هر دوره به شمار می‌رود و احتمالاً چنانچه در اجرای این طرح با محدودیت مالی مواجه شوند، به این روش روی خواهند آورد. در اظهارات اخیر، مدیریت شهری به حذف واسطه‌ها نیز اشاره کرده و ادعای خرید در مقیاس بالا برای کاهش هزینه‌های طرح را دارد که به احتمال زیاد به کاهش نیاز مالی شهرداری برای انجام طرح کمک خواهد کرد. به هر حال، بدون ارائه برنامه مالی دقیق شهرداری به شورای شهر، تمام موارد ذکر شده صرفاً در حیطه حدس و گمان قرار دارد.

جای خالی همکاری با دولت

دولت در حال حاضر مشغول پرداخت یارانه و کمک‌هزینه‌های معیشتی به شهروندان بر اساس دهک درآمدی است و اعطای «کمک هزینه خرید کالا یا سبد معیشت» از توزیع یارانه‌ها مزایای بیشتری به‌ویژه برای اقشار ضعیف جامعه دارد. با توجه به مبلغ اصلی سبد خرید (۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به ازای هر نفر)، بسیاری از خانوارهای کم‌درآمد ممکن است از عهده پرداخت مبلغ اولیه برنیایند و بنابراین از دریافت حمایت‌های شهرداری محروم خواهند ماند. در چنین شرایطی اگر مدیریت شهری به جای تثبیت قیمت‌ها، به دولت در اجرای طرح سبد معیشتی با محوریت اقشار آسیب‌پذیر کمک می‌کرد، نتیجه‌ای به مراتب بهتر حاصل می‌شد.

پیامد‌ها از ناترازی مالی تا ایجاد صف خرید

طرح «یارانه خوراکی شهرداری» پیامدهای مختلفی را به همراه دارد. اگر روند تورم خوراکی در ۶ ماه آینده مشابه ۶ ماه گذشته ادامه یابد، باید انتظار تفاوت قیمت بین کالاهای ارائه‌شده در فروشگاه‌ها و میادین میوه و تره‌بار را داشته باشیم. این وضعیت می‌تواند تعداد تقاضاهای خرید کالا از غرف شهرداری را افزایش داده و موجب پیچیدگی برنامه‌ریزی مالی مدیریت شهری برای تأمین منابع مالی طرح خواهد شد. سازمان میادین میوه و تره‌بار از ۱۰۸ غرفه آغاز به کار کرد و قصد دارد تعداد این غرف را به ۲۰۰ مورد افزایش دهد. بر اساس آمار، از بین این ۱۰۸ غرفه تنها ۴۹ مورد در مناطق جنوبی تهران واقع شده‌اند و سایر آنها در نیمه شمالی شهر مستقرند. به این ترتیب، توزیع ناعادلانه غرف عرضه در جنوب و شمال تهران به صورت معناداری قابل مشاهده است. طرح از طریق کاهش درآمدهای شهرداری ناشی از کاهش سود حاصل از فروش در فروشگاه‌های شهروند و سازمان میادین میوه و تره‌بار، به منابع مالی شهرداری آسیب خواهد رساند و این موضوع می‌تواند کیفیت خدمات ارائه‌شده در شهر را تحت تأثیر قرار دهد.

میزان شفافیت در طرح مورد نظر به دلیل عدم وضوح در تأمین منابع مالی و عدم ارائه برنامه مشخص به شدت پایین است. اجرای این طرح همچنین ممکن است به تضعیف جایگاه شورای شهر تهران منجر شود، چرا که مدیریت شهری در طول یک سال گذشته، با عدم اطلاع‌رسانی به شورای شهر در تصمیم‌گیری‌ها، موجب کاهش اعتبار این نهاد قانون‌گذار شده است. پیامد منفی دیگری که باید به آن توجه کرد، ایجاد بازار ثانویه احتمالی ناشی از فروش امتیاز خرید توسط اقشار کم درآمد است. افرادی که درآمد کافی برای خرید سبد کالا را ندارند به احتمال زیاد در ماه‌های آینده با فروش امتیاز خود به دیگران می‌توانند از تفاوت قیمت کالا در میادین و بازار بهره‌مند شوند، موضوعی مشابه وضعیت کوپن‌فروشی در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ که به‌دلیل آن، اعطای یارانه به شکل نقدی یا سبد معیشتی تبدیل به گزینه‌ای جذاب‌تر شد.

سود شرکت‌ها جزو منابع درآمدی شهر است

سیدجعفر تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران، در گفتگو با «دنیای‌اقتصاد» در مورد عدم اطلاع شورای شهر از جزئیات برنامه تأمین مالی شهرداری برای طرح «تورم صفر» ابراز نگرانی کرده و افزود: این طرح در شرایطی اجرایی شد که هنوز جزئیات آن از سوی اعضای شورای شهر به‌طور واضح مشخص نیست. صد البته اصل این هدف مخالفتی را برای اعضای شورا ایجاد نمی‌کند، اما بیان چگونگی اجرای آن و مشخص نمودن منابع مالی ضروری است. یکی از ابهامات مهم این است که آیا شهرداری تنها قرار است توزیع‌کننده باشد و دولت قیمت‌ها را خود ثابت نگه‌دارد یا اینکه شهرداری خود هزینه‌های یارانه و سوبسید را خواهد پرداخت.

این عضو شورای شهر در ادامه تأکید کرد که اگر قرار است یارانه‌ای از سوی شهرداری پرداخت شود، باید این مسئله در شورای شهر مطرح و مجوزهای لازم برای آن دریافت شود. همچنین لازم است برای چه میزان، به چه مدتی، برای چه کالاهایی و تحت چه شرایطی اعتبارات تخصیص یابد، به وضوح تعیین شده و بی‌نقص باشد. این عضو شورای شهر همچنین تصریح کرد: چنانچه اجرای طرح به منابع مالی قابل توجهی نیاز داشته باشد، محل تأمین این منابع به طور دقیق باید تعیین شود. شورای شهر در صورتی از چنین طرحی حمایت خواهد کرد که منطقی، کارشناسی و در راستای کاهش فشار اقتصادی بر مردم باشد. اگر چه شهرداری تأکید کرده که اجرای طرح بار مالی افزوده‌ای برای نهاد شهرداری نخواهد داشت و منابع مالی آن نیز از محل سود فروش تأمین خواهد شد، با این حال، تشکری هاشمی معتقد است که حتی در این شرایط نیز منابع اقتصادی شهرداری نیاز به چارچوب روشنی دارد.

شهرداری به‌عنوان یک نهاد، دارای منابع درآمدی گوناگون است و درآمد شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته نیز باید در فهرست منابع درآمدی شهرداری لحاظ شود. تمامی درآمدهای این نهاد باید به حساب خزانه واریز شود و بر اساس بودجه مصوب به مصرف برسد. منابع مالی شهرداری فرقی نمی‌کند که از چه محلی تأمین شده باشد؛ از عوارض، فروش تراکم، عوارض خدمات شهری یا درآمد شرکت‌ها، تمامی این موارد باید بر اساس نظام مالی شهرداری به کار گرفته شوند. بنابراین اگر طرح جدید شهرداری بار مالی داشته باشد، تصویب آن در شورای شهر امری الزام‌آور است. اگر این منابع با روند قانونی و بدون تصویب شورا مصرف شوند، شهرداری ممکن است با چالش‌هایی از سوی نهادهای نظارتی مواجه شود؛ چرا که واضح است که منابع مالی مصرفی باید با چه مجوز قانونی خاصی اختصاص پیدا کند.

بهره‌برداران غرف متضرر طرح نشوند

سوده نجفی، عضو شورای شهر تهران، در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» تصریح کرد که موارد مرتبط با بودجه و برنامه‌های مصوب شهرداری باید به‌وضوح در شورا مطرح شده و اعضای شورا در جریان جزئیات آن قرار گیرند. با این حال، برخی از اعضای شورا از طریق رسانه‌ها در جریان طرح «تورم صفر» شهرداری تهران قرار گرفته‌اند؛ در حالی که مدیریت شهری می‌توانست قبل از تقدیم طرح، موضوع را با اعضای شورای شهر در میان بگذارد و زمینه صحبت و مشورت فراهم کند. این عضو شورای شهر در عین حال اعلام کرد: مساله معیشت شهروندان برای اعضای شورا اهمیت بسیاری دارد و تصمیم‌گیری در مورد تأمین و توزیع کالاها باید با توجه به شرایط اقتصادی مردم شکل گیرد.

نجفی از نگرانی‌ها درباره نحوه اجرای این طرح در میادین میوه و تره‌بار و تبعات آن برای بهره‌برداران سخن گفت و خاطرنشان کرد: نباید طرح به افزایش فشار بر بهره‌برداران منتهی شود. ما نمی‌خواهیم از یک گروه از مردم بگیریم و به جیب گروه دیگری بریزیم. بنابراین، برای ارائه چنین سیاستی باید آثار آن بر بهره‌برداران و منابع مالی شهرداری به دقت ارزیابی شود. نجفی همچنین نسبت به ادعاهای مبنی بر عدم بار مالی طرح برای شهرداری تردیدهایی داشت و تصریح کرد: بعید است که این طرح بدون ایجاد بار مالی برای شهر به اجرا درآید. با این حال، برای اظهار نظر دقیق‌تر، شهرداری باید جزئیات برنامه و منابع مالی آن را نمایان کند.

منبع: اقتصاد نیوز